العدو "الإسرائيلي" جدّد خروقاته: قوة اجتازت الحدود... وقصف في عيتا الشعب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
جدد العدو "الإسرائيلي" خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل القرار الدولي رقم 1701.
وفي هذا السياق، اجتازت أمس قوة مشاة معادية الحدود ودخلت الى متنزهات الوزاني. فيما تعرض حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل صباحا، لسقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية.
كما حلق الطيران الحربي "الاسرائيلي" في اجواء القطاعين الغربي والأوسط.
اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان لها انه: "قامت وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقتي دير ميماس - مرجعيون ودير قانون راس العين - صور".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 27 دقائق

• الديار

مرشح نتنياهو لرئاسة الشاباك ديفيد زيني: لا يوجد عدد كاف من القوات في كل منطقة، وهدف الحرب الرئيس هو ضمان عدم تعرض سكان إسرائيل لأي تهديد من غزة.

Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يتم قراءة الآن السعودية ستُرَخّص بيع الكحول في مواقع محددة في عام 2026 الجنوب يقترع... تثبيت للخيارات التاريخية وسط استحقاق «البلديات» في جزين وسباق مفتوح في صيدا الزوار الاميركيون بالجملة وعروض لـ«الثنائي» و15 حزيران تسليم سلاح مخيمات بيروت أيها الإيرانيّون... فليذهب الى الجحيم حين تنتصر البلدة للفكر الجديد دون أن تتخلى عن جذورها اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 22:55 مرشح نتنياهو لرئاسة الشاباك ديفيد زيني: لا يوجد عدد كاف من القوات في كل منطقة، وهدف الحرب الرئيس هو ضمان عدم تعرض سكان إسرائيل لأي تهديد من غزة. 22:54 هيئة البث "الإسرائيلية": نتنياهو يعقد جلسة لوزراء ولقادة أجهزة الأمن بعد توتر بين المستويين السياسي والعسكري. 22:54 هيئة البث "الإسرائيلية": نفقات الجيش تجاوزت ميزانيته بأربعة مليارات دولار في هذه المرحلة من العام، وسموتريتش وبخ المؤسسة الأمنية بسبب ارتفاع النفقات لتوسع القتال في مناقشة عقدها نتنياهو. 22:19 المبعوث الأميركي إلى سوريا: بسقوط نظام الأسد فتح باب السلام وبرفع العقوبات نتيح للشعب السوري فتح ذلك الباب، وولادة سوريا الجديدة تبدأ بالحقيقة والمساءلة والتعاون مع المنطقة. 22:19 المبعوث الأميركي إلى سوريا: مأساة سوريا ولدت من الانقسام وولادتها مجددا تأتي من الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها، وتقسيم الغرب المنطقة وسوريا كلف أجيالا بأكملها ولن نكرر هذا الخطأ. 22:19 المبعوث الأميركي إلى سوريا: الغرب فرض حدودا مرسومة بالحبر واتفاقية سايكس بيكو قسمت سوريا والمنطقة لأهداف استعمارية، وزمن التدخل الغربي انتهى والمستقبل في حلول إقليمية وشراكات قائمة على الاحترام.

الديار

منذ 27 دقائق

• الديار

قاعة رومية بين انتهاك العلنيّة وإذلال المحامين!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في زمنٍ تتكاثر فيه الأزمات، وتُخنق فيه العدالة داخل زنازين البيروقراطية، تعود إلى الواجهة قضية محاكمات الإرهاب في سجن رومية، ليست كملف قضائي فحسب، بل كمرآة تعكس عورات النظام القضائي، ومكامن الخلل العميق في التعاطي مع العدالة وحقوق الإنسان. فبين قاعات مغلقة وممرات مُذلّة، وبين وعود مطمئِنة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، يرتفع صوت المحامين مجددا رفضا لتحويل السجون إلى محاكم، والحقوق إلى امتيازات. في هذا السياق، تحدثت المحامية مريانا برو عن ملفّ "محكمة رومية" لـ "الديار"، ووضعت النقاط على الحروف، وكشفت خفايا ما يجري في الكواليس من مخالفات قانونية، إلى انتهاك لكرامة المحامي، لتؤكد أن المشكلة أعمق من قاعة، وأخطر من أزمة عابرة. وأوضحت أن القاعة التي أُنشئت في سجن رومية، خُصصت حصرًا للنظر في قضايا الإرهاب الإسلامي. ولكن بعد مرور فترة طويلة، اتُّخذ قرار بنقل جميع الجلسات التي تُعقد عادةً في قصر عدل بعبدا إلى رومية، الأمر الذي أثار اعتراضا واسعا من قبل المحامين، لأسباب عديدة أبرزها أن هذا القرار يخالف القانون. فبحسب برو ان "المبدأ القانوني العام هو علنيّة الجلسات، بينما في رومية ليس بإمكان أي شخص حضور الجلسة، ولا مجال أيضا لاستدعاء شهود، ما يجعل هذه الإجراءات مخالفة صريحة لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في القانون". وتابعت: "الأمر لا يتوقف عند الخلل القانوني فقط، بل يصل إلى حدود الإذلال المهني للمحامي. فأنا شخصيا، وبعد 13 سنة من الممارسة، لم أكن أذهب إلى سجن رومية، لأن الدخول إليه يتطلب السير لمسافة طويلة جداً، ناهيك بالانتظار لساعات طويلة، ومنع إدخال الحقائب والهواتف وحتى المال. فإذا شعرت بالعطش، لا يمكنكِ شراء قنينة ماء". وتُشير إلى أن هناك تعاونًا حاليا بين وزارة العدل ونقابة المحامين، مع تطمينات تُعطى للمحامين بأنهم سيتمكنون من الدخول بسياراتهم وهواتفهم إلى سجن رومية، لكنها تستدرك بالقول: "كل هذه التطمينات سبق ورأيناها عند بدء عمل المحكمة العسكرية، والتي قيل إنها ستكون استثنائية ولمهام محددة، لكنها تحوّلت إلى واقع دائم. اليوم، قلة قليلة فقط من المحامين يقبلون الترافع أمام المحكمة العسكرية، وهناك خوف حقيقي من أن يصبح موضوع رومية واقعا أيضا، ويكون المحامي هو أول من يدفع الثمن". وأكدت أن "دورنا كمحامين هو الدفاع عن المظلومين والوقوف في وجه الظلم، والحل لا يكون بترقيعات بل بتطبيق القانون، وبخاصة المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تُحدد مدة التوقيف الاحتياطي. ففي قضايا الجنح، يجب ألا تتجاوز فترة التوقيف الشهرين في بعض الحالات. وإذا طُبقت هذه المادة بصرامة، سنشهد خروج عدد كبير من الموقوفين من السجون". وتساءلت: "لماذا لا يتم اقتراح قانون العفو العام بشكل جدي، بدل أن يتم استغلاله من قبل السياسيين فقط في المواسم الانتخابية؟ ولماذا لا يتم إنشاء سجون جديدة؟ فالتكاليف التي صُرفت سابقا والحالية، كانت كفيلة ببناء سجن ضمن منطقة بعبدا أو في مكان قريب ومتاح للجميع". وشددت على أن "رومية ليست محكمة ولن تكون محكمة. نحن نعلم نيات من اقترح إعادة المحاكمات فيها، وربما كانت نياتهم طيبة، ولكن النية وحدها لا تكفي لحل أزمة، بل قد تُدخلنا في أزمات جديدة. لقد جُرّبت هذه التجربة سابقاً وفشلت فشلا ذريعا، وقامت انتفاضة من المحامين وغيرهم لإيقاف هذه المهزلة". وأضافت: "في عهد نقيب المحامين ناضر كسبار، بذلنا جهودا كبيرة لإعادة الجلسات إلى المحاكم، لأن المحامي مكانه في المحكمة وليس في السجن". كما لفتت إلى أن "ليس كل الموقوفين موجودين في سجن رومية، فهناك ملفات تحتوي على عدد من الموقوفين، بعضهم في رومية وآخرون في سجون مختلفة كطرابلس مثلًا. ومن النادر جدا أن نجد ملفًا يضم موقوفًا واحدًا. وبالتالي، لا تُعقد الجلسات باستمرار، ولا يمكن اختزال أزمة العدالة بهذا الشكل". واعتبرت أن "من يقولون إنهم وجدوا حلًا للأزمة عبر قاعة رومية، فهم لا يعرفون أنهم يدخلون بأزمة جديدة". وشددت على أن "تسريع المحاكمات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات والترتيبات، وليس مجرد قاعة في رومية. الحل يبدأ بإنشاء آليات لسوق الموقوفين، وبناء سجون جديدة تراعي حقوق الإنسان، وتسريع المحاكمات، وتطبيق قانون العفو العام، ومحاربة الفساد في بعض الأجهزة، وقبل كل شيء، باحترام القاضي والموظف والمحامي، لا سيما في ظل تدني رواتب الموظفين بشكل كبير". وبالنسبة للموظفين ومعاناتهم قالت: "الموظفون معترضون لأنهم سيعانون بنقل الملفات من محكمة الى محكمة، وهذا الموضوع يؤدي الى اذلال للموظف بخاصة أن معاشاتهم متدنية، وبالنسية للقضاة فهنالك قضاة جنايات وهم قضاة تحقيق في الوقت نفسه، وعندما يكونون في بعبدا باستطاعتهم تسهيل أمور المواطنين ولا يكونون محجوزين طول النهار بسبب جلسة واحدة". وختمت بالقول: "أين هو الحل عندما تفتح الدولة قاعة محاكمة مخصصة لقضايا الإرهاب فقط، بحجة تسهيل المحاكمات؟ في حين أن المشكلة الحقيقية تكمن في مكان آخر. هذه القاعة يجب أن تبقى مخصصة حصريا لهذا النوع من الملفات، وإذا تحوّلت إلى أمر واقع كما حصل مع المحكمة العسكرية، ستكون الكارثة أكبر. ونحن كمحامين، نعلم جيدًا ما الذي يحدث، ونقابتنا تسعى دائمًا للحفاظ على كرامة المحامي".

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

رئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بدر السعد الديار : نحن مستمرون في دعم لبنان من خلال تمويل المشاريع الانمائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زيارة إيجابية لوفد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة بدر محمد السعد الذي قال "إن هدف زيارته الحالية إلى لبنان هو "إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات". وأبدى السعد التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، موضحا أن "الأولوية هي للقروض الإنمائية، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة". ولفت إلى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي وإلى اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على احتياجات لبنان، متمنيا "توافر التسهيلات اللازمة لإطلاق عجلة التنفيذ" بالتزامات الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهها لبنان، لم يقطع الصندوق علاقته به، بل شهدت العلاقات بين الجانبين فتورًا مؤقتًا، حيث لم يقم الصندوق بزيارات رسمية إلى لبنان منذ آذار 2023. إلا أن العلاقة عادت إلى مسارها الطبيعي مع زيارة السعد الذي التقى المسؤولين اللبنانيين لبحث كيفية دعم لبنان على جميع الأصعدة في خطوة تؤكد التزام الصندوق بدعم لبنان في مسيرته التنموية. وانضمّ لبنان إلى عضوية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي منذ تأسيسه في 16 أيار 1968، وهو عضو مؤسس بهذه المؤسسة المالية الإقليمية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال تقديم قروض ميسّرة ومنح فنية. وعلى مرّ عقود، حافظ الصندوق على علاقة تعاون وثيقة مع لبنان، حيث ساهم في تمويل مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والمياه والطاقة. الديار كان لها هذا الحوار مع رئيس الصندوق بدر السعد حول نتائج الزيارة والمشاريع السابقة و المستقبلية للصندوق في لبنان والتحديات التي واجهها الصندوق في ظل الأزمات التي تعرض لها لبنان وغيرها من الأمور. *التزام الصندوق مستمر للبنان -كيف تقيمون زيارتكم إلى لبنان و ما هي نتائج الاجتماعات التي عًقدت خلال هذه الزيارة؟ • هدف الزيارة الأساسي كان إعادة تفعيل نشاط الصندوق العربي في لبنان. وقد حرص الصندوق على أن يكون أول جهة عربية تنموية تساهم في إعادة تأهيل لبنان وتمويل مشروعاتها التنموية من جديد. فالدولة مقبلة على حقبة مختلفة يلزمها برنامج قوي تدعمه كل المؤسسات المعنية. • وقد لمسنا من فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وجميع المسؤولين بالحكومة روحًا حيوية لافتة. كما لاحظنا استعدادًا كاملًا لإنهاء عدد من الملفات الفنية، إلى جانب جدية واضحة في معالجتها. • وقد تشرفنا بلقاء رئيس الجمهورية الذي رحب بوفد الصندوق العربي وأشاد بالعلاقات التاريخية الراسخة بين الصندوق العربي ولبنان وأعرب عن تفاؤله في ظل احتفاء الدول العربية واهتمامها بدعم لبنان ووضعها على خريطة التنمية العاجلة في المنطقة العربية. • كما تشرفنا بلقاء مع كل من رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحاكم مصرف لبنان السيد كريم سعيد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار السيد نبيل الجسر والوزراء المعنيين من وزارات المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة والتنمية الإدارية. -تحدثتم عن شرْكة طويلة الأمد بين الصندوق ولبنان كيف تترجم هذه الشركة على الأرض؟ • إن شركتنا الطويلة الأمد مع لبنان تنعكس من التزامنا المستمر بدعمه في مختلف المراحل، لا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة، حيث نهدف إلى أن يكون لتدخلاتنا أثر تنموي مباشر في الاقتصاد اللبناني وفي حياة المواطنين. • فقد بدأت مساندة الصندوق العربي للبنان في عام 1991 وقد قدم الصندوق حوالى ملياري دولار (569.2 مليون دينار كويتي) من قروض ومعونات لدعم الاقتصاد اللبناني. • وقد ساهمت محفظة الصندوق العربي في لبنان في خلق فرص العمل وتحسين خدمات التعليم والمساهمة في توفير السكن بالإضافة إلى دعم القطاعات الهامة مثل قطاع التشييد والبناء، قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع المياه. • على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية، بقي لبنان شريكًا منتظمًا وفاعلًا معنا. ونحن نُقدّر تمامًا الظروف المؤقتة التي تمر بها الدولة. لذلك فالصندوق العربي يُعدّ من أكبر الممولين للبنان، وقد استفاد من تمويلات كبيرة مقارنة مع غيره من الدول. -ما هي أهم المشاريع التي قمتم بها وفي أي مجالات؟ • واصل الصندوق العربي دعمه للبنان من خلال تمويل عدد من المشاريع الحيوية، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والخدمات العامة، إضافة إلى المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تحقيق أثر ملموس ومستدام في مختلف المناطق اللبنانية. • فمن أبرز مساهمات الصندوق العربي تقديم قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي (حوالى 163 مليون دولار) للمساهمة في تخفيف حدة الأزمة السكانية في لبنان وتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء أو بناء وحدات سكنية. ويعد هذا المشروع مكملا لمرحلة سابقة قدم فيها الصندوق العربي قرضا بقيمة 34 مليون دينار كويتي (حوالى 110 مليون دولار) في عام 2012 واستفاد من هذه القروض حوالى 900 عائلة. • كما يعد مشروع نقل مياه نهر الليطاني، الذي ساعد في استصلاح نحو 15,000 هكتار من الأراضي الزراعية ومشروع إنشاء الحرم الجامعي للجامعة اللبنانية، الذي يضم 12 كلية ويوفّر فرص تعليم عالية الجودة لآلاف الطلاب سنويًا من أبرز تداخلات الصندوق العربي في لبنان. ما هي التحديات التي واجهها الصندوق في ظل الأزمات التي تعرض لها لبنان وما هي الصعوبات التي واجهت الصندوق في تنفيذ المشاريع؟ • ساهمت الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان في تباطؤ التنمية بشكل عام وخاصة في مجالات الحياة الأساسية مثل إتاحة الكهرباء، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي وتهدّم البنى التحتية الرئيسية التي تمسّ بشدة حياة المواطنين، بالإضافة إلى هجرة الخبرات البشرية نتيجة للأزمات المتتالية، ما أثّر في قدرات الإدارة العامة ورأس المال البشري. • ندرك أن التحديات الإدارية والمؤسسية الناتجة من محدودية الاستثمار في التأهيل وبناء القدرات تشكّل عقبة أمام تنفيذ بعض المشاريع. كما أن شح الموارد المالية، وضغط الموازنة العامة، وارتفاع الدين العام، كلها عوامل تُقيّد قدرة الدولة على تنفيذ البرامج التنموية بالشكل المطلوب. • وتُعدّ هذه التحديات من بين أبرز العقبات التي يُتوقّع أن يواجهها الصندوق في المرحلة المقبلة أثناء تنفيذ مشاريعه. • لذلك تركز الاستراتيجية الجديدة للصندوق العربي على العمل يداً بيد مع الحكومات العربية (بما فيهم لبنان) على تحديد أهدافهم وأولوياتهم التنموية وسيقوم الصندوق العربي بتمويل دراسات الجدوى التي تتطلبها مشروعات التنمية في لبنان والمساهمة في تنفيذها طبقاً لما يتطلبه كل مشروع. - كيف تتم مراقبة حسن تنفيذ هذه المشاريع؟ • حرص الصندوق العربي على متابعة دقيقة لجميع المشاريع التي يموّلها، وذلك من خلال آليات رقابة واضحة وفرق متخصصة تتابع مراحل التنفيذ منذ اليوم الأول وحتى إنجاز المشروع بالكامل. • كما لا تقتصر المتابعة على مرحلة التنفيذ فقط، بل تشمل أيضًا مرحلة ما بعد الإنجاز، لضمان استدامة النتائج وجودة الخدمات المقدّمة. ويتم هذا بالتنسيق المستمر مع الجهات المنفذة والمؤسسات المعنية في الدولة. -ما هي المشاريع المستقبلية للصندوق في لبنان و ما هو حجم الهبات التي قدمتموها والتي ستقدمونها إلى لبنان؟ • يركّز برنامجنا التنموي في لبنان خلال المرحلة المقبلة على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، والتي نؤمن بأنها قادرة على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطن اللبناني وفي الاقتصاد الوطني. • يأتي قطاعا الكهرباء والمياه في صدارة أولوياتنا، نظرًا الى أهميتهما في تحسين جودة الحياة. فلبنان بحاجة حاليًا إلى ما يقارب 4 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، ويُعتبر هذا الاحتياج من أكبر المحرّكات الممكنة للاقتصاد اللبناني. • كما نعمل على دعم مشاريع تهدف إلى تأمين مياه نظيفة بجودة أفضل من المتوافرة حاليًا، نظرًا الى أثرها المباشر في الصحة العامة، والأمن الغذائي، والقطاع الزراعي، وحتى في الاستقرار الاجتماعي في بعض المناطق. • وقد ناقشنا مع دولة رئيس مجلس النواب موضوع إعادة تأهيل مشروع نهر الليطاني، الذي تعرّض لأضرار كبيرة. وسنعمل على إعادة دراسة المشروع بشكل جدي من أجل وضع حلول عملية لإعادة تشغيله، لما له من أهمية استراتيجية في تأمين مياه الشرب، ودعم الزراعة، وتحسين الظروف البيئية في المنطقة. - هل سيساهم الصندوق في إعادة الإعمار في لبنان؟ • نعم، سيساهم الصندوق العربي في دعم أولويات الحكومة للبنانية ونحن ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تحدد أولوياتها والقطاعات التي تحتاج إلى تدخل بشكل عاجل. • فعلى سبيل المثال، مشاريع البنية التحتية تُعدّ جزءًا أساسيًا من عمل الصندوق العربي في المنطقة لما له من خبرات واسعة تمتد على مدار خمسة عقود. • وسنعمل على الاستفادة من "شراكاتنا" الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية الأخرى من أجل تعظيم الأثر الإنمائي لمشروعاتنا عن طريق حشد وتدبير الموارد المالية وتسهيل الاستفادة من الخبرات العالمية في المشروعات المحلية. لذلك فنحن نُتابع عن كثب البرنامج الذي قدّمه البنك الدولي لإعادة الإعمار، وسنشارك في عدد من مكوّناته. لكننا سنعطي في المرحلة الأولى أولوية واضحة لقطاعي الكهرباء والمياه ومعالجتهما بشكل جذري قبل التوسّع في مجالات أخرى.