الإمارات والسعودية تضخان المليارات في مشاريع الطاقة الشمسية المغربية دعما لأهداف 2030

الخط : A- A+
إستمع للمقال
أكد تقرير صادر عن مؤسسة 'Bourse and Bazaar' أن المملكة المغربية تُعد وجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، لتصنف بذلك ضمن الدول الرائدة في هذا المجال إلى جانب مصر والأردن.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان 'خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن'، أن المغرب برز خلال السنوات الأخيرة كمركز واعد لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُعد مشروع 'نور' بورزازات بمراحله المتعددة خير مثال على ذلك.
ووفقا للتقرير، نجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شركات خليجية مرموقة مثل 'أكوا باور' السعودية و'أميا باور' الإماراتية، وذلك في إطار المشاريع التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 'مازن'.
وفي شرح لكيفية الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب، أشار التقرير إلى مشاركة 'أكوا باور' في المراحل الثلاث الأولى من مشروع 'نور' بورزازات، بينما تمتلك 'أميا باور' ثلاث محطات رئيسية في تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط)، كما لفت التقرير إلى انخراط شركة 'مصدر للطاقة' الإماراتية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب في برامج تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة المتجددة.
واستعرض التقرير، الذي أعده الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشرف عبد الرحمان، العوامل التي عززت جاذبية المغرب للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها 'تخصيص الأراضي وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة'.
وأكد التقرير أن هذه الضمانات تساهم في 'تقليل المخاطر الائتمانية وتشجيع تدفق الاستثمارات طويلة الأجل'، مشيرا إلى أن مشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري يبرز قدرة المغرب على لعب دور محوري في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة.
وربط تقرير مؤسسة 'Bourse & Bazaar'، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، نمو هذه الاستثمارات بـ'توفر كل من الإمارات والسعودية على رؤى طموحة بحلول عامي 2030 و2031، تهدف إلى تكثيف الاستثمارات الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة'.
ويأتي هذا في وقت 'تواجه فيه مصر تحديات كبيرة تشمل تقلبات سعر الصرف والقيود الصارمة على الاستيراد، بالإضافة إلى صعوبات تحويل الأرباح إلى الخارج'.
وأشار تقرير المؤسسة البريطانية أيضًا إلى أن 'المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، وهو يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق قدرة طاقية تبلغ 2.7 جيغاواط بحلول 2027 و2.97 جيغاواط بحلول 2028'.
كما ذكر التقرير أن 'تخفيف متطلبات التوطين وتقييد المحتوى المحلي قد يعزز من تنافسية المغرب في سوق الطاقة المتجددة الإقليمي'، موضحا أن مصر تسعى إلى توليد 42% من إجمالي طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل، استعرض التقرير تجربة الأردن في هذا المجال، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة الشمسية في الأردن أصغر حجما مقارنة بنظيريه في مصر والمغرب، إلا أنه حقق نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ يوم واحد

• برلمان

الإمارات والسعودية تضخان المليارات في مشاريع الطاقة الشمسية المغربية دعما لأهداف 2030

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد تقرير صادر عن مؤسسة 'Bourse and Bazaar' أن المملكة المغربية تُعد وجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة، لتصنف بذلك ضمن الدول الرائدة في هذا المجال إلى جانب مصر والأردن. وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان 'خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن'، أن المغرب برز خلال السنوات الأخيرة كمركز واعد لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُعد مشروع 'نور' بورزازات بمراحله المتعددة خير مثال على ذلك. ووفقا للتقرير، نجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شركات خليجية مرموقة مثل 'أكوا باور' السعودية و'أميا باور' الإماراتية، وذلك في إطار المشاريع التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة 'مازن'. وفي شرح لكيفية الاستثمار في قطاع الطاقة بالمغرب، أشار التقرير إلى مشاركة 'أكوا باور' في المراحل الثلاث الأولى من مشروع 'نور' بورزازات، بينما تمتلك 'أميا باور' ثلاث محطات رئيسية في تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط)، كما لفت التقرير إلى انخراط شركة 'مصدر للطاقة' الإماراتية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء في المغرب في برامج تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة المتجددة. واستعرض التقرير، الذي أعده الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشرف عبد الرحمان، العوامل التي عززت جاذبية المغرب للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها 'تخصيص الأراضي وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة'. وأكد التقرير أن هذه الضمانات تساهم في 'تقليل المخاطر الائتمانية وتشجيع تدفق الاستثمارات طويلة الأجل'، مشيرا إلى أن مشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري يبرز قدرة المغرب على لعب دور محوري في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة. وربط تقرير مؤسسة 'Bourse & Bazaar'، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، نمو هذه الاستثمارات بـ'توفر كل من الإمارات والسعودية على رؤى طموحة بحلول عامي 2030 و2031، تهدف إلى تكثيف الاستثمارات الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة'. ويأتي هذا في وقت 'تواجه فيه مصر تحديات كبيرة تشمل تقلبات سعر الصرف والقيود الصارمة على الاستيراد، بالإضافة إلى صعوبات تحويل الأرباح إلى الخارج'. وأشار تقرير المؤسسة البريطانية أيضًا إلى أن 'المغرب يطمح إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، وهو يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق قدرة طاقية تبلغ 2.7 جيغاواط بحلول 2027 و2.97 جيغاواط بحلول 2028'. كما ذكر التقرير أن 'تخفيف متطلبات التوطين وتقييد المحتوى المحلي قد يعزز من تنافسية المغرب في سوق الطاقة المتجددة الإقليمي'، موضحا أن مصر تسعى إلى توليد 42% من إجمالي طاقتها من المصادر المتجددة بحلول عام 2030. وفي سياق متصل، استعرض التقرير تجربة الأردن في هذا المجال، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة الشمسية في الأردن أصغر حجما مقارنة بنظيريه في مصر والمغرب، إلا أنه حقق نموا مطردا خلال السنوات الأخيرة.

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

'The Objective': المغرب، قطب واعد لتصدير الطاقات المتجددة

أكدت صحيفة 'The Objective' الإسبانية، اليوم الاثنين، أن ولإبراز تطور قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، استشهدت وسيلة الإعلام الإسبانية بمشروع اكسلينكس (Xlinks) الضخم، الذي يهدف إلى تزويد المملكة المتحدة بالطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، عبر خط بحري HVDC بطول 3800 كيلومتر، وذلك بميزانية تقدر بحوالي 20 مليار يورو. وأوضحت الصحيفة أن هذه المنشأة الكهربائية الجديدة يعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب منظومة لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع، الذي يقع في جهة كلميم-واد نون، الغنية بموارد الطاقة المتجددة، يعتبر 'فريدا من نوعه'، حيث سيساهم في إنتاج 11,5 جيغاواط من الكهرباء الخالية من الكربون اعتمادا على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير 3,6 جيغاواط من الطاقة الموثوقة، بمعدل يفوق 19 ساعة يوميا. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هناك مشاريع عملاقة أخرى سينفذها المغرب بمليارات اليوروهات من أجل ترسيخ مكانته كقطب رئيسي لتصدير الطاقة، بما في ذلك خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيربط المملكة بنيجيريا عبر 13 دولة قبل الوصول إلى أوروبا. ويضيف موقع 'The Objective' أن هذا المشروع، الذي يتطلب تمويلا بقيمة 25 مليار دولار، يُعد محوريا بالنسبة للمغرب، الذي يراهن بشكل كبير، كذلك، على الهيدروجين الأخضر كرافعة أساسية لإنجاح انتقاله الطاقي. وخلصت الصحيفة إلى التذكير بأن المغرب كان قد وقّع مذكرة تفاهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ما شكل خطوة جديدة نحو تجسيد هذا المشروع الضخم على أرض الواقع.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

الملايير تنتظر: ذهب الشمس المغربي يغري هذه الإمبراطوريات؟

أريفينو.نت/خاص يترسخ موقع المغرب كأحد الأقطاب الرئيسية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاذبًا بذلك استثمارات استراتيجية من الصناديق السيادية الخليجية. هذا ما كشف عنه تقرير صدر حديثًا عن مؤسسة 'بورصة وبازار' (Bourse & Bazaar Foundation)، وهي مركز أبحاث يتخذ من لندن مقرًا له ومتخصص في الديناميكيات الاقتصادية بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدفق استثمارات خليجية نحو الطاقات النظيفة وأوضح تقرير 'بورصة وبازار' أن رؤوس الأموال الخليجية، عبر كيانات كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة مبادلة للطاقة التابعة لحكومة أبوظبي، ومجموعات خاصة كشركة 'أميا باور' التي تتخذ من دبي مقراً لها، تتجه بكثافة نحو مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعد مصر والأردن، وبشكل خاص المغرب، في قلب هذه الحركية الاستثمارية المتنامية. بفضل سطوع شمسي سخي واستراتيجية طموحة للانتقال الأخضر والمستدام، أصبح المغرب لاعبًا لا يمكن تجاهله، مستقطبًا المزيد من المستثمرين، لا سيما من دول الخليج. ويهدف المغرب إلى أن تشكل الطاقات المتجددة 52% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ويعتزم الوصول إلى قدرة إنتاجية من الطاقة الشمسية تبلغ 2.7 جيجاوات في عام 2027، ثم 2.97 جيجاوات في عام 2028، وهي مسيرة يعتبرها خبراء التقرير ذات مصداقية وقوة. مشاريع عملاقة وتحديات قائمة ويُعتبر مركب 'نور ورزازات' للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 580 ميجاوات، مشروعًا emblematic لهذه الطموحات، وقد حظي بمشاركة مباشرة من شركة 'أكوا باور' السعودية في مراحله الثلاث الأولى. وبموازاة ذلك، تطور شركة 'أميا باور' ثلاثة مشاريع طاقة شمسية أصغر حجمًا في تارودانت (36 ميجاوات)، وطنجة (34 ميجاوات)، والحاجب (36 ميجاوات). أما شركة 'مصدر' الإماراتية، فرغم عدم امتلاكها لمحطات طاقة شمسية خاصة في المغرب، فقد دخلت في شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد أكثر من 19 ألف منزل بالكهرباء الشمسية، مؤكدة بذلك حضورها في النسيج الطاقي المغربي. ويُعزى هذا الزخم، حسب ذات المصدر، بشكل كبير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، من خلال مركزة الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على الأراضي والتراخيص والضمانات الحكومية. وقد مكن هذا النهج المؤسساتي من استقطاب مشاريع ذات بُعد دولي، مثل مشروع 'إكس لينكس' (X-links)، وهو مشروع ربط كهربائي يهدف إلى تصدير الطاقة الخضراء إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري. إقرأ ايضاً عوائق هيكلية أمام زخم الاستثمار غير أن الطريق لا يخلو من تحديات. فقد أشار التقرير إلى عدة معوقات هيكلية تبطئ اندفاع المستثمرين. في المقام الأول، تبرز صرامة القوانين المغربية المتعلقة بتوطين اليد العاملة، وهي أكثر تشددًا مقارنة بمصر أو الأردن، حيث تفرض توظيف كوادر محلية حتى في المناصب التقنية الدقيقة. ويحد هذا الشرط من مرونة الشركات في التوظيف السريع للكفاءات المطلوبة، مما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع. إضافة إلى ذلك، تعقّد اشتراطات المحتوى المحلي في طلبات العروض العمومية عملية توريد مكونات الألواح الشمسية، التي غالبًا ما يتم استيرادها. ويرى مركز الأبحاث أن هذه الإجراءات الحمائية، رغم أنها تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، قد تؤثر سلبًا على المدى الطويل على القدرة التنافسية لمشاريع الطاقة الشمسية في المغرب. آفاق واعدة وتوصيات للريادة ورغم هذه التحديات، تظل آفاق المغرب في مجال الطاقات المتجددة قوية وجاذبة. ولكي يحافظ على مكانته الرائدة إقليميًا ويستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، أوصت مؤسسة 'بورصة وبازار' بأن ينظر المغرب في إمكانية تخفيف بعض القواعد المتعلقة بتوطين اليد العاملة ومتطلبات المحتوى المحلي. ووفقًا للتقرير، تكمن إحدى الميزات الرئيسية للمستثمرين الخليجيين في إقامة محطات طاقة شمسية في المغرب ومصر والأردن، في التكلفة المستوية للكهرباء التي تقل كثيرًا عن تلك المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعزى هذه القدرة التنافسية إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة وتحقيق وفورات الحجم، خاصة في المغرب ومصر.