أسعار الدولار اليوم الأربعاء 2-7-2025
أسعار الدولار اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 2 يوليو 2025، ضمن نشرته الخدمية .
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك نكست 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار الان
سعر الدولار بنك تنمية الصادرات 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع
سعر الدولار بنك التعمير والاسكان 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع .
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري
سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك القاهرة 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك البركة 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع .
سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في المصرف العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع
سعر الدولار في العقاري المصري العربي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في بنك أبو ظبي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية. وفيما يلي يقدم موقع صدى البلد إجابات شاملة لأبرز الأسئلة الشائعة والمثارة حول القانون الجديد، لتوضيح بنوده وتفاصيله للمواطنين. س. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟ ج. يسري القانون على: الأماكن المؤجرة لغرض السكنى. الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. س. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانون الجديد؟ ج. تنتهي عقود إيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون. تنتهي عقود الإيجار لغير السكنى بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. س. من الذي يحدد المناطق 'متميزة، متوسطة، اقتصادية' لتطبيق الزيادات؟ ج. يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، وتقسم المناطق وفقا لمعايير تشمل الموقع، البناء، المرافق، القيمة الإيجارية، وغيرها. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عمل هذه اللجان. س. ما قيمة الإيجار الجديد للوحدات السكنية؟ ج. في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها. وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يدفع المستأجر 250 جنيها شهريا مؤقتا، ثم يسدد الفرق إن وجد بالتقسيط بعد صدور التقسيم. س. كم تكون الزيادة في الإيجار لغير السكنى؟ ج. تصبح القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، اعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون. الإيجار القديم س. هل توجد زيادات سنوية على الإيجار؟ وما قيمتها ج. هناك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على كافة العقود . س. متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة؟ ج. في نهاية الفترة المحددة في المادة (2) أي بعد 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى. س. هل توجد حالات أخرى تؤدي للإخلاء قبل انتهاء المدة نعم يوجد وهي إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. وإذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض. س. هل يمكن للمؤجر طرد المستأجر إذا امتنع عن الإخلاء؟ ج. نعم يمكنه تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطرده فورا، دون الإخلال بحق التعويض. س. هل يحق للمستأجر طلب وحدة بديلة من الدولة؟ ج. نعم بشرط أن يتقدم بطلب قبل انتهاء مدة العقد، وأن يرفق الطلب بإقرار بالإخلاء. ويكون له الأولوية في التخصيص من وحدات الدولة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، خاصة إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية.
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
رسالة للمُلاك.. «أبو بكر»: الإيجارات سترتفع لكن لا توازي القيمة الحقيقية للعقارات
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة، والذي أصبح يُعرف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، موضحًا أن المادة الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين الذين شملهم قانون سابق. وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المادة الثانية من القانون تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أي من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية. أما العقود الخاصة بغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات. وأكد أن القانون يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد في حال الاتفاق بين الطرفين بالتراضي. وتابع المحامي والإعلامي أن القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة فيه. وأوضح أنه وفقًا لهذا التقسيم، ستُحتسب الزيادة الإيجارية بمعدلات مختلفة: ففي المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا. وفيما يخص البعد الدستوري، أكد أبو بكر أن هذا القانون لا يُحقق حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة نصّ على ضرورة أن يكون العائد من الإيجار متناسبًا مع القيمة الاقتصادية للعقار. وضرب مثالًا بشقة في منطقة الزمالك تبلغ قيمتها السوقية 150 مليون جنيه، بينما سيرتفع إيجارها بعد تطبيق القانون من 200 جنيه فقط إلى 4000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا العائد لا يزال غير متناسب مع قيمة العقار ولا يُحقق التوازن الذي نصّت عليه المحكمة.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
باستثمارات 12 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يفتتح السوق الحضاري الجديد بـ سيدي خميس
افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السوق الحضاري الجديد بمنطقة سيدي خميس بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 12 مليون جنيه. جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم. وأزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وتفقد تسكين الباعة الجائلين ضمن أعمال المرحلة الاولى بالسوق الحضاري الجديد بشارع سعد زغلول والمقام على مساحة 1400 م2 ، بطاقة استيعابية 36 محل تجاري "كامل التشطيب" تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل وتوفير كافة الخدمات وخلق بيئة عمل مناسبة ، فضلا عن القضاء على العشوائيات وتوفير مناطق حضارية كون المنطقة تعاني منذ سنوات من ازدحام مروري شديد وتكدس عشوائي من الباعة الجائلين. وخلال تفقده أجرى المحافظ حواراً مع عدد من الباعة الجائلين للاستماع إلى أرائهم حول عمليات التطوير بالمنطقة وحثهم على ضرورة العناية والاهتمام بأعمال التطوير لاستدامته حفاظاً على المظهر العام ، موجهاً بضرورة تخفيض القيمة الايجارية للمحلات التجارية مراعاة للبعد الاجتماعي للباعة الجائلين وتشجيعاً ودعماً لهم ، موجهاً رئيس حي غرب ببحث إمكانية عمل تندات موحدة للمحلات تلبية لرغبة الباعة ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاء بهم بمكتبه غداً بالديوان العام للاستماع إلى مطالبهم وسرعة حلها. كما افتتح محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف سيارات شبين الكوم - طنبدي - الشهداء النموذجي بحي غرب شبين الكوم بإجمالي 37 باكية ، وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية متكاملة تهدف إلى الحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات وتخفيف الاختناقات المرورية ،وتفقد المحافظ باكيات الموقف المزودة بإنارة حديثة ودورات مياه جاهزة لخدمة المترددين ، واستمع المحافظ إلى أراء عدد من سائقي السيارات للاطمئنان علي مستوى وجودة الخدمات المقدمة ، مشدداً بضرورة الالتزام بخطوط السير ومنع التكدسات بالمنطقة المحيطة تيسيراً على المواطنين ، مشيراً إلى أنه جارى إدراج أعمال رصف وتوسعة طريق شبين – طنبدي – البتانون ضمن خطة الرصف المستقبلية ، وخلال جولته وزع محافظ المنوفية بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة دعماً لهم وتقديراً لمجهوداتهم، هذا و قدم الأهالي الشكر والتقدير للمحافظ على جهوده المبذولة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق طفرة حقيقة بمختلف القطاعات الخدمية. وأشار محافظ المنوفية إلى حرصه منذ تولي حقيبة المحافظة على تبني خطة طموحة وحلول غير تقليدية وفق رؤية شاملة ومحاور رئيسية تستهدف النهوض بالقطاع الحضاري من خلال تطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف والأسواق العشوائية بنطاق المحافظة، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الاخيرة إنشاء وتطوير 15 سوق حضاري للقضاء على العشوائيات وتوفير مناطق حضارية لتقديم الخدمات بشكل أفضل و10 مواقف نموذجية جديدة لتيسير الحركة المرورية داخل المدن وخلق فرص عمل وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة.
