تراجع الذهب بعد تصريحات ترامب بشأن الاتفاقيات التجارية وتأجيل الرسوم
تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية.
وبحلول منتصف التداولات، انخفض سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3305.22 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.7% إلى 3317.40 دولاراً.
وكان ترامب قد أعلن، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى صيغ نهائية لعدة اتفاقيات خلال أيام، مشيراً إلى أن الدول المعنية ستُبلّغ بالمعدلات الجمركية الجديدة بحلول 9 تموز/يوليو، لتدخل حيّز التنفيذ في 1 آب/أغسطس.
وفي وقت سابق من أبريل/نيسان، فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 10% على معظم الدول، مع إمكانية تصعيدها لاحقاً حتى 50%. غير أن البيت الأبيض قرر لاحقاً تأجيل تطبيق الرسوم التصاعدية، باستثناء نسبة الـ10%، مانحاً الدول المتضررة مهلة إضافية حتى تموز الجاري.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة أواندا، لوكالة رويترز: 'الإرجاء الأميركي قصير الأجل خفّف من حالة الذعر في الأسواق، وهو ما يضغط حالياً على أسعار الذهب'.
في المقابل، أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم جراء الرسوم الجمركية شكوكاً حيال نوايا الاحتياطي الفدرالي الأميركي. فبحسب بيانات العقود الآجلة، لم تعد الأسواق ترجّح خفضاً وشيكاً لمعدلات الفائدة هذا الشهر، فيما تتوقّع حالياً تنفيذ خفضين فقط بواقع ربع نقطة مئوية لكل منهما قبل نهاية 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 19 دقائق
- الديار
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حوارا جيدا" يوم أول من أمس الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ. وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من تموز، مشددا على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلا من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من أمس الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءا من الأول من آب، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من نيسان. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوما لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من تموز. وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصيا مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال متاحا لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي. حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكان تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من آب، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
ترامب يفرض رسوماً جمركية على كمبوديا وتايلاند بنسبة 36 في المئة وبنغلادش 35 في المئة
ترامب يفرض رسوماً جمركية على كمبوديا وتايلاند بنسبة 36 في المئة وبنغلادش 35 في المئة Lebanon 24
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية
قدّمت شركة آبل رسميًا استئنافًا على الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، التي بلغت 500 مليون يورو (نحو 586 مليون دولار)، في خطوة تؤكد استعداد الشركة لخوض معركة قانونية ضد ما تصفه بـ"المعاملة غير العادلة" من جانب الاتحاد الأوروبي. وترتبط هذه الغرامة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي أُقر في عام 2022 بهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا. وتتهم المفوضية الأوروبية شركة آبل بانتهاك هذا القانون من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما تعتبره بروكسل خطوة تضر بالمنافسة. استجابة متأخرة وتعديلات مثيرة للجدل وفي أبريل، فرضت المفوضية الغرامة على آبل وأمهلتها لتحديث سياسات متجر التطبيقات تجنبًا لغرامات إضافية. ورغم أن آبل أعربت عن رفضها للقرار حينها، فقد أجرت تعديلات على سياساتها في نهاية يونيو للسماح للمطورين بإحالة المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظامها. لكن هذه التعديلات رافقها إدخال شروط تجارية جديدة للمدفوعات خارج متجر التطبيقات، وهو ما أثار انتقادات من بعض المطورين الذين اعتبروا أن هذه الشروط ما زالت مقيّدة أو باهظة التكاليف، رغم امتثالها من الناحية الفنية لنص قانون DMA. غرامة أقل من المتوقع مقارنة بشركات أخرى ورغم أن نصف مليار يورو يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أنه يعتبر متواضعًا مقارنة بالغرامات التي طالت شركات تقنية كبرى أخرى. فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة جوجل لعدة غرامات بمليارات اليوروهات على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد مفوضة المنافسة السابقة مارجريت فيستاجر، التي عُرفت باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاحتكار. وتقول مصادر مطلعة إن السبب وراء انخفاض الغرامة على آبل يعود إلى أن المخالفات كانت قصيرة الأجل نسبيًا، كما أن الاتحاد الأوروبي بدا أكثر حرصًا على دفع الشركات للامتثال بدلاً من فرض أرقام ضخمة. كما أن هناك حساسية سياسية متعلقة بتوترات تجارية سابقة، لا سيما خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. معركة قانونية طويلة الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية الاستئناف شهورًا وربما سنوات، دون ضمانات بأن آبل ستتمكن من إلغاء القرار. ومع ذلك، فالمعركة الحالية تتجاوز غرامة واحدة، إذ ترتبط بكيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنظيمًا في العالم.
