اتهام وزير عدل مولدوفي سابق بقضية فساد في الإنتربول
وتقول النيابة العامة الفرنسية إنها تشتبه بأن متآمرين من جنسيات عدة دفعوا ملايين الدولارات لمسؤولين رسميين لتعطيل نشرات حمراء أصدرها الإنتربول بحق مشتبه بهم.
وتم توقيف فيتالي بيرلوغ الذي كان تولى سابقاً رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، في الإمارات (الثلاثاء) بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية.
وتم تسليم الموقوف إلى فرنسا، الجمعة، بتهم الاحتيال المنظم والتهرب من الاعتقال، وفق المصدر الذي أكد تقريراً كانت أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية.
وقال مصدر آخر قريب من القضية إن بيرلوغ مشتبه به في قضية «مساعدة مشتبه بهم في الحصول على وضعية طالبي لجوء في مولدوفا»، للاستفادة من تعليق نشرات حمراء صادرة بحقهم.
والنشرات الحمراء هي تنبيهات دولية بحق أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون.
وقال إيمانويل مارسينيي محامي بيرلوغ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن مذكرة التوقيف الفرنسية «غير مفهومة» إذ كان موكله قد أبلغ النيابة العامة المالية الفرنسية بعنوانه في الإمارات.
وقال إن موكله كان بانتظار استدعائه للخضوع لاستجواب وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وأضاف: «بالتأكيد ليس بيرلوغ شخصاً أراد التهرب من العدالة، على العكس تماماً».
وقال الإنتربول إنه بعد أن اكتشف محاولة «لحظر وحذف إشعارات حمراء» في عدد ضئيل من الحالات، أبلغ السلطات في فرنسا.
وفي مطلع العام 2025، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في فساد مشتبه به داخل الإنتربول. ويقع مقر وكالة إنفاذ القانون الدولية في ليون، بجنوب شرق فرنسا.
وقال المدعي العام المالي الفرنسي جان-فرنسوا بونرت إن فريقه يشتبه بقيام أشخاص من جنسيات مختلفة برشوة مسؤولين لحظر وحذف إشعارات حمراء تستهدف بعضاً من الفارين. وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة قد تصل إلى ملايين الدولارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
رابطةُ العالم الإسلامي تدعو إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر حلّ الدولتين
دعتْ رابطةُ العالم الإسلامي جميعَ دُوَل العالَم المُحِبة للعدالة والسلام إلى المسارعة في إنقاذ الشعب الفلسطيني والاصطفاف إلى جانب الحق والشرعية الدولية، من خلال تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي رعَتْه ورأَسَتْه السعودية بالشراكة مع فرنسا، ولا سيما في ظلّ الواقع الكارثي في الأراضي الفلسطينية، وتواصُل انتهاكات حكومةٍ متطرفةٍ تمادتْ في جرائمها، وباتت تشكّل تهديدًا جِديًّا خطِرًا على المنطقة والمجتمع الدولي، وفق التقارير الأُمميّة المُتوالية. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى، على الحاجة المُلِحّة إلى المضيّ قدُمًا وفورًا في هذا المسار الذي رسمه مؤتمر حلّ الدولتين، مؤكِّدًا أنّ الرابطة ستعمل مع جميع شركائها من الفعاليات الدينية والفكرية والمجتمعية، ولا سيما القيادات الدينية العالمية، للإسهام من جهتها بالدفع نحو التأييد الدولي للوثيقة الختامية للمؤتمر. وأكَّد العيسى أن الوثيقة الختامية قدَّمت فرصةً تاريخيةً لوقف هذه الحرب المرّوعة، وتطبيق حلّ الدولتين، وإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
الاعتراف بدولة فلسطين يصم الأذنَ الإسرائيلية
على عكس قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي وصفه الرئيس الأميركي ترمب بأنه غير مقلق، أثار قرار رئيس الحكومة البريطانية السير كير ستارمر، يوم الثلاثاء الماضي، بالاعتراف بدولة فلسطينية، الكثير من الجدل في الإعلام البريطاني وما يزال. أيام قليلة فصلت بين القرارين الفرنسي والبريطاني، وفي المسافة الفاصلة بين القرارين التقى السير ستارمر الرئيس الأميركي في اسكوتلندا، وكان موضوع تردي الوضع الإنساني في غزّة ضمن المواضيع التي نُوقشت في اللقاء. بعدها التقى ستارمر أعضاء حكومته في اجتماع استثنائي، واتخذ قرار الاعتراف. على عكس القرار الفرنسي، جاء القرار البريطاني مثقلاً بشروط وُصفت من عديد من المعلقين، في الشرق والغرب، بأنها تعجيزية، ولن تجد لها قبولاً في إسرائيل، إلا إذا تغيّرت الحكومة الحالية قبل شهر سبتمبر، الأمر الذي يفضي بنا إلى الاستنتاج بأن بريطانيا، اتساقاً مع المنطق، ستعترف بدولة فلسطين في الشهر المقبل، آخذين في الاعتبار حقائق تاريخية بارزة، أهمها العلاقة التاريخية البريطانية – الفلسطينية ممثلة في الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، مضافاً إليها أن وعد بلفور في مايو (أيار) 1917 بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين، كان قراراً صادراً عن حكومة بريطانيا العظمى وليس فرنسياً؛ لذلك يعتقد البعض أن تصحيح الخطأ التاريخي البريطاني قد تأخر كثيراً، وحان أوانه. من المهم التذكير بأن مجلس العموم البريطاني قد صوّت منذ 11 عاماً مضت على حلّ الدولتين، مما يعني الإقرار من أعلى سلطة تشريعية بريطانية بقيام دولة فلسطينية في غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن الحكومات البريطانية المتعاقبة ظلت حريصة على المطالبة بتحقيق هذا الحلّ. وإقدام رئيس الحكومة على هذه الخطوة جاء بعد تردد، وتحت ضغوطات شعبية وبرلمانية كبيرة. اللافت في صدور القرار البريطاني بالاعتراف أنّه قوبل بصمت من قبل الرئيس الأميركي ترمب! صمت الرئيس ترمب لا يعني الرضا أو الموافقة، إلا أنّه يفتح الباب أمام التساؤل عن سببه، وما إذا تمّ الأمر بعلمه لدى وجوده في اسكوتلندا. سيناريوهات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية لا علاقة لها بسيناريوهات الحرب. في الأولى يقوم المخرج وطاقمه الفني بتنفيذ اللقطات المعدّة سلفاً، لكن في سيناريوهات الحرب يتولى الجنرالات العسكريون تصميم المسارات. ومع بدء الحرب تأخذ الأمور في العادة مجرى آخر لا علاقة له بالخطط الموضوعة؛ لأن للحروب منطقها الخاص. السيناريو العسكري الإسرائيلي، على ما يبدو، بسبب حجم وقوة الترسانة العسكرية الإسرائيلية، لم يضع في حسبانه أن تستمر الحرب في غزة قرابة عامين من دون تحقيق أهدافها، أو احتمال أن ينعكس اتجاه الريح سياسياً ويسبب إرباكاً للخطط والأهداف المصممة. من دون شك، فاجأ قرار بريطانيا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية. الاعتراف لا يعني أن دولة فلسطينية سوف تظهر إلى الوجود فعلياً على خريطة العالم في شهر سبتمبر المقبل، وأن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم سيرحب بها، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى تضييق الهامش السياسي الدولي أمام حكومة إسرائيل في المناورة، بتشجيعه دولاً أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين. كندا على سبيل المثال أعلنت على لسان رئيس حكومتها عن نيّتها الاعتراف بدولة فلسطينية في الشهر المقبل. ومثل القرار البريطاني، جاء القرار الكندي محمّلاً بشروط ثقيلة. وعلى عكس القرارين الفرنسي والبريطاني، أثار قرار كندا غضب الرئيس الأميركي، وهدد برفع رسوم التعريفات الجمركية ضد بضائعها المصدّرة إلى أميركا في حالة قدومها على تنفيذ القرار! قرار الاعتراف البريطاني أدَّى إلى حملة إعلامية مضادة قادتها صحف وقنوات تلفزيونية معروفة بمناصرتها لإسرائيل. كما أدى إلى قيام عدد 40 عضواً في مجلس اللوردات من خبراء القانون، بتوقيع رسالة يحذرون فيها رئيس الحكومة من مغبة تنفيذ قرار الاعتراف؛ كونه، كما أكدوا، يشكل خرقاً لاتفاقية مونتفيديو الدولية لعام 1938. يبقى مهماً التوضيح أن أغلب الموقعين على الرسالة من غلاة مناصري إسرائيل في بريطانيا. وإذا كان القراران الفرنسي والبريطاني بالاعتراف بدولة فلسطين ما زالا لم يفعَّلا بعد، فلماذا إذاً ارتفعت عاليةً أصوات المنددين من جهات عديدة؟ ولماذا هدَّد الرئيس ترمب بمعاقبة كندا برفع الرسوم الجمركية إذا نفّذت وعدها بالاعتراف؟ ولكن مهما طال الوقت ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لتقاسم هذه الأرض مع الفلسطينيين؛ إذ لا أمن ولا أمان لها إلا بهذا، ولا سبيل إلى صم آذانها عن مطالب دول العالم.
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- الشرق السعودية
وزير الخارجية المصري: مؤتمر حل الدولتين حرك المياه الراكدة لحل القضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك مؤخراً برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا كان "ناجحاً"، مشيراً إلى أنه حرك المياه الراكدة، وأعاد تركيز الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، وعلى الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف عبد العاطي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "المحور" المصرية، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة متوقف على توافر النية لدى الإدارة السياسية الإسرائيلية". وأشار إلى أنه "بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سنتحرك فوراً بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار". مشروعات التعافي المبكر وبيَّن عبد العاطي، أن من شأن مؤتمر القاهرة العمل على "تكريس وقف إطلاق النار، وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال حشد الدعم الدولي لسرعة تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وأيضاً إعادة الإعمار". وثمَّن الوزير المصري، دور السعودية في إطلاق المبادرة الخاصة بحل الدولتين بالشراكة مع فرنسا، وقال: "كان هناك تنسيق كامل مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، إضافة إلى وجود تنسيق مستمر مع الجانب الفرنسي للدفع باتجاه اعترافها بدولة فلسطين". واعتبر وزير الخارجية المصري أن "عدم الاعتراف بدولة فلسطين يعني عملياً أن نعطي طرفاً واحداً، وهي إسرائيل، حق الفيتو في عدم تجسيد الدولة الفلسطينية وعدم تنفيذ حل الدولتين، لأن الحكومة الإسرائيلية الراهنة ترفض حل الدولتين". وأضاف: "من غير المنطقي أن نختبئ وراء شعار حل الدولتين، بل يتعين أن نتعدى ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين". وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين" الذي استمر لمدة 3 أيام، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا التزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت عدة دول خلاله ولاحقاً نيتها الاعتراف بفلسطين. معبر رفح وشدد وزير الخارجية المصري، على أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، والادعاء بإغلاقه كذب"، لافتاً إلى أن "جهات مشبوهة تتحدث عن مسؤولية مصر في عرقلة دخول المساعدات، وذلك بهدف تخفيف الضغوط على الجانب الإسرائيلي". وذكر أن 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة مؤخراً "مصرية". وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال، الأربعاء الماضي، إن هناك "حملة ممنهجة للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن مصر "لم تتوان يوماً عن إدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين". وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي بالمقر الصيفي للحكومة بمدينة العلمين الساحلية، أن إسرائيل دمرت جانباً كبيراً من معبر رفح البري، ما يعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفاً عملية التجويع في القطاع بأنها "جريمة حرب". وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية "من خلال مبدأ التهجير الذي تم المناداة به بعد أيام قليلة من (هجمات) 7 أكتوبر 2023". كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً نداء عالمياً إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية لبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء الأزمة.
