حتاتة: جامعة الفيوم الأهلية تضم مبنيين بـ170 مليون جنيه وبدء الدراسة العام المقبل
قال الدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن جامعة الفيوم الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، وتعد نقلة نوعية في بنية التعليم العالي بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن الدراسة ستبدأ بها في العام الجامعي 2025/2026.
رئيس جامعة الفيوم: الجامعة الأهلية تضم مبنيين بتكلفة 170 مليون جنيه
وأوضح "حتاتة" أن الجامعة تضم مبنيين رئيسيين: المبنى الإداري: على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 100 مليون جنيه، يتكون من 8 طوابق ويضم مكتب رئيس الجامعة ونوابه، إلى جانب كليات الطب، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، مبنى المدرجات والقاعات: على مساحة 1700 متر مربع، وبتكلفة 70 مليون جنيه، ويتكون من 7 طوابق تحتوي على قاعات دراسية ومدرجات مزودة بأحدث التقنيات التعليمية.
وأكد رئيس الجامعة، أن هذه البنية التحتية المتقدمة تدعم تقديم برامج دراسية حديثة ومواكبة للتطورات العالمية، ضمن رؤية الدولة في دعم التعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية لا تهدف للربح، بل لإعادة استثمار العائدات في تطوير العملية التعليمية.
افتتاح مقر جامعة الفيوم الأهلية تمهيدًا لبدء الدراسة العام المقبل
أجرى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة ميدانية داخل مقر جامعة الفيوم الأهلية، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التجهيزات النهائية استعدادًا لبدء الدراسة في العام الجامعي 2025-2026.
وخلال الجولة، تفقد الوزير مباني الجامعة، التي تشمل المبنى الرئيسي الإداري والأكاديمي، ومبنى القاعات الدراسية والمدرجات، كما استعرض التجهيزات التعليمية الحديثة والمعامل الذكية والمرافق المصاحبة، مشيرًا إلى أن الجامعة الأهلية تمثل رافدًا استراتيجيًا جديدًا لمنظومة التعليم الجامعي في محافظة الفيوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يوجه بمُواصلة الجهود المُكثفة لتعزيز الانضباط المالي
القاهرة في 22 يونيو /أ ش أ/ وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. كما وجه السيد الرئيس أيضا بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الأحد/، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهِد إطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ آلاف طلب. وقال وزير المالية، في ذات السياق، إن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وتناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين مليار و٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. وكذلك تناول الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الاجتماع في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق، والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. أ د ه /أ ش أ/
بوابة ماسبيرو
منذ 2 ساعات
- بوابة ماسبيرو
أحمد أبو المحاسن: الدولة تبذل جهودا غير مسبوقة في دعم الفئات الأكثر احتياجا
أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن أهمية إقرار قانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى يهدف لتوفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، والذى تسري أحكامه على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لاعتبارات تقدرها الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد حدث به توسيع لمظلة الحماية الاجتماعية، كما يراعي القانون الجديد الشمول والاستدامة. وأضاف خلال لقائه مع برنامج (تحيا مصر) أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمواطن من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ليس قائما فقط على برنامج (تكافل وكرامة) ولكن الدعم الذي تكفله الحكومة لمواطنيها يمتد ليشمل أيضا توفير الأمن الغذائي، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، والإسكان الاجتماعي، فأوجه الدعم كثيرة جدا، أما الدعم النقدي أو الدعم المشروط فالمقصود به "تكافل وكرامة" والذي يعد هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المواطنين، خاصة العمالة التي لا تعمل في القطاعات الرسمية أو القطاع الخاص، وظهر ذلك منذ 2019 وحتى الآن، ففي 2019 ولأول مرة كان هناك منحة من الحكومة للعمالة غير المنتظمة بدأت ب500 جنيه ووصلت في 2025 إلى 1500 جنيه شهريا، إضافة لبرنامج "تكافل وكرامة" لتحقيق التكافل الاجتماعي والتوسع في الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشددا على أن الدولة المصرية بشكل عام دعمت الفئات الأكثر احتياجا بشكل غير مسبوق. وأكد أبو المحاسن على تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات لدعم الشباب وتوفير فرص العمل، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية من خلال برنامج "مشروعك"، وهو مبادرة حكومية تهدف لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تقديم قروض ميسرة ودعم فني وإداري ،بهدف تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، وفي نفس الإطار تعمل أيضا وزارة التضامن الاجتماعي حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون خلال الفترة الماضية للاستفادة من الموارد الاقتصادية لتحقيق التكافل الاجتماعي. ولفت إلى دور المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الأهلية، فالحكومة تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتعمل من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال وأيضا مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتالي وجود الجمعيات الأهلية فتح آفاقا كبيرة جدا خاصة في مجال توصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجا على الأرض، فالتمكين والشراكة تبنى الثقة التي تمنح لمؤسسات المجتمع المدني، مما أدى لنجاح خطة الدولة نحو التنمية المستدامة، فهي منظومة متكاملة لتحقيق أكبر استفادة تعود على المواطن والمجتمع. برنامج (تحيا مصر) يعرض على شاشة الفضائية المصرية من الاثنين إلى الخميس في الثانية ظهرا، إعداد: خالد محمود، إخراج : وليد جمال، تقديم : منى عبد الغفار.
الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس السيسى بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية و انعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. واشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الإجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الإستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى إتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
