محلل مالي: توقعات بارتفاع سعر سهم المصرية للاتصالات 25 - 30% بعد هدوء التوترات الجيوسياسية
قال عبد المنعم صفوت، محلل مالي، إن مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات الأداء المالي للشركة المصرية للاتصالات هو إجراء روتيني طبيعي، خاصة أن دوره رقابيّ يتعلق بالإشراف على الكيانات التي يضم هيكل ملكيتها المال العام.
وأوضح صفوت، في تصريحات، لـ'المال'، أن الأداء المالي والتشغيلي للمصرية للاتصالات جيد للغاية، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك أصولًا ضخمة كافية لتغطية التزاماتها البنكية.
وألمح إلى أن الشركة نفذت، خلال المرحلة الماضية، مشروعات تطوير في شبكة بنيتها التحتية للاتصالات والتوسع في كابلات الألياف الضوئية، كما حصلت أيضًا على رخصة تقديم خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وأضاف أن المصرية للاتصالات توسعت كذلك في نشاط مد وتشغيل الكابلات البحرية، وكان آخِر مشروعاتها الربط بين إيطاليا ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، مؤكدًا أن الموقف المالي للشركة في أمان وتمتلك ملاءة مالية قوية بدليل أن البنوك لا تمانع في إقراضها أو تقديم تسهيلات ائتمانية لها.
ورجّح ارتفاع سعر سهم المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بنسبة تتراوح بين 25 و30% مع هدوء التوترات الجيوسياسية واستقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن الشركة لديها فرص واعدة للتوسع محليًّا وإقليميًّا عبر المساهمة في بناء وتطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات في مدينة رأس الحكمة، أو مشروعات إعادة إعمار ليبيا والعراق.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات نصح، في تقريره الأخير، المصرية للاتصالات بالحد من الاقتراض والعمل على تنويع مصادر الدخل عبر الاعتماد على الموارد الذاتية وتقليل استهلاك العملة الأجنبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
القناة للتوكيلات الملاحية تحصل على تعديل التعاقد لتشغيل ساحتين بميناء سفاجا
أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عبر بيان لها، أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ' التابعة لوزارة النقل ' وافقت على تعديل التعاقد الخاص بتشغيل ساحتين سيتم تشغيلها عبر شركتي القناة للتوكيلات الملاحية، وشركة السويس للشحن والتفريغ ' التابعتين للقابضة للنقل البحري والبري'، وفقا لما نشرته جريدة المال خلال مايو الماضي. وجاء تعديل التعاقد بين الهيئة والشركات، بناءا على طلب الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حتى يكون المشروع له عائد إقتصادي. وحسب بيان الشركة فمن المقرر أن يتم تعديل مقابل الإنتفاع ليصل إلى 33 مليون بدلا من 85 مليون جنيه سنويا. وأوضحت أن مدة التعاقد للمشروع ستكون عشر سنوات، وذلك بدلا من 5 – 7 سنوات فقط. وطلبت الشركة القابضة تمديد فترة التعاقد بسبب طول فترة تجهيز الساحات وجاهزيتها للتشغيل، خاصة وأن فترة التعاقد للساحة الأولى التي تقع على مساحة 24 ألف متر مربع تصل إلى 7 سنوات، والساحة 5100 متر مربع يصل مدة الإنتفاع بها كانت 5 سنوات فقط. وتستعد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري' ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي المقبل، تصل الى 60 مليون جنيه. وحسب تقرير صادر عن الشركة، فقد حددت الشركة عدد من المشروعات سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل، والتي تستهدف أن يحقق المحافظة على طافة الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية لتعظيم الموارد. وأوضح التقرير، أن الخطة تتمثل في وسائل نقل وإنتقال بقيمة تصل الى 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة ورشة اللنشات بقيمة 2 مليون جنيه، وبالإضافة إلى أعمال الحماية المدنية بمخزن البري الشرقي بقيمة 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلة تنفيذ توريدات للأثاث والمعدات ومكاتب بالشركة. وتساهم الشركة بنسبة 20% بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، و20.2% بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، و12% بشركة الملاحة الوطنية، و6.84% بشركة الترجمان جروب، و0.06% بمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
زياد بهاء الدين: إغلاق مضيق هرمز وتدخل أمريكا بحرب إيران تغيرات تهدد الاقتصاد العالمي
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي والسياسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الحروب تؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول والذهب واضطرابات في أسعار العملات، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات تحدث بشكل لحظي وفوري مع اندلاع أي حرب، موضحًا أن البورصات وأسواق العملات تتفاعل مباشرة مع الأحداث العسكرية الجارية في المنطقة، ما يجعلها تتأثر لحظيًا بأي تطور ميداني. وأضاف "بهاء الدين"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك تغيرات نوعية في مسار الحروب، مثل تدخل الولايات المتحدة، أو إغلاق مضيق هرمز، أو اتساع رقعة الحرب بشكل مختلف، وهي تطورات تؤثر بشكل أعمق من مجرد تقلبات في أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن هناك أحداثًا جارية تستدعي تصرفات فورية، إلى جانب تغيرات كبرى تتطلب استعدادًا اقتصاديًا مسبقًا، وقد يكون هذا التغير نحو التهدئة، وهو ما يستوجب أيضًا الجاهزية الاقتصادية. وتابع: مستويات التغير في أي حرب تستدعي أن تكون لدى الدول قدر كبير من الاستعداد للتعامل معها، سواء كانت هذه التغيرات نحو التصعيد أو التهدئة، موضحًا أن المشهد العالمي يشهد حالة من الاضطراب غير المسبوق، نتيجة حروب مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمخاطر الصحية، والكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن هذه السنوات الأخيرة كانت من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ العالم الحديث.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
التموين تحدد أسعار النخالة الخشنة خلال تعاملات شهر يونيه الجاري
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية (عام أو خاص) لتصل الى 12750 جنيه للطن، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية المستحقة للوزارة. وحدد كتاب دوري تم تعميمه على مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية، ليصل سعر طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية 12650 جنيه، شاملا قيمة الفوارع للتعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية للوزارة بمحافظة شمال سيناء. يشار إلى أنه في بداية يناير الماضي أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 1 لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، كما يعكس القرار حرص الوزارة على إحكام الرقابة على حلقات التداول لضمان الالتزام بالتسعير الجديد وتفادي أي تجاوزات وتم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات، ويشمل هذا السعر تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة وفي محافظة شمال سيناء، فقد تم تحديد سعر مخفض للطن يبلغ 9,800 جنيه، كجزء من دعم الوزارة للمنطقة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتخفيف الأعباء عن سكانها. وشدد القرار منع تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت رسومًا أو تكاليف إضافية ،كما يحظر القرار أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالسعر المقرر. من ناحية أخرى، ألزمت وزارة التموين مديرياتها على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات تداول النخالة وخليط الزوائد، كما أكدت على الالتزام بتطبيق ضوابط الصرف المقررة في التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، مع إحالة أي مخالفات يتم ضبطها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. القرار يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن دعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة، كما يسعى القرار إلى حماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان استدامة توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.
