افتتاح بئر غاز جديد في سوريا بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميا

وطنا اليوم:أعلنت سوريا عن افتتاح بئر غاز جديد تحت اسم 'تياس 5″، وذلك في ريف حمص، بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن يتبع للشركة السورية للنفط.
وأفاد وزير النفط السوري غياث دياب، بأن البئر تم ربطه بالشبكة الغازية الوطنية لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية 'سانا'.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة؛ منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر من عملية التنمية في البلاد، وبحسب إحصائيات عام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط حوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمئة من إنتاج الغاز الكلي في البلاد، أما الغاز المصاحب للنفط، فيشكل 28 بالمئة من الإنتاج، حيث يأتي أغلبه من شرق الفرات، بحسب ما نقلت وكالة 'الأناضول'.
في عام 2010، كان النفط يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة، بينما كانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد، ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط.
وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين، الشمال الشرقي خاصة في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 2 أيام

• رؤيا

أسعار الذهب عالميا تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية إلى 3299.79 دولارًا للأونصة يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ أوائل أبريل، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3299.79 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة لتسجل 3299.60 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة "رويترز". وارتفع الذهب بنحو 3% منذ بداية الأسبوع، ليكون في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل الشهر الماضي، مدفوعًا بهبوط مؤشر الدولار بأكثر من 1% خلال الفترة ذاتها، ما جعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. مخاوف الدين الأمريكي تدعم الذهب وساهم في ارتفاع المعدن الأصفر إقرار مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق من شأنه تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي الأمريكي. وينتقل مشروع القانون حاليًا إلى مجلس الشيوخ، الذي يملك الجمهوريون فيه أغلبية ضئيلة بـ53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين. وتأتي هذه التطورات في وقت يُنظر فيه إلى الذهب كأداة تحوّط مفضلة خلال فترات عدم اليقين المالي والسياسي. توترات إقليمية تضيف إلى الزخم وفي سياق متصل، صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة قانونيًا عن أي هجوم "إسرائيلي" محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، في أعقاب تقرير نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية تحدث عن استعدادات إسرائيلية لشن ضربات على إيران، ما زاد من التوترات الإقليمية وأسهم في دعم أسعار الذهب. أسعار المعادن النفيسة الأخرى وفي باقي المعادن، استقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولارًا للأونصة. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1082.47 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1012.00 دولارًا للأونصة.

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

قانون ترمب الضريبي يرفع عوائد السندات ويضرب الأسهم الأميركية

نيويورك: «الشرق الأوسط» في تصعيد جديد لمخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، متجاوزاً حاجز 5.1 في المائة، وذلك عقب إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. ويخشى المشاركون في السوق من أن يؤدي هذا التشريع، الذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الفيدرالي، إلى تفاقم العجز وارتفاع التضخم، في وقت تعاني فيه الأسواق أصلاً من ضغوط بيعية عنيفة على السندات حول العالم. ومن المتوقع أن تُضيف الأسهم خسائر إلى خسائرها الأسبوعية يوم الخميس بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يُفاقم عجز الموازنة الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 176 نقطة، أو 0.4. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الأسبوع. كما تراجعت عقود مؤشر «راسل 2000» الآجلة بنسبة 1 في المائة. وفي تصويت حزبي صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يؤدي مشروع القانون - الذي يُحال الآن إلى مجلس الشيوخ - إلى زيادة ديون الحكومة الأميركية بتريليونات، وزيادة العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب رسوم ترمب الجمركية بظلالها على أسعار السندات، وتعزز العائدات. وقدر مكتب الموازنة في الكونغرس تكلفة مشروع القانون بنحو 4 تريليونات دولار، وفق شبكة «سي إن بي سي». وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس عند مستويات لم يشهدها منذ عام 2023 عند نحو 5.1 في المائة، مقترباً من مستوى 5.179 في المائة المسجل خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو مستوى يعد الأعلى منذ منتصف عام 2007. كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل الأخرى، حيث بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً 5.149 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6 في المائة. وقد تُشكل زيادة أسعار الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من وطأة التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب مؤخراً. قال كيفن غوردون، كبير استراتيجيي الاستثمار في تشارلز شواب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أن هذا يعكس تأثير معدل تغير العائدات مقارنة بالارتفاع المُباشر». وأضاف: «يعود ذلك إلى مخاوف التضخم المرتبطة بعجز الموازنة، التي بدورها مرتبطة بالمسار المحتمل للدولار». وقال بنيامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الضرائب الأميركي، سيظل التدقيق في المسار المالي للبلاد عائقاً أمام أسعار الفائدة طويلة الأجل، حيث ستوفر نتائج المزادات الأضعف فرصاً لرفع أسعار الفائدة». وتأتي هذه التطورات في ظل موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية العالمية، حيث تشهد العوائد الطويلة الأجل ارتفاعاً مماثلاً في اليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا.

جفرا نيوز

منذ 2 أيام

• جفرا نيوز

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون خفض الضرائب

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الخميس، مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، في نصر سياسي للرئيس بعد أشهر من الصراع الداخلي بين الجمهوريين حول تخفيضات الإنفاق والسياسات الضريبية. وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في وقتٍ سابق، بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يتراوح بين 3 و5 تريليونات دولار لديون البلاد. وزار ترامب مبنى الكابيتول الأميركي، صباح الثلاثاء الماضي، لحثّ المشرعين الجمهوريين على التوصل إلى اتفاق بشأن ما وصفه بـ'مشروعي الكبير والجميل'، محذرًا من أنه في حال الفشل، فإن التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017 ستنتهي بنهاية العام.