أن تكون شيوعيّاً لبنانيّاً اليوم
فحصر السلاح في يد الدولة وجيشها بات منذ أشهر العنوان الأبرز للسياسة في لبنان. وهو ما يتيح، إذا قُيّض له أن يكتمل، تحرير النشاط الحزبيّ من خوفه ومن استتباع السلاح له، ومن جعل السياسات الحزبيّة استجابةً لهذا العنصر الذي، وللمفارقة، يعطّل كلّ حياة حزبيّة. وبعد كلّ حساب، فقد سبق للسلاح هذا أن ألحق الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ بفصائل «منظّمة التحرير الفلسطينيّة» قبل أن يلحقه بـ «حزب الله». وكانت مأسويّة جدّاً علاقة الشيوعيّين بالسلاح الحليف الذي أقدم على اغتيال بعض قادتهم الفكريّين والسياسيّين وبعض كوادرهم ومقاوميهم، فيما منعهم بالعنف والزجر من أيّ دور في المقاومة العزيزة على قلوبهم.
لكنْ أيضاً، وخصوصاً بسبب سقوط النظام السوريّ السابق، تنشأ فرصة للتحرّر من أنظمة «التحرّر الوطنيّ» الأمنيّة التي اغتالت القائدين الشيوعيّين فرج الله الحلو في 1959 وجورج حاوي في 2005. وهذا ليس بالشأن اللبنانيّ حصراً، إذ ينطبق على القادة الشيوعيّين على مدى الرقعة العربيّة بأكملها: من المصريّ شهدي عطيّة الشافعي (صفّته الأجهزة الناصريّة في 1960) إلى العراقيّ سلام عادل (صفّاه البعثيّون في 1963) إلى السودانيّين عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ (صفّاهما، في 1971، جعفر نميري الذي كان ناصريّاً يومذاك). فهؤلاء وسواهم لم يقض أيّ منهم على يد «الرجعيّة والإمبرياليّة»، بل تولّى المهمّة ضبّاط وأمنيّون أسبغ عليهم الشيوعيّون نعوت «الوطنيّة والتقدّميّة».
هكذا إذاً يتشكّل ظرف ملائم للشيوعيّين وأحزابهم كي يتعافوا من مازوشيّتهم التاريخيّة حيال الأنظمة الأمنيّة كما حيال الميليشيات المسلّحة، بعدما كافأوهم على إنزالهم الألم بهم بمحضهم الولاء والتبعيّة. وهذا ما يتيح للشيوعيّين اللبنانيّين مراجعة تجربتهم المأسويّة منذ مؤتمرهم الثاني في 1968، والذي حوّلهم ملحقاً بتلك الأطراف «الوطنيّة» و»القوميّة» التي تمعن في قتلهم. وهذا جميعاً إنّما حصل بين محطّتين بارزتين: بعد أن حلّ رفاقهم المصريّون تنظيماتهم الحزبيّة للانضواء في «الاتّحاد الاشتراكيّ العربيّ» الناصريّ، وقبل أن ينضوي رفاقهم السوريّون والعراقيّون في «الجبهات الوطنيّة والتقدّميّة» التي أنشأها البعثيّون.
والحال أنّ المواقف الشيوعيّة الوحيدة التي «جاءت الأحداث اللاحقة تؤكّد صحّتها» إنّما كانت المواقف الأقلّ قوميّة أو المضادّة للقوميّة، كقرار تقسيم فلسطين في 1947 ثمّ معارضة الوحدة المصريّة – السوريّة في 1958.
أمّا الذي يريد تعميم المراجعة وتوسيع نطاقها فقد تفيده فكرة العودة إلى تجربة الاتّحاد السوفياتيّ وسقوطه. فغالباً، وتحت ضغط الأفكار المترنّحة وأنظمتها الأمنيّة في العقود المنصرمة، رُكّز على الآثار السلبيّة التي خلّفها ذاك السقوط على الشيوعيّين وحلفائهم «المناهضين للإمبرياليّة». واليوم بات في وسع الأخيرين أن يراجعوا الحرّيّات التي يتيحها لهم السقوط إيّاه، وما يترتّب عليها من إمكانات جديدة لتطوير سياسات تلحّ عليها مجتمعاتهم، ولتجنّب سياسات ضارّة كان يطالبهم بها الرفيق الأكبر في موسكو.
ولمّا كانت الشيوعيّة السودانيّة فاطمة أحمد ابراهيم، أوّل امرأة تدخل برلماناً عربيّاً، وكان ذلك في 1965، وكانت الشيوعيّة العراقيّة نزيهة الدليمي أوّل امرأة تشغل منصباً وزاريّاً في العالم العربيّ، وكان ذلك في 1959، فإنّ انحسار التنظيمات الإسلاميّة المناهضة للنساء يُفترض أن يكون خبراً مُفرحاً للشيوعيّين. أبعد من هذا، فإنّ ما يؤدّي إليه انحسار كهذا من تراجع في تديين السياسة يمكنه فتح الباب أمام فرص كانت مغلقة تماماً.
فهذا على عمومه إنّما يعزّز احتمالات الحضور الديمقراطيّ والسلميّ، السياسيّ والنقابيّ والإعلاميّ، لمن يشاء، كما يعزّز فرص التبشير (نعم، التبشير) بقِيَم يعتبرها أصحابها مضيئة وتقدّميّة وعقلانيّة. وفي وسع الشيوعيّين تحديداً، في عالم يخلو من السلاح والمسلّحين، أن يكونوا راديكاليّين إلى الحدّ الذي يرغبون فيه حيال ظاهرات نقص العدالة والمساواة أو الممارسات الطائفيّة أو انتهاكات «الطغمة الماليّة» والمصارف أو الفساد وتشوّه استخدام القوانين...
أمّا إسرائيل فيمكنهم، بطبيعة الحال، أن يتشدّدوا في الإلحاح على إنهاء احتلالها، أو في رفض السلام والتطبيع معها، أو في المطالبة بخطّة دفاعيّة يرون أنّها تحمي لبنان منها. بل يمكنهم، إذا شاؤوا، المضيّ في التشهير بمخطّطات ومؤامرات يقولون إنّ الحلف الأطلسيّ يرعاها.
فالحياة من دون سلاح تتّسع لأمور كثيرة ولأصوات عدّة بما فيها صوت الشيوعيّين كائناً ما كان يحمله هذا الصوت ويردّده. أمّا في ظلّ السلاح فتبقى الحياة برمّتها مهدّدة، لا حياة الشيوعيّين ولا حياة الأحزاب فحسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 27 دقائق
- الشرق السعودية
رئيس وزراء أستراليا يقلل من انتقادات نتنياهو بعدما وصفه بـ"سياسي ضعيف"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأربعاء، إنه يعامل قادة الدول الأخرى باحترام، وذلك بعد أن هاجمه نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفاً إياه بأنه "ضعيف خان إسرائيل وتخلّى عن يهود أستراليا"، بسبب قراره الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف ألبانيز في مؤتمر صحافي: "لا آخذ هذه الأمور على محمل شخصي، أتعامل مع الناس وزعماء آخرين بشكل دبلوماسي". وقال رئيس الوزراء الأسترالي إنه أبلغ نتنياهو بقرار بلاده تأييد قيام دولة فلسطينية، قبل أن تعلن حكومته المنتمية إلى يسار الوسط عن الخطة رسمياً. وأضاف "قدمت لرئيس الوزراء نتنياهو في ذلك الوقت إشارة واضحة إلى وجهة نظري ووجهة نظر أستراليا بشأن المستقبل، وإشارة واضحة أيضاً إلى الاتجاه الذي نسير فيه. أعطيته الفرصة لتحديد الحل السياسي، منحته هذه الفرصة". توتر بين إسرائيل وأسترليا وأدى هجوم نتنياهو الشخصي على ألبانيز إلى تفاقم توتر العلاقات بين البلدين اللذين تطورت الأمور بينهما بعد أن قررت أستراليا الأسبوع الماضي، الاعتراف المشروط بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس"، الثلاثاء: "سيتذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا". وألغت إسرائيل هذا الأسبوع تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية، بعد أن ألغت حكومة حزب العمال بزعامة ألبانيز تأشيرة دخول نائب إسرائيلي بسبب تصريحات اعتبرتها الحكومة الأسترالية "مثيرة للجدل وتحريضية". ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، قرار إسرائيل بأنه "رد فعل غير مبرر"، قائلة في بيان: "في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تعزل حكومة نتنياهو إسرائيل وتقوض الجهود الدولية نحو السلام وحل الدولتين". وكان من المقرر أن يقوم النائب سيمشا روثمان، وهو عضو في الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بزيارة إلى أستراليا هذا الشهر بناءً على دعوة من منظمة يهودية محافظة. وقال روثمان إنه أُبلغ بإلغاء التأشيرة بسبب تصريحات اعتبرتها الحكومة الأسترالية "مثيرة للجدل وتحريضية"، مثل قوله إن "إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى تدمير دولة إسرائيل ودعوته إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية". وأضاف روثمان: "لا شيء مما قلته لم يصدر مراراً عن الغالبية العظمى من شعب وحكومة إسرائيل"، وذكر أنه أُبلغ بأن آراءه ستُثير اضطرابات بين المسلمين الأستراليين. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً نددت فيه بقرار إسرائيل ووصفته بأنه "غير قانوني"، وقالت في البيان إنها تدين "بأشد العبارات الإجراء التعسفي الذي أعلن عنه وزير خارجية الاحتلال بشأن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعتبره غير قانوني ويتناقض مع اتفاقيات جنيف والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي لا تمنح السلطة القائمة بالاحتلال مثل هذه الصلاحية".
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
رئيس البرلمان اللبناني لحزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع
مع ترقب بدء الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، كشفت مصادر العربية/الحدث أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل وحليف حزب الله ، دعا الحزب إلى التعاون مع الجيش اللبناني. وأفادت المصادر، الأربعاء، أن بري أكد لحزب الله أن لا فائدة من استخدام الشارع بهدف الاعتراض على قرار نزع السلاح أو إسقاطه. كما أضافت أن رئيس البرلمان دعا الحزب إلى دعم الحكومة للتمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني. تسليم السلاح وكانت الحكومة أقرت مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2025) حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع خطة لتسليم سلاح حزب الله على أن تقدم أواخر الشهر، ويصار إلى تنفيذها مع نهاية العام (2025). فيما رفض حزب الله هذا القرار، مؤكدا أنه يعتبره "غير موجود"، وشدد على أنه لن يتخلى عن سلاحه. بينما نفذ أنصاره ومؤيدوه على مدار أيام عدة، مسيرات بالدراجات النارية في مناطق مختلفة تنديدا بقرار الحكومة ودعماً للحزب. في حين أثارت عدة تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول ضرورة عدم التخلي عن السلاح، انتقادات لبنانية عدة.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
جدل بأميركا بعد مغادرة مسؤول إسرائيلي متَّهم بمحاولة الاعتداء جنسياً على قاصر
نفى المدّعون العامون الأميركيون، الثلاثاء، أن يكون هناك أي تستّر في قضية مسؤول حكومي إسرائيلي، قبض عليه بتهمة محاولة الاعتداء جنسياً على فتاة قاصر، ثم سُمح له بمغادرة البلاد، ما أثار جدلاً واسع النطاق. وأوقف المدير التنفيذي لمديرية الأمن السيبراني في إسرائيل، توم أرتيوم ألكسندروفيتش، في لاس فيغاس هذا الشهر، عندما وصل إلى ما اعتقد أنه موعد مع فتاة تبلغ 15 عاماً، وفق ما أفادت قناة «8 نيوز ناو» المحلية. لكنّ الرجل البالغ 38 عاماً، والذي كان في لاس فيغاس لحضور تجمّع الأمن السيبراني «بلاك هات يو إي إيه» التقى في الواقع شرطية متخفّية. ووُجّهت إليه تهمة التغرير بفتاة قاصر لممارسة الجنس معها، وأُفرج عنه بكفالة مقدارها 10 آلاف دولار، بعدما أُمر بالمثول أمام المحكمة في 27 أغسطس (آب). وقد عاد إلى إسرائيل بعد دفع الكفالة. وانتشرت عبر الإنترنت انتقادات للقرار الذي يسمح لشخص يواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 سنوات بمغادرة البلاد. وكان من أبرز المنتقدين النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، وهي حليفة قوية للرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ لكنها انتقدت إسرائيل بشدة أخيراً بسبب طريقة إدارة الدولة العبرية للحرب في غزة. وكتبت على منصة «إكس»: «هل ستُعتبر إعادة المدير التنفيذي للأمن السيبراني (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) إلى المحكمة، والحكم عليه بالعقوبة القصوى التي يسمح بها القانون، معاداة للسامية؟». Two recent decisions made by the State Department both involve need to be the America that allows war torn children to come here for life saving surgeries and the America that never releases a foreign child sex predator that our great LEO's in this... — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) August 19, 2025 وأضافت: «كيف أصبحت أميركا خاضعة لإسرائيل، لدرجة أننا أطلقنا سراح معتدٍ جنسي على قاصر فور توقيفه في قضية محكمة ومثبتة بالأدلة، ثم سمحنا له بالعودة إلى إسرائيل؟ هل كنا سنفعل ذلك مع مكسيكي اعتدى جنسياً على قاصر؟». لكنّ وزارة الخارجية الأميركية نفت أن يكون هناك أي دور للحكومة الفيدرالية في مساعدة مسؤول إسرائيلي. وقالت الوزارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «تعلم وزارة الخارجية أن توم أرتيوم ألكسندروفيتش -وهو مواطن إسرائيلي- أوقف في لاس فيغاس، وتم تحديد موعد للمحكمة بتهمة التحرش بقاصر إلكترونياً». وأضافت: «لم يطالب بحصانة دبلوماسية، وأُفرج عنه بقرار من قاضٍ في الولاية حتى يُحدَّد موعد لجلسة المحكمة. أي ادّعاءات بتدخل الحكومة الأميركية هي خاطئة». والثلاثاء، أصرّ المدعي العام كلارك ستيف وولفسن الذي يشرف على الملاحقات القضائية في لاس فيغاس والمناطق المحيطة بها، على أنه لم يكن هناك أي شيء استثنائي فيما يخص الإفراج عن ألكسندروفيتش. وقال لصحيفة «لاس فيغاس ريفيو جورنال»، إن «الكفالة الاعتيادية لهذه التهمة هي 10 آلاف دولار، لذلك فإنّ أي شخص، بعد القبض عليه بهذه التهمة، يمكنه دفع هذه الكفالة ليحصل على إفراج غير مشروط، وهذا ما حدث في هذه القضية».
