
اشتباكات في لوس أنجلوس بعد نشر «الحرس الوطني».. وترامب يعلق
اشتبكت قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا مع محتجين في لوس أنجلوس، الأحد، بعد ساعات من وصولها إلى المدينة بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب لقمع الاحتجاجات على استهداف المهاجرين.
وأظهر مقطع مصور نحو عشرة من أفراد الحرس الوطني إلى جانب أفراد من وزارة الأمن الداخلي أثناء التصدي لمجموعة من المحتجين الذين احتشدوا أمام مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس. واستمرت المواجهة في الشارع أمام المبنى.
يقع هذا المجمع بالقرب من مبنى مجلس مدينة لوس أنجلوس الذي من المقرر تنظيم احتجاج آخر أمامه في وقت لاحق. وأكدت القيادة الشمالية الأمريكية أن نحو ألفين من قوات الحرس الوطني بدأوا في الانتشار وأن بعضها موجود بالفعل ميدانيا.
وانتقد ترامب، الأحد، الاحتجاجات في لوس أنجلوس ووصفها بأنها "شغب"، في تصريحات للصحفيين في نيوجيرسي.
وهدد بالعنف ضد المتظاهرين الذين يبصقون على الشرطة أو قوات الحرس الوطني، قائلاً "هم يبصقون، ونحن نضرب" ولم يذكر أي وقائع محددة.
وقال ترامب "إذا رأينا خطرا على بلدنا وعلى مواطنينا، سنكون أقوياء جدا جدا فيما يتعلق بالقانون والنظام".
وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه "لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي ينظمها محرضون ومثيرو شغب غالبا ما يحصلون على أجور مقابل ذلك".
واتهم جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الرئيس الأمريكي بنشر الحرس الوطني بغرض "الاستعراض".
شوهدت قوات الحرس الوطني أيضا في باراماونت بالقرب من متجر هوم ديبوت، وهو الموقع الذي شهد مواجهات بين المحتجين والشرطة أمس.
وأظهرت لقطات مصورة أيضا وجود ما لا يقل عن ست مركبات تبدو عسكرية ودروع لمكافحة الشغب أمام المبنى الاتحادي الذي قالت وزارة الأمن الداخلي إن نحو "1000 من مثيري الشغب" نظموا احتجاجا أمامه يوم الجمعة. ولم يتسن لرويترز التحقق من رواية الوزارة.
وقال شهود من رويترز إن قوات إنفاذ القانون دخلت في مواجهة السبت مع بضع مئات من المحتجين في باراماونت بجنوب شرق لوس أنجلوس، ثم في وقت لاحق أمس مع نحو 100 محتج في وسط المدينة. وشوهدت أيضا قوات إنفاذ قانون اتحادية تطلق قنابل الغاز في باراماونت ووسط لوس أنجلوس أمس في محاولة لتفريق المحتجين.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة نورما آيزنمان إن إدارة شرطة لوس أنجلوس ألقت أمس القبض على 27 محتجا رفضوا تفريق تجمعهم في وسط المدينة.
وأضافت أن ليس بوسعها التعليق على ما إذا كانت الشرطة لجأت إلى "القوة الأقل فتكا"، وهو تعبير يشير إلى تكتيكات للسيطرة على الحشود تتضمن استخدام مواد منها كرات الفلفل.
وألقى مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس القبض على ثلاثة أشخاص أمس للاشتباه في اعتدائهم على أحد أفراد الشرطة. وقالت بريندا سيرنا، نائبة قائد الشرطة والمتحدثة باسم المكتب، إن نواب القائد استخدموا بالفعل "قوة أقل فتكا" في باراماونت لكنها لم تحدد التكتيكات التي تم استخدامها بالضبط.
'لا تسامح مطلقا'
تضع الاحتجاجات لوس أنجلوس، التي يديرها ديمقراطيون، في مواجهة مع البيت الأبيض بقيادة الجمهوري ترامب الذي جعل من الحملة على الهجرة سمة مميزة لفترة رئاسته الثانية. وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءا كبيرا من سكان لوس أنجلوس من أصول لاتينية ومولودون في الخارج.
وقال ترامب في مذكرة رئاسية أمس السبت إنه سينشر ما لا يقل عن 2000 من أفراد الحرس الوطني في أعقاب ما وصفه "بوقائع عنف وفوضى عديدة" ردا على تطبيق قانون الهجرة الاتحادي، بالإضافة إلى "تهديدات موثوقة باستمرار العنف".
وذكر وزير الدفاع بيت هيغسيث أن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة "إذا استمر العنف" في لوس أنجلوس، مضيفا أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة "على أهبة الاستعداد".
وقال هيغسيث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد "هناك متسع كبير للاحتجاج السلمي، ولكن لا تسامح مطلقا مع مهاجمة ضباط اتحاديين يقومون بعملهم. الحرس الوطني ومشاة البحرية سيقفون، إذا لزم الأمر، إلى جانب الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية".
وانتقدت النائبة الديمقراطية نانيت باراجان، التي تتبع باراماونت دائرتها الانتخابية، قرار الرئيس نشر قوات الحرس الوطني، قائلة إن قوات إنفاذ القانون المحلية لديها الموارد الكافية للتعامل مع الوضع.
وأضافت في تصريحات لشبكة سي.إن.إن "لسنا بحاجة إلى المساعدة. إنه يصعد الأمر ويتسبب في زيادة التوتر. لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الأمور سوءا في وقت يشعر فيه الناس بالفعل بالغضب من تطبيق قوانين الهجرة".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لشبكة سي.بي.إس إن الحرس الوطني سيوفر الأمن حول المباني وللمشاركين في الاحتجاجات السلمية والقائمين على إنفاذ القانون.
ألقت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس القبض على ما لا يقل عن 44 شخصا يوم الجمعة بسبب مخالفات مزعومة لقوانين الهجرة.
وتعهد ترامب بترحيل أعداد غير مسبوقة من الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأمريكية مع المكسيك، إذ حدد البيت الأبيض هدفا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بإلقاء القبض على ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مهاجر يوميا.
لكن الحملة الشاملة على الهجرة شملت أيضا احتجاز مقيمين بشكل قانوني في البلاد، بعضهم يحملون إقامة دائمة، وأدت إلى طعون قانونية.
المادة العاشرة
بينما وصف جي.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المحتجين بأنهم "عصاة"، ووصف ستيفن ميلر نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض الاحتجاجات بأنها "عصيان عنيف"، لم يُفعل ترامب قانون العصيان.
ويعطي ذلك القانون الذي يعود لعام 1807 الرئيس حق نشر الجيش الأمريكي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية. وكانت آخر مرة تم الاستناد فيها لذلك القانون في 1992 خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس بناء على طلب من حاكم كاليفورنيا.
ولم يفعل ترامب هذا القانون لكنه استند بدلا من ذلك إلى المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة الأمريكي. لكن هذه المادة تنص أيضا على أن "الأوامر لهذه الأغراض تصدر من خلال حكام الولايات". ولم يتضح بعد ما إن كان الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية لنشر قوات الحرس الوطني دون أمر من حاكم الولاية.
ونصت مذكرة ترامب بشأن نشر قوات الحرس الوطني على أن القوات "ستحمي مؤقتا أفراد إدارة الهجرة والجمارك وموظفي الحكومة الأمريكية الآخرين الذين يؤدون مهاما اتحادية، وهو ما يتضمن إنفاذ القانون الاتحادي وحماية الممتلكات الاتحادية في المواقع التي تشهد أو يُحتمل أن تشهد احتجاجات على هذه المهام".
aXA6IDgyLjI3LjIyNS4yMTIg
جزيرة ام اند امز
SK

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 41 دقائق
- العين الإخبارية
بدون ترامب.. هل تملك كييف فرصة لحسم الحرب؟
في أوكرانيا، تتقاطع السيناريوهات، إذ تندفع كرة المفاوضات أحيانا، لتصطدم بخطط الحسم العسكري، ويظهر الدور الأمريكي بقوة ثم يعود للخلفية. لكن من الواضح أن آفاق أوكرانيا في ساحة المعركة ضد روسيا قد تضاءلت عندما تولت إدارة دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة. إذ أشار ترامب باستمرار إلى أن المساعدات العسكرية التي تشبه أي شيء قريب من تلك التي وفرتها إدارة الرئيس جو بايدن، ليست خيارا متاحا. وهكذا أصبح طريق أوكرانيا إلى مستقبل آمن وسيادي أضيق بكثير، لدرجة أن التشاؤم القاتم خيم على العديد من المراقبين الأوروبيين، وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية. إلا أن التشاؤم المفرط لا مبرر له، على حد قول المجلة، ويؤدي إلى نتائج عكسية. فأوكرانيا "تنتج بالفعل أكثر أسلحة الجبهة الأمامية تطوراً في العالم وتبتكر بدهاء في ساحة المعركة". المجلة مضت قائلة "لقد سبق لها أن هزمت روسيا في مسرح البحر الأسود، ومؤخراً قامت بانقلاب آخر في عملية شبكة العنكبوت، حيث استهدفت 41 طائرة بضربات جوية بطائرات بدون طيار في العمق الروسي ومن المحتمل أن تكون قد دمرت 10 طائرات على الأقل". ولذلك، خلصت إلى أنه طالما أن إصرار الأوكرانيين على القتال لم يتراجع، فهناك استراتيجيات متاحة لمساعدتهم على الانتصار - حتى من دون دعم أمريكي بالمستويات التي اعتادوا عليها. وبعد محاولات عدة من واشنطن لفرض السلام في أوكرانيا، ستكون النتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن يلوم ترامب كلاً من موسكو وكييف على عدم تنفيذ تعليماته والانسحاب من المشاركة النشطة في الدبلوماسية، مع وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى كييف. ولكن الأهم من ذلك هو أن إدارة ترامب لن تتخلى عن أوكرانيا بشكل كامل. فصانعو السياسة الأمريكية، وبينهم أغلبية من الجمهوريين، يدركون أن هناك الكثير مما يمكن أن تخسره واشنطن من انهيار أوكراني محتمل. معلومات استخباراتية يقول المطلعون في واشنطن الذين يتعاملون مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا، إن البلاد لن تعلق وصول أوكرانيا إلى معلومات الأقمار الصناعية الأمريكية، والتي كانت حاسمة في ساحة المعركة. ومنذ بدء الحرب، أتاحت وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية الأمريكية لأوكرانيا إمكانية الوصول إلى منصة تجارية لصور الأقمار الصناعية التي تستخدم صور الرادار عالية الدقة لتتبع تحركات القوات الروسية، والتي يستخدمها الجيش الأوكراني للتخطيط للهجمات المضادة. وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يعتمد الجيش الأوكراني بشكل كبير على الإحداثيات من الاستخبارات الأمريكية في معظم عملياته التي تنطوي على ضربات بعيدة المدى. ووفق فورين بوليسي، هذه التقنية واحدة من القطع التكنولوجية القليلة التي لا يمكن للأوكرانيين ولا لحلفائهم الأوروبيين استبدالها. فبدونها، ستجد كييف نفسها في وضع غير مواتٍ لا تحمد عقباه. ولكن هذا لن يحدث، لأن استمرارها يمكّن الولايات المتحدة من أن يكون لها إصبع في الحرب بدلاً من الوقوف على الهامش كمراقب عديم الفائدة. دور أوروبا وبغض النظر عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، فإن حسم أوكرانيا للحرب يتوقف الآن على أن تتقدم أوروبا كحليف مهيمن ومتبرع قوي، وهناك كل الدلائل على أنها تفعل ذلك بالضبط، وإن كان ببطء. فالقوى الأوروبية الرائدة، فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا، وفرت مبالغ هائلة لتسليح أوكرانيا. ومن المؤكد أن أوروبا ستبذل جهداً كبيراً لاستبدال بعض المعدات الأمريكية التي تستخدمها كييف، لا سيما الدفاعات الجوية. ففي الوقت الراهن، تستخدم كييف أنظمة وفرت واشنطن حصة الأسد منها، منذ أنظمة 'هيمارس' وصواريخ 'أتاسمز'، وذخيرة مدافع الهاوتزر، والأنظمة المضادة للطائرات بعيدة المدى مثل 'باتريوت'. قال باحثون في تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في مايو/أيار الماضي، 'يمكن لأنظمة الدفاع الصاروخية الأوروبية أن تساعد في الدفاع عن أوكرانيا ضد ضربات صواريخ كروز الروسية، لكن نظام باتريوت الأمريكي هو النظام الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي يمكنه الدفاع ضد هجمات الصواريخ الباليستية الروسية'. لذلك، يمكن للأوروبيين ببساطة شراء هذه الأنظمة من الولايات المتحدة. وهذه صفقة قال ترامب إنه مهتم بها، وفق فورين بوليسي. وختمت المجلة تقريرها بالقول: "إذا لم تكن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب كييف، فعلى أوروبا أن تقف إلى جانبها، ويمكنها ذلك"، ما يدعم مسار كييف الضيق لحسم الحرب. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTAuNDMg جزيرة ام اند امز AU


سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
رغم حديث ترامب.. إيران تحدد موعد جولة المحادثات الجديدة
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان "من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران و الولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي"سيسافران إلى النروج الأربعاء والخميس". وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران بصدد تقديم مقترحا للجانب الأميركي قريبا عبر عُمان، مضيفا: "على أميركا أن تغتنم هذه الفرصة". ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها: "ستقدم إيران ردها الرسمي على المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق خلال اليومين المقبلين، وسيكون الرد مكتوبًا وعبر القنوات الدبلوماسية". وأوضحت: "من المتوقع أن تطرح إيران في ردها مقترحًا بديلاً للاتفاق، يتضمن الحفاظ على مبدأ تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، مع اتخاذ خطوات من جانبها لتبديد مخاوف وادعاءات الولايات المتحدة، وذلك مقابل الرفع الفعال للعقوبات". وتابعت: "كما ستعلن إيران عن استعدادها لعقد الجولة التالية من المباحثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ، بشرط الحفاظ على خطوط طهران الحمراء". وكانت "رويترز" قد قالت إن ترامب صرّح الإثنين أمام صحفيين في البيت الأبيض بأن إيران تشارك في مفاوضات تهدف إلى ترتيب اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة داخل القطاع. وصرّح مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" بأن الرئيس ترامب يرى أن الأزمتين (الملف النووي الإيراني وحرب غزة) مترابطتان، وجزء من واقع إقليمي أوسع يسعى لتشكيله. وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015 وأعاد فرض عقوبات كبّلت الاقتصاد الإيراني. وردت طهران بزيادة وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حدود الاتفاق بكثير.


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«المارينز» في لوس أنجلوس لهذه المهمة
أكد الجيش الأمريكي أنه سيُرسل 700 جندي من مشاة البحرية (المارينز) إلى لوس أنجلوس؛ للمساعدة في حماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية. وجاء في بيان أن الهدف من إرسال قوات مشاة البحرية هو «تزويد قوة المهام 51 بأعداد كافية من القوات لتوفير تغطية مستمرة للمنطقة». في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في تصعيد كبير للصراع المتزايد مع الحاكم الديمقراطي بشأن احتجاجات الهجرة التي هزت لوس أنجلوس خلال الأيام الماضية. وجاءت تصريحات الرئيس الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة الحكومة؛ بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفاً ذلك بأنه عمل غير قانوني. وفي الوقت الذي تواجه فيه لوس أنجلوس أياماً من الاحتجاجات على المداهمات المتعلقة بالهجرة في المدينة، اشتبك الديمقراطيون والجمهوريون حول ما أصبح أكبر بؤرة صراع في جهود إدارة ترامب الحثيثة لترحيل المهاجرين الذين يُقيمون في البلاد بصورة غير قانونية. وقال نيوسوم على منصة (إكس): «سنقاضي دونالد ترامب»، وأضاف، «هذه أزمة مصطنعة. إنه يخلق الخوف والرعب للسيطرة على ميليشيات حكومية وانتهاك الدستور الأمريكي». ووصف نيوسوم تصرفات ترامب بأنها «خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد». وقال روب بونتا، المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، في بيان، إن مكتبه رفع دعوى قضائية. تفعيل قانون التمرد ويسمح القانون للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو إذا كان هناك «تمرد أو خطر حدوث تمرد»، أو إذا كان الرئيس «غير قادر مع القوات النظامية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة». وتتهم الدعوى التي رفعتها كاليفورنيا ترامب بتجاوز سلطته بموجب القانون، وتطلب من المحكمة إعلان عدم قانونية أفعاله. واستمرت المظاهرات التي شابها العنف أحياناً خلال مطلع الأسبوع، مما دفع ترامب إلى إصدار أمر بنشر الحرس الوطني. وأكد البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس أن الاحتجاجات مثلت سبباً أدعى للجمهوريين في الكونجرس لإقرار مشروع قانون ترامب «مشروع قانون كبير وجميل» الذي من شأنه زيادة الأمن على الحدود والإنفاق العسكري. ومن شأن مشروع القانون، الذي يُدرس الآن في مجلس الشيوخ بعد أن أجازه مجلس النواب، أن يخفض الضرائب، ويخفض مزايا برنامج الرعاية الطبية، ويتخلص من مبادرات الطاقة الخضراء. على أهبة الاستعداد قالت القيادة الشمالية الأمريكية، إنها نشرت 300 فرد من الحرس الوطني في كاليفورنيا في ثلاثة مواقع في منطقة لوس أنجلوس. وقالت وزارة الأمن الداخلي، إن مهمة الحرس هي حماية المباني الفيدرالية. ووقف ضباط إنفاذ القانون عند التقاطعات المحيطة بمبنى إدوارد ر. رويبال الاتحادي، الذي يضمّ مرفق الاحتجاز؛ حيث أُرسل العديد من المهاجرين المحتجزين بعد إجراءات وكالة الهجرة والجمارك في أحياء لوس أنجلوس. ووقفت بعض قوات الحرس الوطني عند مدخل السيارات المؤدي إلى مركز الاحتجاز. وغطت الكتابات المناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك جدران المبنى الاتحادي ونوافذه، وعملت فرق على تغطية الشعارات بالطلاء. وتجمع مئات من المتظاهرين قرب مبنى بلدية لوس أنجلوس؛ للمشاركة في مسيرة داعمة للزعيم النقابي المعتقل ديفيد هويرتا. ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن هويرتا، وهتفوا بالإسبانية «كلنا ديفيد هويرتا».