
بيدرسن: استثمارات عربية وأجنبية في الطريق لسوريا
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن وجود إجماع دولي على ضرورة دعم سوريا وإنجاح مهمة الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وأشاد بيدرسن في حوار مع قناة الإخبارية السورية أمس الجمعة، بقرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفا أن هذه الإجراءات تمنح سوريا فرصة حقيقية للتقدم الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى وقت وتطورات إضافية لترسيخها.
اضافة اعلان
وأوضح المبعوث الأممي أنه بعد رفع العقوبات هناك الكثير من المستثمرين من الدول العربية ومن تركيا وأوروبا وأمريكا يرغبون باﻻستثمار في سوريا، لافتا إلى أن التقدم في الملف الأمني ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وذكر بيدرسن أن أكثر من 17 مليون سوري لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الأمم المتحدة تتابع بشكل حثيث تفاصيل رفع العقوبات، خاصة ما يتعلق بقانون "قيصر" في شقه الإنساني، داعيا إلى صياغة إطار تنظيمي واضح يشجع على الاستثمار ويؤسس لبيئة اقتصادية آمنة.
وشدد على أن "الاستقرار شرط أساسي قبل أي تحول اقتصادي أو سياسي، فقد تمكنا من تثبيت بعض جوانب الأمن، وسنواصل دعم مسار العملية السياسية"، مؤكدا أن التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية جيد جدا، حيث تقوم الحكومة بواجبها لتعزيز الأمن والاستقرار في كل أنحاء سوريا.
وأشار بيدرسن إلى أن إسرائيل لا تحترم اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وما زالت تعتدي باستمرار على الأراضي السورية، ولا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات التي يجب أن تتوقف فورا. تلفزيون سوريا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
لا دم في غزة ولا دماء عربية
تستغيث غزة وتطلب الدم، بعد الكوارث التي وقعت على القطاع، حيث استشهد عشرات الآلاف، وتم جرح مئات الآلاف وهدم البيوت، وتدمير البنى الصحية. تخرج مديرة دائرة المختبرات الطبية وبنوك الدم بغزة إعلاميا وتقول ان غزة تواجه نقصا في أرصدة بنوك الدم في كل المستشفيات، وأن مستشفيات غزة تحتاج لوحدات دم من الخارج بشكل عاجل وأدوات فحص وحفظ الدم، وزاد من الكارثة هنا أن سوء التغذية في القطاع أثر بشكل كبير على عدد المتبرعين بالدم. فوق أزمة الجوع ينهار القطاع الصحي بشكل كامل، وهذه الاستغاثة طلبا للدم تأتي في توقيت تمنع فيه اسرائيل وصول المساعدات الغذائية والطبية، بل تقتل الذين يتجمعون للحصول على الغذاء، وتقتل الفلسطينيين بشكل بطيء من خلال منع تلقي العلاج الطبي، وقد نشرت مؤسسات طبية دولية معلومات تتوقع استشهاد مائتي ألف فلسطيني خلال الاعوام المقبلة بسبب عدم تلقي العلاج الصحي، فالذي يحتاج وحدة دم ولا يجدها يرحل، والذي بحاجة الى قسطرة قلب ولا يجدها يرحل، وهكذا يمكن تخيل اسباب الرحيل عن الحياة بسبب توقف الخدمات الصحية. لا ترى احتلالا عبر التاريخ يقصف المستشفيات إلا في قطاع غزة، تحت ذرائع مختلفة، ولا تجد احتلالا يقصف المدارس الا في قطاع غزة، فيما يتفرج العالم. نحن بحاجة الى اطلاق حملة كبرى للتبرع بالدم في الأردن ومصر، ودول ثانية، والبحث عن حل لإيصال المستلزمات الطبية التي تتعامل مع الدم، والمستلزمات التي يحتاجها الغزيون للعلاج، بدلا من الموت البطيء والمتدرج، تحت وطأة المرض والجوع والقصف، وهو امر يتواصل في الوقت الذي تضيع فيه حياة الناس فيما التفاوض مستمر، نسخة وراء نسخة، نسخة من هنا، ونسخة معدلة من هناك، وشرط مقبول وشرط مرفوض، ووسيط نشيط ووسيط غير مهتم، فينا يتم حصد ارواح المئات يوميا، واذا استمر التفاوض بلا نهاية ستدخل الحرب عامها الثالث، ضد شعب اعزل، لم يبق له بيت، ولا وظيفة، ولا حياة. يتم سفك دماء الغزيين، ولا يجدون دمًا لتعويض الجرحى، لا من داخل فلسطين الممنوع على اهلها ارسال رغيف خبز الى قطاع غزة، ولا من العرب ودول العالم المتنورة التي تتفرج على مقتلة الاطفال والنساء والرجال واغلبهم من غير المحاربين اصلا، فيسكت العالم على مقتلة المدنيين، والعقاب الجماعي الذي يتنزل عليهم، بذرائع مختلفة، فيما الهدف النهائي تحويل القطاع الى جهنم الحمراء، تمهيدا لإفراغه من اهله، نحو مهاجر جديدة، برضاهم او حتى عنوة. قطاع غزة بحاجة الى جسر جوي طبي بالدرجة الاولى، وايصال المساعدات الصحية والطبية، وادخال اجهزة حفظ الدم، والتبرع بالدم ايضا، ولا يعقل ان يقف كل العالم عاجزا عن فعل شيء، لاننا لسنا امام حالة نقص بالدم، وربما نحن امام حالة غياب الدم من الوريد العربي، فلم يعد هناك دماء تستحي، ولا تشعر بالغيرة. لا دم في مستشفيات غزة، ولا دماء عند العرب للتبرع بها ايضا، وتحت مظلة الفرق بين الحالتين، يمكن القول ان الوريد العربي بات جافاً بكل ما تعنيه الكلمة.


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (2 – 3)
اضافة اعلان إن قطاع المياه، والذي سبق وإن كتبت عنه اكثر من مقال، كان آخرها بعنوان «وضع مائي سيئ وصيف مقبل صعب» والمنشور بتاريخ 4/1/2025، وهو القطاع، الذي تعتبر ازمته من أخطر الأزمات الهيكلية في الدولة، ومع ذلك تختلف تصريحات المسؤولين حول نسبة العجز والفاقد المائي والمشاريع المنفذة للخروج من الازمة وعدم الاعلان عن الفاشل منها (سد الكرامة وسد وادي ابن حماد، بتكلفة مالية لهما حوالي 110 ملايين دينار)، وحجم الانفاق على القطاع والعجز في الميزانية التشغيلية، وكلفة انتاج المتر المكعب، والمشاريع الاستراتيجية كمشروع الناقل الوطني والمبالغ التي تم تأمينها لهذا المشروع الاستراتيجي (وهو الامر الذي دفعني للكتابة مرة أخرى، بعد التصريح الصادر بتاريخ 14/5/2025)، وحقوق الأردن في المياه المشتركة ونسبة التحصيل منها، وحصة الفرد الأردني من المياه.فعلى سبيل المثال، تشير معطيات وزارة المياه الى ان كميات المياه المتاحة لكافة القطاعات هي حوالي 1093 مليون متر مكعب لكافة القطاعات (الشرب والمنزلية والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها)، وعليه فإن حصة الفرد الأردني من اجمالي كميات المياه تكون 92.4 متر مكعب (عدد سكان الأردن، حسب صفحة دائرة الإحصاءات العامة تاريخ 29/5/2025 هو 11,824,319 نسمة). إلا أن كمية المياه المخصصة للأغراض المنزلية والتي تقدر بـ519 مليون متر مكعب (حسب وزارة المياه) فتكون 43.89 متر مكعب في السنة، بينما كانت التصريحات الرسمية، تقول بانها حوالي 90 مترا مكعبا في عام 2023، وكنت قد اشرت عندها وتحديداً بتاريخ 2023/8/22 الى ان حصة الفرد الأردني من مياه الشرب قد انخفضت إلى 61 مترا مكعبا في السنة، وتعرضت للنقد الى ان جاء تصريح معالي وزير المياه بتاريخ 22/8/2024 بان الأردن الافقر مائياً وان حصة الفرد هي بواقع 61 متر مكعب سنوياً، والقادم لن يكون أفضل، في ضل الموسم المطري الأخير.اما الفاقد المائي، فان التصريحات المتعلقة به متضاربة ايضاً، فعلى سبيل المثال، في تصريح لمسؤول في وزارة المياه، يُقدّر الفاقد بنسبة 45 %، ثم يخرج تصريح لمسؤول آخر يقول إن النسبة لا تتجاوز 30 %، وبنفس الوقت تشير الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه للأعوام 2008-2020 والتي كان احد اهدافها خفض الفاقد المائي من 42 % الى 28 %، وعلى الرغم من الإعلان بتاريخ 27/6/2010 بان سلطة المياه نفذت مشاريع بقيمة 350 مليون دينار منها 250 مليون لاستبدال شبكات المياه، وهي الخطة التي تم استبدالها بخطة استراتيجية اخرى للأعوام 2016-2025 والتي تهدف الى خفض الفاقد المائي الى 25 %. وعلى الرغم من المشاريع المنفذة وإنفاق ملايين الدنانير، إلا أن نسبة الفاقد المائي وصلت الى 53 % في عام 2021 (صفحة 14 من تقرير قطاع المياه حقائق وارقام)، يتبعه الإعلان بتاريخ 18/12/2022 بانه تم خفض نسبة الفاقد المائي الى 35 %، والاعلان عن مشاريع بقيمة 350 مليون دولار لخفض الفاقد المائي في جميع محافظات المملكة. ثم جاء الاعلان بتاريخ 7/6/2023 عن حزمة مشاريع بقيمة 474 مليون دينار، لخفض الفاقد المائي ومشاريع متعلقة بالصرف الصحي.بعد كل ذلك تم الإعلان عن استراتيجية وطنية جديدة للمياه للأعوام 2023-2040، والتي أحد اهدافها خفض الفاقد المائي الى 25 %، وبواقع 2 % سنوياً، ليخرج الينا تصريح يشير الى انه تم تخفيض الفاقد المائي بنسبة 6 % لتصبح 46 %حسب المنشور بتاريخ 17/8/2024، متناسياً بانه سبق وان أعلنت وزارة المياه بانها خفضت الفاقد المائي الى نسبة 35 % وذلك بتاريخ 18/12/2022.وهنا اليس من حقنا التساؤل عن أسباب هذا التناقض بالتصريحات المتعلقة بالفاقد المائي؟اما فيما يتعلق بالناقل الوطني للمياه، والتي سبق ان تم الإعلان بانه سيتم تنفيذه بتكلفة ماليه تقدر 2.5 مليار دولار، وان المياه ستصل من خلاله لمختلف مناطق المملكة في عام 2027 (حسب ما هو منشور، بترا 14/12/2021)، ثم يأتي تصريح من معالي وزير التخطيط السابق تاريخ 31/3/2022 بالإعلان عن تأمين 1830 مليون دولار للمشروع، كما ويعلن بتاريخ 29/3/2023 بانه تم تامين 2400 مليون دولار، واعلان وزارة المياه بتاريخ 1/10/2023 عن تأمين 2700 مليون دولار للمشروع (كافة المبالغ المعلن عنها هي منح وقروض تنموية واستثمارية) الا ان المفاجأة كانت الإعلان الأخير الصادر عن وزارة المياه وبتاريخ 14/5/2025 وعلى قناة المملكة عن تأمين أكثر من مليار دولار لإنجاح مشروع الناقل الوطني؟ (وماذا عن التصريحات السابقة)، ومثل هذه التصريحات تربك المتابعين والمواطن الأردني، لا بل صاحب القرار وبشكل كبير.أما عندما نتحدث عن التكلفة المالية للمشروع نجد أن هناك تضاربا ايضاً في التصريحات المنشورة في الصحافة والمواقع الإخبارية، حيث أشارت بعضها إلى أن التكلفة هي حوالي 2 مليار، وتصريح آخر أشار إلى أن التكلفة 2.5 مليار، وأخرى 2.7 مليار، وغيرها اشارت الى 3 مليارات، وأخيراً تصريح لمعالي الوزير بأن التكلفة تقدر بأكثر من 3.5 مليار دينار، وهناك حديث بأن التكلفة ارتفعت لأرقام أكبر من هذا الرقم.إننا هنا لن نتحدث عن ارقام مديونية سلطة المياه وشركات التوزيع، حيث الأرقام متفاوتة وبشكل كبير، فسبق وأن أعلن عن رقم 1.5 مليار دينار، إلا ان تقارير مستقلة تشير الى ضعف هذا الرقم. كما ولن نتحدث عن تقديرات المخزون المائي، حيث سبق وأن صرّح وزير المياه بأن الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي (وهو التصريح الذي اتفق معه من حيث المعايير الدولية الطبيعية لحصة الفرد من المياه سنوياً، ولكي نكون على حد الفقر المائي العالمي، فإن الأردن يحتاج الى ما يقارب 6 مليارات متر مكعب)، وإن هناك عجزا مائيا كبيرا في الأردن (وهو الفرق بين المتاح حالياً والمقدر بحوالي 1.1 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات للوصول الى حد الفقر المائي)، بينما أشار وزير سابق إلى وجود كميات من المياه الجوفية تكفي الأردن لعدة قرون؟، مما يبرز تبايناً في تقييم الموارد المائية، الامر الذي يربك المجتمع، ويعزز من انتشار الإشاعات التي تطول هذا القطاع.إن مثل هذا التضارب بالتصريحات يفقد المجتمع الثقة في الأرقام الرسمية، ويربك خطط السياسات المائية طويلة الأمد، ومسؤولي القطاع في المستقبل، وثقة المؤسسات الدولية ويقلل من الفرص الاستثمارية.في الجزء الثالث سنتحدث عن التصريحات المتعلقة بإنتاج الغاز من حقل الريشة.* مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
لهم الغد...
اضافة اعلان أنا من جيل يعرف نشيد (نحن الشباب لنا الغد) حق المعرفة، فقد كنا ننشده في الطابور المدرسي كل صباح، إلى درجة أن كلمة الشباب أصبحت مقرونة بكلمة الغد في كل أمر يتعلق بالمستقبل سواء كان على مستوى الشباب أنفسهم أو مستقبل الدولة أو الأمة بأسرها ولكن في واقع مثل هذا الواقع الذي يفرض نفسه على هذه المنطقة من العالم فإن كلمة (التطلعات) ليست مجرد أحلام أو تمنيات وإنما غايات لا مفر من الوصول إليها كي تنمو الدولة وتكبر بأبنائها ويتحقق تقدمها وازدهارها.تحت شعار (حوار حول المستقبل) انعقدت يوم السبت الماضي النسخة الثالثة من منتدى تواصل 2025 وهو إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد التي تعنى بفتح الآفاق الواعدة أمام الشباب الأردني الذي يحقق نجاحات عظيمة في ميادين عالم الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وهناك من قصص النجاح ما يشرح الصدر ويعزز الثقة بشباب الأردن وشاباته، وقدرتهم على المنافسة والتميز في المنطقة والعالم!سمو ولي العهد الأميرالحسين بن عبدالله أشار في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى إلى نقطة بالغة الأهمية من حيث فهم معنى التواصل والحوار بين جميع أطراف العلاقة بإشكالية المستقبل لفك الشيفرة «العالم المليء بالاستقطاب والقلق من القادم الجديد، عالم أصبحت فيه الانطباعات أحيانا أقوى من الحقائق « وفي ذلك إشارة ملفتة إلى أن معرفة التحديات الحقيقية الناجمة عن التغيرات الهائلة التي يشهدها عالمنا المعاصر أمر أساسي وعملي لكي يحقق من أسماهم ( فرسان الحلم الأردني أهدافهم بامتلاك أدوات العصر التي نحتاجها لتطوير وتحديث القطاعات جميعها.يقول سمو ولي العهد « إذا كانت المعرفة قوة، فإن الأفكار الخلاقة ثروة، ومواكبة العصر والتفكير في المستقبل حاجة ضرورية « وفي اعتقادي أن هذه المقولة في حد ذاتها تحتاج إلى مزيد من التركيز حول ثنائية المعرفة والقوة بحيث تتحول إلى عنصر رئيسي في عمليات التحديث ومن بينها عمليات تمكين الشباب، وتوسيع دائرة حضورهم ومشاركتهم في جميع المبادرات باعتبارهم صانعي الغد الذي هو لهم، ولا بد من مشاركتهم في استطلاع ملامحه ومعرفة مداخله ومخارجه كي يدخلوا إليه بقوة وعزيمة واقتدار!على مسافة قريبة من مناسبة منتدى التواصل 2025 أعلن رئيس مجلس النواب الأخ أحمد الصفدي من جامعة الشرق الأوسط التي تتبنى شعار (المعرفة قوة) عن مبادرة نيابية لعقد خلوة حوارية بين رؤساء البرلمانات والاتحادات الطلابية بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وبالطبع فإن تلك المشاركة ستكون فاعلة ومؤثرة حين ينخرط الشباب في العمل الحزبي البرامجي، ويتمكنوا من خلال المجالس المنتخبة من التعبير طموحاتهم، والأهم المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم.مناسبات كثيرة تعبر أصدق تعبير عن الطاقات الكامنة في شبابنا، وفي مقدمتها عيد الاستقلال التاسع والسبعين، وهذه الفرحة التي عمت المملكة، وأظهرت تعلق الشباب بشكل خاص والأردنيين صغارا وكبارا عن ارتباطهم الوثيق بمليكهم وبوطنهم وجيشهم والساهرين على أمنهم واستقرارهم، وتلك هي الأرضية الصلبة التي يلتقي عليها الوجدان والعقل لكي تصان الأوطان وتزداد قوة ومعرفة ونماء!