سوريا بعد العقوبات*د.عدلي قندح

الدستور
كان الاقتصاد السوري قبل عام 2011 يُعدّ من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 60 مليار دولار بأسعار القوة الشرائية، وتميز بتوازن نسبي بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، إضافة إلى وجود احتياطي نقدي مريح وقطاع عام مستقر نسبيًا. لكن مع اندلاع الأزمة، دخل الاقتصاد في حالة من التدهور الحاد، حيث فقد أكثر من 70% من حجمه الحقيقي، وانكمش الناتج المحلي إلى ما يُقدّر بنحو 18 مليار دولار فقط، مع انهيار الليرة السورية، وتدمير البنية التحتية، وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات، وتوقف شبه تام لحركة الإنتاج والاستثمار. في ظل العقوبات الغربية والعربية التي فرضت عزلة شديدة على النظام المالي والتجاري السوري، بات الاقتصاد يعتمد على أنشطة غير رسمية، وتحويلات المغتربين، والدعم الخارجي من حلفائه السياسيين. ومع تصاعد الحديث عن إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات في الفترة المقبلة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 5% إلى 7% في حال توافر الاستقرار السياسي والتمويل الكافي، وقد يستعيد مستويات ما قبل الأزمة خلال عقد من الزمان، خاصة إذا ما تم دمجه مجددًا في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تشكل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011 أحد أبرز المعوقات التي أثّرت سلبًا على الاقتصاد السوري، وأثّرت بتبعاتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصادات المجاورة، وخاصة الاقتصاد الأردني، إضافة إلى آثار إقليمية على مستوى العلاقات الاقتصادية العربية. ومع ازدياد الحديث عن إمكانية تخفيف هذه العقوبات أو إزالتها، فإن المشهد الاقتصادي في المنطقة قد يشهد تغيرات جوهرية، حيث إن رفع العقوبات عن سوريا سيكون بمثابة نقطة تحول، تفتح الباب أمام مجموعة من الفرص التي من شأنها أن تدفع باتجاه التعافي الاقتصادي، ليس فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأسرها.
من أبرز الانعكاسات المتوقعة لإزالة العقوبات على الاقتصاد السوري، استعادة النشاط في قطاعات الإنتاج المحلي التي كانت شبه معطلة خلال سنوات الأزمة، إذ إن عودة استيراد المواد الأولية، والمعدات اللازمة، وفتح قنوات الشحن، ستمكن المصانع والمزارع من استئناف عملها بكفاءة أعلى. كما سيساهم هذا الانفتاح الاقتصادي في تحسين بيئة الاستثمار، مما يدفع العديد من المستثمرين السوريين في الخارج إلى العودة وضخ أموالهم داخل البلاد، إلى جانب فتح المجال أمام تدفقات استثمارية من الدول العربية والأجنبية، خصوصًا في قطاع إعادة الإعمار الذي يتطلب تمويلًا ضخمًا وخبرات متقدمة. كذلك فإن تحرير التعاملات البنكية والمالية سيمنح الاقتصاد السوري فرصة للتنفس، من خلال تيسير استقبال التحويلات المالية من المغتربين، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، مما قد يُسهم في دعم الميزان التجاري وتقوية سعر صرف الليرة السورية تدريجيًا، نتيجة زيادة الثقة وضخ النقد الأجنبي.
أما على صعيد الاقتصاد الأردني، فإن إزالة العقوبات عن سوريا تحمل أهمية استراتيجية كبيرة. فعودة العمل الكامل لمعبر نصيب – جابر تعني استئناف النشاط التجاري الحيوي بين البلدين، وهو ما سينعكس إيجابًا على الشركات الأردنية التي تعتمد على السوق السوري لتصدير بضائعها، أو استيراد بعض المنتجات. كما أن تحسن الأوضاع داخل سوريا، وعودة الاستقرار التدريجي، سيعيد تفعيل دور الأردن كممر إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة فيما يتعلق بمرور البضائع بين الخليج وأوروبا عبر الأراضي السورية. هذا الواقع سيعزز من موقع الأردن الاستراتيجي، ويعيد النشاط إلى قطاع الشحن والنقل البري، الذي تضرر بشكل كبير بسبب إغلاق الطرق البرية خلال الأزمة السورية. كما ستتاح أمام الشركات الأردنية فرص واعدة للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، سواء من خلال الدخول المباشر أو عبر شراكات مع شركات سورية وعربية.
ولا تقف الآثار الاقتصادية لإزالة العقوبات عند حدود سوريا والأردن، بل تمتد لتشمل الأفق العربي الأوسع. فالانفتاح السوري من شأنه أن يفعّل مشاريع الربط الإقليمي، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والكهرباء، حيث من المتوقع أن يتم إحياء مشاريع الربط الكهربائي بين سوريا والعراق ولبنان والأردن، إضافة إلى تحسين انسياب السلع والبضائع القادمة من الخليج العربي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط. كما أن البيئة الجديدة ستخلق فرصًا مهمة أمام الشركات العربية، خاصة في القطاعات العقارية والإنشائية، إذ ستسعى دول مثل الإمارات ومصر ولبنان إلى دخول السوق السوري بقوة، مستفيدة من الحاجة الكبيرة إلى البنية التحتية والخدمات. وإلى جانب ذلك، فإن القطاع المصرفي العربي قد يعيد التفكير في التوسع نحو سوريا، في حال توفرت الضمانات القانونية والبيئية للاستثمار الآمن. كما أن السياحة، سواء الدينية أو العلاجية أو الثقافية، قد تعود لتكون قطاعًا حيويًا يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق دخل نقدي.
وتُعتبر عدة قطاعات المستفيد الأكبر من عملية الانفتاح بعد إزالة العقوبات، حيث سيشهد القطاع الإنشائي والعقاري انتعاشًا كبيرًا نتيجة مشاريع إعادة الإعمار، في حين سيستعيد القطاع الصناعي والزراعي دوره كمحرك رئيسي للنمو نتيجة تسهيل عمليات التموين والتسويق. كما سيزدهر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع تحسن البنية التحتية الإقليمية، فيما سيلعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في تمويل مشاريع التنمية وتسهيل التجارة. ولا يمكن إغفال أهمية قطاع السياحة، الذي قد يستعيد مكانته في ظل تحسن الأمن وتدفق الزوار من الداخل والخارج.
ومع كل هذه الفرص، تبرز الحاجة الماسة لوضع استراتيجية واضحة للمرحلة التي تلي رفع العقوبات، وذلك على المستويين المحلي والإقليمي. ففي الداخل السوري، يجب الشروع فورًا ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل، يشمل تحديث البنية القانونية وتحسين مناخ الأعمال، ومكافحة الفساد، وتحقيق الحوكمة الرشيدة. كما أن إصدار تشريعات جديدة تشجع الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين سيكون ضروريًا لجذب رؤوس الأموال. إلى جانب ذلك، فإن إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية والمالية لتتماشى مع المعايير الدولية ستُعد خطوة محورية لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد السوري. على المستوى العربي، يجب تفعيل التعاون المنظم عبر المؤسسات الإقليمية، خاصة الجامعة العربية وصناديق التمويل العربي، من أجل وضع أطر تنفيذية واضحة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، وضمان توزيع عادل ومجدي للمشاريع. كما ينبغي إشراك القطاع الخاص العربي بشكل فعّال، بوصفه شريكًا أساسيًا في التنمية وخلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

أوراكل تستثمر في أكبر مركز بيانات عالمي

السوسنة- وافقت شركة أوراكل على شراء نحو 400,000 شريحة GB200 الجديدة من شركة Nvidia، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع ضخم لتزويد مركز بيانات عملاق في مدينة أبيلين بولاية تكساس بطاقة حوسبة هائلة. يعد هذا المركز أول موقع أمريكي ضمن برنامج Stargate التابع لشركة OpenAI، حيث سيتم تزويده بقدرة كهربائية تصل إلى 1.2 غيغاواط، ما يجعله من بين أكثر مراكز البيانات استهلاكًا للطاقة على مستوى العالم. يمتد المشروع على مساحة 875 فدانًا ويضم ثمانية مبانٍ، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول منتصف عام 2026. وتتولى شركتا Crusoe المتخصصة في بنية تحتية الذكاء الاصطناعي، وBlue Owl Capital الاستثمارية، ملكية الموقع. وتمكّن الطرفان من جمع 15 مليار دولار من التمويل بالديون والأسهم للبناء، بينما تولّى بنك JPMorgan الجزء الأكبر من التمويل من خلال قرضين بقيمة إجمالية 9.6 مليار دولار، من ضمنها شريحة بقيمة 7.1 مليار دولار أُعلن عنها هذا الأسبوع.وقّعت Oracle عقد إيجار مدته 15 عامًا لتشغيل المرافق كاملة، على أن تُعاد الشرائح بعد تثبيتها إلى OpenAI، ما يمنح الشركة الناشئة قاعدة حوسبة ضخمة خارج خدمات سحابة Microsoft.وكانت OpenAI قد أنهت اتفاقية الحصرية مع مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تجاوز الطلب قدرات الأخيرة. لذلك، يُعد مركز تكساس خطوة حاسمة نحو تنويع البنية التحتية لـOpenAI وتقليل الاعتماد على مزوّد واحد.ينضم موقع أبيلين إلى موجة من مشاريع البنية التحتية العملاقة حول العالم؛ إذ يعتزم إيلون ماسك توسيع مجمّع Colossus في ممفيس ليضم نحو مليون وحدة معالجة من Nvidia.كذلك، تسعى Amazon إلى إنشاء مركز بيانات يتجاوز قدرته 1 غيغاواط في شمال فرجينيا. ووفقًا لخطة داعمي Stargate، ومن بينهم OpenAI وSoftBank وOracle وصندوق الثروة السيادي لأبوظبي MGX، يُتوقّع استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار عالميًا خلال السنوات الأربع القادمة، مع وجود مخطط لبناء مركز ضخم في أبوظبي.تعكس هذه الطفرة في مشاريع الحوسبة الفائقة الطلب غير المسبوق على رقائق Nvidia عالية الأداء. وتُعادل طلبية GB200 وحدها قدرة بعض الحواسيب الوطنية العملاقة، مما يفسّر لماذا أصبحت Nvidia لفترة وجيزة أكثر الشركات قيمة في العالم أواخر عام 2024.ويتوقع المحللون أن تظهر صفقات مشابهة بقيمة مليارات الدولارات، مع تسارع المؤسسات والحكومات لتأمين البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي:

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

تحقيق لهآرتس يكشف كواليس اختيار شركة مشبوهة لتوزيع المساعدات بغزة

سرايا - نشرت صحيفة "هآرتس" تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وطنا نيوز

منذ 4 ساعات

• وطنا نيوز

الأونروا: فلسطينيو قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات

وطنا اليوم:شدّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، اليوم الأحد، على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة، هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة 'إكس'، أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة. وأكدت، أن 'السبيل الوحيد' لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل 'فعال ومتواصل'. الى ذلك نشرت صحيفة 'هآرتس' تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت 'هآرتس' عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة 'المجهولة'، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت 'هآرتس' إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت 'هآرتس' أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى 'أوربيس' التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم 'يو إس سولوشنز' بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ'مهام أمنية وجهود إنسانية'، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.