سلطان يعتمد موازنة الجامعة القاسمية و500 منحة دراسية
بيئة أكاديمية متكاملة
وتأتي الموازنة المالية التي تم اعتمادها في إطار دعم الجامعة القاسمية لمواصلة مسيرتها التعليمية المتميزة ورسالتها الرئيسة في تقديم التعليم العالي للطلبة من جميع البلدان، وتوفير الفرصة لهم لمواصلة تعليمهم الجامعي في بيئة أكاديمية متكاملة، وتتضمن الموازنة دعماً للبرامج الدراسية بالجامعة، والمنشآت والمرافق التعليمية، وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، لتعزيز البيئة الدراسية والتدريبية المحفّزة والمناسبة للطلبة.
وتضم قائمة كليات الجامعة القاسمية التي تم قبول الطلبة بها وشملتهم المنح الدراسية كل من: كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم. ويبلغ عدد الجنسيات المسجلة في الجامعة حتى الآن 133 جنسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
محمد بن زايد والرئيس التركي يؤكدان مواصلة تعزيز علاقات البلدين
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين..وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى تركيا. وبحث الجانبان خلال الاجتماع ـ الذي عقد في القصر الرئاسي في أنقرة ـ تطور مسارات التعاون في مختلف المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة..وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وتركيا. ورحب الرئيس التركي في بداية الاجتماع بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لعلاقات البلدين على جميع المستويات. واستعرض الجانبان مستوى التقدم الذي حققه البلدان في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب خاصة الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والصناعة إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تسهم في تسريع مسار التنمية المستدامة في البلدين. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط..مؤكدين حرص البلدين على دعم الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة للتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة في المنطقة. وشدد الجانبان في هذا الإطار على ضرورة تبني الحوار والحلول الدبلوماسية للتعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق مصالح جميع الدول وشعوبها. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال الاجتماع..متانة العلاقات الإماراتية ـ التركية والتي تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز النمو والازدهار في البلدين والمنطقة..مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع تركيا ودعم رؤية البلدين المشتركة تجاه ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما يلبي مصالح جميع دولها. وقال سموه إن اللجنة الإستراتيجية العليا تشكل إضافة نوعية إلى أُطر التعاون الثنائي وتجسد ما تشهده العلاقات الإماراتية - التركية من تطور نوعي بجانب كونها منصة مهمة للحوار والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين. من جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن حرصه على تعزيز التعاون مع صاحب السمو رئيس الدولة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأقام فخامة الرئيس التركي مأدبة تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق. حضر الاجتماع والمأدبة، الوفد المرافق لسموه الذي يضم.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ومعالي سلطان المنصوري مبعوث وزير الخارجية إلى تركيا وسعادة سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا وسعادة الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد وعدداً من كبار المسؤولين.
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
محمد بن زايد والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات..وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها سموه إلى تركيا. وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان التالي : ــ اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة. ــ مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين. ــ مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة. ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية. ــ مذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة. ــ مذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي. ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية. تبادل المذكرات والاتفاقيات ـ خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة ــ من جانب دولة الإمارات كل من..معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة..فيما تبادلها من الجانب التركي معالي كل من..يشار غولر وزير الدفاع ونوح يلماز نائب وزير الخارجية وأحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية ومعالي محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا.
الإمارات اليوم
منذ 20 دقائق
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يصدر مرسوماً يمنح الموظفين المواطنين إجازة زواج مدفوعة
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر. ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة. ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
