هل نشر إساءة إلى الطليق دون ذكر الاسم مخالف للقانون؟
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر فيه عن مدى إمكانية التقدم ببلاغ بحق طليقته، بعدما نشرت على أحد مواقع التواصل العلنية، منشوراً أساءت فيه إليه بعد وقوع الطلاق، ولكنها لم تذكر اسمه.
وأجاب عن هذا السؤال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر قائلاً: مع تنامي تأثير مواقع التواصل في حياة الأفراد، أصبح من الضروري التحذير من الاستخدام غير المنضبط لها، لا سيما عند تناول قضايا شخصية، مثل الخلافات الزوجية أو إعلان الطلاق.
أبعاد قانونية خطرة
من واقع الممارسة القانونية، نؤكد أن نشر تفاصيل الحياة الأسرية أو المشاحنات الشخصية علناً، سواء من المؤثرين أو الأفراد، يحمل أبعاداً قانونية خطرة، وقد يترتب عليه تهم بالتشهير أو انتهاك الخصوصية، وفق ما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن بعض المنشورات التي تتضمن اتهامات أو تشويه سمعة للطرف الآخر، أو كشف أسرار العلاقة الزوجية، من الأفعال التي يعاقب عليها القانون الإماراتي، سواء بالغرامة أو الحبس. فضلاً عن فتح المجال للدعاوى المدنية بالتعويض. كما أن استخدام هذه المنصات لتأليب المتابعين أو خلق رأي عام عدائي يؤثر سلباً في سير العدالة، وقد يستغل دليلاً في قضايا لاحقة تتعلق بالحضانة أو النفقة أو الأضرار المعنوية.
نظرة جدية
وأكد نصر، أن المحاكم الإماراتية تنظر بعين الجدية لمثل هذه الوقائع، وتفصل بين دعوى الطلاق بوصفها محتوى قانونياً، وممارسات النشر. لكنها لا تتساهل مع أي محتوى يحمل إساءة أو تشويهاً أو يزعزع كيان الأسرة. وقد تعاملنا مع حالات حقيقية تأثرت فيها العلاقة الزوجية، وهو ما يؤكد خطورة هذا النمط من التعامل العلني مع الخلافات الخاصة.
سلوك رقمي
وأيد طرح مقترحات تشريعية وتنظيمية تجرّم نشر تفاصيل الحياة الزوجية عبر المنصات الرقمية، بهدف صون حرمة الأسرة وحماية المجتمع من ممارسات قد تبدو شخصية لكنها تنعكس بآثارها على النسيج الاجتماعي، خصوصاً على الأطفال.
كما يرى ضرورة إرساء مدوّنة سلوك رقمي، وتفعيل دور الجهات المختصة في الرقابة والتوعية والردع، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر.
أولوية مجتمعية قانونية
وذكر أن الحفاظ على قدسية العلاقة الأسرية واحترام الخصوصية يجب أن يكون أولوية مجتمعية وقانونية، مع العمل على ترسيخ هذا الوعي، خاصة في ظل تسارع الوسائط الرقمية وتوسع أثرها في سلوك الأفراد والمجتمعات. لافتاً إلى أن الإشارة إلى الطليق من دون ذكر اسمه يضع المطلقة تحت طائلة القانون، لأن المحيطين بها يعرفون طليقها، وشخصيته معلومة ومحددة لهم. ومادام النشر كان علنياً، فقد وصل إلى عدد كبير من المتابعين لديها، وهو ما تنطبق عليه جريمة التشهير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر» يحوّل أحد الضحايا إلى أخصائي توعية بالجريمة
هذا الشاب، الذي كان ضحية تجربة إنسانية صعبة، حضر إلى دبي بعد تشجيع أحد أصدقائه له ليبدأ حياة جديدة، ويلتحق بالعمل في مجال الأمن الخاص ضمن شركة تعمل في أحد المنافذ الجوية. رشّحته الشركة للالتحاق بدبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياها. كما أوصى في بحثه العلمي بضرورة إنشاء آليات لتوفير الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، إلى جانب تطوير وتنفيذ تدابير الرقابة الحدودية الفعّالة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا البيومترية وتقييم المخاطر وتحديد الملفات الشخصية والتعاون بين الوكالات والمنظمات. ولم أكن قد تحدّثت له مُسبقاً عمّا حدث معي من تجربة قاسية، لكن أفصحت عن تجربتي أمام الزملاء في الدبلوم، وكانوا في حالة صدمة من تفاصيل ما رويته لهم، وشجّعوني على المواصلة والاستمرار والاجتهاد». وأضاف: «كان الدبلوم بمثابة فرصة لتعزيز معرفتي بهذه الجريمة غير الإنسانية، وأن أنقل المعرفة حولها إلى زملائي في العمل، وخاصة أننا نعمل في مجال الحراسة والأمن الخاص، وهذه الخبرة قد تساعدنا على إنقاذ حياة إنسان عبر التعرف إلى المؤشرات والمظاهر التي تبدو على ضحية هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود». وأشار إلى أن المعرفة وتعزيز الوعي يُعدّان من أهم الوسائل الوقائية التي قد تُنقذ أي شخص من استغلال العصابات أو من الوقوع ضحية للاستغلال. وفي أحد الأيام شاهده رجل، وادّعى أنه سمسار لاعبي كرة قدم، وأبلغه أن بإمكانه مساعدته على الاحتراف في نادٍ رياضي في إحدى الدول الأفريقية، ثم سينقله مباشرة إلى أوروبا للعب في أحد الفرق. حاولت في المرة الأولى الهرب، لكنهم تمكّنوا من إلقاء القبض عليّ، واعتدوا عليّ بالضرب المبرّح وهدّدوني بالقتل في حال تكرار المحاولة». وأشار إلى أن محاولة الهرب الثانية نجحت بفضل مساعدة أحد الأشخاص الذي تعاطف معه، وتنقّل عبر عدة دول إلى أن وصل إلى موطنه بأمان، مُبيناً أن صديقاً له يقيم في الإمارات عرض عليه بعد ذلك الحضور للبحث عن عمل، فجاء بتأشيرة زيارة ونجح في الحصول على عمل في شركة الأمن الخاص، وتغيّرت حياته نحو الأفضل وحصل على الاستقرار النفسي والذهني والاجتماعي.
خليج تايمز
منذ 6 ساعات
- خليج تايمز
بدبلوم شرطة دبي ..ناجٍ من الاتجار بالبشر يحول محنته إلى رسالة حياة
تعرض "إس. جي"، وهو لاعب كرة قدم موهوب في بلده الأفريقي، للخداع من قبل رجل ادعى أنه وكيل كرة قدم. ووعده بإجراء تجربة أداء مع نادٍ في بلده الأصلي تمهيدًا للوصول إلى أوروبا، وأقنعه الوكيل بالدفع والسفر. ولكنه بدلاً من ذلك وجد نفسه محاصراً في شبكة للاتجار بالبشر. تحوّل حلم الشاب في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا في أوروبا إلى كابوس. واليوم، وبعد سنوات من المعاناة، حوّل تجربته إلى رسالة لمكافحة الاتجار بالبشر، وحصل على دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر من شرطة دبي. بدأ الأمر عندما اقترب منه رجل يدّعي أنه وكيل رياضي بعرض بدا وكأنه فرصة ذهبية: عقد مع نادٍ في بلد أفريقي سيكون بمثابة بوابة له إلى كرة القدم الأوروبية. بابتهاج، جمع "إس. جي" مدخراته، وسافر عبر الصحاري، وانطلق لملاحقة حلمه. ولكن عندما وصل، أدرك أنه لا يوجد نادٍ. كان "الوكيل" المزعوم في الواقع جزءًا من عصابة للاتجار بالبشر. يتذكر "إس. جي": "أجبروني على العمل لديهم تحت التهديد والضرب. كان عليّ حراسة ونقل النساء اللواتي كانوا يستغلونهن. حاولت الهرب مرة، لكنهم أمسكوني، واعتدوا علي بوحشية، وحذروني أنهم سيقتلونني إذا حاولت مرة أخرى". بعد محاولة هروب ثانية، بمساعدة شخص تعاطف مع محنته، تمكن من الفرار والعودة إلى وطنه. شجعه صديق له في الإمارات لاحقًا على الانتقال إلى دبي، حيث حصل على وظيفة في شركة أمن خاصة في مطار. لم يكن شعوره بالأمان نفسيًا وعقليًا واجتماعيًا نهاية قصته. فقد رشحه صاحب عمله الجديد للحصول على دبلوم أخصائي مكافحة الاتجار بالبشر، وهو برنامج أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. على الرغم من ماضيه المؤلم، أكمل "إس. جي" الدورة وقدم ورقة بحثية حول إجراءات مراقبة الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر. وشملت توصياته تدريبًا متخصصًا لضباط مراقبة الحدود، وتحسين التعاون بين الوكالات، وحملات توعية عامة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. أكد على أهمية إنشاء آليات لدعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضرورة وجود تدابير فعالة لمراقبة الحدود، بما في ذلك تكنولوجيا القياسات الحيوية، والتقييمات الشاملة للمخاطر، وتحديد السمات، والتعاون بين مختلف الوكالات والمنظمات. وقال: "أعطاني الدبلوم فرصة لتعميق فهمي لهذه الجريمة ومشاركة المعرفة مع زملائي في قطاع الأمن الخاص. المعرفة والوعي هما أفضل التدابير الوقائية. يمكنهما إنقاذ الأرواح من خلال مساعدتنا على التعرف على العلامات وحماية الضحايا المحتملين." اتخذت الإمارات خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر. في عام 2023، اعتمد مجلس الوزراء تعديلات على القانون، لتوسيع الخدمات المقدمة للضحايا مثل الدعم التعليمي والعودة الآمنة إلى بلدانهم. كما شددت التشريعات العقوبات، وجرمت التحريض على ارتكاب الاتجار وزادت من العقوبات على الجناة. وفقًا لحكومة الإمارات، فإن مكافحة الاتجار بالبشر هي جزء من خطة عمل شاملة تركز على الوقاية، وملاحقة المتاجرين، وحماية الناجين، وتعزيز التعاون الدولي. وتحتفظ الدولة بشبكة من الملاجئ، وتزيد من الوعي بالجريمة، وتفرض عقوبات، بما في ذلك غرامة لا تقل عن 100,000 درهم وخمس سنوات على الأقل في السجن للمجرمين.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
تعرف إلى حقوق ضحايا الاحتيال الإلكتروني
سأل أحد قراء «الخليج» عن حقوق ضحايا جرائم الاحتيال الإلكتروني، وما إذا كان يحق لهم المطالبة بتعويض مالي إلى جانب العقوبة الجنائية التي تصدر بحق الجاني. وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، وقال إن للمتضرر من الاحتيال الإلكتروني الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية أو أدبية، وذلك استناداً إلى القواعد العامة في القانون المدني. وأوضح أن القانون يجيز للمتضرر سلوك أحد طريقين، إما الادعاء المدني المؤقت أمام المحكمة الجزائية التي تنظر في القضية الجنائية، أو رفع دعوى مدنية مستقلة أمام المحكمة المدنية بعد صدور حكم جزائي نهائي بإدانة المتهم. وأضاف أن المادة (40) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نصت على أن من يستولي لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند باستخدام طرق احتيالية عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابع الشعالي، أن المتضرر يملك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية، كالمبالغ المالية التي خسرها أو الفرص التي فاتته نتيجة الجريمة، إضافة إلى التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، مثل ما قد يشعر به من حزن أو إحباط نتيجة تعرضه للخداع، والألم النفسي الذي يعانيه بسبب كونه ضحية للاحتيال. وأكد أن القانون الإماراتي راعى هذه الأبعاد الإنسانية والمالية، وفتح المجال للمتضررين للحصول على حقوقهم عبر القضاء، معتبراً أن الجمع بين العقوبة الجنائية والتعويض المدني يحقق الردع والإنصاف في آن واحد.
