بعد النهضة الاستثمارية في مرافئ سوريا... مسؤول يُحذّر: لبنان لا يمكنه البقاء متفرجًا!

أكد ممثل الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية في لبنان وسوريا بول الحامض، في بيان، أن "النهضة الاستثمارية التي تشهدها المرافئ السورية ليست تهديدًا مباشرًا للبنان، بل يجب أن تُقرأ كفرصة استراتيجية للتكامل الاقتصادي والبيئي بين البلدين، خصوصًا في ظل الروابط البحرية والتجارية والجغرافية العميقة التي تجمع الساحلين اللبناني والسوري".
وفي تعليق له على دخول شركات دولية عملاقة مثل موانئ دبي العالمية وMACGM الى ميناءي طرطوس واللاذقية، اعتبر الحامض أن "هذه العودة القوية لسوريا إلى الخارطة البحرية، تستدعي من لبنان إعادة تموضع ذكي، قائم على تحديث مرافئه وتفعيل دوره كمحور لوجستي بيئي مستدام في شرق المتوسط".
وأضاف: "بصفتنا نتابع عن كثب هذه التحولات، نرى أن الشراكة الجمركية والبيئية مع سوريا أصبحت ضرورة لا خياراً. والمطلوب تنسيق محكم يمنع التهريب، يحمي البيئة البحرية، ويخلق مناخًا استثماريًا متوازنًا يُعيد الثقة إلى سواحلنا ومرافئنا".
وشدّد الحامض على أهمية "وضع آلية مشتركة لحماية الحياة البحرية وتنظيم العمليات التجارية بين لبنان وسوريا، لا سيما في ظل تزايد الحركة الملاحية وغياب التنسيق الجمركي والبيئي الكافي"، محذرًا من أن "الإهمال في هذا الجانب قد يُضعف الإيرادات الجمركية اللبنانية ويزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي".
وختم: "هذه المرحلة تحمل بذور نهضة حقيقية، لكنها تتطلب رؤية إقليمية، ولبنان لا يمكنه أن يبقى متفرجًا. لدينا موقع، ومرافئ، وخبرات، ولدينا إرادة أن يكون البحر أداة تكامل لا ساحة تنافس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 6 أيام

• الديار

مرافئ طرابلس رافعة اقتصادية وبيئية وفرصة واعدة لتعزيز موقع لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد ممثل "الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية" في لبنان وسورية، الدكتور بول الحامض، أن "مرافئ طرابلس تُشكّل فرصة استراتيجية للنهوض بالشمال اللبناني، وتحويله إلى منصة لوجستية وبيئية متقدمة في شرق المتوسط، تواكب التطورات الإقليمية المتسارعة". وشدد في تصريح على أن "مرفأ طرابلس يملك المقومات الكاملة ليكون ركيزة في شبكة النقل البحري العربية، إذا ما تم دعمه بخطط تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية، واعتماد إدارة رقمية شفافة، وتفعيل التعاون الجمركي مع سورية". وأشار إلى أن "التحولات الجارية في الساحل السوري، وعودة الاستثمارات الدولية إلى موانئه، يجب أن تُقابل برؤية لبنانية متجددة، تضع طرابلس في قلب الربط البحري بين أوروبا والخليج عبر سورية، ما يخلق بيئة استثمارية متكاملة ويعزز فرص العمل في الشمال". ونوّه بالدور الذي يؤديه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في هذا الاتجاه، مشيدًا بـ "انفتاحه على "الشراكات" الدولية وخطواته العملية لتفعيل النقل البحري، خصوصًا من خلال جولته الأخيرة في الإمارات". ودعا الحامض إلى تحويل مرفأ طرابلس إلى نقطة عبور آمنة ومستدامة للبضائع والطاقة والخدمات البحرية، مشددًا على أهمية "إنشاء شبكة مراقبة بيئية لحماية الساحل الشمالي، وتوفير معايير تشغيل صديقة للبيئة تستقطب الشركات الدولية". وختم بالقول: "طرابلس ليست هامشًا، بل عمق استراتيجي للبنان، ودورها البحري قادر على تحويل الشمال إلى قوة اقتصادية نظيفة تحاكي المستقبل وتستقطب الاستثمار وتُنعش التنمية المتوازنة في البلاد".

بيروت نيوز

منذ 6 أيام

• بيروت نيوز

مرافئ طرابلس رافعة اقتصادية وبيئية وفرصة واعدة لتعزيز موقع لبنان في شرق المتوسط

أكد ممثل 'الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية' في لبنان وسوريا، الدكتور بول الحامض، أن 'مرافئ طرابلس تُشكّل فرصة استراتيجية للنهوض بالشمال اللبناني، وتحويله إلى منصة لوجستية وبيئية متقدمة في شرق المتوسط، تواكب التطورات الإقليمية المتسارعة'. وشدد في تصريح على أن 'مرفأ طرابلس يملك المقومات الكاملة ليكون ركيزة في شبكة النقل البحري العربية، إذا ما تم دعمه بخطط تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية، واعتماد إدارة رقمية شفافة، وتفعيل التعاون الجمركي مع سوريا'. وأشار إلى أن 'التحولات الجارية في الساحل السوري، وعودة الاستثمارات الدولية إلى موانئه، يجب أن تُقابل برؤية لبنانية متجددة، تضع طرابلس في قلب الربط البحري بين أوروبا والخليج عبر سوريا، ما يخلق بيئة استثمارية متكاملة ويعزز فرص العمل في الشمال'. ونوّه بالدور الذي يؤديه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في هذا الاتجاه، مشيدًا بـ'انفتاحه على الشراكات الدولية وخطواته العملية لتفعيل النقل البحري، خصوصًا من خلال جولته الأخيرة في الإمارات'. ودعا الحامض إلى تحويل مرفأ طرابلس إلى نقطة عبور آمنة ومستدامة للبضائع والطاقة والخدمات البحرية، مشددًا على أهمية 'إنشاء شبكة مراقبة بيئية لحماية الساحل الشمالي، وتوفير معايير تشغيل صديقة للبيئة تستقطب الشركات الدولية'. وختم بالقول: 'طرابلس ليست هامشًا، بل عمق استراتيجي للبنان، ودورها البحري قادر على تحويل الشمال إلى قوة اقتصادية نظيفة تُحاكي المستقبل وتستقطب الاستثمار وتُنعش التنمية المتوازنة في البلاد'.

ليبانون ديبايت

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون ديبايت

الإستثمارات تتدفَّق إلى السواحل السورية: دروسٌ للبنان قبل فوات الأوان

"ليبانون ديبايت" - الدكتور بول الحامض - خبير جُمركي في شؤون المرافئ واللوجستيات في لحظةٍ تبدو وكأنَّها انقلابٌ جيوسياسي وإقتصادي على المشهد التقليدي، بدأت المرافئ السورية تخرُج من غُبار الحرب باتِّجاه ضوء الإستثمارات الدولية. المليارات تتدفَّق، والموانئ تتحوَّل إلى بوَّابات واعِدة للتجارة الإقليمية والعالمية. بينما تعود سوريا إلى الخارطة البحرية بقوة، تقف المرافئ اللبنانية أمام مُفتَرَق طُرُق: إمَّا التحديث السريع والتكامُل الجُمرُكي الذكي، أو التهميش والإنكماش في ظلّ عودة 'المُنافِس السوري'. استثمارات بقيمة تتجاوز مليار دولار خلال أسابيع قليلة، وتحديدًا في موانىء طرطوس واللاذقية.. ليست مُجرَّد أرقام، بل إعلان واضِح بأنَّ المرافئ السورية أصبحت أولوية استراتيجية في عملية إعادة الإعمار والإنفتاح الإقتصادي. إنَّ دخول أسماء عالمية مثل موانئ دبي العالمية وCMA CGM يُؤكِّد أنَّ 'اللعبة البحرية' في شرق المتوسط قد بدأت من جديد، وسوريا عادَت لاعِبًا رئيسيًّا. لطالما كانت الميزة الجغرافية لسوريا خريطة رابِحة: ساحل على المتوسط يربطها بأوروبا، وامتدادات برّية إلى العراق والأردن والخليج. وفي ظل الدَّعم من رأس المال الخليجي والصيني والفرنسي، تستعيد الموانئ السورية مركزها الإقليمي والمحوري في سلاسل الإمداد. من الطبيعي أن يُثير هذا المشهد قلقًا في لبنان، خصوصًا أنَّ مرافئه – بيروت وطرابلس – عانت من مشاكل بُنيويَّة وإداريَّة، فضلاً عن الضربات القاسية التي تلقَّاها ميناء بيروت بعد انفجار 2020. وفيما لا تزال بيروت تتلمَّس طريقها نحو إعادة الهيكلة، تُواجِه تحدّيًا وجوديًّا: هل تستطيع الصمود كمرفأ عبور ولوجستيات، أم ستُهمَّش أمام سرعة الإقلاع السوري؟ الأخطر من ذلك أنَّ الإنفتاح الإقتصادي على سوريا – في ظل ضُعف التنسيق الجُمركي – قد يفتح الباب أمام نقل غير مُنظَّم أو حتى تهريب السلع والبضائع من المرافئ السورية إلى الأسواق اللبنانية. وهو أمرٌ قد يُضعِف الإيرادات الجمركية اللبنانية ويزيد من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والتجاري المحلي. الواقع يفرض ضرورة التفكير في مقاربة تكاملية لا تنافسية بين المرافئ اللبنانية والسورية، وهو ما يتطلَّب: تحديث البنية التحتية في المرافئ اللبنانية، خصوصًا مرفأ طرابلس الذي يمتلك قدرات نمو حقيقية يمكن تفعيلها بالشراكة مع القطاع الخاص. توحيد المعايير الجمركية وتفعيل التعاون الأمني الحدودي مع سوريا، لمنع أي تدفُّق غير مُنظبِط للسلع وإغلاق ثغرات التهريب، عبر إدخال نُظُم تتبُّع ذكية وفرض الشفافية على آليات النقل البري والبحري. إقرار حوافز جمركية وضرائبية في المرافئ اللبنانية لاستقطاب شركات الشحن التي بدأت تتجه نحو سوريا، خصوصًا تلك المُتردّدة في الدخول المباشر إلى السوق السورية بسبب مخاطر قانونية أو سياسية. تحويل لبنان إلى مركز إعادة تصدير (Re-export hub)، وهو نموذج يعتمد على الاستفادة من موقع لبنان وخبراته اللوجستية في إعادة توجيه البضائع نحو أسواق الخليج وأفريقيا، دون أن يصطدم مباشرة بالمرافئ السورية. صعود المرافئ السورية لا يجب أن يُنظَر إليه كتهديد، بل كدعوة عاجلة للبنان كي يُعيد تعريف موقعه في خريطة التجارة الإقليمية. فمن لا يُطوِّر مرافئه اليوم، سيتحوَّل غدًا إلى محطة عابِرة تُهمَّش على خرائط التجارة والشحن. المرافئ لم تَعُد مُجرَّد بوابات بحرية، بل مفاصِل استراتيجية ترسُم النفوذ الإقتصادي للدول. إنَّ سوريا، بما حازته من استثمارات في زمنٍ قياسي، تُعلِن أنَّ زمن العزلة قد ولَّى، والكرة اليوم في ملعب بيروت وطرابلس.