الأسواق ترتفع ترقّباً لمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، مدفوعةً بآمال المستثمرين في إحراز تقدم خلال محادثات التجارة المرتقبة نهاية الأسبوع بين الصين والولايات المتحدة، وذلك بعد أداء متباين في الأسواق الآسيوية.
وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 23483.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «كاك 40» في باريس بنسبة 0.5 في المائة إلى 7735.29 نقطة. كما زاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 8563.65 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
في المقابل، استقرت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة.
وأعلنت الصين أن صادراتها سجلت نمواً سنوياً بنسبة 8.1 في المائة في أبريل (نيسان)، متجاوزة التوقعات، لكنها أقل من معدل 12.4 في المائة المسجل في مارس (آذار). ورغم هذا الارتفاع، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بأكثر من 20 في المائة، نتيجة دخول الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيز التنفيذ.
وسجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 22844.33 نقطة، في حين تراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة إلى 3342.00 نقطة.
ومن المنتظر أن يلتقي كبار المسؤولين التجاريين من الولايات المتحدة والصين يوم السبت في جنيف بسويسرا.
وعندما سُئل ترمب، يوم الخميس، عما إذا كان مستعداً لخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في حال سارت المحادثات بشكل إيجابي، أجاب: «قد يكون ذلك ممكناً. سنرى. في الوقت الراهن، لا يمكن رفع الرسوم أكثر من ذلك. إنها تبلغ 145 في المائة، لذا نعلم أنها ستنخفض». كما أعرب عن توقعاته بأن تكون المحادثات في سويسرا «جوهرية».
وفي طوكيو، قفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 37503.33 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» في سيول بنسبة 0.1 في المائة مسجلاً 2577.27 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/آس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 8231.20 نقطة.
كما صعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.8 في المائة، في حين هبط مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 1 في المائة.
أما في «وول ستريت»، فقد أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن اتفاق تجاري سيخفف بعض الرسوم الجمركية بين البلدين. ويُعد هذا الاتفاق أولى الخطوات في سلسلة صفقات تأمل الأسواق أن تسهم في تجنب الركود الاقتصادي.
وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة، محققاً مكاسبه الحادية عشرة في آخر ثلاثة عشر يوماً. كما أضاف مؤشر «داو جونز» 0.6 في المائة، وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.1 في المائة.
وأشاد الرئيس ترمب بما وصفه بـ«اتفاق تجاري شامل» مع المملكة المتحدة، يبقي على رسوم بنسبة 10 في المائة على المنتجات البريطانية، مع خفض الرسوم على السيارات، مقابل تسهيلات أكبر لوصول لحوم البقر الأميركية، والإيثانول، ومنتجات أخرى إلى السوق البريطانية. وساهمت أيضاً تقارير الأرباح القوية من الشركات الأميركية في دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للاقتراب من أعلى مستوياته على الإطلاق، التي سجّلها في فبراير (شباط)، بعد أن كان قد فقد نحو 20 في المائة من قيمته قبل شهر فقط.
ورغم ما أظهره الاقتصاد الأميركي من استقرار حتى الآن، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً في جوهره. لكن، في المقابل، يزداد القلق بين الأسر الأميركية بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الغموض إلى ركود اقتصادي.
وصدر، يوم الخميس، تقريران اقتصاديان متباينان: أظهر الأول انخفاضاً طفيفاً في عدد المتقدمين بطلبات إعانة بطالة، بينما أفاد الآخر بتباطؤ إنتاجية العمال أكثر من المتوقع خلال مطلع العام.
وفي أسواق العملات، انخفض الدولار إلى 145.28 ين ياباني من 145.91 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1246 دولار من 1.1220 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية». وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.

صحيفة سبق

منذ 4 ساعات

• صحيفة سبق

موجز "سبق" الأسبوعي: خادم الحرمين يستضيف 2300 حاج وحاجة.. وضغط خليجي يصيب مكتب نتنياهو بالتوتر

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية وعالمية، كانت محل اهتمام قراء "سبق"، تصدَّرها تفاصيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إذ أعرب -أيده الله- عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترامب على تلبية الدعوة بزيارة السعودية. ومن بين الأخبار أيضًا توجيه خادم الحرمين باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى جانب 1300 حاج وحاجة من دول أخرى؛ للمشاركة في موسم الحج المقبل. وتضمَّنت حزمة الأحداث أيضًا التحول الذي تشهده السعودية لإعادة رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة، تقود اتجاهاتها رؤية السعودية 2030، وتوجُّه السعودية نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وتركزت أخبار الأسبوع على جهود السعودية، واستعدادها لاستضافة موسم الحج المقبل، من خلال برامج الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من التسهيلات. وتناولت الأحداث أيضًا الحرب في قطاع غزة، والضغط الخليجي من أجل إنهاء الحرب في القطاع؛ وهو ما تسبَّب في توتُّر أصاب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أرقام

منذ 8 ساعات

• أرقام

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6%

ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.