الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6%

ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص.
كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية.
وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني.
وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي.
وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

4.23 مليارات دينار تمويلات قدمتها البنوك للواردات الكويتية في الربع الأول

قدمت البنوك المحلية تمويلات للواردات الكويتية لفترة الربع الأول من العام الحالي بإجمالي 4.232 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي الواردات الممولة بنحو 7 عملات مختلفة نحو 2.148 مليار، وبلغت الاعتمادات المستندية التي قدمتها عن الربع الأول ما قيمته 561.1 مليوناً. في المقابل، بلغت أوامر الدفع الأخرى لذات الفترة أيضاً ما قيمته 1.523 مليار دينار، وكان النصيب الأكبر لتمويل الواردات بالدولار الأميركي بما قيمته نحو 726 مليون دينار. وتمثل تلك التمويلات إحدى العمليات التشغيلية الداعمة لقطاع الأعمال المحلي الذي يضمن نشاط قطاعات التجزئة ويدعم العديد من الأعمال التجارية التي بعضها يتبع مجاميع كبرى أو أنشطة لشركات زميلة لكيانات مدرجة. في سياق متصل، بلغ حجم الودائع الأجنبية لدى البنوك المحلية نحو 5.3 مليارات دينار، في حين بلغ منح قروض للبنوك الأجنبية 2.320 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الائتمانية لكيانات ومستفيدين من الشركات الأجنبية غير المقيمة بنهاية الربع الأول 5.4 مليارات دينار. على الصعيد ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية للقطاع بنهاية الربع الأول 13.488 مليار دينار بزيادة 558 مليون دينار عن نهاية العام الماضي 2024 حيث كان رصيد ديسمبر الماضي يبلغ 12.930 مليار دينار. ويقدر إجمالي الموجودات الأجنبية المصرفية شاملة الودائع التي لدى البنوك الأجنبية والقروض أيضا والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات الأجنبية والموجودات الأخرى ما قيمته 28.561 مليار دينار، بزيادة إجمالية 656 مليون دينار عن نهاية ديسمبر 2024. في المقابل، يقدر حجم المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي بنحو 12.975 مليار دينار، تتوزع على 5.088 مليارات عبارة عن ودائع من غير المقيمين وقروض من بنوك أجنبية تبلغ نحو 2.095 مليار دينار وودائع أخرى من جهات مختلفة ومستثمرين وأفراد تبلغ قيمتها نحو 4.056 مليارات دينار، ما يعني أن صافي الموجودات لمصلحة البنوك يبلغ 15.585 مليار دينار، أي أعلى من المطلوبات بنسبة 120 في المئة تقريباً. وتعكس تلك الأرقام إجمالاً سواء الموجودات الأجنبية التي تتفوق على المطلوبات بنسبة 120 في المئة، كذلك حجم الإيداعات من جهات أجنبية مختلفة تصل إلى نحو 9.1 مليارات دينار ثقة في القطاع المصرفي.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

58.7 مليار ريال.. السعودية تمول عجز الربع الأول من 2025

تابعوا عكاظ على أعلن المركز الوطني لإدارة الديْن، التابع لوزارة المال السعودية، أنه ضَمِن توفير 4 مليارات من الريالات (1.09 مليار دولار) من خلال إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي خلال مايو الجاري. وتم تقسيم الصكوك الى أربع فئات، أولها صكوك قُوِّمت بـ 489 مليون ريال يحل أجلها في عام 2029. والفئة الثانية قدرت قيمتها بمليار ريال يحل أجلها في عام 2032. أما الفئة الثالثة فتبلغ قيمتها 1.29 مليار ريال ويحل أجلها في عام 2036. وتبلغ قيمة الفئة الرابعة 1.3 مليار دولار ويحل أجلها في عام 2039. وقال المركز، في بيان، إن هذا الإصدار ينم عن المساعي المتواصلة من جانب الحكومة السعودية لإدارة الديْن العام في ظل بيئة نقدية مفعمة بالتحديات. وأشارت مجلة «ميد» البريطانية إلى أن السعودية حققت خلال الربع الأول من عام 2025 عجزاً بلغ 58.7 مليار ريال، تم تمويلها بالكامل من خلال الاستدانة، من دون أي سحب من الاحتياطات النقدية الحكومية. وأضافت أن الديْن العمومي زاد من خلال مكوِّنيْه المحلي والخارجي؛ إذ أغلق الدين المحلي عند 797 مليار ريال، فيما أغلق الدين الخارجي عند 531.7 مليار ريال. وهو ما يدل على تطبيق المملكة استراتيجيات فعالة لتمويل العجز. وكان المركز الوطني لإدارة الدين أصدر خلال إبريل 2025 صكوك ديْن، في إطار برنامج الحكومة السعودية لإصدار الصكوك المقوَّمة بالريال السعودي، بما قيمته 3.71 مليار ريال يحل أجلها في عام 2029. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تبعات زيارة ترمب

الواضح ان زيارة الرئيس الامريكي بصحبة عدد كبير من اهم رجال المال و الاعمال عنوان لاهمية العلاقة الاقتصادية بين البلدين و نجاح مؤثر لسياسة ولي العهد التنموية. محاولات و نجاحات المملكة في التنمية لم تبدأ هذا الاسبوع و لكن زيارة ترمب و كلمته في مؤتمر الاستثمار لافته من عدة جوانب. كالكثير من المشاهدين للكلمة فرحت كثيرا لان التنمية تحتاج ركائز جيوسياسية و مداخل للاستثمار و المعرفة، و هذه تتوفر بعلاقة متينه مع امريكا ممثلة بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، كما ان نجاح المملكة في مساعدة سوريا اظافة عملية للسلم الاقليمي و التنمية الواسعه. و لكن كاي موضوع مهم لابد من التروي و محاولة قراءة التبعات و المخاطر، و فرز العلاقات العامة من الجوهريات كما أراها بعيدا عن الانفعالات الأولية كالفرح و التمنيات بالنجاح المتوقعه. لا اريد إفساد الحفلة كما يقال و لكن اهمية الموضوع تستوجب التروي و حتى الحذر. في هذا الشأن ارى ثلاث جوانب مترابطة في زاوية التروي. الأولى، كتب الكثير من الامريكان و غيرهم في وصف ترمب بانه متقلب و بانه يعشق الصفقات التجارية، بل انه وصف نفسه بانه الشخص الوحيد القادر على اكمال الصفقات. عمليا يوظف عدم القدرة على التنبؤ بتحراكاته و كلماته ليجعل الخصوم و غيرهم في حالة من عدم التوازن و يعطي نفسه مساحه اكثر للتفاوض. الجانب الاخر انه بقدر ترديدنا ان امريكا بلد مؤسسات الا ان الفرد يصنع الفرق، و كما رأينا من عدة رؤساء مدى الاختلاف و الانحياز المفهوم و غير المفهوم احيانا. في نفس الجانب هناك تطابق مصلحي في العادة التجارية ، من منظار ترمب كممارسة خاصة فيه بين الرؤساء الامريكان و بين العادة العربية في الادارة التي تاخذ من المتجارة طابع لادارة اغلب الامور. الوجه الاخر للنزعة التجارية المنظار المالي للاقتصاد على حساب الاقتصادي للمال. هذا التطابق تجاري بطبعه و ينفع الكل وقتيا و لكنه تعبير للتكيف و ليس سياسة عامه لتحديات التنمية التي في جوهرها عمل مضني ياخذ من الاهتمام بعوامل الانتاج الوطنية فقط بوصلة للاعمال الاقتصادية. اجد التكيف مهم، بل قيل ان التكيف احد علامات الذكاء و اشكالية التكيف انه تعبير لممارسات قصيرة الاجل بينما التطوير العميق بعيد المدى. محاولة تعظيم المصلحة من العلاقات الدولية ضرورة نظريا و عمليا و لكن يجب أن لا تكون المحور الاساس في رفع الانتاجية. فرز هذه الاختلافات و التطابقات مزعج للبيروقراطي و احيانا في تضارب مع منفعته الحدية، و لكنه ضرورة لصانع السياسة. الثانية، وصول الرئيس الامريكي للحكم مختلف عن التجربة الغربية عامة حيث الاحزاب اكثر انضباط و تصفي النخبة بينما امريكا تسمح بفضاء شعبي يقلل من اهمية ماكنة الحزب و بالتالي هناك دائما مفجاءات و شخصيات تختلف عن بعض بوضوح و بالتالي هناك فرص لتغير مؤثر قد يخدمك او لا يخدمك. في الاخير امريكا دولة مؤسسات في قلبها مؤسسة الاعمال و خيارتها و مصالحها. البعد الجيوسياسي ينادي بتعظيم المصلحة من اي رئيس تجد فيه التوافق و التقارب، بينما المصلحة الاقتصادية و الفنية تنادي للترابط مع الشركات و المؤسسات العلمية و التعليمية. لذلك ليس هناك تناقض و لكن الاختلاف في مدى التركيز و الدقة في السياسات. الدعوة ليست لانفتاح او انغلاق و لكن قياس و ترشيد العلاقة بما يخدم عوامل الانتاج. لابد من منظم للعملية لكي لا تتحول لمصالح خاصة فردية تعوق التكوين الاقتصادي. اهم معيار في هذا الشان مدى الترابط مع سلاسل الامداد التصنيعية. مؤتمر الاستثمار نقل صور من فرص العلاقات بين الشركات في البلدين و لكن لابد لتنفيذ يتبع بسرعة مذكرات التفاهم. الثالثة، الاقتصاد في الاخير علم الخيارات، لذلك لابد من فرز ذكي بين الاولويات و التسلسل من ناحية و تقليل الاهتمام بالتوسع لصالح النمو العضوي من ناحية اخرى. لن يختلف الكثير حول الاولويات و لكن التسلسل اصعب، الاوليات تعبير عن خيار مجتمعي بينما التسلسل عملية منطقية لا تتماشى بسهولة مع النزعة التجارية. الفرز بينهما اثناء عملية التغير يجعلها اكثر صعوبة لان توجيه الموارد المالية و البشرية يصبح اصعب خاصة مع استمرار العجز و تنامي الدين. دون تحديد الاولويات و رسم شجرة التسلسل لا يمكن تعظيم و رفع عوامل الانتاج. فبدون فرز واضح سيكون هناك تضارب منطقي في السياسات و ضياع للطاقات و الموارد. بعد هذا المؤتمر الناجح و التأكيد على مركزية المملكة في الخارطة العالمية و الإقليمية جيوسياسيا، حيث نجحت قيادة سمو ولي العهد بدعم الاستقرار في المنطقة و بالتالي اعاد تاسيس القاعدة السياسية للتنمية. اتوقع من وزارة الاقتصاد ورقة قصيرة لا تتعدى عده صفحات تفرز الاولويات و التسلسل و تعيد التركيز على بوصلة عوامل الانتاج بمراحل عملية و بجدول زمني مقبول. لابد للورقة من فرز اقتصادي بين السلع القابلة للمتاجرة و بين الاوصول الغير قابلة للمتاجرة دوليا بما ما تم مؤخرا في ادارة مرفق الاراضي و الدور البشري الحاسم.