مدبولي يتابع تأمين وقود محطات الكهرباء وموقف مشروعات الطاقة المتجددة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارات المعنية لتأمين الإمدادات البترولية وزيادتها في سبيل ضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، وعدم انقطاع الخدمة، خاصة في فصل الصيف، فضلًا عن الاهتمام بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمتلك بنية تحتية قوية، موضحا أن هناك جهودًا كبيرة للعمل على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري وكذا تطبيق برامج الصيانة للمحطات.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس محمود عصمت إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يعد أحد الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذا من خلال زيادة الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وتناول وزير الكهرباء جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية بصدد تغيير نمط التشغيل وتقليل استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميجاوات منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل فصل الصيف الحالي.
وتحدث الوزير أيضًا عن متابعة أعمال الصيانة لمحطات الكهرباء، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل الشبكة الموحدة للكهرباء والاطمئنان على جودة التغذية الكهربائية واستقرارها، مع الالتزام بأعمال الصيانة المطلوبة.
كما نوه وزير الكهرباء إلى تعزيز إجراءات مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتطبيق برامج صيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة لجميع الاستخدامات.
فيما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إمدادات المواد البترولية وجهود تأمينها وزيادتها لضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، مؤكدا المتابعة الميدانية المستمرة لسفن التغييز، التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال؛ لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، للمساهمة في تلبية قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية.
وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار خطة العمل التكاملية والشراكة لتوفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، موضحا أن لجان العمل المشتركة تبحث بشكل دائم سبل توفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء.
كما استعرض المهندس كريم بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقا، مؤكدا التنسيق المستمر على مدار اليوم، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب والجهود المبذولة في السداد، كما تم تأكيد انتظام الحكومة في سداد المستحقات بما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95
يهتم البعض بالبحث عن أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حيث أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر في يوليو الجاري. وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر ، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري. قائمة أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو في مصر جاءت أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي: سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا أسعار السولار في مصر اليوم إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية: سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها: متوسط الأسعار العالمية للخام تكلفة الإنتاج والنقل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.
صدى البلد
منذ 14 ساعات
- صدى البلد
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 وكذلك سعر السولار والغاز الطبيعي في محطات الوقود، حيث أن الحكومة قررت في وقت سابق إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقرر في يوليو الجاري. وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر ، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل. أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري. قائمة أسعار البنزين الإثنين 14 يوليو في مصر جاءت أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي: سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا أسعار السولار في مصر اليوم إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية: سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام. ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها: متوسط الأسعار العالمية للخام تكلفة الإنتاج والنقل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي
صدى البلد
منذ 20 ساعات
- صدى البلد
وزيرة البيئة تؤكد أهمية مبادرة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية مبادرة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط للبيئة وتغير المناخ، ومنوهة إلى أنها تنبع من المجتمع المدني لتواكب قرارات مؤتمرات المناخ المتعلقة بالطاقة المتجددة، والتركيز على منطقة البحر المتوسط والتحديات التي يواجهها من آثار تغير المناخ، خاصة التأثير على المجتمعات المحلية. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة اليوم /الاثنين/ في إطلاق الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" للمرحلة الثانية من مبادرة "تيراميد" للتحول العادل والمستدام في الطاقة بمنطقة المتوسط، بمشاركة الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، وممثلين عن حملة "تيراميد" من خارج مصر، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني وقيادات شبابية ونسائية وممثلين عن الإعلام البيئي المتخصص، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها وتقديرها خلال فترة عملها وخدمتها بوزارة البيئة والرحلة الطويلة في مجال حماية البيئة التي بدأت منذ عام 1998 حيث كانت مليئة بالتحديات والدروس المستفادة، مؤكدة حرصها خلال تلك الفترة على البذل والعطاء في خدمة الوطن، مشيدة بالعديد من الشخصيات التي عملت معها بإخلاص وتفان، لافتة إلى مواصلة خدمة مصر والقارة الإفريقية من خلال المنصب الجديد والتركيز على ملف التصحر وأهميته وضرورة وضعه على رأس أولويات الدول. وأشارت إلى جهود مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة فيما يتعلق بالمساهمات الوطنية المحددة لمصر ورفع الطموح بالوصول لنسبة 42% طاقة جديدة ومتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2030، حيث عملت وزارة الكهرباء على تنفيذ الأهداف الموضوعة لنصل في القدرات المركبة للطاقة المتجددة لأكثر من 7 آلاف ميجاوات في 2024، إلى جانب الفرص التي تم التعاقد عليها حتى 2030 في جبل الزيت والزعفرانة في الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية. ولفتت إلى أن الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثبتت ربحية كبيرة على مستوى المتوسط والدول الإفريقية، مما يضمن ربحية استثمارات القطاع الخاص فيها، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي هو خلق الفرص الواعدة من خلال التشريعات والحوافز للقطاع الخاص، والأهم تقوية الشبكات خاصة في ظل تحديات الديون التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل التمويلات الصادرة للدول والتي تكون في صورة قروض، حيث تشكل عبء جديد على الدول التي تقع في اختيار بين الوفاء بإلتزاماتها المناخية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأوضحت أن مصر أعلنت مؤخراً خطتها حتى 2030 فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد المناطق وحجم الطاقة المطلوب تولدها فيها، وفرص الاستثمار وأنواعها، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد جدول لخطة تقوية الشبكات من الموازنة العامة أو التعاون مع شركاء التنمية. وقالت إن مصر تستطيع أن تصل إلى هدف "التيرا وات" كهدف طموح لمنطقة المتوسط، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب معه توفير الأدوات المناسبة، مؤكدة أهمية توفير التمويل وهو ما يتطلب تغير حقيقي في نظام التمويل الدولي من البنوك التمويلية الدولية والدول المتقدمة على المستوى السياسي والمفاوضات. وأضافت أنه ينبغي على القطاع الخاص أن يعزز من قدراته في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما بدأ بالفعل في منطقة الزعفرانة، حيث تم العمل على توسيع المشروعات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذها، وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تهيئة البيئة التشريعية، حيث شهد عام 2022 إعداد حزمة من الحوافز ضمن قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تضمنت إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة تصل إلى 52%، بهدف تحفيز القطاع وتسريع وتيرة العمل. ونوهت وزيرة البيئة بأنه لا تزال هناك فرص أكبر وأهم، خاصة في توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة قطاع الزراعة، لاسيما في منطقة المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد المجتمعات المحلية ويستدعي حلولًا مبتكرة وشاملة. وأشارت إلى أن التمويل الدولي المتاح غير كافٍ لمواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة الموضوعات الناشئة مثل إنهاء التلوث البلاستيكي – والذي يُعد البحر المتوسط أحد أكثر المناطق تأثرًا به – فإننا ندعو المجتمع الدولي والمحلي بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني، إلى تبني نهج متكامل يعالج أكثر من تحدٍ في آنٍ واحد. وشددت وزيرة البيئة على أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في حوض المتوسط لا يحمي البيئة فحسب بل يخلق فرص عمل ويعزز من قدرة المجتمعات على الصمود، ويدفع بعجلة التنمية المنفصلة عن الكربون وفقًا للمعايير البيئية، وبهذا نُحقق انتقالًا عادلًا وتدريجيًا نحو الاقتصاد الأخضر خاصة في ظل استجابات الطبيعة التي باتت تحمل لنا مفاجآت متزايدة. وأكدت أهمية دمج مبادرة "تيراميد" ضمن الحلول القائمة على الطبيعة وأن نربطها ليس فقط بملف حماية المجتمعات الساحلية بل أيضًا بالأمن الغذائي والزراعة ليعكس الربط العملي بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر هو ما سيحدث الفرق الحقيقي بين "تيراميد" وغيرها مبادرات الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقتنا العربية والإفريقية، وفي دول المتوسط. وأوضحت أن مبادرة "تيراميد" تخدم شعوب المتوسط، وخاصة المجتمعات المحلية، مع التأكيد الدائم على مبدأ العدالة المناخية، مشيرة الى أن دول جنوب المتوسط رغم أنها جزء من القارة الإفريقية، لم تكن هي من تسبب في أزمة الانبعاثات، مع الأخذ في الاعتبار، بأن المسؤولية مشتركة بين الجميع. وأكدت وزيرة البيئة سعيها إلى العمل على مشاركة مبادرة "تيراميد" في المعرض الذي سيقام خلال فعاليات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة" والمقرر انعقاده في ديسمبر القادم. من جانبه، أكد الدكتور عماد عدلي أهمية المرحلة الثانية من مبادرة "تيراميد" التي شهدت خلال المرحلة الأولى صدور واحدة من أهم التوصيات، وهي تسريع وتيرة استخدامات الطاقة المتجددة ومضاعفتها ثلاث مرات خلال الفترة الحالية وحتى عام 2030، وكان المقترح أن تشمل هذه الزيادة منطقة البحر المتوسط، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، بنسبة تقدر بـ1 تيراوات من الطاقة المتجددة، مضيفاً أن مهمة تنسيق جهود المجتمع المدني في دول البحر المتوسط والشرق الأوسط أُسندت إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية بهدف تعزيز الوعي بالمبادرة وأهدافها، خاصة عند الوصول إلى مؤتمر بانكوك، وقد تحقق هذا الهدف بالفعل في أربع دول عربية، هي مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، نظرًا لأهمية هذه المبادرة.
