أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع لمدة 3 أشهر ، على أن يكون في شهر أكتوبر المقبل.
أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025
ويستعرض التقرير التالي القائمة الكاملة لـ أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التحريك الأخير في شهر أبريل الماضي، حيث أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر بدلا من يوليو الجاري.
قائمة أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو في مصر
جاءت أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي:
سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
أسعار السولار في مصر اليوم
إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:
سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا
سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه
وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:
متوسط الأسعار العالمية للخام
تكلفة الإنتاج والنقل
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقةـ أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
للمستأجرين.. موعد إنشاء صندوق جديد لحجز الوحدات البديلة
تستعد وزارة الإسكان لإنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك في خطوة تستهدف توفير مظلة تمويلية واضحة وعادلة لتخصيص الوحدات، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي. وأكد المهندس خالد الشربيني، أحد قيادات وزارة الإسكان، أن الدعم سيُوجه بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات، قائلًا: "هؤلاء هم أهلنا، ويستحقون دعم الدولة الكامل". صندوق لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وأشار الشربيني إلى أن الصندوق سيتولى مسؤولية تمويل ودعم الحالات المستحقة، وخاصة المستأجرين محدودي الدخل، موضحًا أن من يعتمدون كليًا على المعاش سيحصلون على دعم كامل. ويتساءل العديد من المستأجرين حاليًا عن موعد بدء العمل بالصندوق، وهو ما سيتحدد عقب صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون الإيجار القديم الجديد، والتي سيتم إعدادها بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا. وبعد صدور اللائحة، ستكون الحكومة على موعد مع بدء إجراءات إنشاء الصندوق رسميًا، ليبدأ مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين الدولة والمستأجرين، وفق آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ كرامة المواطنين. نهاية عقود الإيجار القديم وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية. زيادة الإيجار القديم ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و (5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا
أبدى الكثير من المستأجرين قلقهم المتزايد بشأن مصير عقود الإيجار القديمة، التي ما زالت تُلزمهم بدفع مبالغ زهيدة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، رغم أن بعضها يتجاوز 250 جنيهًا فقط، وهو رقم كان يُعد مرتفعًا في الماضي، لكنه لم يعد يغطي الحد الأدنى لتكاليف السكن في مناطق شعبية اليوم. وفي خطوة تشريعية لحسم هذا الملف الشائك، أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الإيجار القديم لعام 2025، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق. نظام جديد للعقود والإيجارات القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر: تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق. إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم. آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق: 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه. 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه. 10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا. ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط. زيادات للوحدات غير السكنية وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون. زيادة دورية سنوية نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة. حالات الإخلاء الفوري حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري. وحدات بديلة من الدولة ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء. القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني. وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
آي صاغة: الذهب يستفيد من ضعف الدولار وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية في الولايات المتحدة، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب ارتفعت محليًا بنحو 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4655 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 17 دولارًا لتصل إلى مستوى 3567 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3990 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3104 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 37240 جنيهًا. كانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بقيمة 10 جنيهات، حيث افتتح عيار 21 عند 4660 جنيهًا وأغلق عند 4650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% من 3355 إلى 3350 دولارًا. عززت عدة عوامل من مكاسب الذهب في بداية الأسبوع، أبرزها تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته خلال الشهر، بعد تصريحات تميل إلى التيسير أدلى بها كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر. وساهمت التهديدات التجارية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة قد تصل إلى 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. ويبدي المستثمرون حذرًا تجاه الدخول في رهانات شرائية قوية، خاصة في ظل تزايد الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، على خلفية مؤشرات تشير إلى انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى مستويات الأسعار الاستهلاكية، هذا قد يمثل دعمًا إضافيًا للدولار، ويحد من مكاسب الذهب الذي لا يدر عائدًا. وتتوقع الأسواق تنفيذ خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، تضع المزيد من الضبابية حول مسار السياسة النقدية، وهو ما يقلص من جاذبية الذهب كأداة تحوط، في بيئة عوائد مرتفعة. وسجل مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيجان ارتفاعًا إلى 61.8 نقطة في يوليو، ما يعكس تفاؤلًا نسبيًا بشأن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما دعم الدولار نسبيًا وحدّ من مكاسب الذهب. تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل (من 4% إلى 3.6%) والقصير (من 5% إلى 4.4%) يمنح الفيدرالي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية دون خفض فوري للفائدة، ما يعيد بعض التوازن لصورة المشهد. تترقب الأسواق هذا الأسبوع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي قد تحدد المسار المستقبلي للأسواق، وعلى رأسها، كلمة مرتقبة لرئيس الفيدرالي جيروم باول في فعالية بواشنطن، يوم الثلاثاء، وبيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة، بالإضافة إلى بيانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل الجديدة، يوم الخميس، وبيانات الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة، وهي مؤشر رئيسي على اتجاهات الإنفاق الاستثماري للشركات، يوم الجمعة.
