الأوقاف: الحد الأدنى للأجور لا يطبق على خطباء المكافأة
وقال أسامة رسلان في مداخلة هاتفية على قناة ' إكسترا نيوز'، :" الحد الأدنى للأجور لا يُطبق على خطباء المكافأة، لأنهم ليسوا متعاقدين مع الوزارة بشكل رسمي أو دائم، بل يحصلون على مكافأة نظير خطبة الجمعة فقط، دون ارتباط قانوني يساويهم بمن تشملهم قواعد قانون الخدمة المدنية".
وأشار إلى أن خطباء المكافأة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تضم من هم على بند التحسين، والثانية لا تشملهم تحسينات الرواتب حتى الآن، موضحًا أن عدد الخطباء على بند التحسين يبلغ 16 ألفًا و169 خطيبًا، في حين يبلغ عدد غير المدرجين في بند التحسين 15 ألفًا و396 خطيبًا.
وأوضح أن الحديث عن تحسين دخل هذه الفئات يجب أن يُنظر إليه بلغة الأرقام، حيث إن زيادة بمقدار ألف جنيه شهريًا لكل خطيب ستكلف الدولة نحو 3 مليارات و156 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا ضخمًا.
واختتم بالتأكيد على أن القضية قديمة وليست مستجدة، وقد شهدت تحركات لتحسين الأوضاع خلال عام 2024، مشددًا على مشروعية المطالبات بتحسين الدخل، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل يتطلب مخصصات مالية كبيرة واستراتيجية طويلة الأمد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
113 ألف وحدة.. خبر سار من الإسكان للمواطنين
تحدثت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح 113 ألف وحدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، قائلة: "في المرحلة الحالية، يشتري الناس كراسات الشروط وهي متاحة أونلاين حتى لا يقول أحدا إن عددها قليل، وتسجيل الكراسات متاح حتى نهاية الإعلان ولا مشكلة في ذلك". وتطرقت "عبد الحميد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى مبادرة "العمارة الخضراء" التي تأتي في إطار جعل الإسكان الاجتماعي صديقا للبيئة بشكل واقعي، موضحةً: "صندوق الإسكان الاجتماعي أكبر منفذ لوحدات سكنية في مصر، ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، طرحنا أكثر من مليون وحدة لمحدودي الدخل، و30 ألف لمتوسطي الدخل، وسنصل إلى 1.1 مليون وحدة بنهاية هذا الإعلان". وتابعت: "نقدم أعدادا كبيرة من الوحدات، وبالتالي ينتقل عدد كبير من الأسر، وكل أسرة تتكون في المتوسط من 4- 5 أفراد، ومنذ عام 2020، ونحن ننتهج سياسة التوسع في الإسكان الأخضر، وهو إسكان صديق للبيئة، وموفر للطاقة على المدى المتوسط، ويمنح المواطنين نمط حياة أفضل، ويوفر لهم راحة حرارية ويوفر في فواتير المياه والطاقة والكهربائية، ما يجعل الوحدات أغلى، ولكن بشكل بسيط، وفي النهاية يتم التقسيط على مدار 20 سنة".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الرقابة المالية: 52 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 4 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجاري (الفترة من يناير حتى أبريل 2025)، بنمو 56.5%. وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 52 مليار جنيه خلال يناير حتى أبريل 2025 مقارنة بحوالي 33.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 56.6%. وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 33.6% خلال الفترة بين يناير حتي أبريل 2025. وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 760 عقود في الـ 4 أشهر الأولى من 2025 مقابل 569 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%. عقود العقارات والأراضي كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.5%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.5%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.9%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.5%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.2%. تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024 سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%. ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين. وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
فئة أولى.. الأهلي يُجدد ويُعدل عقد مروان عطية
اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا بتعديل وتمديد عقد مروان عطية، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليصبح ضمن الفئة الأولى داخل الفريق. وجاء هذا القرار تقديرًا لما يقدمه اللاعب من أداء ثابت ومؤثر في التشكيلة الأساسية، حيث فرض نفسه كأحد العناصر التي لا غنى عنها داخل صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الماضية. زيادة المقابل المادي كان مروان عطية يتقاضى في السابق مبلغ 7 ملايين جنيه سنويًا، إلا أن إدارة الأهلي قررت رفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 15 مليون جنيه سنويًا. وتأتي هذه الزيادة في المقابل المادي كنوع من التقدير لمجهودات اللاعب وانعكاسًا لمستواه الفني العالي والتزامه داخل وخارج الملعب. سياسة استباقية للحفاظ على القوام الأساسي ويأتي تعديل عقد مروان عطية في إطار السياسة التي يتبعها النادي الأهلي مؤخرًا، والتي تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، من خلال مكافأة اللاعبين المتميزين دون انتظار نهاية عقودهم. وتسعى الإدارة إلى تعزيز الاستقرار الفني للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، من خلال إنهاء كافة الملفات التعاقدية التي تخص اللاعبين الأساسيين مبكرًا. رسالة تحفيزية لباقي اللاعبين تحمل خطوة تعديل عقد مروان عطية أيضًا رسالة مهمة لباقي عناصر الفريق، مفادها أن الاجتهاد والالتزام داخل المستطيل الأخضر يُقابل بتقدير ملموس من جانب إدارة النادي، مما يعزز روح المنافسة والانتماء داخل الفريق، ويدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم. بهذا التحرك، يؤكد الأهلي مرة أخرى أنه لا يدخر جهدًا في دعم لاعبيه المتميزين، والحرص على توفير الاستقرار الفني المطلوب لمواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.
