
واشنطن: الولايات المتحدة ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي زعيم "القاعدة" في الجزيرة العربية
وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في بلاغ، الثلاثاء: "إذا كان لديك معلومات عن الإرهابي سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمتواجد في اليمن، فارسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، والانتقال إلى مكان آمن".
وأضاف البلاغ أن العولقي والمعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، ونفذ عمليات خطف طالت عدد من الرعايا الأمريكيين والغربيين في اليمن.
وأشار البرنامج إلى أن العولقي دعا إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها بصفته أمير تنظيم القاعدة المُصنف أمريكياً "منظمة إرهابية"، والأمير السابق للتنظيم في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.
وسبق للولايات المتحدة أن عرضت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مكافأة قدرها 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي، ومع إعلان اليوم ارتفع العرض إلى 10 ملايين دولار، وقال البرنامج "لقد قمنا بزيادة المكافأة المعروضة للحصول على معلومات حول هذا القائد الإرهابي، ساعدونا في العثور عليه".
وكان العولقي قد أصدر في أوائل يونيو/حزيران الماضي، تهديدات ضد الرئيس دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والمليادير أيلون ماسك، كما حرض على اغتيال قادة في مصر والأردن ودول الخليج العربي، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
يُذكر أن العولقي يتولى قيادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ مارس/آذار 2024، عقب وفاة الزعيم السابق للتنظيم؛ خالد باطرفي متأثرا بمرض خبيث كان يعاني منه منذ فترة طويلة، وفق بيان التنظيم حينها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
خطة جديدة من ترامب لإجبار المدن الأمريكية على إلغاء مقاطعة 'إسرائيل'
واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية// أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تكون مؤهّلة للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للاستعداد للكوارث الطبيعية، رابطًة التمويل الاتحادي الروتيني بالمواقف السياسية المحلية. وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، في بيان، إن على الولايات والمدن الالتزام بـ'الشروط والأحكام'، والتي تتضمّن إقرارًا رسميًا بأنها لن تقطع 'علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا' كشرط للحصول على أموال الدعم. وجاء في 11 إشعارًا بشأن منح مالية اطّلعت عليها وكالة 'رويترز' أن هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف تتعلّق بمعدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى. ويمثّل هذا التوجّه أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي المنتظم كوسيلة لفرض سياساتها على المستوى المحلي.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية
اخبار وتقارير اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 08:20 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن، العين الإخبارية: اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، مليشيات الحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية لتمويل حربها وتحويلها لمصدر إثراء لقياداتها الإجرامية. وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف الإرياني في بيان صحفي أن "المليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني عن أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد أن مليشيات الحوثي شيدت ما يُسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن "مليشيات الحوثي فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العمل الإنساني. كما مارست مليشيا الحوثي "أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها"، وفقا للوزير اليمني. واستدل الإرياني بتقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد أن المليشيات "اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. كما أكد أن هذه "الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية". ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيات يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات. وتشير تقارير أممية إلى أن "نحو 60 % من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" اليمنية مؤخرا أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80%". الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ترامب يهدد برفع الرسوم الجمركية على الهند والأخيرة تدحض مبرراته وتستعد للرد
يمن إيكو|تقرير: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الهند بشكل كبير إذا لم تتوقف عن شراء النفط الروسي، وسط أنباء عن تحضيرات هندية للرد. وفي تدوينة على منصة (تروث سوشيال) رصدها 'يمن إيكو'، كتب ترامب أمس الإثنين: 'الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تبيعه أيضاً في السوق الحرة مقابل جزء كبير من هذا النفط محققةً أرباحاً طائلة. هي لا يهمها عدد القتلى في أوكرانيا على يد آلة الحرب الروسية، ولهذا السبب، سأرفع الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير'. وكان ترامب أعلن مؤخراً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند، وقدم عدة مبررات، منها أن الهند أكبر مشترٍ للطاقة من روسيا. وفي مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) الأمريكية، قال ترامب، اليوم الثلاثاء: 'اتفقنا على نسبة 25%، لكنني أعتقد أنني سأرفعها بشكل كبير خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، لأنهم يشترون النفط الروسي'. وأضاف: 'إنهم يُغذّون آلة الحرب. وإذا فعلوا ذلك، فلن أكون سعيداً'. وذكرت وكالة 'رويترز' أن الحزب الحاكم والمعارضة في الهند استنكرا، اليوم، تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية بسبب مشتريات النفط الروسي. ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الهندية قولها إنه 'من المثير للدهشة أن الدول التي تنتقد الهند هي نفسها التي تتورط في التجارة مع روسيا'، مضيفة أنه 'من غير المبرر استهداف الهند'. وأشارت الوزارة إلى أن 'الاتحاد الأوروبي تعامل تجارياً مع روسيا بـ 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) في عام 2024، بما في ذلك واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال تصل إلى 16.5 مليون طن متري'. وأضافت أن 'الولايات المتحدة نفسها تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم الروسي لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية'. وذكرت وكالة 'بلومبرغ' أن الحكومة الهندية تستعد الآن لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% أو أكثر على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وتسعى للحد من الأضرار الاقتصادية المحتملة، مشيرة إلى أنه يجري بحث سبل مساعدة المصدرين الأكثر تضرراً، مثل قطاعات الأحجار الكريمة والمجوهرات والمنسوجات. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حث هذا الأسبوع الهنود على شراء المنتجات المحلية لتعويض أي تراجع في الطلب العالمي. وأكد مسؤولون هنديون، هذا الأسبوع، أنه لا تغيير في خطط بلادهم فيما يتعلق بمشتريات النفط الخام الروسي.