ما السر وراء صعود البورصة المصرية؟
وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية أكثر من أربعة في المئة بنهاية جلسة أول من أمس الخميس، بعدما ربحت نحو 98 مليار جنيه مصري (598 مليون دولار أميركي)، بعد أن صعد رأسمالها من 2377 مليار جنيه (475 مليار دولار) إلى 2475 مليار جنيه (495 مليار دولار) مع نهاية جلسة أول من أمس.
أما أسهم المؤشر الرئيس لرأس المال السوقي، فزادت من 1326 مليار جنيه (29 مليار دولار) إلى 1384 مليار جنيه (30 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 4.4 في المئة، بينما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 616 مليار جنيه (12.69 مليار دولار) إلى 627.5 مليار جنيه (12.93 مليار دولار) بمعدل نمو 1.9 في المئة.
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 4.71 في المئة ليغلق عند 35809 نقاط، في حين زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بمعدل 3.48 في المئة ليغلق عند 10580 نقطة.
6.6 مليار دولار إجمال قيمة التداول
أما مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، فسجل نمواً بنسبة ثلاثة في المئة ليغلق عند 14222 نقطة، في حين سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نمواً بنسبة 4.36 في المئة ليغلق عند 43853 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في أسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 18.3 مليار جنيه بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 387.3 ألف عملية.على صعيد التداولات، ارتفع إجمال قيمة التداول في البورصة المصرية إلى 323.2 مليار جنيه (6.6 مليار دولار) خلال جلسات الأسبوع الماضي، بينما بلغت أحجام التداول نحو 8.179 مليار ورقة منفذة على 592 ألف عملية.
وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 8.4 مليار جنيه (165 مليون دولار) بالمؤشر الرئيس للبورصة بحجم تداول 808.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 147.4 ألف عملية.
واستحوذت الأسهم على 8.57 في المئة من إجمال قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.43 في المئة.
زيادة قاعدة المستثمرين
وأرجع محللون في سوق الأوراق المالية الطفرة ضمن سوق المال المصرية نتيجة زيادة قاعدة المستثمرين الجدد على مستوى الأفراد خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة مباشرة إلى عمليات الاستقطاب والجذب عبر البرامج التكنولوجيا وشركات الوساطة المالية الرقمية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة.
يشار إلى أن رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ أكد عبر تصريحات صحافية في وقت سابق أن عدد المستثمرين الجدد من الأفراد في سوق المال المصرية بلغ نحو 123 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بـنحو 100 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 23 في المئة.
وقال المحلل في أسواق المال هاني جنينة إن صعود سوق المال المصرية يرجع إلى أسباب عدة، في مقدمتها صعود كبير لسهم البنك التجاري الدولي مصر (أكبر ذراع مصرفية من القطاع الخاص)، إذ إن وزنه النسبي تقريباً يصل إلى نحو 26 في المئة من بين الأسهم، بعدما أعلن البنك عن نتائج أعماله في النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن نتائج أعمال البنك كانت إيجابية بصورة كبيرة، وهناك توقعات أن يحقق البنك نحو 70 مليار جنيه أرباحاً هذا العام، مما دفع المساهمين والمستثمرين إلى التفاؤل بنتائج أعمال النصف الثاني من العام.
وأكد جنينة أن التوزيعات العينية للبنك التجاري الدولي ونتائج أعماله القوية جذبت اهتمام المستثمرين، ولا سيما المؤسسات الأجنبية، مما عزز أداء السهم، بالتالي دعم المؤشر الرئيس.
ماذا قدمت التطبيقات الإلكترونية؟
من جانبها ذكرت المحللة في سوق المال حنان رمسيس أن "شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد الجدد الذين دخلوا السوق أخيراً من فئة الشباب"، قائلة "استقطبوا عن طريق التطبيقات الإلكترونية للتداول التي وفرت سهولة ومرونة في التعامل مع البورصة، إذ يعتقد بعضهم بأن التعامل في أسواق المال يتسم بالصعوبة والمخاوف".
وأشارت إلى أن إدخال التكنولوجيا، إضافة إلى حملات التوعية التي يقدمها مجلس إدارة البورصة عبر وسائل التواصل المختلفة أسهم في زيادة الوعي المالي، بالتالي جذب شرائح جديدة من المتعاملين، مما ينعكس على تحسن مستويات السيولة وارتفاع معدلات الطلب على الأسهم.
الطروحات المستقبلية أحد الأسباب
أما المحلل في سوق المال وائل النحاس، فأبدى استغرابه من الارتفاع القوي في الأسهم وقيم وأحجام التداولات في السوق المصرية، قائلاً "ليس هناك ما يدعم ذلك على المستويات السياسية، فالمنطقة حولنا ملتهبة في أحداثها، علاوة على أن الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام"، واستدرك "لكن قد يكون السبب الرئيس وراء تلك الدفعة القوية إعلان الحكومة عن طروحات جديدة لحصص أو أسهم من شركات مملوكة للدولة سواء بزيادة الحصص القائمة أو طرح جديد لشركة لم تدرج من قبل".
وتعتزم القاهرة طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الشركة "الوطنية" للبترول و"شل أوت" و"سايلو فودز" للصناعات الغذائية و"صافي" و"الوطنية" للطرق عبر صندوقها السيادي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري في أبريل (نيسان) الماضي أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية في شأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز"، مشيراً إلى أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها.
وتأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لتعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة.
وأعلن مجلس الوزراء آنذاك الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال العام الحالي على أن يجري استكمالها في 2026.
هل يصل المؤشر الرئيس إلى 36 ألف نقطة؟
حنان رمسيس توقعت أن يواصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تحقيق مستويات تاريخية خلال أغسطس الجاري ليصل إلى مستوى 36 ألف نقطة، مدعوماً بعدد من المحفزات القوية أبرزها مشتريات المؤسسات المحلية وعودة شريحة جديدة من المستثمرين الأفراد، مشيرة إلى أن أحد أبرز الأسباب الرئيسة وراء الأداء الإيجابي الحالي للسوق هو الشراء القوي من المؤسسات المحلية في الأسهم الحكومية، خصوصاً تلك التابعة لوزارة قطاع الأعمال مثل "الشرقية للدخان" و"مصر للاتصالات".
وخلال بيان صحافي أول من أمس، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الدولة تعمل بجدية على إعداد طروحات جاذبة في قطاعات متعددة، ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الوضوح والاستقرار في السياسات، وبناء ثقة طويلة الأمد مع المستثمرين، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر أخيراً قانوناً ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة التي ستعمل على بناء قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيداً لتحديد المسار الأمثل لكل شركة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
السوق السعودية عند أدنى مستوى في 6 أسابيع بضغوط نتائج الشركات
سجلت السوق المالية السعودية تراجعاً طفيفاً، إذ أغلق المؤشر العام عند 10770 نقطة، منخفضاً 22 نقطة بنسبة 0.2 في المئة، وهو أدنى إغلاق منذ نحو ستة أسابيع، وسط تداول نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار). وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 91.69 نقطة عند 26235 نقطة، بتداول 34.7 مليون ريال (9.25 مليون دولار). تحرك حذر وأوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن أداء الجلسة يبين أن السوق تتحرك في نطاق حذر مع تزايد تأثير النتائج المالية في تحركات الأسعار، إذ تراجعت أسهم الشركات التي سجلت خسائر أو توزيعات بعد الأحقية، في حين استجابت بعض الأسهم والصناديق العقارية لنتائج إيجابية أو محفزات توزيعات. ويبدو أن ضعف السيولة عند مستويات 4.1 مليار ريال يعكس انتظار المستثمرين لمزيد من وضوح الرؤية في شأن الأداء المالي للشركات الكبرى، إضافة إلى ترقب التطورات في الأسواق العالمية وأسعار النفط التي قد تحدد اتجاه السوق في الفترة المقبلة. تحسن المعنويات وأضاف أن المعنويات في الأسواق العالمية تحسنت بدعم من تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المؤشرات الآسيوية إلى مستويات قياسية، إذ سجل مؤشر "نيكاي" و"توبكس" اليابانيان أرقاماً تاريخية بفضل قوة أسهم التكنولوجيا. أما الأسواق الأوروبية والأميركية فغلب عليها الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر يوليو (تموز) الماضي، مع ترقب المستثمرين لأية إشارات في شأن وتيرة خفض أسعار الفائدة. في أسواق السلع، ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة مع اقتراب "برنت" من 67 دولاراً للبرميل وWTI من 64 دولاراً، مدفوعة بالتفاؤل حيال الطلب العالمي، فيما ظل الذهب مستقراً انتظاراً للبيانات الاقتصادية. تأثر السوق المحلية بالنسبة إلى السوق السعودية بين القحطاني أن تحسن أسعار النفط على المدى القصير يخفف الضغط عن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، لكنه لا يضمن انعكاساً في الاتجاه إذا بقيت الأسعار ضمن نطاقات متوسطة. القطاعات الحساسة للفائدة مثل البنوك والعقار قد تستفيد من أي تراجع في التضخم الأميركي يدعم خفض الفائدة عالمياً، بينما الزخم في أسواق آسيا - خصوصاً في التكنولوجيا - قد يعزز معنويات المخاطرة محلياً. ومع ذلك، سيبقى التأثير الفعلي مرتبطاً بحركة أسعار النفط والنتائج المالية للشركات، إضافة إلى التطورات في السياسة النقدية والإمدادات العالمية من "أوبك+". خسائر شركات وحول الأداء اليومي أشار الباحث في الشأن المالي أحمد العبدالله إلى أن التراجعات في عدد من الأسهم الكبرى أسهمت في الضغط على المؤشر، إذ انخفض سهم "مصرف الراجحي" بأقل من واحد في المئة ليغلق عند 94 ريالاً (25.07 دولار)، كما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الخاسرين 10 في المئة ليصل إلى 10.62 ريال (2.83 دولار)، وذلك بعد إعلان الشركة تكبد خسائر قدرها 427.3 مليون ريال (113.9 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025، وقد توزعت الضغوط على أسهم قيادية أخرى، إذ تراجعت أسهم "معادن" و"إعمار" و"بنك الرياض" و"سليمان الحبيب" و"جبل عمر" و"البنك الأول" و"بي أس إف" بنسب تراوحت بين واحد واثنين في المئة، كما أنهى سهم جرير تعاملاته منخفضاً واحد في المئة عند 12.67 ريال (3.37 دولار) عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين. ارتفاعات فردية في المقابل، حقق سهم "البحر الأحمر" مكاسب قوية، متصدراً قائمة الرابحين بنسبة 10 في المئة ليغلق عند 45.72 ريال (12.11 دولار)، وسط تداول بلغ 1.4 مليون سهم، وشهدت سوق الصناديق العقارية المتداولة تحركات إيجابية، إذ ارتفع "صندوق المعذر ريت" ثلاثة في المئة ليصل إلى 9.57 ريال (2.53 دولار)، بعد إعلان نتائجه التشغيلية وتوزيعات نقدية للمستثمرين. بورصة الكويت تغلق على انخفاض من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت منخفضاً 48.12 نقطة، بما يعادل 0.55 في المئة، عند 8629.78 نقطة، وجرى خلال جلسة التعاملات تداول 400.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 25319 صفقة نقدية، بقيمة 87.8 مليون دينار (267.7 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 31.35 نقطة، أي 0.40 في المئة، ليبلغ 7714.54 نقطة، من خلال تداول 284.9 مليون سهم، عبر إبرام 16850 صفقة نقدية، بقيمة 40.7 مليون دينار (124.13 مليون دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وانخفض مؤشر السوق الأول 54.69 نقطة، بنسبة 0.59 في المئة، عند 9284.53 نقطة، من خلال تداول 115.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 8469 صفقة نقدية، بقيمة 47 مليون دينار (143.3 مليون دولار). في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 43.91 نقطة، مما يعادل 0.57 في المئة، ليبلغ مستوى 7701.39 نقطة، من خلال تداول 229.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 10814 صفقة نقدية، بقيمة 32.2 مليون دينار (98.2 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع 0.44 في المئة وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداوله مرتفعاً بواقع 49.89 نقطة، ما يعادل 0.44 في المئة، عند 11421.38 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 337.816 مليون سهم، بقيمة 580.320 مليون ريال (159.42 مليون دولار)، عبر تنفيذ 21915 صفقة في جميع القطاعات. مكاسب قوية في عمان وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند 4893.61 نقطة مرتفعاً 30.3 نقطة وبنسبة 0.62 في المئة، وبلغت قيمة التداول 28.393 مليون ريال عماني (73.66 مليون دولار) منخفضة 1.7 في المئة. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.355 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 29.57 مليار ريال عماني (76.77 مليار دولار). صعود هامشي في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند 1939.73، بارتفاع وقدره 1.83 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع الصناعات، وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند 866.15 بارتفاع وقدره 3.33 نقطة عن معدل إقفاله السابق. انخفاض طفيف في سوق أبوظبي إلى ذلك، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام تداول جلسة اليوم الثلاثاء، بنحو ست نقاط عند 10296 نقطة، وبتداول نحو 1.36 مليار درهم (370.27 مليون دولار). وأقفل سهم "أدنوك للإمداد والخدمات" على ارتفاع 7.5 في المئة و35 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "رأس الخيمة العقارية" 1.9 في المئة وبتداول 25 مليون سهم، وارتفع سهم "مجموعة ملتيبلاي" 0.3 في المئة وبتداول 19 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" 0.5 في المئة وبتداول 21 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "أدنوك للغاز" مرتفعاً 0.6 في المئة مع تداول تجاوز 57 مليون سهم. تراجع الأسهم في دبي وأقفل مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض 0.6 في المئة عند 6119 نقطة، مع تداول 805 ملايين درهم (219.09) مليون دولار. وأغلق سهم "إعمار العقارية" على انخفاض 1.3 في المئة وبتداول 10 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "بنك دبي الإسلامي" 0.2 في المئة وبتداول 9 ملايين سهم، وارتفع سهم "الاتحاد العقارية" 0.6 في المئة وبتداول 29 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير 2.9 في المئة مع تداول 27 مليون سهم.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
"أوبك" ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026
رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف "أوبك+" مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق. وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة مئة ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة، وأبقت على توقعاتها لهذا العام من دون تغيير. وذكرت "أوبك" أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في (إعلان التعاون)، وهو الاسم الرسمي لتحالف "أوبك+"، سترتفع بنحو 630 ألف برميل يومياً في عام 2026، في خفض لتوقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألف برميل يومياً. ومن شأن توقع ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج "أوبك+"، التي تضم "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على "أوبك+" المضي قدماً في خطة ضخ المزيد من الخام لاستعادة الحصة السوقية للتحالف بعد خفوض على مدى سنوات بهدف دعم السوق. وأظهر التقرير أيضاً أنه في يوليو (تموز) الماضي، رفعت مجموعة "أوبك+" إنتاجها من النفط الخام بمقدار 335 ألف برميل يومياً، وهي زيادة إضافية تمثل انعكاساً لقراراتها هذا العام بزيادة حصص الإنتاج. النفط يستقر مع إعلان تمديد هدنة الرسوم بين أميركا والصين في غضون ذلك، استقرت أسعار النفط لحد كبير اليوم الثلاثاء مع تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، مما حد من مخاوف تأثر الطلب على النفط جراء تصعيد حربهما التجارية. وخسرت العقود الآجلة لخام "برنت" سنتين اثنين لتستقر عند 66.61 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 10 سنتات، بما يعادل 0.2 في المئة، إلى 63.86 دولار. ومدد ترمب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين حتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، متجنباً فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، في وقت يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لموسم أعياد نهاية العام. وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية الأعلى إلى تباطؤ النمو، الأمر الذي قد يقوض الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت كبيرة محللي السوق لدى "فيليب نوفا" للوساطة، بريانكا ساشديفا إن "أداء النفط جاء أيضاً مدعوماً بمؤشرات جديدة على ضعف سوق العمل الأميركي، مما يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل". وتترقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، والتي قد تحدد توجه البنك المركزي في شأن أسعار الفائدة، ومن شأن أي خفض لأسعار الفائدة أن يدعم النشاط الاقتصادي وأسعار الخام. ومن المحتمل أن يؤثر اجتماع ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل، في سوق النفط، ومن المقرر أن يناقش الجانبان إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويأتي هذا الاجتماع في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها على روسيا، مهددة بفرض عقوبات أشد على مشتري نفطها، مثل الصين والهند، ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام. العراق يدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس في الأثناء، ذكرت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء أنها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني، وستدرس تجديد خط أنابيب لتصدير النفط بين العراق وسوريا، وأضافت الوزارة أنها ستشكل لجنة مشتركة لتقييم وضع خط الأنابيب. وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الطاقة السوري إلى بغداد لمناقشة التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
الأسهم السعودية: تذبذب موقت أم شبح 2006؟
تشهد سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي تقلبات حادة، أثارت قلق بعض المستثمرين وأعادت إلى الأذهان شبح انهيار عام 2006 وسط ضغوط بيعية وتراجع في ثقة بعض المستثمرين. يأتي ذلك في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة ومع تطورات الرسوم الجمركية واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لماذا تتفاقم الخسائر؟ بحسب إحصائية لـ"اندبندنت عربية" استناداً لبيانات سوق الأسهم السعودية، فاقم مؤشر "تاسي" من خسائره لتتجاوز الـ 10 في المئة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بعدما فقد نحو 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من 2025، مسجلاً ثالث خسارة فصلية على التوالي. وبلغت الخسائر السوقية الإجمالية خلال الفترة نفسها نحو 1.16 تريليون ريال (310 مليارات دولار). وبحسب بيانات "بلومبيرغ إنتلجنس"، فإن المتوسط اليومي لقيمة التعاملات في البورصة السعودية انخفض خلال الربع الثاني من 2025 بأكثر من 30 في المئة إلى 1.5 مليار دولار. ماذا حدث في 2006؟ شهدت سوق الأسهم السعودية انهياراً مؤلماً في عام 2006 والذي يعد الأكبر في تاريخ السوق، فلا يزال عالقاً في ذاكرة المستثمرين مع تسببه بخسارة 1.22 تريليون ريال سعودي (325 مليار دولار). بدأ الانهيار في 26 فبراير (شباط) 2006 بعد أن وصل مؤشر "تاسي" لأعلى إغلاق في تاريخه بالجلسة السابقة عند 20634 نقطة، وخسر 25 في المئة من قيمته خلال شهر، وبنهاية العام خسر "تاسي" 65 في المئة من قيمته. وتعلق "تداول" في اتصال على استفسارات "اندبندنت عربية"، إذ تأكد في سياق التواصل أن الجهات المعنية بالسوق ينصب دورها على قاعدة المنتجات الاستثمارية وتعزيز مكانة الجاذبية في السوق، وأن حركة الأسهم مبنية على قوى العرض والطلب من قبل المستثمرين. وعزا محللون تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام إلى عوامل مختلفة، خارجية وداخلية تتمثل في تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة من التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، وتأثير أسعار النفط الذي انعكس سلباً على أرباح شركات كبرى مثل "أرامكو"، وهرب السيولة إلى ملاذات استثمارية أخرى، إضافة إلى الطروحات الجديدة التي جذبت جزءاً من الأموال المتداولة. 7 عوامل تمنع تكرار الانهيار وعلى رغم التراجع الذي حدث بسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام إلا إن المحللين استبعدوا تكرار سيناريو الانهيار الذي حدث له في عام 2006 مرجعين ذلك إلى سبعة عوامل رئيسة، مشددين على أن الوضع الحالي يختلف كلياً عن الماضي، وأن السوق تمتلك مقومات جديدة تجعلها أكثر صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات. وبينوا أن في مقدمة تلك العوامل النضج التنظيمي والإجرائي لهيئة السوق المالية، التي لم تكن بنفس درجة الخبرة في عام 2006، لكنها اليوم تطورت بشكل كبير وأصبحت تطبق معايير عالمية تحمي السوق من الانهيارات السريعة. وأوضحوا أن ثاني تلك العوامل وجود ضوابط التذبذب اليومي الذي يمنع الهبوط الحاد في المؤشر، مما يقلل من حال الهلع لدى المستثمرين. وأشاروا إلى أن ثالث تلك العوامل الرقابة الصارمة التي تفرضها الهيئة على المتلاعبين بالسوق، واتخاذها إجراءات قاسية بحق المخالفين، يحد من احتمالية وقوع انهيار مفاجئ. أما رابع تلك العوامل فأوضحوا أن المرحلة الحالية بسوق الأسهم السعودية توصف بأنها "مرحلة استقطاب للاستثمار"، إذ إن انخفاض الأسعار يجعل مكررات الربحية أكثر جاذبية، مشجعاً المستثمرين على الدخول. وأشاروا إلى أن خامس تلك العوامل الانفتاح العالمي للسوق وذلك على عكس عام 2006، إذ توجد استثمارات دولية وصناديق تحوط عالمية تدرك أن الأسعار الحالية فرصة جيدة للدخول، مما قد يساعد على عكس المسار الهابط. وأكدوا أن سادس تلك العوامل النمو الاقتصادي الحكومي السعودي خلال الربع الثاني، وتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة أعلى مما كان معلناً سابقاً. وأما سابع تلك العوامل وآخرها فأوضح المحللون أنها انتهاء فترة الصيف وعودة انتظام الحياة العملية، مما يزيد من التدفقات الاستثمارية في الربع الثالث. هل هو واقع مغاير؟ بدوره، قال محللون في أسواق المال، إن المقارنات بين تراجع السوق الحالي وانهيار عام 2006 غير دقيقة، مؤكدين أن الأسباب والظروف التي تحكم المشهد اليوم تختلف كلياً عن تلك التي كانت سائدة قبل عقدين من الزمن. وأشاروا إلى أن هبوط السوق في عام 2006 تجاوز 60 – 70 في المئة من قيمة المؤشر خلال فترة قصيرة وبشكل متواصل، مدفوعاً بتضخم حاد في الأسعار، إذ كان مؤشر مكرر الأرباح يقارب 39. وأوضحوا أنه على النقيض من ذلك، فإن التراجع الحالي، الذي لم يتجاوز 10-11 في المئة خلال ثمانية أشهر، يحدث في بيئة أكثر نضجاً ومكرر أرباح لا يتعدى 16، مما يجعل المقارنة غير منطقية. وأضافوا أن العوامل الدافعة للهبوط اليوم مختلفة تماماً، ففي عام 2006، كان الاقتصاد المحلي قوياً بينما كانت السوق تعاني من مشكلات هيكلية، أما اليوم فالوضع معكوس، إذ يواجه الاقتصاد تحديات خارجية مثل الحروب التجارية والمشكلات الجيوسياسية الإقليمية، علاوة على انخفاض أسعار النفط. وأضافوا أن التراجع الحالي يعكس أيضاً عوامل ذاتية مرتبطة بضعف ثقة المستثمرين وتجنبهم للمخاطرة، فضلاً عن سحب السيولة من السوق لمصلحة الاكتتابات الجديدة، وأن الشركات الجيدة لا مبرر لنزولها، مستشهداً بقطاع البنوك الذي يصل مكرر أرباحه إلى 8 أو 9، وشركات الاتصالات التي توزع أرباحاً مستمرة وتظهر نمواً قوياً. في الوقت ذاته فإن تباين أداء السوق المحلي مع ارتفاع أسواق دول الخليج الأخرى يدل على وجود عوامل ذاتية ومؤثرات محلية لا علاقة لها بالوضع الإقليمي أو العالمي، على عكس ما كان عليه الوضع في عام 2006، حين كانت السوق صغيرة وتفتقر إلى العمق والوعي الكافيين. وعن توقعاتهم للمستقبل، أوضحوا أنه من المحتمل أن تشهد السوق مزيداً من التراجع بنسبة قد تصل إلى 5 في المئة لتكوين قاع رئيس، يمكن أن يؤسس بعده المستثمرون قناعات جديدة تعيد بناء المؤشر. وأضافوا أن مفتاح التعافي قد يكون في انفراج الأزمات العالمية، أو عودة السيولة التي قد تتحقق من خلال خفض "الفيدرالي الأميركي" لأسعار الفائدة، أو ارتفاع أسعار النفط. هل السوق محصنة ضد الانهيار؟ بدوره، قال المستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، علي بوخمسين، إن أداء سوق الأسهم السعودية، على رغم تذبذبها الحالي، لا يمثل تكراراً للانهيار الذي شهدته في عام 2006. وأشار إلى أن السوق اليوم تمتلك مقومات جعلتها أكثر حصانة وقوة في مواجهة التقلبات، وأرجع عدم تكرار انهيار 2006 إلى عدة أسباب أبرزها النضج التنظيمي والإجرائي لهيئة السوق المالية، التي لم تكن بنفس درجة الخبرة في عام 2006، لكنها اليوم تطورت بشكل كبير وأصبحت تطبق معايير عالمية تحمي السوق من الانهيارات السريعة. ولفت إلى أهمية ضوابط التذبذب التي تعمل على امتصاص الصدمات وتمنع الهبوط الحاد في المؤشر، مما يقلل من حال الهلع لدى المستثمرين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف أن الهيئة تفرض رقابة صارمة على المتلاعبين، وتتخذ إجراءات قاسية بحق المخالفين، مما يحد من احتمالية وقوع انهيار مفاجئ، واصفاً المرحلة الحالية بأنها "مرحلة استقطاب للاستثمار"، إذ إن انخفاض الأسعار يجعل مكررات الربحية أكثر جاذبية، مشجعاً المستثمرين على الدخول. وأشار إلى أن السوق اليوم تتمتع بـ الانفتاح العالمي، على عكس عام 2006، إذ توجد استثمارات دولية وصناديق تحوط عالمية تدرك أن الأسعار الحالية فرصة جيدة للدخول، مما قد يساعد على عكس المسار الهابط. ما هي العوامل السلبية؟ ولفت بوخمسين، إلى أن هناك عوامل تؤثر سلباً في أداء السوق، لكنها لا تقود إلى انهيار شامل، وقال إن من أبرز هذه العوامل الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة من الحروب التجارية وتأثير أسعار النفط الذي أثر في أرباح شركات كبرى. وأوضح أن من تلك العوامل أيضاً التغيرات الجيوسياسية التي سببت قلقاً وهرباً للسيولة والطروحات الجديدة التي جذبت جزءاً من السيولة. وفي المقابل، أوضح بوخمسين أن عوامل إيجابية ستدعم تحسن أداء السوق قريباً، منها نمو الاقتصاد الحكومي السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد بنسبة أعلى مما كان معلناً سابقاً. أسباب مختلفة والتراجع كبير من جانبه، أوضح المستشار المالي في شركة "المتداول العربي"، محمد الميموني، أن التراجع الحالي في السوق المالية السعودية يختلف عن تراجع عام 2006، الذي كان ناجماً عن تضخم الأسعار، وقلة عدد الشركات، إضافة لارتفاع السيولة مع ارتفاع وتيرة الهبوط بالأسواق المالية العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري. وأضاف أن التراجع الحالي يعود أساساً إلى عدة أسباب مختلفة أبرزها مخاوف الركود الاقتصادي، وضعف الطلب، وهجرة السيولة للمتعاملين عالمياً بهدف البحث عن فرص أكثر ربحية، بخاصة مع انتشار البرمجيات التقنية المالية التي سهلت حركة الأموال. تحديات فريدة وشبح 2006 على الصعيد ذاته، يرى المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي، أن أداء سوق الأسهم السعودي الحالي يختلف جذرياً عن انهيار عام 2006. وأرجع هذا التباين إلى تحديات اقتصادية فريدة تواجهها السعودية، تشمل المشاريع الضخمة ضمن "رؤية 2030"، التي سحبت جزءاً من السيولة، إضافة إلى الطروحات الجديدة التي جذبت رؤوس أموال من أسهم أخرى. وأشار إلى عوامل أخرى مؤثرة مثل هبوط أسعار النفط، والضغوط الجيوسياسية التي أثرت في معنويات المستثمرين. وأوضح الفيلكاوي أن المؤشر يتجه نحو ارتداد مرتقب، على رغم الهبوط الفني المتوقع إلى مستويات 10500 أو 10000 نقطة. وأكد أن سوق الأسهم السعودية، التي تختلف في محفزاتها عن أسواق الخليج الأخرى، تستعد للتعافي، متوقعاً أن يكون عام 2026 هو الأفضل للسوق في المنطقة. ولفت إلى أن هذا الارتداد قد يبدأ مع موسم أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن يصل المؤشر إلى المستويات المذكورة سابقاً. هل وصلنا إلى تهديد الثقة؟ من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال" إيهاب رشاد، إن سوق الأسهم السعودية تواجه تراجعاً كبيراً "يهدد ثقة المستثمرين". وأشار إلى أن السبب الرئيس لذلك هو عمليات البيع التي قادها الصندوق السيادي، والتي كان تأثيرها يفوق تقلبات أسعار النفط، موضحاً أن اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط يؤدي إلى تقليل الإنفاق العام عند انخفاض أسعاره. وأضاف رشاد أن التوقعات الإيجابية المرتبطة بـ"رؤية 2030" تلاشت بعد تراجع أرباح شركات البتروكيماويات والبنوك. ولفت إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لإنقاذ السوق، مؤكداً أن ترك الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى خمول وتراجع في التداولات. وبين رشاد، أن التدخل الحكومي يمكن أن يتخذ عدة أشكال، منها: دعم المتداولين وصناديق التحوط، وتخفيض الرسوم على شركات الوساطة، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل. في السياق، أوضحت المحللة المعتمدة لدى أكاديمية "كي ويلث" بالرياض مها سعيد، أن أداء سوق الأسهم السعودية الحالي، وإن كان يثير ذكريات انهيار 2006، إلا أنه يختلف في طبيعته عما حدث في تاريخ تلك الذكرى. وبينت سعيد أن انهيار 2006 كان ناتجاً من فقاعة مضاربية في أسهم محدودة، بينما المحرك الحالي هو ضغط مؤسسي واسع النطاق وسط بيئة تشدد نقدي. وأكدت أن سوق الأسهم السعودية تعاني حالياً من موجة بيع منظمة تقودها الصناديق الاستثمارية، مما يهدد السيولة الفردية، بخاصة لدى صغار المستثمرين، ويهز ثقة المجتمع بالسوق على المدى الطويل. وأضافت أن المؤشر السعودي يعد من بين الأسوأ أداءً على مستوى العالم، في مفارقة صارخة مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، موضحة أن المشكلة ليست في هبوط الأسعار فقط، بل في احتمال تحول السوق إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال المحلية. وأكدت أن هذا الوضع يتطلب حزمة سياسات منسقة، لا قرارات جزئية، تشمل ضخ سيولة وتحفيز تداول المؤسسات لضمان بقاء السوق محركة أساسية للاقتصاد الوطني. بيئة طاردة أم سوق متقلبة؟ أكد المحلل المالي محمود عطا أن الخطر الحقيقي في أداء سوق الأسهم الحالي لا يكمن في هبوط الأسعار بحد ذاته، بل في احتمالية تحوله إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال المحلية. وأشار عطا، إلى أن هذه الرؤوس قد تبحث عن فرص أكثر استقراراً في أسواق إقليمية أو عالمية، مشدداً على أن فقدان السوق لعمقه وسيولته سيجعل عودة النشاط إليه أكثر صعوبة وكلفة.
