
الوطني العُماني يطلق واجهة برمجة تطبيقات لدفع التحول الرقمي
أطلق البنك الوطني العُماني واجهة برمجة تطبيقات (API) متكاملة، في خطوة رائدة تُعزز التحول الرقمي في القطاع المصرفي بالسلطنة.
وتُمكّن الواجهة الجديدة العملاء من التكامل السلس بين أنظمتهم الخاصة والقنوات الرقمية للبنك، مع وصول فوري لمجموعة واسعة من الخدمات المصرفية.
وصرح محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام للبنك، بأن هذه المبادرة تمثل استراتيجية محورية لتسريع التحول الرقمي، حيث توفر وصولاً آمناً وفورياً للخدمات المصرفية، وتعزز الربط بين الأنظمة، وتُحفز الابتكار والأتمتة بوتيرة غير مسبوقة.
وأكد أن الخدمة تُشكل أساساً لنظام مصرفي ديناميكي يخدم قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية وشركات التقنية المالية.
وتستهدف الواجهة – المتاحة رسمياً لعملاء البنك – الشركات والجهات الحكومية ومطوري حلول 'فينتيك'، وتدعم التكامل مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) وأنظمة إدارة الخزينة، كما تنسجم مع رؤية البنك المركزي العُماني لتعزيز الصيرفة المفتوحة وبناء منظومة مالية رقمية متكاملة.
وتشمل الواجهة حزمة متكاملة من الخدمات تغطي مجالات المدفوعات والحسابات والتفويضات والبطاقات والقروض، مع دعم وظائف مزودي خدمات الدفع والمعلومات المالية (AISP/PISP) وفق أعلى معايير الأمان العالمية.
ويتمكن العملاء من الوصول للخدمة عبر بوابة مطورين مخصصة تتيح التكامل الآمن مع البيئة التشغيلية للبنك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وصممت الواجهة لتكون قابلة للتوسع، حيث تدعم مستقبلاً خططاً طموحة مثل تمكين شركات التقنية المالية وتعزيز التواصل الرقمي مع العملاء المؤسسيين والحكوميين، مما يرسي أسساً لمستقبل الخدمات المصرفية في عُمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بنوك عربية
منذ 3 أيام
- بنوك عربية
صحار الدولي العماني يخطط للاستحواذ على شركة سعودية مرخّصة
بنوك عربية أعلن بنك صحار الدولي عن نيته للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة نيو جروب المحدودة – المملكة العربية السعودية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضوره الإقليمي وتوسيع نشاطه في قطاع الخدمات المالية. وأوضح في إفصاحه لبورصة مسقط أنه خاطب البنك المركزي العُماني للحصول على موافقة مبدئية لتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع نيو جروب المحدودة في الإمارات، المالكة لنسبة 80 بالمائة من رأسمال الشركة المستهدفة. وتهدف المذكرة إلى دراسة إمكانية استحواذ صحار الدولي على حصة تصل إلى 55 بالمائة من الشركة السعودية، التي تعد مؤسسة مالية مرخّصة من هيئة السوق المالية السعودية، وتزاول أنشطة إدارة الأصول والاستشارات المالية. ويخضع إتمام الصفقة لمجموعة من الإجراءات، تشمل الفحص الفني والقانوني، والتوصل إلى اتفاق نهائي، إلى جانب الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. ورغم هذا التوجه التوسعي، شهد البنك تراجعاً في أرباحه نصف السنوية بنسبة 8.15 بالمائة، لتصل إلى 46.2 مليون ريال عُماني في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ50.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن نتائجه السنوية لعام 2024 كانت إيجابية، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 66.74 بالمائة لتبلغ 76.2 مليون ريال، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء العام للبنك.


بنوك عربية
منذ 3 أيام
- بنوك عربية
المركزي العماني يطرح سندات تنمية جديدة بـ 75 مليون ريال
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العُماني، نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، عن إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية يحمل الرقم 76، بقيمة 75 مليون ريال عُماني، مع إمكانية رفع القيمة حتى 90 مليون ريال كحد أقصى. ويمتد أجل السندات خمس سنوات، ويمنح عليها معدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 4.35 بالمائة، تدفع على دفعتين في 24 فبراير و24 أغسطس من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق في 24 أغسطس 2030. ويفتح باب الاكتتاب اليوم الأربعاء ويستمر حتى 19 أغسطس، على أن يعقد المزاد في 20 أغسطس، وتتم التسوية وإصدار السندات في 24 من الشهر ذاته. ويتاح الاكتتاب لجميع المستثمرين داخل السلطنة وخارجها، دون قيود على الجنسية، عبر آلية تنافسية من خلال البنوك التجارية العاملة في عُمان. كما يسمح للمؤسسات غير المصرفية والأفراد بتقديم طلبات اكتتاب بقيمة مليون ريال أو أكثر، بشرط اعتمادها من البنوك التجارية. ويتوجب على الراغبين في الاكتتاب الحصول مسبقاً على رقم مستثمر عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع أو تطبيق 'أسهم عُمان'. والسندات مضمونة بالكامل من قبل الحكومة العُمانية، ويمكن استخدامها كضمان للحصول على تمويل من البنوك المحلية، كما تُتاح للتداول في بورصة مسقط وفقاً للأسعار السائدة. وتسجل بيانات السندات المخصصة للمكتتبين في سجل رسمي تديره شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بما يضمن الشفافية والموثوقية في التعاملات.


صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
القابضة للأدوية: الإيرادات المستهدفة تقفز إلى 18 مليار جنيه خلال 2025-2026
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا. وأوضح شيمي خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، وحسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة. وأكد الوزير أن تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي، بهدف إنتاج مستحضرات دوائية استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية. واستعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة والذي تضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، والتي تستهدف زيادة الإيرادات المجمعة إلى 18 مليار جنيه بنسبة نمو 131% مقارنة بالمحقق في 2023/2024، ورفع صافي الأرباح إلى 3.4 مليار جنيه بزيادة 343%، إلى جانب ما تحقق من تطور في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة. وأشار إلى أن الوزارة تضع إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة في أولويات العمل، بما يضمن استدامة الربحية وتوفير الموارد اللازمة للتوسع الإنتاجي. كما أشار إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، مع تسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط نوار الشركات ERP لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق رقابة دقيقة على الموارد والإنتاج. وتضمن العرض مشروعات كبرى وفرص استثمارية واعدة، من بينها إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات. كما تشمل مشروعات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، منها التعاون مع شركة "دواه" الأمريكية لإنتاج وتصدير مجموعة من المنتجات منها: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة. وأكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن استدامة شاملة لأنشطة الشركة، مع تعزيز السلوك المهني، وتحسين بيئة العمل، ورفع معايير الأداء على مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسير بخطى واثقة نحو تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، وتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا. لافتا إلى أن الشركة القابضة للأدوية تسعى نحو تحقيق ريادة إقليمية في الصناعات الدوائية، وتعزيز مكانة مصر كمركز متقدم للإنتاج والتصدير يلبي احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.