الولايات المتحدة.. ترحيل دفعة ثانية من المهاجرين الهنود المخالفين

هبطت في مدينة أمريتسار الهندية الليلة الماضية طائرة عسكرية أمريكية ثانية تحمل مهاجرين هنودا غير شرعيين، تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة Deccan Herald بأنه "كان يشار سابقا إلى أن الطائرة ستنقل 119 مهاجرا، ولكن وفقا للقائمة المحدثة للركاب، بلغ عدد المرحلين 116 شخصا".
وبحسب المصادر، تضم الدفعة الجديدة من المرحلين 65 شخصا من ولاية البنجاب، و33 من هاريانا، و8 من غوجارات، واثنين من ولاية أوتار براديش، واثنين من غوا، واثنين من ماهاراشترا، واثنين من راجستان، وشخص واحد من هيماشال براديش، وشخص واحد من جامو وكشمير. ومعظم الهنود الذين تم ترحيلهم من قبل السلطات الأمريكية تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما.
بدأت الولايات المتحدة عملية ترحيل المواطنين الهنود الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في 5 فيفري الجاري، حيث نقلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ذلك الوقت 104 شخصا إلى أمريتسار، معظمهم من سكان ولايتي غوجارات والبنجاب. ومن المتوقع أن تهبط طائرة ثالثة تحمل 157 شخصا تم ترحيلهم في نفس المكان يوم 16 فبراير.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش قضية الهجرة غير الشرعية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأشار إلى أن الهند ستقوم "بما هو صحيح" عندما يتعلق الأمر بإعادة "المهاجرين غير الشرعيين". من جهتها، أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الهند والولايات المتحدة حددتا حوالي 18 ألف مهاجر هندي يتواجدون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وسجلت فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مستوى قياسيا في الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية. وبحسب الإحصاءات الرسمية لحراس الحدود الأمريكيين، فقد عبر أكثر من 8 ملايين مهاجر الحدود الأمريكية دون وثائق منذ جانفي 2021 وحتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 6 ساعات

• الصحراء

العقيدة الترامبية والعالم الجديد..

بدأت ملامح الشرق الأوسط الجديد تتبلور مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وبدأ موسم قطف الثمار لسنوات من 'التخطيط' البريطاني و'التنفيذ' الأميركي منذ أن قالت وزيرة الخارجية الأميركية 'كوندليزا رايس' عام 2006 بأن ما يحدث هو مخاض شرق أوسط جديد، ولكن الجديد اليوم بأن العقيدة الترامبية أرادته مخاض عالم جديد يعيد للواقعية السياسية ألقها في العلاقات الدولية ويزاوج ما بين المركنتيلية التقليدية والرأسمالية الليبرالية بصورة عصرية تتماشى مع تتطلعاته التجارية، ويجعل من البراغماتية الأميركية مدخلاً للهيمنة العالمية عبر إعادة تفعيلها لخدمة المصلحة الأميركية وفق عنوان 'أميركا أولاً' وعلينا ألا نستغرب هذا الشعار على اعتبار أنّ الدول تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول. ولم يكتفِ ترامب بتفعيل تلك البراغماتية والواقعية السياسية لوحده بل حض قادة العالم كذلك على تحقيق مصالح بلدانهم، التي 'يتوجب أن تعلو فوق أي مصلحة' وكان ذلك في بداية ولايته الرئاسية الأولى.. واستكملها في ولايته الثانية مع تطوير أدواته لتحقيقق أهدافه وبالتالي البدء بتفعيل 'عقيدة ترامب' التي مزجت ما بين 'الحمائية' و'الهيمنة' و'السلام' و'الواقعية' باستخدام القوة الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأميركية.. خاصة وأن ترامب مزج ما بين 'البراغماتية السياسية' و'الميركنتالية الاقتصادية' و'الواقعية الدولية'، إذ تمثّل البراغماتية عصب السياسة الخارجية الأميركية، بحيث تنبني على حساب دقيق للمكاسب والخسائر والتكاليف، في التعاطي مع الأزمات الدولية، مع استدعاء عوامل الظرفية وعلاقات القوة والمصالح وسلّم الأولويات. فيما تمثّل المركنتلية الاقتصادية الأفكار القومية وتهدف إلى زيادة ثروة الدولة من خلال جمع أكبر قدر ممكن من الذهب والمعادن الثمينة، وتحقيق فائض تجاري من خلال دعم الصادرات وتقييد الواردات، على اعتبار أنّ ثروة الدولة تتكون من المعادن والأموال التي تدخل إليها، وتنخفض هذه الثروة بخروج المعادن والأموال من أراضيها، ويدعم ترامب الصادرات الأميركية ويرى بأن التجار والمصنعين هم الأحق بالاستفادة من أموال الدولة والدول الأخرى ليلتقي بذلك مع رؤية المركنتيليين عينها والتي تضيف إلى أحقية دعم الصادرات بضرورة بفرض الرسوم الجمركية على الواردات لأنها وفق نظرهم تجعل الأموال تخرج إلى خارج البلاد وبالتالي لابدّ من فرض الرسوم الجمركية كي تبقى الأموال داخل الدولة.. وهو ما رأيناها من تطبيق عملي في السياسات التي انتهجها ترامب منذ وصوله سدة الحكم عام 2016 واستكملها بولايته الثانية الحالية بفرض الرسوم الجمركية على كل الصادرات ولم يستثنِ منها حتى الحلفاء. أما الواقعية في العلاقات الدولية فتعتمد على افتراض أن الدول تعمل بشكل أساسي وفقاً لمصلحتها الذاتية وأن النظام الدولي هو نظام فوضوي بطبيعته غير مستقر وتسعى فيه القوى الدولية إلى تحقيق توازن لمنع أي دولة من التفوق بشكل كبير على الآخرين.. والاهتمام بشكل رئيسي بالمصلحة الوطنية والتي قد تشمل الأمن، والازدهار، والسلطة.. وتكون فيها القوة هي العامل الأساسي بحيث تلعب القوة العسكرية والاقتصادية دور رئيسي في العلاقات الدولية، واتباعها كاستراتيجية للعمل من أجل المصلحة الوطنية الأميركية وبما يتفق مع قيمها.. وهذا ما يفسر طروحات ترامب بإحلال السلام بالقوة مع تلويحه الدائم بما تملكه بلاده من معدات عسكرية وتكنولوجية.. كما طغت شخصيته التجارية في قراراته الدولية وكأنّه يريد إعادة رسم خارطته الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية من جديد، في معادلة ربحية، من خلال استراتيجية مصلحية عبر مزج المفاهيم النظرية في إطار نظرية الألعاب الصفرية. ففي كل اتصال أو لقاء سياسي لا ينسى ذاك 'التاجر' إعلان مناقشة 'التجارة الموسّعة'. فهوس 'السمسار العقاري' يسيطر على شخصيته ولم لا ما دامت الأموال تدر في الخزينة الأميركية، وهذا شفيعه لدى منتقديه ومحبيه على حدٍ سواء، خاصة وأنّ زيارته الأولى خارج البلاد بدأها نحو منطقة الشرق الأوسط وممالك الخليج تحديداً فعاد بـحوالي أربعة تريليون دولار إلى الخزينة الأميركية لينعش الاقتصاد الأميركي ويفتتح أبواب الوظائف على مصرعيها ويخمد شعلة منتقديه من لوبيات المصانع العسكرية ودعاة الحرب بأنه يستطيع منحهم في السلم ما يحتاجونه بالحرب من خلال صفقات التسلح التي وقعتها ممالك الخليج، وهي لا شك خطة ذكية من متمكن في التجارة وسمسرة العلاقات الدولية.. ولا ننسى الهوس الأكبر وهو 'الغولف' وملعبه المتغني فيه بين الحين والآخر قد استحوذ بقواعده على مزاجه الدولي وبات يحكم في العلاقات الدولية وفق قواعد 'لاعب الغولف' الناجح! ويمكن العودة إلى قواعد لعبة الغولف لمحاولة فهم قرارته المفاجئة والمباغتة.. ووفق هذا المزيج يبدو بأن أكثر ما يعمل عليه الرئيس الجمهوري هو تغيير شكل ومحتوى الإطار الفكري والرؤية السياسية التي اعتمد عليها قادة الحزب الجمهوري على مدار التاريخ، وكان آخرها الرؤية التي وضعها وعمل عليها الرئيس الأسبق رونالد ريغان، وسار عليها من بعده كل القادة الجمهوريين، ولا يسعى ترامب فقط إلى تسجيل اسمه في قائمة العظماء في التاريخ الأميركي، بل يبدو بأنه يعمل مع فريقه الجديد على نقل الحزب الجمهوري من ميراث ريغان إلى المبادئ 'الترامبية' الشعبوية الجديدة؛ بهدف ترسيخ أفكار ترامب وجعلها الأساس الوحيد ليس لرؤية الحزب الجمهوري فحسب بل للسياسة الأميركية الخارجية لعقود قادمة. وعليه، ربما نكون أمام حقبة جديدة قد تطول لعقود عنوانها 'الترامبية'، وننوّه هنا إلى ما ذكره 'مايكل أنتون' وهو (كاتب محافظ)، بأنّ ترامب 'ليس من المحافظين الجدد أو المحافظين القدماء، ولا من الواقعيين التقليديين ولا من الليبراليين الدوليين.. وينطبق الشيء ذاته على حقيقة أن ترامب لا يميل فطرياً إلى الانعزالية أو التدخل، وهو ليس حمامة أو صقر. ولا تندرج سياسته الخارجية بسهولة في أي من هذه الفئات، على الرغم من أنها تستمد من كل منها'. وفي تفسير واضح لمناهضة ترامب الأفكار الليبرالية الحديثة والتي وصلت حد الجنون في الفردية المطلقة وصولاً إلى 'مجتمع ميم' وآثاره المدمرة على العائلة والمجتمع، وتفعيل العولمة حد الجنون في العلاقات الدولية كان في أول قرار له إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد إجراءات التحول الجنسي، وبإطلالاته الدائمة مع عائلته وأحفاده يؤكد على رفض المثلية والعودة نحو التقاليد الأساسية القائمة على العائلة أساس المجتمع، ولم يكتفِ بذلك بل جادل مع أتباعه من 'اليمينيون الجدد' أو (الترامبيون إن صحت التسمية) جادلوا بأن للعولمة آثار مدمرة على الولايات المتحدة الأميركية واستمرارها يكلّف الولايات المتحدة غالياً، فيما كانت مفيدة للقوى الصاعدة التي تسعى إلى منافستها على النفوذ والزعامة وخاصة الصين. كما هاجم ترامب وميردوه الأفكار التي تقول بأن مصلحة أميركا البقاء في حلف شمال الأطلسي، وهذا ما يفسر إنهاء ترامب لما وصفه بـ'الامتيازات المجانية' للحلف مُصراً على أن يدفع أعضاء الحلف 'نصيبهم العادل'، سواء في ما يتصل بالضمانات الأمنية أو الصفقات التجارية.. وفق ما سماه بـ'تصحيح المسار'. وعليه يمكن اعتبار 'مبدأ ترامب' بأنه سياسة 'نزع فتيل المواقف التي قد تتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية، والانخراط بدلاً من ذلك في سياسة اقتصادية هجومية'، وفق ما قاله جورج فريدمان وتأتي أفكار ترامب هذه، وفق فريدمان، على خلفية وضع دولي يشهد انتشار القوات الأميركية حول العالم، وهو وضع يخلق توتراً، لأن الولايات المتحدة قد تجد نفسها متورطة في حرب مكلفة وعلى أكثر من جبهة في الوقت ذاته، لذلك وجد ترامب وداعموه من أجنحة 'الدولة العميقة' بإن الأفضل هو اتباع 'مبدأ الدبلوماسية' وإحلال السلام بالقوة الاقتصادية والتجارية وحتى الطاقوية والتلويح بالعسكرية على أن تدفع الدول من خزينتها وليس من الخزانة الأميركية ولم يستثي حتى إسرائيل من تلك الإجراءات. إذ يعتقد ترامب، وفق رؤية فريدمان، بأن 'الذهاب إلى الحرب خيار خاطئ لأن نوايا الخصوم غير متوقعة، والحل يكمن في الحفاظ على الوجود وتجنب القتال والانخراط في مفاوضات مطولة قد تؤدي إلى شيء أو لا شيء ولكنها قد تقلل من التهديد العسكري'.. وبالمناسبة فإن هذه الرؤية تتناسب مع إحدى قواعد الغولف التي يحبذها ترامب والتي تقول بانّ وأهم القواعد المتبعة في سياسة ترامب 'حفاظاً على السلامة العامة، لا تضرب الكرة عندما يكون احتمال أن تصيب المجموعة التي تلعب أمامك!'. كما يبدو بانّ عقيدة ترامب السياسية تقوم على مبدأ 'القطعة قطعة' على اعتبار أنه يتعامل في العلاقات الدولية على أنها صفقات وعقود 'تجارية'، وهذا ما يفسّر تفضيله الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف على أن يكون هو الشخص الذي يبرم الصفقة والطرف الأقوى في العقد، وعليه فإن أي اتفاقية ثنائية يبرمها لابد وأن تكون لمصلحة بلاده أولاً وتسجيلاً لاسمه في التاريخ الأميركي ثانياً، دون أن يكون لأطراف ثالثة مصالح على حساب المصلحة الأميركية لذا نراه يسعى للحد من الحروب على اعتبار وجود طرف ثالث مستفيد من تلك الحروب حتى لو كان حليفاً لبلاده. ومن أمثلة اتباع ترامب لمسار الدبلوماسية لقاءاته في ولايته الأولى مع نظيره الصيني والروسي والكوري الشمالي ونعلم بأنها دول موضوعة في الاستراتيجية الأميركية على أنهم تهديد للولايات المتحدة في مسعى منه إلى استعادة العلاقات مع روسيا وتخفيف حدة التوتر مع الصين واحتواء كوريا الشمالية وفي ولايته الحالية نراه أكثر جزماً تجاه مبادئه وأفكاره الجديدة ففي الأزمة الأوكرانية كان حازماً مع زيلنسكي وأوروبا في ضغطه عليهم لإنهاء الصراع وإلا فليدفعوا من خزينتهم، وحتى نتنياهو لم يسلم من حزم ترامب تجاه إنهاء الحرب على غزة وربما في نهاة المطاف سيحمله ترامب مع اليمين المتطرف كلفة هذه الحرب عندما ينتهي دورهم الوظيفي في الضغط على إيران لإنجاز ملف المفاوضات وفق المصلحة الأميركية حتماً.. أما الصين فيبدو بأن تركيزه منصباً فقط على التجارة، وزيادة التعريفات الجمركية كوسيلة من أجل العودة إلى إبرام صفقة تجارية مع الصين والتي حاول إبرامها في ولايته الأولى وهذه الصفقة هي أولوية بالنسبة لترامب، فعلى ما يبدو يسعى إلى اتفاق مع الصين حتى لو كان اتفاقاً على حكم العالم إذا وجد بأن حربه معها ستكون تكلفتها خسارة أميركا لمكانتها العالمية.. وإن لم يجد خط 'بهارات' النور بعد فلا ضير بأن يشارك الصين بطريق الحرير على أن يكون للولايات المتحدة اليد الطولى فيه وربما هذا ما يفسر تصريحات ترامب بالإستيلاء على القناة.. والمرجح التوافق الصيني الأميركي على الصراع الذي ستكون نتائجه كارثية على العالم.. وفي الشرق الأوسط، يزيد ترامب من الضغط على إيران لإنجاز ملف المفاوضات باستخدام كل من 'إسرائيل' التي تهدد بتنفيذ ضربات ضدّها والأوروبيين الذين هددوا بتفعيل آلية العقوبات ضدّها. ويتفق مع أردوغان على المصالح الطاقوية في ليبيا وسورية مقابل مد يد الأخير لنفوذ بضوء أميركي.. أما السعودية فكانت زيارته إليها وإعلانه رفع العقوبات عن سورية من الأرض السعودية إعادة لتأكيد التحالف الأميركي السعودي كما أنّ هناك ورقة رابحة أخرى هي قدرة ترامب على التوسط في صفقة سلام بين إسرائيل والسعودية، وكلاهما لديه مصالح استراتيجية في ذلك، وها هو ينهي الصراع السوري – الإسرائيلي برعاية سعودية.. ليفتتح عصر السلام في الشرق الأوسط رغم أنه سلام أميركي وليس على طريقة أهل الأرض.. ويبدو أن أفريقيا ستكون البؤرة المشتعلة الجديدة لمنح لوبيات الأسلحة متنفساً يبعدهم ترامب خلاله عن انتقاده ويروي ظمأهم لبيع السلاح.. ولكن يبقى الأخطر على ترامب هو صراع الأجنحة داخل الدولة العميقة ومن سيستفيد من قراراته وإجراءاته وهل سيكتفي الخاسر بابتلاع الخسارة أم سينقلب إلى جنون عالمي.. نقلا عن رأي اليوم

منذ 8 ساعات

اجراءات بالجملة لمجابهة رسوم ترامب الجمركية: العالم يمتص الصدمة وينطلق في البحث عن حلول ذاتية وتونس تفاوض الولايات المتحدة لخفض الرسوم !

ولا تستثنى أي دولة من التأثر بكل الاضطرابات على جميع المستويات من التجارة والمبادلات والمديونية وغيرها. كانت الصين سباقة في اتخاذ إجراءات لمجابهة الحرب التجارية من خلال تعزيز وتسريع استخدام اليوان في التجارة الدولية بالرفع في حصة العملة الصينية في تسهيلات المبادلات كما تمكن الإجراءات البنوك من تقديم خصومات على رسوم الخدمات للمصدرين والمستوردين لتحفيزهم على استخدام العملة الصينية. كما تعمل الدول الاوروبية على تعزيز اليورو في العالم اذ صرحت مؤخرا كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن السياسات المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب تمثل "فرصة مثالية" لتعزيز الدور الدولي لليورو، ومنح منطقة العملة الموحدة مزيداً من الامتيازات التي كانت حتى الآن حكراً على الولايات المتحدة. ومن بين الفوائد التي تستعرضها لاغارد انخفاض تكاليف الاقتراض، والحماية من تقلبات العملات والعقوبات. اما كوريا الجنوبية، فقد اتخت اجراءات داعمة للصناعات التصديرية الأساسية، مثل قطاعي الأدوية الحيوية والسيارات، في مواجهة الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بالاضافة الى العمل على تعزيز الدعم للاستثمارات العائدة من الخارج، هذه الاجراءات ادت الى ارتفاع قيمة الوون العملة الكورية مقابل الدولار. في اليابان تم الاعلان عن حزمة مساعدات لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتّحدة. البرازيل ولمجابهة رسوم الولايات المتحدة الامريكية تعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع اليابان. تتواتر الاخبار التي تتضمن بحث الدول عن حلول لحماية اقتصادياتها من الاثار السلبية للحرب التجارية الناتجة عن رسوم الرئيس الامريكي الجديدة مما يؤكد ان الدول خرجت من مرحلة الصدمة التي احدثتها الاوامر التنفيذية المتعلقة بالتجارة التي اقرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب و المتمثلة في الترفيع في الرسوم على صادراتها الى البحث عن حلول لمحابهتها والخروج دون تكاليف فيما مازالت دول اخرى على غرار تونس في طور البحث مع الجانب الامريكي حيث اكدت فيتش رايتنغ ان السلطات التونسية تتفاوض حاليًا مع الولايات المتحدة الامريكية لمحاولة خفض الرسوم الجمركية، وتعامل الدول مع الامر لا يمكن ان يكون بالكيفية ذاتها فتونس تعيش ازمة اقتصادية حادة لا تسمح الى حد ما بدعم المؤسسات المصدرة او غيرها الا ان التحالفات الاقتصادية والتجارية التي تنخرط فيها يمكن ان تكون هي الحل بالنسبة للدول الشبيهة بتونس.

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

خاص ما هي خيارات "آبل" للتعامل مع ضغوطات ترامب؟

مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تجد شركة "أبل" نفسها في قلب معركة معقدة، تجمع بين الضغوط السياسية والطموحات الصناعية والتحديات الاقتصادية. مع تهديدات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على هواتف "آيفون"، تتكشف سلسلة من العقبات اللوجستية والتقنية والمالية، التي تجعل فكرة تصنيع "آيفون" بالكامل داخل الولايات المتحدة حلماً بعيد المنال، في ظل تعقيد سلاسل التوريد العالمية وغياب البنية التحتية والعمالة المتخصصة. هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على شركة آبل على أي هواتف آيفون تباع بأميركا وليست مصنعة في الولايات المتحدة. ترامب قال للصحافيين إن التعريفة الجمركية البالغة 25 بالمئة ستطبق أيضًا على سامسونغ، وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بنهاية يونيو. في السياق، نقل تقرير لـ "رويترز" يوم الجمعة عن خبراء، قولهم إن مساعي الرئيس الأميركي لجلب تصنيع هاتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل إلى الولايات المتحدة تواجه العديد من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها إدخال "مسامير صغيرة" تحتاج إلى الأتمتة، أو البراغي. العمالة وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، كان قد قال لشبكة "سي بي إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة للغاية لصنع هواتف آيفون" سوف يأتي إلى الولايات المتحدة وسيتم أتمتته، مما يخلق فرص عمل لعمال التجارة المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين لكنه قال لاحقا لشبكة "سي إن بي سي" إن كوك أخبره أن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متاحة بعد. ويسمح القانون، المعروف باسم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، للرئيس الأميركي باتخاذ إجراءات اقتصادية بعد إعلان حالة طوارئ تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة. ونقلت رويترز عن الشريكة في شركة أكين جامب في واشنطن، سالي ستيوارت لينج، قولها: "لا توجد سلطة قانونية واضحة تسمح بفرض تعريفات جمركية خاصة بالشركات، لكن إدارة ترامب قد تحاول فرضها بموجب سلطات الطوارئ". وقال الخبراء إن ترامب ينظر إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية باعتباره أداة اقتصادية مرنة وقوية لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت المحاكم لديها السلطة لمراجعة استجابة الرئيس لحالة الطوارئ المعلنة. وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة ديوك، تيم ماير: "من وجهة نظر الإدارة، طالما استمر في تنفيذ طقوس إعلان حالة الطوارئ واعتبارها غير عادية أو استثنائية، فلا يوجد شيء يمكن للمحكمة أن تفعله". ويشير التقرير إلى أن: نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمن. قد يؤدي ذلك إلى وصول سعر جهاز آيفون إلى 3500 دولار أميركي، وفقًا لما ذكره دان آيفز، المحلل في ويدبوش، في مذكرة بحثية. قال إيفز "نعتقد أن فكرة قيام شركة آبل بإنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة هي مجرد قصة خيالية غير قابلة للتطبيق". حتى دون الوصول إلى هذا الحد، فإن فرض تعريفات جمركية على هواتف آيفون من شأنه أن يزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل لشركة آبل، حسبما قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا. تحديات تقنية ولوجستية يقول أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة يواجه مجموعة معقدة من العقبات الاقتصادية والتقنية واللوجستية، مما يجعل هذا الهدف صعب التحقيق في المستقبل القريب، مُحدداً مجموعة من أبرز هذه التحديات: أولاً- تعقيد سلسلة التوريد العالمية: تعتمد شركة آبل على شبكة ضخمة من الموردين تمتد عبر 28 دولة، تشمل أكثر من 187 مورّدًا (تشير مصادر أخرى إلى أن شبكة التوريد الكاملة لآبل أوسع من ذلك) لتوفير حوالي 2700 مكون مختلف لكل جهاز آيفون.. وإعادة بناء هذه الشبكة داخل الولايات المتحدة سيتطلب سنوات من العمل واستثمارات ضخمة، مع احتمال حدوث اضطرابات في الإنتاج. ثانياً- نقص العمالة الماهرة: الرئيس التنفيذي لـشركة آبل، تيم كوك، كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى العدد الكافي من العمال المهرة القادرين على التعامل مع متطلبات تصنيع الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مقارنة بالصين التي تمتلك وفرة في هذه القوى العاملة. ثالثاً- ارتفاع التكاليف: تقديرات المحللين تشير إلى أن تصنيع آيفون بالكامل في الولايات المتحدة قد يستغرق عقداً من الزمن، وقد يؤدي إلى ارتفاع سعر الجهاز إلى حوالي 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي الذي يبلغ حوالي 1200 دولار. رابعاً- تحديات تقنية: حتى المهام البسيطة مثل تثبيت البراغي الصغيرة في أجهزة آيفون تتطلب أذرع روبوتية متقدمة غير متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة، مما يزيد من صعوبة نقل خطوط الإنتاج. خامساً- الضغوط السياسية والرسوم الجمركية: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة، في محاولة للضغط على شركة آبل لنقل الإنتاج محلياً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة أسعار الأجهزة للمستهلكين وتعقيد سلسلة التوريد بدلاً من تحفيز الإنتاج المحلي. سادساً- البنية التحتية الصناعية المحدودة: الولايات المتحدة تفتقر إلى البنية التحتية المتكاملة اللازمة لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على نطاق واسع، مما يجعل من الصعب منافسة الكفاءة والسرعة التي تتمتع بها المصانع في الصين والهند. ويضيف: بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز التصنيع المحلي، فإن التحديات المرتبطة بتصنيع آيفون داخل البلاد تجعل من هذا الهدف طموحًا بعيد المنال في الوقت الراهن. قد يتطلب الأمر سنوات من الاستثمار في البنية التحتية وتدريب القوى العاملة لتقريب هذا الحلم من الواقع. تحمل التكلفة وإلى ذلك، ذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن محللين يرون أنه من المرجح أن يكون من المنطقي أكثر بالنسبة لشركة آبل أن تتحمل التكاليف بدلاً من نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وكتب محلل سلسلة التوريد في آبل، مينغ-تشي كو، على منصة "إكس": من ناحية الربحية، من الأفضل بكثير لآبل أن تتحمل عبء ضريبة جمركية بنسبة 25 بالمئة على أجهزة آيفون المباعة في السوق الأميركية، بدلاً من إعادة خطوط تجميع الآيفون إلى الولايات المتحدة. في السياق نفسه، وصف محلل UBS، ديفيد فوغت، الرسوم الجمركية المحتملة بنسبة 25 بالمئة بأنها "عنوان صادم"، لكنه أشار إلى أنها ستكون "عائقاً بسيطاً" أمام أرباح آبل، موضحاً أن ذلك سيخفض الأرباح السنوية للشركة بمقدار 51 سنتاً للسهم الواحد، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي قدرت الانخفاض بـ34 سنتاً للسهم في ظل المشهد الحالي للرسوم الجمركية. ويؤكد الخبراء منذ فترة طويلة أن تصنيع آيفون في الولايات المتحدة أمر مستحيل عملياً في أسوأ الحالات، أو مكلف للغاية في أفضل الأحوال، بحسب التقرير. عقبات متشابكة المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن عديداً من العقبات تحول دون تصنيع "آيفون" بالكامل في الولايات المتحدة الأميركية، مما يجعلها فكرة بعيدة المنال في الوقت الحالي. هذه العقبات متشابكة وتتعلق بالعديد من الجوانب الاقتصادية واللوجستية والعمالية. ويشير إلى أن أبرز تلك العقبات ترتبط بالعقبات المتعلقة بسلسلة التوريد العالمية المعقدة (لجهة الاعتماد العالمي على سلسلة توريد معقدة، علاوة على عوامل التخصص والكفاءة، إذ تتركز صناعة المكونات التقنية المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات والكاميرات الخلفية)، وكوريا الجنوبية (الشاشات والمودم)، واليابان (التخزين)، والصين (الغالبية العظمى من المكونات والبطاريات). تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية متخصصة للغاية وكفاءة عالية في الإنتاج الضخم لهذه المكونات. كما يُبرز "صعوبة التغيير" كعقبة، ذلك أن تغيير هذه السلاسل العالمية المعقدة يتطلب سنوات طويلة من التطوير وقد يؤدي إلى اضطرابات كبرى وخسائر مالية هائلة إذا حدث بشكل متسرع. كما يلفت كذلك إلى "التكلفة الباهظة للإنتاج"، مشدداً على أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة تعد أعلى بكثير منها في دول مثل الصين، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن تكلفة تجميع واختبار جهاز آيفون في الولايات المتحدة قد تصل إلى 200 دولار أميركي للجهاز الواحد، مقارنة بـ 40 دولاراً في الصين، مستطرداً: "يتوقع الخبراء أن سعر هاتف الآيفون قد يتضاعف 3 مرات أو أكثر إذا جرى تصنيعه بالكامل في الولايات المتحدة.. وهذا السعر المرتفع قد يجعله غير تنافسي في السوق". كما يتحدث بانافع عن تكاليف البنية التحتية، على اعتبار أن إنشاء بنية تحتية كاملة لتصنيع جميع مكونات الآيفون في الولايات المتحدة سيتطلب استثمارات ضخمة ومليارات الدولارات. بخلاف المشكلات المرتبطة بنقص العمالة الماهرة والخبرة المتخصصة، وكذلك البنية التحتية والمصانع المتخصصة، إذ لا توجد في الولايات المتحدة البنية التحتية والمصانع المتخصصة والجاهزة لإنتاج جميع مكونات الآيفون بالكميات الهائلة المطلوبة. وبناء مثل هذه المصانع وتجهيزها يتطلب وقتًا وجهدًا واستثمارات ضخمة. علاوة على الكفاءة اللوجستية، بحيث تتمتع الدول الآسيوية، وخاصة الصين، بكفاءة لوجستية عالية وسلاسل توريد متكاملة ومتجذرة في صناعة الإلكترونيات، مما يقلل من التعقيدات والتكاليف. ويشير بانافع في السياق نفسه إلى أن بعض الدول تقدم حوافز حكومية وتسهيلات لشركات التصنيع، مما يجعلها وجهات جذابة للإنتاج الضخم، وأنه على الرغم من المحاولات السياسية لتعزيز التصنيع المحلي (مثل دعوات دونالد ترامب)، فإن الواقع الاقتصادي واللوجستي يجعل تحقيق ذلك أمرًا صعبًا للغاية على المدى القصير والمتوسط. نقلا عن سكاي نيوز العربية