جلسة حكومية في بعبدا... وجدول أعمال من 10 بنود
التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وتحديدا في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، ومناقشة الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية خلال شهر تشرين الثاني 2024.
كما يتضمن جدول الأعمال تعيينات مختلفة، إضافة إلى امور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تم في خلاله التطرق إلى الأوضاع العامة والمستجدات في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 دقائق
- الديار
أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يدرك كل متابع للشأن اللبناني، وكل من يقرأ التطورات بعين فاحصة، أن ما جرى في الأيام الأخيرة وتحديدًا في ما يتعلق بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة ضغوط دولية كبيرة ومكثّفة وبالتحديد أميركية، بعضها علني وبعضها الآخر يُمارس عبر القنوات السياسية والمالية. لكن ما لا يزال غامضًا حتى الساعة، هو ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قد طرحت على الجهات الدولية المعنية الأسئلة التي كان ينبغي طرحها: هل سألت عن الضمانات؟ عن البدائل؟ عن التزامات واضحة بحماية لبنان وسيادته؟ خصوصًا أن الحوار السابق بين حزب الله والرئيس جوزاف عون كان يتمحور حول إعداد استراتيجية دفاع وطني شاملة، لا القفز مباشرة إلى بند بالغ الحساسية في بلد كلبنان، أي حصر السلاح. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هو: من يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ من يضمن إنسحاب إسرائيل من النقاط السبع المحتلة؟ من يضمن أن لا تقوم إسرائيل مجددًا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميًا في سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يُترك الجنوب مكشوفًا أمام أي عدوان؟ من يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات اللبنانية الجنوبية أن ما عاشوه في عقود من الاحتلال والاعتداءات، لن يتكرر، في غياب أي بديل ردعي حقيقي، طالما ترفض واشنطن تسليح الجيش اللبناني بشكل فعلي؟ بصراحة، المطلوب اليوم من رئيس الحكومة نواف سلام، ومعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يتحدثا بوضوح إلى اللبنانيين: ما هي الضمانات المتوفرة؟ ما هو مصير الاستراتيجية الوطنية للدفاع؟ لماذا يتم استباق النقاش الوطني بهذه العجلة؟ وهل الخطة المطلوبة تعبير عن رؤية لبنانية، أم أنها تأتي استجابة لإملاءات خارجية أميركية، تُفرض على لبنان تحت الضغط السياسي أو المالي؟ إن أي خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تُبنى على الأمنيات، بل تحتاج إلى توافق وطني واسع، وإلى تهيئة واقعية على الأرض. فالدولة لا تُبنى بقرارات مرتجلة، بل بتراكم مؤسساتي، وبثقة داخلية، وبدعم شعبي شامل. ولعلّ الخلل الأكبر في هذا المسار، هو قلب المعادلة: بدل أن تبدأ الحكومة بصياغة استراتيجية دفاع وطني شاملة، تُراعي طبيعة التهديدات وحجم المخاطر والقدرات الواقعية للجيش، بدأت بما يُفترض أن يكون آخر نتائج تلك الاستراتيجية، أي «خطة حصر السلاح». إن الرغبة في بناء دولة قوية عادلة، ذات سيادة، لا تعني القفز فوق الوقائع، بل تعني مواجهتها بالحكمة والجرأة معًا. وهذه المواجهة تبدأ بطرح الأسئلة الصعبة… والإجابة عنها أمام اللبنانيين، بكل شفافية.
صوت بيروت
منذ 24 دقائق
- صوت بيروت
لمعالجة أزمة السير في بيروت والمناطق اللبنانية... الرئيس سلام يطلق خطة عاجلة!
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا في السراي الحكومي خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وقائد الدرك العميد جان عوّاد، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المرور العميد روبير رحّال، وقائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبدالله الحمصي، ورئيس فرع شؤون السير في قيادة الدرك الرائد رامي بو راشد، وممثل وزارة الداخلية الرائد درغام طربيه. جرى خلال الاجتماع عرض لأبرز أسباب أزمة السير، بما في ذلك محدودية عديد قوى الأمن الداخلي، وضعف الجهوزية والمعدّات، وغياب النقل العام المنظَّم، إلى جانب مشكلات متراكمة في نظام المعاينة الميكانيكية، وتوقّف إشارات المرور، وعدم تفعيل عدّادات الوقوف (Park Meters) بشكل فعّال. وتم التوافق على سلسلة خطوات عاجلة للمعالجة، أبرزها: •تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والأشغال لإعادة تأهيل البنية التحتية المرورية قبل فصل الشتاء وعودة المدارس؛ •إعادة تفعيل إشارات السير المعطّلة في عدد من النقاط الحيوية في بيروت؛ •تحسين توزيع عناصر السير في العاصمة ورفع الجهوزية الميدانية؛ •البحث في تحسين نظام المعاينة الميكانيكية بما يضمن الفعالية والشفافية؛ •وضع خطة تدريجية لتوسيع فعالية النقل العام في بيروت والمناطق. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملف السير باعتباره أحد التحديات اليومية الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين وسلامتهم. رئيس الحكومة يترأس اجتماعًا لمعالجة أزمة السير ترأس رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام اجتماعًا في السراي الحكومي خُصّص لبحث أزمة السير المتفاقمة في بيروت والمناطق اللبنانية، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 6, 2025
الديار
منذ 34 دقائق
- الديار
جلسة بلا ثنائي؟ علامات استفهام تسبق اجتماع الحكومة لبنان مقبل على تطورات ميدانية خطيرة يصعب تجاهلها تحركات شعبية مرشّحة للتصاعد... وحرص على تفادي الصدام بين الجيش والمتظاهرين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سقطت الثوابت. الاجواء المشحونة داخليا والضغوط تتزايد على حزب الله سواء من قوى لبنانية او خارجية. لبنان دخل في مسار سياسي جديد لا يشبه المسار في المرحلة السابقة او حتى في الماضي القريب. واشنطن و»تل ابيب» تضغطان دوما ضد حزب الله وترسانته العسكرية الا ان ديبلوماسيا عربيا كشف ان الضغط الذي مارسته جهة عربية فاق الضغط الاميركي و«الاسرائيلي» بعدما كانت المعلومات قد ذكرت ان الاتصالات التي اجرتها تلك الجهة هي التي كانت وراء البلبلة في تصريحات المبعوث الاميركي توم باراك، والتي انتهت بورقة تجاهلت كليا المحادثات التي أجراها مع الرئيس نبيه بري والتي حفلت بافكار يمكن ان تنتهي بمعالجة سلاح حزب الله على نيران هادئة، لا كما يحدث حاليا. اما اليوم يتداخل قرار مجلس الوزراء مع التصعيد السياسي والاعلامي الذي بدا جليا امس والذي قد يؤدي الى تداعيات خطيرة في حال حصلت اي محاولة لنزع سلاح حزب الله تحت النيران وبالقوة. وفي سياق متصل، سلط احد الوزراء الضوء على جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء الماضي بأن اجهزة الهاتف لدى بعض المشاركين في الجلسة بقيت شغالة بصورة لافتة ولمدة طويلة. ويبدو ان كان هنالك اشخاص من الخارج يضغطون لعدم ارجاء الجلسة، او لاتخاذ قرار حمال اوجه، في حين كانت التعليمات «التي ظهرت في المواقف الصادمة والمفاجئة، التي طرحت باصرار واكدت على ان ينص القرار على وضع خطة او للمباشرة العملانية في التنفيذ في مسألة نزع سلاح حزب الله». بموازاة ذلك، ترجح مصادر عسكرية في حديثها لـ«الديار» ان الجيش «الاسرائيلي» لن ينسحب من المواقع اللبنانية التي احتلها مؤخرا اضافة الى 18 نقطة المتنازع عليها بين لبنان والكيان العبري. وتابع ان كل الوعود خالية من اي ضمانات. وهنا تكمن العقدة في هذه المعادلة المطروحة اليوم خاصة بعد كلام سموتريتش عن عدم انسحاب من لبنان، وسيستمر الاحتلال لفترة كبيرة من الزمن لا يمكن تحديدها في حين ان الجميع يصوبون نحو سلاح المقاومة بينما هذا السلاح لا يشكل العائق امام بناء دولة ومؤسسات. فمن هي القوى التي تستطيع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي؟ واذا كان الاحتلال الاسرائيلي يمنع عودة المواطنين اللبنانيين الى بيوتهم، فبأي منطق تطرح مسألة تسليم حزب الله سلاحه؟ المواجهة الميدانية الخيار الاكثر احتمالا في حال..... وامام هذه الوقائع، فان المعركة المقبلة اتية لا محالة رغم عدم وضوح ملامحها حتى اللحظة والمؤشرات تدل على أن لبنان مقبل على تطورات ميدانية خطيرة يصعب تجاهلها. ذلك ان المعطيات تشير إلى أن احتمال اندلاع مواجهة ميدانية يظل الخيار الأكثر ترجيحاً إذا وصلت الأمور إلى محاولة نزع سلاح حزب الله بالقوة. ويقول مصدر عسكري لـ«الديار» ان هناك مجموعات موجودة في الداخل اللبناني مستعدة للتحرك عسكريا عندما يحين الوقت بوجه حزب الله وما التوقيفات التي نفذتها الاجهزة الامنية اللبنانية الا خير دليل على استعداد خلايا ارهابية الى تفجير الشارع اللبناني. وتبين ان التنظيمات الأصولية تنشط في مناطق التماس، لا سيما في شمال البقاع، عكار، ومناطق أخرى. هذا الواقع بطبيعة الحال يثير القلق في نفوس اللبنانيين الذين خبروا مرارة الحرب الأهلية وتحويل وطنهم إلى ساحة صراع وصندوق بريد لتصفية حسابات إقليمية ودولية.. أما بشأن بعض القوى اللبنانية التي تعوّل على دعم الولايات المتحدة وتظن أن واشنطن لن تسمح بانزلاق لبنان إلى الفوضى، فيؤكد مصدر دبلوماسي أن هذه الرهانات في غير محلها. فالإدارة الأميركية الحالية، بحسب المصدر، لا تضع لبنان ضمن أولوياتها، ولا تُبدي اهتماماً كبيراً إذا ما غرق هذا البلد في أحداث دموية أو شهد انهياراً أمنياً شاملاً.. مهلة أب: اخر محاولة لتجنب شرب «الكأس المر» في هذا السياق، رأى دبلوماسي عربي أن المهلة الممنوحة للجيش اللبناني لوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، والتي تنتهي مع نهاية شهر آب الجاري، ليست سوى محاولة لشراء الوقت، لتفادي مواجهة حتمية وصعبة. وشبّه الأمر بما قاله السيد المسيح: «يا رب، أبعد عني هذه الكأس»، في إشارة إلى مرارة الخيارات المطروحة. لكن الدبلوماسي نفسه أبدى تشاؤمه، مشيراً إلى أن لبنان بات فعلياً ساحة صراع، وأن اللبنانيين، للأسف، لن يتمكنوا من تفادي تجرّع «الكأس المرّة» التي تلوح في الأفق. وأضاف أن «إسرائيل» تعمل على تحييد نفسها عن هذا النزاع، وتسعى لترك المهمة للولايات المتحدة، لتقوم بالدور وتحرّك الأوراق بالنيابة عنها. وفي النهاية، تطمح تل أبيب إلى قطف ثمار هذا التصعيد، دون أن تتورّط مباشرة في ميدانه. اما من جهة حزب الله، لا يزال يتمتع بقوة سياسية وشعبية لافتة، مدعوماً بقاعدة شيعية راسخة، تقف بثبات في وجه الحصار والضغوط المتزايدة. ورغم التحديات، لم تهتزّ هذه القاعدة، بل استمرت في التعبير عن ولائها ودعمها لحزبها وحلفائه. لكن ما يميّز حزب الله، إلى جانب قوته الميدانية، هو نضجه السياسي الواضح، إذ يدرك أن الانزلاق إلى مواجهة داخلية سيكون بمثابة مغامرة خاسرة للجميع. لذلك، لن يزجّ بجمهوره في معركة داخلية سيدفع فيها اللبنانيون، دون استثناء، أثماناً باهظة، في وقت يحتاج فيه البلد إلى التماسك لا الانقسام، وإلى الحوار لا التصادم. دمشق جاهزة لاي عملية عسكرية في لبنان في تطور لافت، تشير المعطيات إلى أن الجهات نفسها التي دفعت سابقًا نحو إشعال صراع داخلي في لبنان وفشلت آنذاك، تعود اليوم بزخمٍ أكبر، بعدما أصبحت سوريا تحت نفوذها، ما يضع دمشق في موقع الجاهزية لتنفيذ أي عملية عسكرية على الأراضي اللبنانية إذا استدعى الأمر. وبات المشهد الإقليمي والمحلي مهيئًا إما لحصار خانق أو لمواجهة مباشرة، قد تصل إلى حدود الدفع نحو إخراج الوزراء الشيعة من الحكومة، تكرارًا لما حدث إبان حكومة فؤاد السنيورة، التي استمرت رغم انسحاب الوزراء الشيعة منها، وأحالت حينها ملف المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى مجلس الأمن. يُذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وصف تلك الحكومة في حينه بـ»الحكومة البتراء»، في إشارة إلى فقدانها التمثيل الطائفي المتوازن، ما شكّل سابقة سياسية في تاريخ الحكومات اللبنانية. الجيش اللبناني يظهر قوته والامر اللافت الذي يستحق التوقف عنده هو قيام الجيش اللبناني باستخدام مسيرة له وقصف مطلوبين متورطين في تجارة المخدرات ما ادى الى مقتل عنصرين من آل زعيتر. وهذا الامر يؤكد ان الجيش لديه مسيرات وقادر على توظيفها في عمليات عسكرية له في لبنان وهنا اراد الجيش توجيه رسالة لجميع القوى اللبنانية على حد سواء بأنه ليس جيشا ضعيفا بل لديه تكنولوجيا متطورة اضافة الى انه سيرد ولن يبقى مكتوف الايدي اذا تعرض لاعتداء. اما الاهم في استهداف الجيش شخصين من عشيرة آل زعيتر هي ان طريقة حل الامور مع المخربين تبدلت ولم تعد عبر تسوية او بالتراضي بين الجيش والعشائر بل سيعتمد الجيش المواجهة العسكرية مع من يكون خارج عن القانون ولن يرضى بانصاف الحلول. خطة جاهزة للتنفيذ لم يعد خفيا ان اجواء الثنائي الشيعي المشحونة شعبيا وسياسيا، تتوجس من اي مفاجأة قد تحدث سواء عبر الحدود او داخل الحدود بعدما وردت معلومات لا تزال ضبابية حتى اللحظة وهي تتحدث عن خطة متكاملة وضعت بين قوى خارجية وقوى محلية، وهي جاهزة للتنفيذ وان كان ثابتا ان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يرفض كليا اللجوء الى العنف ليبقى الخوف من ان تتجاوز الخطة السلطة اللبنانية وتنفذ في اكثر من شارع ، بخاصة في المناطق الحساسة من البلاد والتي يمكن ان تؤثر سواء على وضع حزب الله او على البيئة الحاضنة للمقاومة. ومن جهتها، قالت اوساط مقربة من الثنائي انه حتى الان لا يوجد قرار بخروج وزراء الثنائي الشيعي من حكومة الرئيس نواف سلام. ولكن الاقدام على هذه الخطوة يتسارع ساعة بعد ساعة خصوصا بعد اعتبار حزب الله الذي اشارت وحدة المعلومات فيه، الى ان حكومة سلام ارتكبت «خطيئة كبرى» في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة لبنان للعدو الاسرائيلي. ولكن الاتصالات التي حصلت امس حدت من هذا الاتجاه بانتظار جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم. سلام قاد الصقور في غضون ذلك، تبين من التصريحات التي صدرت امس ان رئيس الحكومة نواف سلام هو من قاد فريق الصقور خلال جلسة الثلثاء الماضي. في المقابل، صرح وزير الصحة ركان ناصر الدين بـ»اننا حاولنا في جلسة الثلثاء الخروج بصيغة جامعة لتجنب المشكل ولكن الامر لم يحصل بعدما اصر سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح.» ولفت ناصر الدين الى «ان رئيس الجمهورية حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء، لكي نصل الى جلسة ايجابية اليوم (الخميس)». واشارت معلومات الى ان اتصالات هامة جرت بين قصر بعبدا وعين التينة، ليصدر بيان عن حركة امل لحظت فيه «ان الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد (اليوم ) فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني كما كان». وهنا يجدر التساؤل ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم ستدخل تعديلا على صيغة قرار جلسة الثلثاء الماضي وما اذا كان الرئيس سلام سيوافق على ذلك بعدما لاحظ وجود تداعيات خطيرة يمكن ان تحدث على امن ووجود البلاد اذا ما ظل متمسكا بالقرار الذي وصف بـ»القرار التفجيري» حتى ان بعض الوزراء المناهضين لحزب الله يتخوفون من انعكاسات هذا القرار الخطير على الارض.
