3.5 مليار درهم مبيعات «الدار» في جزيرة فاهد

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليار درهم ضمن مشروعي «شاطئ فاهد ريزيدنسز» و«شقق شاطئ فاهد»، أول مجمعين سكنيين في جزيرة فاهد، الوجهة الساحلية الجديدة في أبوظبي وأول جزيرة في العالم تحصل على شهادة «فيتويل» العالمية، خلال أسبوع الإطلاق.
وشكّل المقيمون والمشترون الدوليون نسبة 67% من إجمالي المبيعات، مع تصدر جنسيات الإمارات وروسيا وبريطانيا والصين قائمة المشترين، من حيث حجم المبيعات. ويؤكد هذا الاهتمام المحلي والدولي القوي المكانة العالمية المتنامية لجزيرة فاهد.
وتبلغ نسبة المشترين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً 42%، مما يشير إلى تنامي الطلب على أساليب الحياة الفاخرة، التي تركّز على تعزيز جودة حياة صحية ومستدامة بين فئات الشباب.
والجدير بالذكر أن 67% من المشترين هم من عملاء الدار الجدد، مما يدل على توسُّع قاعدة عملاء المجموعة وجاذبية وجهاتها المصممة بعناية فائقة.
وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: أثمر الاهتمام الاستثنائي الذي تشهده جزيرة فاهد تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها 3.5 مليار درهم، وهو ما يُعدُّ بمثابة تأكيد قوي على رؤيتنا المتمثلة في تعزيز جودة الحياة ضمن مشاريعنا التطويرية، ويعكس هذا النجاح مكانة أبوظبي بوصفها واحدة من أكثر وجهات الاستثمار والعيش جاذبية على مستوى العالم، ونتوقع المزيد من الاهتمام في المراحل المقبلة، تزامناً مع مواصلة جزيرة فاهد ترسيخ جاذبيتها عالمياً بوصفها أول وجهة ساحلية في الإمارة مصممة لتعزيز جودة حياة صحية ومستدامة.
واستجابةً للطلب الاستثنائي على وحدات مجمع «شاطئ فاهد ريزيدنسز»، قامت الدار بتسريع وتيرة إطلاق ثاني مشاريعها السكنية في جزيرة فاهد، وهو مشروع «شقق شاطئ فاهد» خلال أسبوع الإطلاق، حيث تستمر عمليات المبيعات بوتيرة سريعة.
ويتألف المشروع الجديد من 11 برجاً، ويضم مجموعة من الاستوديوهات والشقق التي تتنوع بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم بالإضافة إلى غرفة خادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

أبوظبي الريادة

أبوظبي الريادة اختُتمت في عاصمتنا الحبيبة مؤخراً «قمة أبوظبي للبنية التحتية»، التي نظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، واستمرت ليومين تحت شعار «مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة». وتشرفت القمة بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحضوره جانباً من فعالياتها التي احتضنها مركز أبوظبي للطاقة. وأكّد سموه أهمية الاستفادة من أحدث الحلول التقنية المتطورة في التخطيط الحضري للمدن الذكية من أجل استدامة البنى التحتية، بما يضمن تعزيز جاهزية المجتمعات لتلبية تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال الاستثمار في إنشاء مرافق وبنى تحتية متكاملة قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي في قطاع البناء، بالاعتماد على أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. بين ردهات القمة في ذلك المركز المميز، تابعت العديد من الفعاليات التي استقطبت أكثر من 2000 من الخبراء ونخبة من المهندسين وصُنّاع القرار وكبار المسؤولين في مجال التخطيط العمراني من مختلف أنحاء العالم. كما عرضت ما يزيد على 25 جهة مشاركة تجارب محلية وعالمية في مجال استدامة البنى التحتية، وتبني أساليب ومبادئ التخطيط الحضري الذكي في بناء المدن الحديثة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. وشهدت القمة إطلاق دائرة البلديات والنقل لمنصة «بناء»، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية استصدار تراخيص البناء، من خلال خفض زمن معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى 70%، مما يضمن إنجاز الطلبات في غضون 24 ساعة. كما يتضمن نظام المنصة خاصية تساعد في الحدّ من الاستهلاك الفائض، وتُعد المنصة وجهة موحّدة للجهات، لتمكين أكثر من 15 جهة حكومية من الوصول إلى المخططات وغيرها من الوثائق ذات الصلة. كما شهدت القمة عرض مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مجموعةً من المبادرات والبرامج، لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز رفاهية وجودة حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. وأطلق المركز «خريطة طريق المشاريع الرأسمالية 2025 - 2029» كخطةٍ خمسية لتعزيز جودة الحياة والاستدامة. يُذكر أن المركز يشرف حالياً على تنفيذ أكثر من 600 مشروع بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، ما يعكس دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة عالمية رائدة في جودة البنية التحتية. لقد جاءت «قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025» لتؤكد ريادة الإمارة في تطوير منظومة حضرية مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزز التكامل بين الابتكار التقني والشراكات الاستراتيجية.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

تطور النقود في الإمارات الحديثة

تطور النقود في الإمارات الحديثة أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً الجيل الثالث من عملة الدولة الورقية «درهم الإمارات» لفئات الخمسة والعشرة والخمسين والمائة والخمسمائة والألف درهم، ولم يتبق من القديمة سوى فئة العشرين درهماً. والمادة التي صنعت منها العملة الجديدة حديثة من النايلون التي يصعب تقليدها وتزييفها، وهي عالية الجودة والإتقان. وتعود قصّة إصدار العملة الوطنية الخاصة بدولة الإمارات إلى ما بعد قيام الدولة الاتحادية في عام 1971، حيث صدر مرسوم اتحادي يقضي بذلك. والنظام النقدي المستقل للدولة حديث يعود إلى ما بعد قيام الدولة الاتحادية حين تم تدشين التداول بدرهم دولة الإمارات الاتحادية. في الماضي، وخلال الفترة القريبة لما قبل قيام الاتحاد، كان النظام النقدي والمالي لمنطقة إمارات الخليج العربي العشر آنذاك، (الإمارات السبع، بالإضافة إلى الكويت والبحرين وقطر) النظام النقدي والمالي كان مرتبطاً بجميع تفاصيله بدول في خارج المنطقة، سواء بالنسبة للعملة المتداولة في الداخل أو بالنسبة لما هو مستخدم في التعاملات المالية مع الخارج. تداول العملة في الداخل، كان يتم عن طريق استخدام الروبية الهندية والفضية وأجزائها المعدنية الصغيرة التي كانت تسمى بالآنة. كان ذلك في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقبل ذلك بفترة تم استخدام العملة النمساوية الفضة التي كانت تعرف في الأدبيات الشعبية لأهل الإمارات بـ «الريال الفرنسي»، وهي مصنوعة من الفضة الخالصة وتحمل صورة إمبراطورة النمسا ماريا تريسا من جانب وصورة التاج والنسر ذي الرأسين من الجانب الآخر. وفي عام 1959 أصدر المصرف المركزي الهندي روبية هندية خاصة بإمارات الخليج العربي العشر. تلك العملة ظلت مستخدمة لعدة سنوات إلى أن تم تخفيض العملة الهندية في الأسواق العالمية بشكل حاد، ووصلت إلى قيمة متدنية اضطرت معه إمارات الخليج العربي إلى البحث لنفسها عن بدائل تحافظ من خلالها على القيمة الفعلية لمقدراتها الاقتصادية التي تأثرت سلباً بانهيار قيمة العملة الهندية. فأصدرت كل من الكويت والبحرين عملاتهما الخاصة التي سميت بالدينار، ووحدت كل من دبي وقطر جهودها النقدية والمالية وأصدرتا مجتمعتان ما عُرف وتم تداوله في أواخر ستينيات القرن العشرين بـ «ريال قطر ودبي»، الذي استخدم في إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، بالإضافة إلى قطر.أما في إمارة أبوظبي، فقد تم تداول الدينار البحريني إلى أن قامت الدولة الاتحادية. في تلك الفترة كانت الإمارات مجبرة على التواجد ضمن النظام المالي الذي كان يعرف باسم منطقة الجنيه الإسترليني. ويعود السبب في ذلك إلى التواجد السياسي والعسكري والاقتصادي لبريطانيا في المنطقة. وبالتالي، فإن التداول النقدي والمالي كان تابعاً للنظام البريطاني عن طريق الروبية الهندية التابعة هي الأخرى لمنطقة الجنيه الإسترليني. لكن بصدور القانون الاتحادي الذي أنشأ مجلس النقد في الدولة، حدد عملتها بأنها درهم دولة الإمارات، وحددت الوحدة الأولى منه بأنها الفلس. وهاتان الوحدتان (الفلس والدرهم)، هما وحدتان كانتا يصدرهما مجلس نقد دولة الإمارات، ثم بعد ذلك تولى مسؤولية الإصدار المصرف المركزي بعد إنشائه. ووحدات قيمة فلس دولة الإمارات ودرهما تصدر بما يعادل مقابلها مقداراً محدداً من جرامات الذهب الخالص لكل وحدة وهي مقادير تساوي الغطاء الذهبي لكل من الفلس والدرهم. وبذلك أصبحت وحدات النقد المتداولة وطنية، تقوم بإصدارها مؤسسة وطنية، هي مجلس النقد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك المصرف المركزي. *كاتب إماراتي

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

نمو قوي للقطاع المصرفي في الإمارات.. أصول تتجاوز 4.7 تريليون درهم

تم تحديثه الجمعة 2025/6/20 11:25 م بتوقيت أبوظبي ارتفع إجمالي الأصول المصرفية الإماراتية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.9% على أساس شهري لتتجاوز 4.719 تريليون درهم ( 1.29تريليون دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ4.632 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس/آذار والصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 1.6% إلى نحو 2.240 تريليون درهم (610 مليارات دولار) نهاية شهر مارس/آذار، مقارنة بنحو 2.204 تريليون درهم نهاية فبراير/شباط. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم ( 5.31 مليار دولار) والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم ( 4.41 مليار دولار). ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام 'الكيانات المرتبطة بالحكومة' بنسبة 0.2% والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% ليتخطى 2.936 تريليون درهم (800 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار ، من 2.871 تريليون درهم ( 780 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 مليار درهم، (730 مليار دولار)، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم( ٦٧.٧٠ مليار دولار). وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس/آذار 2025. وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية لشهر مارس، عن ارتفاع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% إلى 986.2 مليار درهم (268.4 مليار دولار) في نهاية مارس/ آذار من 982.4 مليار درهم (267.5 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم (1.39 مليار دولار) في قيمة النقد المتداول خارج البنوك متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم (0.38 مليار دولار) في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" بنسبة 3.3% إلى 2.437 تريليون درهم (664.0 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار من 2.360 تريليون درهم (642.5 مليار دولار) نهاية فبراير/شباط . وترجع الزيادة في عرض النقد "ن2" إلى الارتفاع في عرض النقد "ن1"، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم (20.1 مليار دولار) في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" بنسبة 2.9% إلى 2.893 تريليون درهم (788.5 مليار دولار) في نهاية مارس / آذار من 2.811 تريليون درهم (765.1 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. ويُعزى التوسع في عرض النقد "ن3" إلى النمو في عرض النقد "2"، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار) في الودائع الحكومية. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم (222.5 مليار دولار) نهاية شهر فبراير/ شباط 2025 إلى 833.1 مليار درهم (226.8 مليار دولار) في نهاية شهر مارس/ آذار. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3%. إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة الجمعة، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 3.48% إلى 935.2 مليار درهم (254.6 مليار دولار) نهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ903.7 مليار درهم (246.2 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط. وتوزعت أصول المركزي الأجنبية بواقع 466.4 مليار درهم (127.0 مليار دولار) في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم (116.0 مليار دولار) في الأوراق المالية الأجنبية، و42.5 (11.6 مليار دولار) للأصول الأجنبية الأخرى. وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 970.3 مليار درهم (264.3 مليار دولار)، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 463.7 مليار درهم (126.2 مليار دولار) للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم (74.0 مليار دولار) للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم (46.2 مليار دولار) للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 مليار درهم للخصوم الأخرى (6.3 مليار دولار)، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار). أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم (70.9 مليار دولار) في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار (60.3 مليار دولار) في الودائع، و453 مليار درهم (123.3 مليار دولار) في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم (0.14 مليار دولار) في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم (9.6 مليار دولار) للأصول الأخرى. aXA6IDEwNC4yNTMuMTUwLjE5MiA= جزيرة ام اند امز SG