الأسهم الخليجية تقتفي أثر الأسواق العالمية وتدخل في موجة هبوط جماعي

المناطق_متابعات
استهلت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الأسبوع على خسائر جماعية اليوم الأحد، مقتفية أثر انهيار مؤشرات الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين.
وفي السعودية، انخفض مؤشر تاسي 6.1%، في أكبر تراجع منذ مايو 2020. وقاد سهم أرامكو السعودية الضغط على حركة السوق بعد تراجعه 6.2% وفقا لـ 'الاقتصادية '.
جاء بعد ذلك أسهم مصرف الراجحي وأكواباور وكذلك البنك الأهلي بتراجعات تراوحت ما بين 5 و6%.
ومع ضغوطات السوق، سجلت عديد من الأسهم السعودية المدرجة في 'تاسي' أدنى مستوياتها منذ الإدراج، منها أرامكو، ريدان، سماسكو، الخليجية العامة، هرفي، السيف غاليري، دراية المالية، المطاحن الأولى، النهدي، الحفر العربية، وأديس.
بعد نصف ساعة من بداية التعاملات بلغت السيولة المتداولة نحو 2.2 مليار ريال، وبأحجام تداول بلغت 130 مليون سهم، تركزت هذه السيولة على أسهم (الراجحي، أرامكو، إس تي سي).
وعلى المستوى الخليجي، سجلت بورصة الكويت تراجعا بلغ 6.6%، وهبط مؤشر بورصة قطر 5.5%، وهما أكبر انخفاضين منذ مارس 2020.
وتراجع مؤشر سوق مسقط 2.1%، في حين سجل مؤشر بورصة البحرين هبوطا بنحو 2.5%.
يذكر أن أسواق الأسهم في الإمارات لم تستهل تعاملات الأسبوع بعد، وستستأنف التداول ابتداء من غد الأحد.
ويستعد المستثمرون ليوم قاتم بعد عودة الأسواق غدا من عطلة نهاية الأسبوع، في ظل اعتبارات الرد الانتقامي على الرسوم الجمركية الأمريكية، وسط تساؤلات بشأن قدرة صائدي الصفقات على صد التراجعات المرتقبة في الأسواق.
وتكبدت بورصة وول ستريت خسائر فادحة عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية، في أحد أسوأ الأيام بالنسبة للأسهم منذ ذروة موجة البيع التي شهدتها الأسواق خلال جائحة فيروس كورونا، حيث محي حوالي تريليوني دولار من قيمة مؤشر 'إس آند بي 500″، الذي تراجع بنحو 5%.
دخلت رسوم ترمب الجمركية الأساسية، البالغة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم، حيز التنفيذ أمس السبت. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق رسوم جمركية أعلى على بعض الدول، والتي تحل محل نسبة الـ 10%، بدلاً من إضافتها في 9 أبريل المقبل.
وتدرس الدول كيفية الرد على أحدث رسوم فرضها ترمب، والتي رفعت التعريفات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن، ووجهت ضربة لنظام التجارة العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، والذي يعتبره ترمب غير عادل.
ومما يزيد من تعقيد التحدي الذي يواجهه القادة الأجانب ورجال الأعمال إشارات ترمب المتضاربة حول استعداده للتفاوض لتقليص حجم ونطاق تعريفاته الجمركية.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أشار ترامب إلى استعداده لخفض رسومه الجمركية إذا عرضت عليه دول أخرى عرضاً 'متميزاً'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 14 دقائق

• الاقتصادية

مصر تتفاوض مع شركات طاقة بينها أرامكو لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيجورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيجورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"جولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

الهند تسمح للشركات الأمريكية بالتنافس على العقود الحكومية

تابعوا عكاظ على سمحت الهند للشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى بالتقدم بعروض للحصول على عقود حكومية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، وفقاً لوكالات إعلامية. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، لتجنب نيودلهي الرسوم الجمركية التبادلية التي علقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب حتى يوليو. وقالت المصادر إن الهند وافقت على فتح باب المشاركة للشركات الأجنبية، وعلى رأسها الكيانات الأمريكية، للحصول على عقود حكومية، وذلك على مراحل وبشكلٍ متبادل. وأضافت أن جزءاً فقط من عقود المشتريات الحكومية المرتبطة بمشاريع اتحادية بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار دولار سيُفتح للشركات الأجنبية، بينما لا تزال العقود التابعة لحكومات الولايات تقتصر على الشركات المحلية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} عروض الهند تشمل عقود حكومية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار (متداولة)

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وكالة: الهند تسمح للشركات الأمريكية بالتنافس على العقود الحكومية

سمحت الهند للشركات الأمريكية والأجنبية الأخرى بالتقدم بعروض للحصول على عقود حكومية تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة لوكالة " رويترز". وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، لتجنب نيودلهي الرسوم الجمركية التبادلية التي علقتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" حتى يوليو. وقالت المصادر إن الهند وافقت على فتح باب المشاركة للشركات الأجنبية، وعلى رأسها الكيانات الأمريكية، للحصول على عقود حكومية وذلك على مراحل وبشكلٍ متبادل. وأضافت أن جزءًا فقط من عقود المشتريات الحكومية -المرتبطة بمشاريع اتحادية بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار دولار- سيُفتح للشركات الأجنبية، بينما لا تزال العقود التابعة لحكومات الولايات تقتصر على الشركات المحلية.