'لوطوروت" ترفع تسعيرة "جواز" ل80 درهما وبدون أي رصيد
'لوطوروت" ترفع تسعيرة "جواز" ل80 درهما وبدون أي رصيد
ناظورسيتي: متابعة
رفعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مؤخرًا ثمن بطاقة "جواز" الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهمًا دون أي رصيد، بعدما كانت تُباع سابقًا بـ50 درهمًا متضمنة رصيدًا بقيمة 40 درهمًا، وهو ما فجّر موجة غضب واسعة في أوساط مستعملي الطريق السيار.
ويأتي هذا التعديل في تسعيرة البطاقة، في وقتٍ تشهد فيه بوابات الأداء التقليدي تقليصًا لعدد المستخدمين، مقابل توسع البوابات الخاصة بحاملي "جواز"، ما جعل العديد من المواطنين يعتبرون الأمر خيارًا مفروضًا وليس تفضيلًا شخصيًا.
وفي جولة ميدانية على الطريق الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة لجريدة "العمق" المغربية، صرّح عدد من السائقين بأنهم تفاجؤوا بالسعر الجديد، واعتبروه استغلالًا لحاجة الناس إلى المرور السلس، دون مراعاة لواقعهم المعيشي أو وتيرة تنقلهم المتقطعة.
وضمن هذه الجولة، صرح عبد الإله، وهو سائق مهني بين الدار البيضاء وفاس، الذي عبّر عن استيائه قائلا: "اشتريت البطاقة بـ80 درهما وهي فارغة تماما. هذا استغلال واضح، فنحن لا نستخدمها يوميًا".
وربطًا بما سبق، أوضحت زينب، موظفة تتنقل بين الرباط والقنيطرة، أن بطاقات "جواز" باتت ضرورة وليس اختيارًا، بسبب الازدحام الشديد في بوابات الأداء النقدي.
وفي سياق متصل، امتد الغضب إلى مغاربة المهجر، حيث أعرب عبد الرحمن، المقيم بفرنسا، عن تفاجئه بالسعر المرتفع دون مقابل، خاصة وأنه يقضي أقل من شهر في المغرب، فيما رأى يوسف، القادم من بلجيكا، أن توقيت الزيادة "غير بريء"، باعتباره متزامنًا مع عودة الجالية.
أما من الجانب القانوني، فقد نبّه محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، إلى أن الدفع المسبق لا يجب أن يتحول إلى إلزام، خصوصًا أن استعمال الطريق السيار لا يرتبط بوتيرة ثابتة. وحذر من إمكانية لجوء المتضررين إلى القضاء، خصوصًا ممن يُجبرون على الانتظار في طوابير بوابات الأداء التقليدية التي تقلص عددها.
بدوره، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الزيادة تمثل "جشعًا فاضحًا"، واصفًا الشركة بأنها "مفترسة". ودعا المواطنين إلى مقاطعة البطاقة، وعدم اقتنائها، معتبرًا أن التوقيت يستغل عودة مغاربة الخارج، ما يجعل بعضهم يفكر في وجهات أخرى أكثر إنصافًا.
ورغم هذا الجدل، لم تصدر الشركة الوطنية للطرق السيارة أي توضيح رسمي بشأن دوافع هذه الزيادة، ما دفع بعدد من مستعملي الطريق إلى المطالبة بمراجعة السياسة التسعيرية، واحترام حق المواطن في اختيار وسيلة الأداء، بعيدًا عن الفرض والإلزام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 21 دقائق
- الأيام
بعدما تجاوز سعره 20 درهما.. أسعار الدجاج الصاروخية تلهب جيوب المغاربة
مع ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب، يتزايد اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب ارتفاع أسعار لحوم الدجاج والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، إذ رغم التطمينات التي ما فتئت تُعبر عنها الحكومة بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات، التي يكون ضحيتها الأول والأخير هو المواطن، غير أن أسعار المواد الأساسية ببلادنا وصلت إلى مستويات قياسية. لحوم الدواجن التي تعتبر الأكثر استهلاكا من طرف المواطنات والمواطنين ببلادنا، أصبحت تتجاوز بشكل صارخ قدرة المغاربة الشرائية الضعيفة والمتدنية أصلا، خاصة وأن ثمن الكيلوغرام الواحد تجاوز 20 درهما ووصل في بعض المدن المغربية إلى 25 درهما للكيلو الواحد، مما خلف استياء وتذمرا واسعا بعدما ألهبت اللحوم الحمراء الجيوب. وفي هذا الصدد، يتساءل متتبعون، عن مدى فعالية التدابير التي تتخذها الحكومة وخاصة القطاع الوصي ممثلا في وزارة الفلاحة والصيد البحري للحد من الارتفاع الفاحش للحوم الدواجن خاصة والمواد الغذائية الأساسية عامة، وكذا مراقبة أسعار لحوم الدواجن، تفاديا للمزيد من ارتفاع أسعارها، لاسيما وأنها تعتبر من بين المواد الاستهلاكية الأساسية، لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين.
العيون الآن
منذ 21 دقائق
- العيون الآن
الداخلية تراسل رؤساء الجماعات الترابية لرفع رسوم الأراضي غير المبنية
العيون الآن. شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك في إطار تنزيل مضامين المرسوم رقم 2.25.550 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (الموافق لـ 6 يونيو 2025)، والهادف إلى تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية. ويأتي هذا الإجراء قصد تعزيز العدالة الجبائية وتحديث طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي، كما يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، وفق التوصيات المنصوص عليها في القانون رقم 06.47 والقانون رقم 69.19. و أبرزت مراسلة وجهتها وزارة الداخلية إلى الولاة و العمال و رؤساء الجماعات، أن القانون الجديد يسعى إلى مواءمة الرسوم الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية مع مستويات التجهيز المتوفرة بالمناطق، خاصة في ظل ثبات الأسعار منذ سنة 2008، رغم التغيرات التي شهدها واقع التجهيز الحضري. ويقترح النص الجديد تصنيف الأراضي الخاضعة للرسم إلى ثلاث فئات فئة عالية التجهيز: تشمل المناطق القريبة من المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، وشبكات الطرق، والكهرباء، والماء، والنقل العمومي. فئة متوسطة التجهيز: تهم المناطق التي تتوفر على الحد الأدنى من هذه الشبكات. فئة ضعيفة أو منعدمة التجهيز: وتشمل الأراضي التي لا تتوفر على التجهيزات الأساسية. و دعت وزارة الداخلية رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى اتخاذ عدة تدابير لضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون، منها إعداد خرائط محينة تبين النفوذ الترابي للجماعات ومستوى التجهيز ، و تصنيف الدوائر والمناطق السكنية وفق معايير مضبوطة ، و تحديد مراكز الخدمات العمومية الحيوية، كمراكز العلاج، الطرق، والنقل العمومي ، و استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS) لتيسير التصنيف الجغرافي للمناطق. كما تم التنصيص على ضرورة اعتماد المعطيات التقنية والإدارية المتوفرة، مع إشراك المصالح المختصة لتوفير المعلومات الضرورية لتصنيف الدوائر، وتحديد قيمة الرسوم المستحقة بدقة. ويهدف هذا القانون بحسب وزارة الداخلية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم مع العلم أن الأسعار الدنيا والقصوى لهذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008. وتبعا لذلك، أصبحت هذه الأسعار على الشكل التالي: من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء. من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر. الوزارة أشارت إلى أن تحديد المناطق يتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
ناظور سيتي
منذ ساعة واحدة
- ناظور سيتي
الناظور.. مشاريع حضرية جديدة سترى النور قريباً في إطار تنفيذ مقررات المجلس الجماعي
المزيد من الأخبار الناظور.. مشاريع حضرية جديدة سترى النور قريباً في إطار تنفيذ مقررات المجلس الجماعي ناظورسيتي: علي كراجي بتعليمات مباشرة من عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، وفي إطار تحسين جمالية المدينة وتعزيز بنيتها التحتية، عُقد اليوم اجتماع تنسيقي هام بين إدارة شركة "العمران" وممثلي جماعة الناظور، تم خلاله إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع الحضرية والتأهيلية، التي تندرج ضمن تنفيذ مقررات مجلس جماعة الناظور المصادق عليها خلال الدورات السابقة. وحسب مصدر مطلع، فإن الاجتماع شكّل مناسبة لوضع اللمسات الأخيرة على تدخلات نوعية ستهم عدداً من النقاط الحيوية داخل المجال الحضري، بهدف الرقي بالمرافق العمومية وتوفير خدمات ذات جودة للساكنة والزوار. ومن بين المشاريع المرتقبة، تهيئة وتزيين واجهات المركب التجاري الواقع وسط المدينة، وذلك لتحسين الصورة العامة لهذا الفضاء التجاري الذي يُعد من أبرز المراكز الاقتصادية بالناظور، في خطوة تروم تعزيز جاذبيته التجارية والحضرية. كما تقرر إحداث مرافق صحية جديدة بعدة مواقع استراتيجية، من بينها محطة الطاكسيات ناظور – أزغنغان، المحطة الطرقية الجديدة، ومحطة طاكسيات بني أنصار، في استجابة ملموسة لحاجة المواطنين والزوار إلى خدمات صحية لائقة ومريحة، خصوصاً في فضاءات تعرف كثافة استعمال يومي. ويشمل البرنامج أيضاً إعادة تأهيل حديقة 'البستان' الواقعة على امتداد شارع تاويمة، بما يعزز من حضور الفضاءات الخضراء داخل المدينة، ويُشجع على خلق بيئة حضرية سليمة تحترم معايير العيش الكريم وتوفر فضاءات للراحة والاستجمام. ولتحسين ظروف اشتغال المهنيين داخل الأسواق، سيتم إصلاح وتأهيل مدخل 'باب الرحمة' بسوق أولاد ميمون، مع برمجة أشغال صيانة شاملة داخل السوق نفسه، تروم تحسين البنية التحتية وتعزيز راحة الزبناء والمهنيين على حد سواء. كما يتضمن البرنامج تهيئة مصلى سوق السمك داخل المركب التجاري، قصد توفير فضاء مناسب للمصلين في واحد من أكثر المرافق حيوية وازدحاماً في المدينة. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية متكاملة لتأهيل المجال الحضري وتوفير مرافق عمومية في مستوى تطلعات الساكنة، حيث تسعى جماعة الناظور، بشراكة مع باقي المتدخلين، إلى تعزيز جمالية المدينة، وتحديث بنيتها التحتية، وتحسين جودة العيش لمواطنيها. ويُرتقب أن تنطلق الأشغال خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في وقت يترقب فيه المواطنون هذه الإصلاحات التي طال انتظارها، والتي من شأنها إنهاء سنوات من الإهمال الذي طال عدداً من المرافق والنقاط الحيوية بالمدينة.
