وزير الدفاع السوري: دمشق منفتحة على إبقاء القواعد الروسية

أعرب وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبو قصرة، الخميس، عن انفتاح بلاده على إبقاء القواعد العسكرية الروسية ​​"طالما هناك اتفاق مع الكرملين يخدم مصالح سوريا"، مشيراً إلى أن دمشق بدأت "مفاوضات حساسة" مع الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية.
وقال أبو قصرة في لقاء مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن موقف روسيا تجاه الإدارة السورية الجديدة "تحسن بشكل كبير" منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لافتاً إلى أن "دمشق تدرس مطالب موسكو".
وعما إذا كان سيُسمح لروسيا بالاحتفاظ بالقاعدة البحرية في طرطوس، وقاعدة حميميم الجوية القريبة من مدينة اللاذقية الساحلية، قال الوزير السوري: "نعم، في حال حصلت سوريا على فوائد من إبقائها"، وأضاف: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون".
ولا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير واضح، بعد الإطاحة بالأسد بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، التي لعبت فيها موسكو دوراً بارزاً.
وأظهرت صورة بالأقمار الاصطناعية مواصلة القوات الروسية تمسكها بقواعدها البحرية والجوية الرئيسية في سوريا، والتي تستخدمها كنقاط انطلاق إلى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، رغم انسحابها من بعض المواقع الصغيرة بعد الإطاحة بالأسد.
القواعد الأميركية والتركية
وفي ظل مساعي وزارة الدفاع في إعادة بناء الجيش السوري، أكد أبو قصرة، أن "سوريا تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع عدة دول"، موضحاً أن دمشق "دخلت مفاوضات حساسة مع الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية في سوريا".
وأشار أبو قصرة، إلى أن الاتفاقيات العسكرية الجديدة مع تركيا "قد تشمل خفض أو إعادة انتشار" القوات التركية في البلاد، لافتاً إلى مسألة القواعد الأميركية "لا تزال قيد التفاوض".
وذكر الوزير، أن "الجميع كان ينتظر وصول (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب إلى السلطة، والموضوع يحتاج بعض الوقت بين الإدارة الأميركية والحكومة السورية الجديدة".
وتأتي هذه التصريحات بعدما أفاد مسؤولان دفاعيان، بأن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، في غضون 30 أو 60 أو 90 يوماً، حسبما أوردت شبكة NBC News.
وينتشر نحو 2000 جندي أميركي في شرق سوريا، حيث يشتركون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد في مهمة تهدف إلى منع عودة تنظيم "داعش".
وسبق أن ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع، أن القوات الأميركية "موجودة في سوريا دون موافقة الحكومة"، مضيفاً أن "أي وجود كهذا يتعين أن يتم بالاتفاق مع الدولة".
وبدأ التشكيك في استمرار وجود القوات الأميركية بعد سقوط نظام الأسد، إذ عملت القوات الأميركية مع قوات سوريا الديمقراطية ضد "داعش"، ما وفر الغطاء للمجموعة التي تعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني، أو PKK، الذي تصنفه "منظمة إرهابية".
مع تولي الشرع رئاسة الدولة السورية، وإعلان "حل جميع الفصائل المسلحة"، والتعهد بـ"إعادة بناء الجيش على أسس وطنية"، برز الحوار بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية كأحد الملفات الأكثر حساسية.
الحوار مع "قسد"
وعن أبرز محاور المفاوضات القائمة مع واشنطن في ظل رفض دمشق عرض "قسد" بالاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة دون حلها، رفض الوزير التعليق على تفاصيل تلك المباحثات، لكنه قال إنه يعتقد أن "القضية سيتم حلها دبلوماسياً".
واعتبر أن هدف الشرع "هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق، وسيطرة الحكومة على السجون في المنطقة"، وتابع: "الحل العسكري سيؤدي لإراقة الدماء من الجانبين، ووفقاً لتقديراتنا فإن الحل سيكون سلمياً، ونحن لا نميل إلى الحل العسكري".
وحذر مسؤولون دفاعيون أميركيون من أن سحب القوات الأميركية من سوريا يعني التخلي عن "قسد"، ويهدد أمن أكثر من 20 سجناً ومخيماً للاجئين، والتي تؤوي أكثر من 50 ألف شخص، بما في ذلك ما يقرب من 9 آلاف مقاتل من "داعش".
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الدفاع السوري، أن "تسلم السلطة من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية"، وأضاف أن جيشه مستعد "لأي سيناريو".
وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا أعلنت في يناير الماضي، "حل جميع الفصائل العسكرية"، و"الأجسام الثورية السياسية والمدنية" ودمجها في مؤسسات الدولة، و"إعادة بناء الجيش على أسس وطنية".
وبشأن تفاصيل تلك الإجراءات، أفاد أبو قصرة، بأن قرابة 100 فصيل مسلح وافقوا على الاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع، لكنه أكد أن هناك العديد من الرافضين لهذه الخطوة.
وذكر أن الجماعات المسلحة التي ستندمج تحت قيادة وزارة الدفاع "لن يسمح لها بالبقاء في وحداتها الحالية، وسيتم حل كافة الفصائل في نهاية المطاف".
تسليم الأسد
ورفض أبو قصرة الإجابة بشكل مباشر عن سؤال بشأن ما إذا كان الشرع طلب من موسكو تسليم الأسد خلال مباحثاته في دمشق التي جرت، في يناير الماضي، مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، لكنه قال إن "قضية محاسبة الأسد أثيرت خلال الاجتماع".
وأضاف: "عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، توقع أنه من المستحيل علينا (الإدارة السورية الجديدة) التوصل إلى اتفاق مع موسكو. ربما يتم استعادة العلاقات معها بطريقة تخدم مصالح سوريا أولاً ثم مصالحهم".
وكان بوجدانوف وصف اللقاء مع الشرع، بأن كان "بناءً وعملياً"، مشيراً إلى أنه "جرى التأكيد على الطابع الودي لعلاقات الصداقة بين البلدين، والتي تتميز بطابع استراتيجي وتهدف إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

نشوة روسيا الكاذبة

لسنوات قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام احتفالات يوم النصر السنوية في 9 مايو (أيار)، والتي تحيي ذكرى الانتصار السوفياتي على هتلر في الحرب العالمية الثانية، كي يُظهر عظمته الشخصية. فالنصر السوفياتي عام 1945 كان دائماً ويبقى أحد الأحداث التاريخية القليلة جداً التي توحد الشعب الروسي بصدق، وطبعاً لم يسَعْ بوتين مع نضوج نظامه إلا استغلال المناسبة والاستفادة منها. وفوق ذلك، أضفى طابعاً شخصياً على الحدث، مستولياً حتى على بعده الوطني وطقوسه العامة. إذ إن "الفوج الخالد"، مثلاً، الذي يعد مبادرة من المجتمع المدني تجتذب مئات آلاف الروس العاديين للاشتراك في مسيرة كبرى يحملون خلالها صور أسلافهم الذين قاتلوا في الحرب، قد وُضع تحت إمرة الكرملين بشكل كامل. وفي عام 2015، في الذكرى السبعين ليوم النصر، قاد بوتين بنفسه، في وسط موسكو، أحد أرتال الفوج المذكور. لكن هذه المناسبة السنوية اكتسبت معنى معاصراً منذ بدأت روسيا "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا عام 2022. إذ على مدى السنوات الثلاث الماضية روّج الكرملين بقوة لفكرة تقول إن النزاع القائم في الجوار (في أوكرانيا) يمثل استمراراً للحرب الوطنية الكبرى ضد الغرب، العدو الذي مثله في القرون الماضية نابليون وهتلر، وتمثله اليوم أوكرانيا وأوروبا (بعد أن جرى استثناء الولايات المتحدة من لائحة الأعداء إثر عودة دونالد ترمب إلى الرئاسة). وهذا غدا جزءاً أساسياً من الدعاية السياسية الرسمية للدولة الروسية، وقد جرى في السياق تصميم استعراضات "يوم النصر" والاحتفالات والطقوس المرتبطة به، من أجل ترسيخ هذه الأطروحة في أذهان الناس. وقد بدا بوتين في هذا السياق، لهذه الأسباب كلها، عازماً على الاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي، بجلبة خاصة. إذ هدفه اليوم أن يظهر أيضاً أنه غير معزول عن العالم، وأن أفضل جزء من هذا العالم، أي تلك الدول والشعوب التي حاربت ولا تزال تحارب ما يسميه الكرملين "الهيمنة الغربية" و"الاستعمار"، تدعم روسيا، على رغم الاستعمار الإمبراطوري الصرف للعملية الأوكرانية. من هنا، ولهذا السبب، جرت دعوة ممثلي "الغالبية العالمية"، المصطلح الذي يعتمده الكرملين للإشارة إلى دول ما يعرف بـ "الجنوب العالمي"، والتي يتخيل بوتين نفسه قائداً غير رسمي لها، للمشاركة في استعراضات يوم النصر هذا العام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد كان من بين المشاركين في العروض جنود من ميانمار، إضافة إلى ضيوف كبار الشخصيات من غينيا الاستوائية، وبوركينا فاسو، ودول أخرى. ومن نافل القول هنا إن تلك الدول لم يكن لها أي صلة بانتصار عام 1945. بيد أن حليفاً تاريخياً واحداً لروسيا حضر من دون شك: الصين، ممثلة بزعيمها الكبير شي جينبينغ، الذي التقى بوتين في الكرملين عشية الاحتفالات. وقد كان لعراضة الوحدة والتحالف هذه بين موسكو وبكين، قيمة رمزية مهمة، على رغم أن حاجة شي لبوتين تبقى أقل بكثير من حاجة بوتين إليه. ومع ذلك من الصعب عدم ملاحظة أن حلفاء الاتحاد السوفياتي الأساسيين في الحرب العالمية الثانية، الذين حققوا معاً النصر التاريخين، لم يكونوا حاضرين في احتفالات بوتين. فما معنى هذا الأمر غير العزلة عن العالم؟ مع ذلك، يكمن خلف هذه الذكرى السنوية الخاصة تغيير أكثر أهمية ويتمثل بالعلاقة المتحولة بين روسيا والولايات المتحدة منذ عودة ترمب إلى الرئاسة. لقد تضاءلت، في اللحظة الراهنة، النشوة الروسية التي احتفت بتحسن العلاقات مع واشنطن هذا الربيع، لكن العديد من أفراد النخبة الروسية والمواطنين الروس العاديين ما زالوا يعلقون آمالهم على إدارة ترمب للقيام بوساطة ناجحة لإنهاء الحرب، وتأمين الدعم الأميركي للشروط والمطالب الروسية. إذ إن الإدارة الأميركية الجديدة، بالنسبة لبوتين، لا توفر فقط فرصة لتحقيق اتفاق اقتصادي مؤات في لحظة أخطار متزايدة تواجهها روسيا، بل تتيح أيضاً فرصة للخروج من مستنقع الفوضى في أوكرانيا مع الاحتفاظ بماء الوجه. وعلى رغم عدم حضور ترمب أو أي ممثل آخر من إدارته احتفالات يوم النصر (في موسكو)، إلا أنه تم رفع الولايات المتحدة في بيانات الكرملين الرسمية وفي دعايته، إلى مرتبة الشريك، شريك تاريخي يشكل نقيضاً مباشراً لأوروبا، التي غدت الآن (بالنسبة لبوتين) العدو الأساسي. هذا الأمر، منذ وقت ليس ببعيد، كان معكوساً. التناغم مع ترمب منذ بداية الحرب الباردة على الأقل، لعبت الولايات المتحدة دوراً مركزياً في الوعي الجمعي الروسي. وكان الروس ينظرون إلى هذه القوة العظمى التي تنافسهم بمزيج من الإعجاب والكراهية والاستعلاء والحسد. هم غالباً كانوا يعدون أنفسهم أكثر تفوقاً من الناحية الروحية، لكن أدنى مادياً من منافسيهم "اليانكيين" (الأميركيين). وقد أسهم الذهن المؤامراتي، بطبيعة الحال، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، بترسيخ فكرة وقوف الولايات المتحدة خلف كل حدث استثنائي في العالم، بما في ذلك مشكلات روسيا الداخلية، التي هي، بحسب أصحاب ذاك النمط من التفكير، نتيجة سياسات أميركية خفية. وفي الدعاية السياسية الروسية بالسنوات الأخيرة بات شائعاً سماع إحالات إلى "الإمبريالية الأنغلو-أميركية" أو "الأنغلو-ساكسونية"، المصطلحين اللذين يشكلان تعبيراً روسياً مهيناً عن الهيمنة الخطرة التي تمارسها الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد أدرجت أوروبا ببساطة، في مركّب الكراهية هذا، في خانة عامة لمصطلح "الغرب". ونتيجة لذلك عوملت أوروبا، حتى في عهد بوتين، بالطريقة عينها تقريباً التي عوملت بها الولايات المتحدة، إذ كلما ساءت المواقف تجاه الولايات المتحدة، غدا الروس أكثر تشككاً وريبة تجاه الاتحاد الأوروبي. بيد أن انتصار ترمب (في الانتخابات الأميركية) وجهوده الهادفة لتحقيق السلام جاءت كي تقلب هذا التفكير (الروسي) التقليدي رأساً على عقب. فأوروبا الآن، بما في ذلك المملكة المتحدة، غدت المصدر الرئيس للشر، فيما باتت الولايات المتحدة هي الخيرة. وفي أواخر فبراير (شباط)، خلال زيارة قام بها لمقر "جهاز الأمن الفيدرالي" (خليفة الـ "كي جي بي"، الجهاز الأمني السوفياتي الذي تخرج منه)، أشار بوتين إلى أن الاتصالات مع الإدارة الجديدة في واشنطن "تستحضر آمالاً معينة"، مضيفاً "ليس الجميع سعداء أمام اسئناف التواصل الروسي – الأميركي"، وأنه على الأجهزة الأمنية (الروسية) البقاء متيقظة كي لا تحيد "المحادثات" الجديدة عن مسارها. واستكمالاً لهذا السياق والنهج أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد أيام قليلة تعليقاً ذكر فيه أنه خلافاً للعقيدة السوفياتية والروسية القديمة، فإن الولايات المتحدة لم تكن يوماً من دعاة الحرب على روسيا، بل أن أوروبا هي من شكل الخطر الأساسي. إذ "على مدى الـ 500 عام الماضية، انبثقت جميع مآسي العالم من أوروبا أو حدثت بفعل السياسات الأوروبية"، وفق كلامه. وقد راح العديد من المواطنين العاديين في روسيا وحتى أفراد من النخبة السياسية يتصورون، على وقع هذه التصريحات (الرسمية)، صيغاً ورؤًى للسلام. وبحلول النصف الثاني من عام 2024 غدا واضحاً سلفاً أن غالبية الروس يرغبون في قيام محادثات سلام، إلا أن هذا الاتجاه تزايد على نحو ملحوظ مع وصول ترمب إلى الرئاسة مجدداً. ويرى العديد من الروس الآن أن الولايات المتحدة تمثل شريكاً برغماتياً، ويتوقعون نهاية الحرب عبر مفاوضات مباشرة بين موسكو وواشنطن. ووفق استطلاع أجراه في يناير (كانون الثاني) "مركز ليفادا" المستقل، توافق المستطلعون على أن السلام، من حيث المبدأ، يمكن تحقيقه فقط عبر وسيط، وهذا الوسيط طبعاً قد يكون الولايات المتحدة إلى جانب آخرين. على أن تلك القناعة بوساطة تقودها الولايات المتحدة بدت مترسخة على نحو ملحوظ مع حلول فبراير. إذ في استطلاع آخر أجراه "مركز ليفادا" بذلك الشهر، قالت غالبية كبيرة من المستطلعين، 70 في المئة، إنه يجب أن تكون الولايات المتحدة إلى مائدة المفاوضات مع روسيا، حتى أن غالبية أكبر، 85 في المئة، وافقت على انعقاد الاجتماعات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة التي بدأت في المملكة العربية السعودية بذلك الشهر. فعلى رغم فهمهم لضرورة وجود اتفاقيات مع أوكرانيا، يبقى الهدف الأكثر أهمية بنظر الرأي العام الروسي متمثلاً بإيجاد أرضية مشتركة مع ترمب. إذ عبر إقناع الرئيس (الأميركي) لدعم مطالب بوتين الأساسية، سيُضمن لروسيا راهناً التوصل إلى اتفاقية سلام مستدامة، وإقامة روابط اقتصادية مفيدة في المستقبل. وعلى وقع هذه التوقعات خفف الروس على نحو ملحوظ مشاعر عدائهم لأميركا. فبعد أن كانت نسبة المستطلعين الذين أظهروا موقفاً إيجابياً من الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2024 لا تتعدى الـ 16 في المئة، فإن نسبة هؤلاء تضاعفت تقريباً وسجلت معدل الـ 30 في المئة مع حلول فبراير 2025. غالبية الروس يلتزمون ما يشبه "توافق الصمت" حيال الحرب القائمة كذلك فإن التركيز البلاغي تجاه الولايات المتحدة الذي مارسه الكرملين أسهم في تعزيز شعبية هذا الأخير. وفي السياق وربما مدفوعة بآمال تحقيق السلام، ارتفعت وفق استطلاعات ليفادا أيضاً، نسبة تأييد وزير الخارجية سيرغي لافروف، التي كانت سابقاً في حالة ركود، وذاك جعله لفترة وجيزة ثاني أكثر السياسيين موثوقية بعد بوتين، على رغم تراجعه مرة أخرى إلى المركز الثالث في أبريل (نيسان) حين بدأت المفاوضات تتعثر، ليعاود الحلول خلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين صاحب المركز الثاني في العادة. كما كان استعداد واشنطن الواضح لعقد صفقات مع موسكو في ذاك السياق قد شجع مجتمع الأعمال الروسي، حتى أن البعض رأى إمكانية أن تغدو الولايات المتحدة مصدراً للإيرادات في الموازنة الوطنية. وذاك أمر من شأنه أن يكون مهماً، إذ إن عائدات النفط التي أسهمت في تجديد موارد خزائن المال الروسية بمعظم فترة الحرب، تشهد في عام 2025 انخفاضاً كبيراً بفضل التدني العالمي في الأسعار. وتدرك النخب السياسية والتجارية الروسية في هذا الإطار أن سياسات ترمب الاقتصادية قد تؤدي إلى المزيد من التآكل في أسعار النفط وإلى تعقيد صادرات الطاقة الروسية. بوتين من جهته، بتركيبته وعقده النفسية (إحساسه بالعظمة الشخصية) وبمخططاته الجيوسياسية (حلمه بروسيا الكبرى) بات له في نهاية المطاف، كما يرى كثيرون من الروس، نظيراً يمكنه أن يتفق معه على إعادة تقسيم العالم. إذ مع ترمب، وفق رأي كثيرين، يمكن لبوتين أن يحول الحرب المستعرة إلى حرب باردة ويكتفي بذلك– إذ إن الموارد العسكرية والمالية الروسية لها حدود في النهاية. وهذه الافتراضات تغذيها النظرة الروسية لترمب نفسه. إذ إن جزءاً كبيراً من الروس يرون في ترمب صانع سلام حقيقياً وسياسياً "رصيناً وحاذقاً"، وفق ما وصف بعض المشاركين في استطلاع ليفادا. وهو أيضاً، للعديد من الروس العاديين، رجل أعمال يفهم لغة الصفقات البرغماتية، المتضمنة سلاماً يأمل الروس في أن يكون بطريقه إليهم. إلى هذا، وعلى نقيض النظرة إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، لا يرى معظم الروس في ترمب معادياً لروسيا. وعلى رغم غياب التقدم (في المساعي السلمية) تبقى الآمال بوساطة تقودها الولايات المتحدة موجودة، وليس هناك في أوساط الروس، حتى الآن على الأقل، خيبة أمل من ترمب. لكن من المهم الملاحظة هنا أن المواقف الإيجابية الجديدة التي يعتمدها الروس تجاه الولايات المتحدة ليست سوى جزء من التوقعات الكبرى التي كانت سائدة وتتطلع لنجاح مفاوضات السلام. ففي أوساط الطبقة الليبرالية الصغيرة في روسيا يفصل الناس ترمب عن الولايات المتحدة. إذ إنهم عموماً ينظرون بشكل سلبي إلى زعيم الـ"ماغا"، إن لم يكن برعب، لكنهم يميلون إلى اعتبار الولايات المتحدة معقلاً للعالم الغربي والديمقراطية. وتأمل هذه الفئة الليبرالية بأن تسهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد (في الولايات المتحدة) بمنع الأخيرة من الغرق في الاستبداد. هذه الشريحة من المواطنين الروس تضم من الناحية السوسيولوجية الفئة الشبابية الأكثر تعليماً والأشخاص الذين لا يوافقون على سياسات بوتين بما في ذلك حربه في أوكرانيا؛ إضافة، على وجه التحديد، لأولئك الذين لديهم توجه ليبرالي. ويميل أفراد هذه الشريحة إلى متابعة واستهلاك الأخبار المستقلة، غالباً عبر "يوتيوب" (الذي يمكن مشاهدته من خلال "في بي أن" VPN [الشبكة الخاصة الافتراضية وهي تقنية تسمح للمتصفح بتفادي الحظر الإلكتروني وإخفاء المكان الجغرافي للمتصفح])، الغادي الآن للعديد من الروس منصة أساسية لتلقي المعلومات والآراء بعيداً من القنوات الرسمية. لذا، بطريقة أو بأخرى، فإن نظرة الروس إلى الولايات المتحدة تبقى عاملاً أساسياً في تكوين نظرتهم بالنسبة لموقع روسيا في العالم. سلام أو مماطلة؟ في خلفية آمال الروس الجديدة بالسلام، تتراكم الآثار النفسية للحرب، فقد خلّف الثمن الإنساني الباهظ، وضراوة القتال، واستمراريته التي تبدو بلا نهاية، أثراً صامتاً على السكان. وعلى رغم أن المعارك لم تقتصر آثارها على من في الجبهات، فإن غالبية الروس ما زالوا يلتزمون ما يشبه "توافق الصمت" حيال صدمات الحرب. ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "ليفادا" في أبريل، يرى 40 في المئة من الروس أن سياسات بوتين التوسعية ألحقت ضرراً بالبلاد، مقابل 33 في المئة يعتقدون أنها أفادتها، بينما بقي 28 في المئة غير متأكدين. ويشير أولئك الذين يرون ضرراً أكثر من نفع إلى حجم الخسائر البشرية، فيما يتمسك الفريق الآخر بفكرة "استعادة الأراضي الروسية التاريخية". وبالنسبة لكثيرين من الروس، يبدو أن من الأسهل الحفاظ على حياة طبيعية من خلال تجاهل واقع الحرب أو تجنّب التفكير فيها. فباستثناء المناطق الحدودية، تبقى "العملية الخاصة" بعيدة من حياة معظم الناس، ولم تؤدِ الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية أو في منطقة كورسك إلى كسر هذا الحاجز النفسي. ومع ذلك، فإن غالبية واضحة من الروس تتمنى لو أن الحرب تنتهي وتختفي. وهناك في هذا الإطار بالطبع أولئك الذين كانوا على الدوام ضد الحرب، إلا أن هؤلاء لا يتجاوزون نسبة الـ 20 في المئة من السكان– أي نفس حجم الفئة المتحمسة بتأييدها لبوتين والتي يعرف أفرادها بلقب "الوطنيون الألتراس"، الذين يريدون استمرار الحرب مجادلين بضرورة أن تُنهي روسيا المهمة. أما معظم الناس العاديين المؤيدين لعقد محادثات سلام فما زالوا يضعون شرطين أساسيين لذلك: ألا تنضم أوكرانيا لحلف الناتو، وأن تبقى الأراضي التي احتلها الجيش الروسي جزءاً من الأراضي الروسية. كذلك هناك مشكلة أخرى أيضاً، وهي أن العديد من الناس استفادوا مالياً من الاقتصاد العسكري والمكافآت المختلفة وزيادات الرواتب التي جاءت في سياقه. لذا فإن البعض ينظر لاحتمالات السلام الوشيكة على أنها تهديد لمكاسبه المحتملة، وذاك أمر سارعت الدولة، التي تعاني دائماً من نقص القوى العاملة، للاستفادة منه. ففي الأشهر الماضية بدأت تظهر في الأمكنة العامة ملصقات تدعو الروس إلى الإسراع، قبل انتهاء الحرب، لتوقيع عقد عسكري مربح. مع هذا، ولكل متابع جيد للوقائع، يبقى السلام بعيد المنال. وبما أن ترمب وبوتين تباحثا في الفكرة، سيتعين على الزعيم الروسي في هذا السياق أن يبدأ بتصوير ما أنجزه حتى الآن على أنه انتصار. ولأن الكرملين تجنب تحديد ما يعنيه "النصر"، فإن غالبية الروس على الأرجح سيرون اتفاق السلام متوافقاً بالحد الأدنى مع مطالب بوتين، ومتناسباً بالتالي مع المواصفات المطلوبة. بعبارة أخرى، ليس ضرورياً أن تزيد القوات الروسية تحركها غرباً كي تزعم موسكو تحقيق النصر. علاوة على ذلك، بمواصلة الحرب وتكبد المزيد من الخسائر الروسية، قد يُصعّب بوتين تحقيق نهاية يمكن للجمهور أن يسميها نصراً: فروسيا لم تشهد بعد كارثة اقتصادية، لكن "الركود التضخمي"، الذي هو مزيج من النمو الاقتصادي البطيء والتضخم المرتفع، ترسخ على نحو جلي. التحدي الأكبر بالنسبة لبوتين يتمثل بكيفية الحفاظ على الاستقرار حين يتوقف القتال. إذ إن مئات آلاف المحاربين سيعودون من الجبهات. وهؤلاء جميعهم أبطال حرب، وسيطالبون بأن يجري التعامل معهم على هذا الأساس. لكن لن يكون هناك في المتناول ما يكفي من فرص العمل المرغوبة وغيرها من المكافآت. وهنا قد تبدأ المشكلات بالتفاقم. فالمجتمع العادي نفسه الذي اعتاد لفترة طويلة على تجاهل الحرب وعدم الاكتراث لها، قد يبدأ بالنظر إلى المحاربين القدامى على أنهم منافسون في مجالات الوظائف، غير مرحب بهم. إلى هذا، فإن التغييرات الهيكلية في الاقتصاد التي أجراها الكرملين منذ عام 2022، المتضمنة أجوراً أعلى ومعاملة تفضيلية للشركات والعمال ضمن المجمع الصناعي - العسكري، يجب أن تُعكس. ويمكن لهذا الأمر أن ينتج آثاراً مزعزعة للاستقرار. لكن إن استمرت الحرب وفشلت الحكومة في تلبية حاجات المحاربين القادمين من الجبهات، أو تلكأت في التعامل مع التشوهات المتزايدة في الاقتصاد المحلي، فستواجه حتى مشكلة أعظم. من هنا فإن بوتين يواجه أزمة توقعات متضخمة. وهو عبر إطالته أمد التفاوض مع ترمب، يقوم بممارسة التحوط: فإنهاء المرحلة المستعرة من النزاع سيؤدي، من جهة، إلى تحولات مزعزعة للاستقرار في الاقتصاد والمجتمع؛ وسينبغي عاجلاً أم آجلاً، من الجهة الأخرى، إرضاء التوقعات العامة المتزايدة التي ترى السلام آتياً. في الوقت الراهن لا يملك بوتين أي حل، وهو يماطل. وقد يدرك أن معظم الروس مستعدين، على الأقل لفترة أطول قليلاً، لتقبل مماطلته وتسويفه في إنهاء الحرب. لكن أيضاً هناك عامل آخر يلعب دوراً، وهو صبر ترمب المحدود. المستبد الروسي في المقابل لن يرغب في تفويت فرصة نادرة متمثلة بالتحالف مع رئيس أميركي، وذلك لسببين اثنين، سياسي واقتصادي: فمعاهدة السلام قد تنقلب إلى صفقة اقتصادية مؤاتية، وعائداتها ستطيل عمر نظام بوتين. لا أحد في الواقع يمكنه أن يتنبأ متى قد "ينسحب" ترمب من جهوده السلمية، وفق ما هدد مسؤولون في إدارته، أو كيف يمكن لبوتين أن يتفاعل مع فكرة غياب أي صفقة محتملة. بيد أن رفض التفاوض قد يزيد الوضع العام السائد تعقيداً وخطورة. تلك هي معضلة بوتين في الحقيقة. ولاء المستهلك النخب الروسية وسط حالة عدم اليقين هذه، تبقى بمثابة الصندوق الأسود. من الصعب قياس رغبة تلك النخب بالسلام أو تقدير مواقفها تجاه النظام الذي تخدمه. فالناس غير الراضين (عن الوضع) هم في حالة صمت، أما الفئة الأكثر تكيفاً فيندفع أفرادها لبناء مستقبل مهني يمكنهم من خلاله الجمع بين الولاء السياسي الكامل وبين الكفاءة التكنوقراطية. حتى أن العديد من أفراد النخبة هؤلاء يتوقعون نهاية الحرب، وإن لم يكن ذلك قريباً. إذ مثلاً، وفي إحدى أحدث مقابلاته، بدا لافروف مستهدفاً المسؤولين الروس الليبراليين الذين يتصورون مستقبلاً مختلفاً بعد الحرب. وقد حذر لافروف في السياق أنه لو رفعت العقوبات فإن بعض "الليبراليين" سيحاول "التراجع عن إنجازي استبدال الواردات والسيادة في اقتصادنا". من غير الواضح من قصد وزير الخارجية في كلامه هذا، ناهيك عن قلة ما يمكن للسياسات المتبعة خلال الحرب أن تظهره لأولئك الذين قصدهم. فعمليات تحقيق "السيادة" (الاقتصادية، أي الاعتماد على الذات) والمستويات غير المنضبطة في الإنفاق العسكري خلقت سلفاً مشكلات اقتصادية هائلة وطويلة الأجل. في كل الأحوال، علينا ألا نخلط بين توقعات السلام والنصر المتزايدة وبين الآمال التي ترى أن الكرملين سيتبنى الليبرالية مرة أخرى. فنظام بوتين هو جامد وشديد القمعية. وبحسب موقع منظمة "أو في دي إنفو" OVD-info، الهيئة المستقلة لمراقبة مسائل حقوق الإنسان في روسيا، فإن الدولة هناك، اعتباراً من مطلع مايو، وجهت اتهامات بارتكاب جرائم سياسية بحق أكثر من 3284 شخصاً، يقبع الآن 1590 شخصاً منهم في السجن. وقد قامت وزارة العدل (الروسية) راهناً بتصنيف أكثر من 900 كيان روسي "كعملاء أجانب"، مع إضافة كيانات جديدة إلى اللائحة أسبوعياً، علماً أن أكثر من 500 كيان منها هم أفراد مواطنون يواجهون قيوداً شديدة من ناحية الحقوق. كذلك تضع الدولة قائمة منفصلة تضم المنظمات غير المرغوب بها في البلاد، سواء كانت روسية أو أجنبية، وكل من يتعاون مع تلك المنظمات قد يواجه ملاحقة جنائية. هذا ويطبق الحظر على جميع الوسائط المستقلة على الإنترنت، فلا يمكنها العمل إلا بطريقة غير قانونية، ولا يمكن الاطلاع على محتواها وقراءتها ومشاهدتها إلا من خلال الـ "في بي أن". هذه الدولة الحصينة لن تختف بسهولة وبساطة عندما تصمت المدافع. فالشروط التي لا تنفك تتزايد والتي تطلب إظهار السلوك الوطني، من اعتماد طقوس الولاء (الوطني) في المدارس إلى التصريحات اللفظية التي تعبر عن الولاء "للبوتينية" من قبل رؤساء الشركات والجامعات والمكتبات وغيرها من المؤسسات والمعاهد، لن تنحسر. كما أن النظام لن يوقف حربه التي يشنها على المجتمع المدني. لا بل إن الكرملين في الحقيقة، مع انتهاء انشغاله بالحرب، يمكن أن يضاعف القمع والتلقين العقائدي بحق الشباب الروسي. يواجه بوتين أزمة "توقعات متضخمة" وإن انفتح الغرب من جديد أمام الروس وتمكنت النزعة الاستهلاكية من معاودة الازدهار، قد يكون كافياً لإبقاء شريحة السكان الكبيرة التي لا تهتم بالشؤون السياسية ممتثلة، في ظل نظام ينحو حتى نحو المزيد من التشدد والقسوة. هناك بالفعل مقدار كبير من التكهنات بعودة وشيكة للعلامات التجارية الغربية إلى روسيا. ففي مارس (آذار)، قال قرابة نصف الأشخاص الذين استطلعهم مركز ليفادا إنه ينبغي التدقيق بكل شركة غربية، ولا ينبغي السماح بالعودة إلى السوق الروسية إلا للشركات التي تعد موالية لروسيا. وقال قرابة 20 في المئة من المستطلعين إنه ينبغي السماح لجميع الشركات التي غادرت بالعودة إلى روسيا من دون قيود، فيما قال ربع المستطلعين إنه لا ينبغي أبداً السماح لتلك الشركات بالعودة. وهنا يمكن القول بكلام آخر إن العديد من الروس على ما يبدو يفترضون أن الشركات الغربية ستتدفق إلى روسيا بمجرد انتهاء الحرب. وذاك يعني أن العديد من الروس هم أيضاً عرضة لـ"التوقعات المتضخمة". لإشباع أي من تلك الرغبات سيتعين على بوتين التوصل لإتفاق سلام، ويفضل أن يستتبعه بصفقة اقتصادية مع ترمب، أو بسلسلة من الصفقات. حينها فقط سيكون بالإمكان إطالة أمد العقد الاجتماعي الضمني الذي أبرمه الكرملين مع المجتمع الروسي. فمقابل قيام الدولة بتحقيق السلام والنصر، سيتوقع من المواطنين إظهار الولاء الكامل للنظام (والذين لا يفعلون ذلك سيواجهون ردود فعل انتقامية). وكمكافأة على ذلك، سيتم الحفاظ على اقتصاد السوق ومستويات الاستهلاك الطبيعية. طبعاً لقد نجح بوتين فعلاً في جعل أعداد كبيرة من المواطنين الروس متواطئين معه، وذاك إلى حد ما، يضمن ولاءهم له. لكن إبقاء شعب بأكمله رهينة سياسية، فيه جانب سلبي. إذ لو أزيل العنصر الأساسي لهذا النظام، أي بوتين، فسيبدأ ذاك النظام بالانهيار. إزاء هكذا سيناريو، ومع تكيف الروس تجاه الظروف الخارجية الجديدة، قد تولد توقعات متضخمة مستجدة. لكن حينها، عند تلك النقطة، سيتم توجيه هذه التوقعات نحو زعيم جديد. أندريه كوليسنيكوف كاتب أعمدة صحافية في "نيويورك تايمز" الأميركية و"نوفايا غازيتا" الروسية. مترجم عن "فورين أفيرز"، 9 مايو 2025

حضرموت نت

منذ 11 ساعات

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة

كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست' أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون. ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج. يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات. وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول. ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها 'قديمة'، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة. وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم. وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن 'الحماية المؤقتة'، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة. وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ'القديمة'، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن 'الحماية المؤقتة' للأوكرانيين أو الهايتيين. وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية. ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

الشرق السعودية

منذ 13 ساعات

• الشرق السعودية

الكرملين: اتصالات جارية مع واشنطن لتبادل سجناء بصيغة "9 مقابل 9"

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تبادل سجناء بين البلدين، لكن موعد التبادل لم يُحدد بعد. جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية الاثنين، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلالها احتمال تبادل 9 سجناء من كل جانب. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف رداً على سؤال بشأن آخر المستجدات، إن "الجهات الحكومية المختصة" من الجانبين على اتصال مع بعضها بشأن المسألة. وقال مصدر مقرب من الكرملين لـ"رويترز"، إن الجانب الأميركي قدم لموسكو سابقاً قائمة بأسماء تسعة أميركيين محتجزين في روسيا وتطالب واشنطن بإعادتهم. على صعيد آخر، قال الكرملين إن تطورات الأوضاع تستدعي استئناف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي. عملية السلام ورفضت روسيا، الأربعاء، الاتهامات الأوكرانية والأوروبية بعرقلة محادثات السلام، لكنها قالت إنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن مكان عقد المحادثات، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية استضافة الفاتيكان لها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه "سيكون من الرائع" أن تُجري روسيا وأوكرانيا محادثات لوقف إطلاق النار في الفاتيكان، مشيراً إلى أن ذلك سيُضفي أهمية إضافية على الإجراءات. وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ترحب "باستعداد وجهود جميع الأطراف الراغبة في المساهمة في تسوية سريعة"، ولكن لم يُحسم أمر مكان انعقاد الاجتماع المقبل بعد. وشدد على أن موسكو لم تتلقَّ أي مقترحات محددة من الفاتيكان. وقال بيسكوف: "لا أحد يرغب في تأخير عملية السلام. الجميع يعمل بنشاط وحيوية. سنبقيكم على اطلاع. بالطبع، معظم هذا العمل يجري بسرية تامة، ولا ينبغي، لأسباب واضحة، أن يكون مفتوحاً للعامة". والتقى الطرفان المتحاربان في إسطنبول الأسبوع الماضي، في أول مفاوضات مباشرة بينهما منذ مارس 2022، واتفقا على تبادل ألف سجين من كل جانب، لكن روسيا لم توافق على وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط الذي تسعى إليه أوكرانيا. وفي سياق آخر، قال بيسكوف إن الخطط الأميركية لإطلاق منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي هي مسألة سيادية بالنسبة لواشنطن. وذكر ترمب الثلاثاء، أنه اختار تصميماً لدرع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي التي تبلغ تكلفتها 175 مليار دولار، وعيّن جنرالاً من سلاح الفضاء لرئاسة البرنامج الطموح الذي يهدف إلى صد تهديدات الصين وروسيا.