مجلس الوزراء يعين عمر ملحس رئيسا لصندوق استثمار اموال الضمان.. ويتخذ عدة قرارات

جو 24 :
** قرارات مجلس الوزراء:
* أولا: اتفاقيات لتنفيذ مشاريع في قطاعات المياه والأمن الغذائي والبيئة:
- الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا وبنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه.
- الموافقة على اتفاقية معدلة لاستكمال تنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء.
- الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.
- الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية بهدف الحد من التلوث البلاستيكي.
- الموافقة على اتفاقية منحة مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج "مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية" بهدف دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل.
* ثانيا: قرارات تتعلق بدعم الاستثمار في القطاعات المختلفة:
- تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75%.
- تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ بهدف جلب الاستثمار وتمكينه من المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية.
- الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
* ثالثا: قرارات تتعلق بتوفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون:
- الموافقة على اتفاقيتين لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م.
* رابعا: التعاون الدولي:
- اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.
- الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، والاستجابة الأهم لتحدي فقر المياه في الأردن، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو.
ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد.
ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا.
وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة.
وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكين صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي، إلى جانب تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات وزارة الزراعة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 - 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الوطنية ذات الصلة كخطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغير المناخ.
تأتي هذه الاتفاقية امتدادا لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصا اتفاقية الإطار الموقعة في عمان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021-2023م.
وتجسد هذه الاتفاقية خطوة عملية في مسار تعزيز الامن الغذائي وتمكين القطاع الزراعي وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.
وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل فإنها تشمل: بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي وزيادة كفاءته وجودته، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة وإدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة الريفية من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم وإنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة و تنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.
يشار إلى أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة تشمل المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والنساء في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين الموسميين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وتهدف إلى توفير فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ أنشطة محددة تتماشى مع الاستراتيجية العالمية للحلول الدائرية للتلوث البلاستيكي، وتحسين الإطار التنظيمي من أجل حظر أنواع معينة من المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتشجيع التحول نحو "التغليف المستدام" من خلال دعم تحول قطاع الأغذية والمشروبات نحو إنتاج عبوات مستدامة غير بلاستيكية، وتخصيص الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء أعمال تتعلق بالتغليف المستدام، وزيادة نسبة المواد المعاد تدويرها في العبوات البلاستيكية، بما يتماشى مع إرشادات التنسيق المعمول بها.
وسيركز المشروع على عدة مدن تعد الأكثر تأثرا بيئيا وستكون مدته 60 شهرا، على أن يبدأ بنهاية حزيران المقبل يستمر لخمس سنوات حتى عام 2030.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لبرنامج "مرفق تنفيذ الشراكة / المرحلة الثانية".
وتهدف الاتفاقية إلى دعم تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي؛ وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات المواكبة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل، وتعاون دفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وعلى صعيد دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد إعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير من الرسوم المفروضة بنسبة 75% حتى تاريخ 2025/12/31.
ويأتي القرار لغايات تمكين القطاع الزراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل لديه، ودعم الصادرات وزيادتها، ولتحقيق المزيد من المكاسب التسويقية.
وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد القرارات الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لمدة سنتين من تاريخ انتهائها؛ لتمكينه من البدء بتنفيذ المرحلة الثانية.
ويهدف القرار إلى جلب الاستثمار وتحفيز المستثمرين والمطورين للإقبال على الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشروع العبدلي، وتحفيزهم على بناء وإتمام مشاريعهم القائمة والمستقبلية، كون المشروع باشر بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025م.
وتشمل الإعفاءات السلع والخدمات الضرورية التي لا بديل محليا لها، والتي يتم شراؤها لغايات إنشاء المشاريع، ووفقا للشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وشريطة عدم وجود بديل محلي يحقق اشتراطات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية المعتمدة.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وعلى صعيد توفير فرص التشغيل وتنظيم شؤون العمالة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني لتنفيذ برنامج التشغيل من خلال الريادة.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء نافذة تمويل جديدة ضمن صندوق تطوير الصناعة؛ من أجل تعزيز التشغيل في القطاع الخاص في المملكة؛ وذلك بهدف توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا التي تقودها النساء.
ويقدم المشروع منحا استثمارية تمكن من تنفيذ الاستثمارات والنمو وتوفير فرص التشغيل، بهدف المساهمة في تحسين آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، حيث تم وضع نص جديد يوجب إصدار أنظمة لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بتشغيل العمال واستقدامهم واستخدامهم، بما في ذلك تحديد أحكام وشروط واجراءات ترخيص الشركات، وحالات إلغاء الرخص، وإشراف الوزارة عليها.
كما يهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل، والحد من المخالفات في هذا القطاع.
وفي إطار التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين المملكة وجمهورية مالطا.
كما قرر الموافقة على أربع مذكرات تفاهم مع جمهورية مالطا في مجالات: المياه والطاقة والسياحة والأرشيف.
وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين عمر ملحس رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كما قرر المجلس قبول استقالة عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بلال الحفناوي.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 31 دقائق

• عمون

تراجع حاد لأسهم أوروبا بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية

عمون - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد الجمعة بعد أن صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وشركة أبل العملاقة للهواتف الذكية، مما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية مدمرة. وقال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول حزيران. وهدد أيضا شركة أبل بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أي جهاز آيفون يباع في الولايات المتحدة لم يتم تصنيعه فيها.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الأسواق الأوروبية تتراجع بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد

هلا أخبار – شهدت الأسواق المالية الأوروبية تراجعاً ملحوظاً، اليوم الجمعة، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من مطلع حزيران المقبل. وقالت صحيفة 'الغارديان'، إن مؤشر داكس الألماني تأثر سلباً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.9 بالمئة، في حين تراجع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 2 بالمئة. كما هبط مؤشر Stoxx 600 للبنوك، الذي يرصد أداء أسهم البنوك الأوروبية، بنسبة 1.7 بالمئة. وفي لندن، انخفض مؤشر فوتسي 100، الذي يضم كبرى الشركات المدرجة في البورصة البريطانية، بمقدار 101 نقطة، أي ما يعادل 1.1 بالمئة، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات التجارية مجدداً. وكانت أسهم البنوك من بين الأكثر تراجعاً في جلسة اليوم.

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

ترامب يوصي برفع الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 50%.. ويهدد شركة آبل

جو 24 : هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وذكر ترامب في منشور عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا". وقال الرئيس الأميركي: "مناقشاتنا تراوح مكانها". وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو". وفي سياق ذي صلة، هدّد ترامب، اليوم، شركة "آبل"، بفرض رسم جمركي قدره 25%، ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وشدّد على أنه "ما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية، والمضاربات المالية، والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا، والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار، بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/ أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10% ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/ يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأميركي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. وعدّت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا". وتراجعت الأسهم في بورصة نيويورك الجمعة متأثرة بتهديدات جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل. تابعو الأردن 24 على