
اليسار يدفع فرنسا نحو تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن على الاتحاد الأوروبي ، بعد 21 شهرا من بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أن يقرر اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز: هل سيعزز إداناته المتكررة لإسرائيل بعقوبات على حكومتها قبل أن يذهب وزراء خارجيته في العطلة الصيفية؟
ويبدو الأمر بسيطا من الناحية القانونية -حسب الكاتب- لأن الوثيقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص في المادة الثانية منها على أن يلتزم الطرفان "باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، وقد وثق تقرير قدم لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما لم يشكك فيه أحد من أن إسرائيل انتهكت ولا تزال، نحو 30 التزاما من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثانية.
غير أن الصعوبة الآن سياسية، إذ إن تعليق الاتفاقية، وهو من بين الخيارات التي اقترحتها الإدارة الأوروبية، يخضع لإجماع الدول الأعضاء، وذلك ضرب من الخيال، بالنظر إلى العدد الكبير من الدول التي تعارض مثل هذا القرار، كإيطاليا والنمسا ورومانيا والمجر، وغيرها.
أما في ألمانيا فقد تجاهلت الحكومة بقيادة اليمين الديمقراطي المسيحي المطالب الخجولة للحزب الاشتراكي الديمقراطي ، شريكه في الائتلاف، ولخص ألكسندر هوفمان، أحد الشخصيات البارزة في معسكر الأغلبية، الوضع في أوائل يونيو/حزيران قائلا: "يمكننا انتقاد أصدقائنا، لكن لا يمكننا معاقبتهم".
موقف متقلب للغاية
أما موقف فرنسا فمن الصعب تحديده، إذ أكد مصدر حكومي نهاية الأسبوع أن "الأمر لم يحسم بعد بشكل نهائي"، وقالت صابرينا صبيحي، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية عن حزب الخضر: "لا نفهم حقا ما تطلبه فرنسا. موقف متقلب للغاية".
وأشار الكاتب إلى أن الحكومة الفرنسية ممزقة بين ضرورات يصعب التوفيق بينها، إذ يريد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الوفاء بوعوده الأخيرة، "بعدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام حكومة نتنياهو التي تواصل هذه الأعمال المشينة"، مهددا باتخاذ "إجراءات ملموسة".
ولكن فرض عقوبات على إسرائيل وسيلة أكيدة لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدبلوماسية الفرنسية، وهذا كافٍ لجعل ماكرون يتردد في الظهور مجددا على الجانب الخاسر في المفاوضات الأوروبية، في مواجهة ألمانيا التي تفرض آراءها على كل قضية رئيسية.
ومما يزيد من تردد السلطة الفرنسية الانقسام داخل البلد، إذ تثير هذه القضية، بعيدا عن الإجماع النسبي بشأن دعم أوكرانيا، انقساما حادا بين الأحزاب السياسية، إذ فشل دعم تحدي اتفاقية الشراكة أمام الجبهة الموحدة التي مثلها المعسكر الرئاسي واليمين واليمين المتطرف الذي دعا إلى "عدم دفع إسرائيل، الشريك الإستراتيجي، إلى العزلة".
وأوضحت النائبة الماكرونية كونستانس لو غريب أن "ذلك (تعليق الاتفاقية) سيكون غير مجدٍ. نعتقد أنه من المهم إبقاء جميع قنوات النقاش والحوار مفتوحة. هذه الاتفاقية هي أيضا إطار عمل لنقل الرسائل. إن قطع العلاقات سيكون بمثابة عزلة أحادية الجانب لإسرائيل، وسيمنع أوروبا من مواصلة ممارسة نفوذها في المنطقة".
وأعربت مجموعة "آفاق"، ممثلةً برئيسها بول كريستوف عن موقف مختلف، وصرح الوزير السابق قائلا "مسألة التعليق جدية، لكنها تبدو لنا سابقة لأوانها اليوم"، وحث إسرائيل على "تقديم ضمانات فورية باحترام التزاماتها".
اليسار يدعو للعقوبات
أما مجموعة الحريات والمستقلون وأقاليم ما وراء البحار اليسارية، فوجدت نفسها وحيدة تماما، وإن كانت متحدة في الدفاع عن الموقف الذي ستتخذه إسبانيا وهولندا وأيرلندا اليوم الثلاثاء في بروكسل، وأكدت غابرييل كاتالا، النائبة عن حزب "الحريات والمستقلين وأقاليم ما وراء البحار" أنه "لوقف إبادة جماعية، نحتاج إلى قرارات واضحة".
على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب
بواسطة جمعيات ومنظمات غير حكومية
وفي رسالة موجهة إلى ماكرون كتبت عدة جمعيات ومنظمات غير حكومية، منها رابطة حقوق الإنسان، ومنظمة التضامن مع فرنسا وفلسطين، ومنظمة سيماد، أن "على الدول الالتزام ببذل كل ما في وسعها لإنهاء إفلات الحكومة الإسرائيلية من العقاب". ومن هذا المنطلق، يجب على فرنسا أن تقدم دعما قويا وعلنيا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وذكر الكاتب أن تعليق الاتفاق أفق بعيد المنال بسبب القواعد الأوروبية وضرورة الإجماع، لكن خيارات أخرى مطروحة -كما يقول- كعقوبات مستهدفة ضد مسؤولين مدنيين أو عسكريين إسرائيليين، وعقوبات تجارية، أو تعليق أشكال أخرى من التعاون.
وتأسف صبرينا صبيحي قائلةً "اليوم، ابتعدت فرنسا عن قيم الاستقلال التي طالما وجهت دبلوماسيتها. نترك ترامب يقود مفاوضات وقف إطلاق النار ، ونبقى على الحياد. إذا لم ينجح الأمر (اليوم) الثلاثاء، فسيتعين على فرنسا أن تقرر التحرك بمفردها. وهذا ما أعلنته أيرلندا وليتوانيا بالفعل".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
ماذا تريد إسرائيل من قصف دمشق؟
خلافًا لما درجت عليه إسرائيل بقصف الأهداف العسكرية الميدانية في سوريا من أرتال ومستودعات ورادارات وحتى مدرّعات، قام سلاح الجو الإسرائيلي للمرّة الأولى باستهداف مبنى قيادة الأركان في العاصمة دمشق، لتترك تل أبيب – منتصف يوم 16 يوليو/ تموز 2025- أثرًا سياسيًا أكبر بكثير من الدمار والتشويه الذي تركه القصف في المبنى المطل على ساحة الأمويين والسيف الدمشقي فيها. القصف الإسرائيلي لهذا البناء بما يحمله من رمزية تُمثّل السيادة السورية، كان تطورًا خطيرًا في طبيعة التدخل الإسرائيلي في الشأن السوري، وفضلًا عن سقوط عشرات الشهداء من قوات الأمن والجيش في القصف الإسرائيلي، فإن الرسالة الصريحة التي قرأتها حكومة دمشق هي الانتهاك والتعدي المباشر على سيادتها، في الوقت الذي تدرك فيه عدم قدرتها على الرد أو المواجهة. في لحظة ما أدركت الحكومة السورية أنها أمام معضلة كبيرة نتيجة هذا التدخل الإسرائيلي السافر، وأن إسرائيل قد تذهب أبعد من ذلك، وأن دمشق تحتاج إلى التهدئة، إذ لن يسعفها أي موقف خارجي من الحلفاء أو الأصدقاء. كما هو متوقع فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تؤثر في سياساته مواقف دول المنطقة والأمم المتحدة المستنكرة لتدخلاته العسكرية وقصفه المتكرر لدرعا والسويداء، في المقابل فإنه وجد فرصة لإقناع القضاء بضرورة تأجيل المحاكم التي تلاحقه في تل أبيب، فانطلق ليشرف بشكل مباشر على توسيع القصف إلى وسط دمشق ومحيط القصر الرئاسي فيها. ما الذي أزعج إسرائيل هذه المرّة؟ جاء القصف الإسرائيلي لدمشق بعد ثلاثة أيام من المعارك والفوضى التي عمّت السويداء، وتحديدًا مع الاقتحام الواسع من الجيش السوري المدينة وأحياءها واقترابه من معاقل المجلس العسكري فيها، ومواقع أتباع الشيخ حكمت الهجري في بلدة "قنوات"، الأمر الذي تزامن مع ضغط سياسي كبير مارسه أتباع طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، مستجيبين لنداءات المرجع الروحي للطائفة في الجليل الشيخ موفق طريف. ومع ذلك فإن موقف تل أبيب لا يقتصر على الاستجابة لدروز إسرائيل بما يمثلونه من نسبة جيدة في جيشها، بل يتعدى ذلك لإعلان الاستياء من القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع بإقحام الجيش بأرتاله ومدرعاته في جنوب سوريا، المنطقة التي تسعى إسرائيل لجعلها منزوعة السلاح بالكامل، وممنوعة على قوات الجيش، وما بقي لديه من سلاح وعتاد. هل يعكس قصف دمشق موقف إسرائيل من الحكم الجديد في سوريا؟ رأت إسرائيل أن الحكومة السورية قد تجرأت على المحظور بعدم التزامها بخلو الجنوب السوري من الجيش وسلاحه، واقتصار وجود الدولة على الأمن والشرطة والموظفين المدنيين، الأمر الذي استدعى إسرائيل هذه المرة لمعاقبة سوريا، وليس مجرد توجيه الرسائل والتحذيرات للحكومة الجديدة فيها. في المقابل وجدت حكومة نتنياهو الفرصة مناسبة للاستثمار في إضعاف الحكومة السورية، وهز صورتها داخليًا وخارجيًا، الأمر الذي كانت الضغوط الأميركية تحرمها منه قبل أحداث السويداء. لا تلتزم إسرائيل بحماية طائفة أو أقلية إثنية في سوريا بمقدار التزامها باستغلال فرص الاستثمار في الفوضى والأزمات؛ لتحقيق مصالحها الحالية، وتوفير المزيد من المكتسبات التفاوضية المستقبلية، وهي ضمن هذا الإطار تتبنى دعوة الشيخ الهجري الذي يعلن عداءه الصريح للحكومة السورية، وعدم اعترافه بشرعيتها. رغم فتح باب المفاوضات بين سوريا وإسرائيل بدعم أميركي ووساطات إقليمية متعددة، وكل ما قيل عن المراسلات غير المباشرة أو اللقاءات المباشرة في باكو وأوسلو، فإن الموقف الحقيقي لإسرائيل من الحكم الجديد في سوريا هو تمامًا الموقف الذي يعبر عنه الشيخ الهجري ويعلنه المرة تلو الأخرى، وهو تمامًا ما يجعل إسرائيل تتدخل مع استدعاء الشيخ الهجري للتدخل الخارجي والحماية الدولية، بينما لا تدعم موقف باقي مرجعيات الطائفة في سوريا، سواء المرجعيات التقليدية مثل الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، أو القوى الناشئة في الثورة من القادة والزعامات المحلية، مثل ليث البلعوس، ويحيى الحجار، وسليمان عبدالباقي. يعتقد أن إسرائيل لا تتحرك إلا بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وقد يتقن الطرفان تبادل الأدوار فتطلب واشنطن التوقف عن القصف جنوب سوريا، فتكون استجابة تل أبيب بالتصعيد الذي يشمل قصف العاصمة دمشق. ربما يكون هذا أكثر ما ستخشاه الحكومة السورية، حيث تعتمد على أن الموقف الأميركي تجاهها مختلف عن الموقف الإسرائيلي، وأن اعتداءات القوات الإسرائيلية على السيادة السورية ومحاولات الاستثمار في الفوضى ومنع الاستقرار لا سبيل إلى مواجهته إلا بالاعتماد على أن الموقف الأميركي مختلف وسيتدخل، فإن كانت دمشق قد أخطأت تقدير المواقف الخارجية مع تخطيطها للتدخل في السويداء، فهي أمام مشكلة كبيرة، وعليها إعادة حساباتها. في المقابل فإن إدارة ترامب ستتدخل لتعيد الأطراف جميعًا إلى مسار المفاوضات، وإتمام دخول الجميع في الاتفاقيات الأبراهامية، لكن هذا لا يعني أنها معنية بالتدخل لمنع إسرائيل من معاقبة الحكومة السورية بما لا يؤثر جوهريًا على مبدأ استقرار المنطقة، انطلاقًا من استقرار سوريا ولبنان. لن يزعج واشنطن استخدام تل أبيب القليل من القصف والتدمير في سبيل الكثير من الإلزام والضبط، بل هذا هو أحد مبادئ الرئيس ترامب والذي يعبر عنه بشعار: "تحقيق السلام باستخدام القوة"، وهذا يناسب إسرائيل غير المعنية باستقرار الحكم الجديد في دمشق، خلافًا لباقي حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، الساعين لدعم الرئيس الشرع واستقرار حكومته وتقويتها. على أن واشنطن ستتدخل لإيقاف تل أبيب عندما تقدر أن الضغوط الإسرائيلية باتت مهددة لاستقرار حكم الرئيس الشرع في سوريا، ذلك أن استقراره هو الضامن لعدم عودة إيران إلى سوريا، وهو الضامن لإعادة التموضع السوري مع الغرب في خارطة التحالفات الإقليمية والدولية، وهو القادر في سوريا على إنهاء منظومات ما دون الدولة لصالح حكومة ضامنة للأمن والاستقرار المنسجم مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. آثار قصف مبنى قيادة الأركان في دمشق ومآلاته بعيدًا عن النظر في الخسائر البشرية والمادية وحتى المعنوية، فإن القصف الإسرائيلي الذي خرج عن المعتاد- فطال تدمير جزء من واجهة مبنى قيادة الأركان في دمشق- سيترك أثره وتداعياته السياسية في طريق الحكومة السورية التي تواجه أساسًا جملة من التحديات على كافة المستويات، لا سيما الاقتصادية. قد تكتفي إسرائيل بما حصل مع عودة الجيش السوري إلى ثكناته بعيدًا عن الجنوب، لكنها قد رسمت شكل التدخل الذي من الممكن أن تبادر به في حال تجاوز الخطوط الحمراء التي تفرضها في المنطقة، خاصة أن حكومة نتنياهو تعيش ذروة الصلف والتباهي باستخدام فرط القوة، بعد تدميرِها غزة، وقضائها على حزب الله في لبنان وادعائها إسقاط نظام الأسد في سوريا، واعتقادها الانتصار المطلق في حربها على إيران. من جانب آخر، فإن قصف قيادة الجيش ومحيط القصر الرئاسي في أي دولة هو دليل صريح وحجة صارخة على أن هذه الدولة أبعد ما تكون عن الأمن والأمان والسلام والاستقرار، وبالتالي فهي أبعد ما تكون عن استقطاب الفرص وإغراء المستثمرين، الأمر الذي يسير في اتجاه معاكس لما تريده الحكومة السورية، وتسعى إلى تحقيقه في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الاقتصاد، ورفع معاناة السوريين الذين ضاقوا ذرعًا بسوء المعيشة، وتردّي الأوضاع في البلاد. تحتاج الحكومة السورية إلى رفع العقوبات الأميركية بشكل فعلي وعملي تبدأ آثاره بالظهور في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي لم يحصل منه شيء بعد، رغم الوعود الأميركية وإصدار القرارات التنفيذية. وإن ما تخشاه الحكومة السورية وجميع السوريين أن تلقي الأزمة الأخيرة في السويداء وانعكاساتها على مسار التفاهمات مع إسرائيل بظلال ثقيلة على مسار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بتأخير، أو تعطيل، أو تردد من الجانب الأميركي. كذلك فإن موقف إسرائيل وقصفها العاصمة دمشق بهذا الشكل، قد قلل من ثمرة الحسم العسكري الذي انتهت به الأمور في السويداء لصالح الحكومة السورية، بل إنه يترك الفرصة لاحقًا لعودة التوترات في المحافظة، فضلًا عما ستتأثر به القوى المعارضة للاندماج مع الحكومة السورية شمال شرق البلاد. تنظر دمشق إلى تطور الموقف الإسرائيلي بعين الريبة والقلق، فما جرى لن يتوقف تأثيره على تأخر التعافي والاستقرار فحسب، وإنما قد يؤدي إلى تنامي الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لتغيير موقفها من الحكم الجديد في دمشق، وبالتالي تتأثر واشنطن وتعيد حساباتها في المنطقة، وتؤثر بذلك على حلفائها الداعمين لحكومة الرئيس الشرع.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قتيلان ومصابان بقصف مسيّرتين إسرائيليتين جنوبي لبنان
قتل شخصان وجرح اثنان آخران في غارتين بمسيّرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي الكفور والناقورة جنوبي لبنان اليوم الخميس، في حين تحطمت إحدى المسيّرتين، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام ووزارة الصحة اللبنانية. وبحسب الوكالة "استهدفت غارة العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح"، مبينة أن "فرقا من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية هرعت إلى المكان". وقالت وزارة الصحة إن غارة بمسيّرة أخرى "استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد". ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فإن مسيّرة إسرائيلية سقطت وتحطمت بعد أن ألقت قنبلة في أحد شوارع بلدة الناقورة". وذكرت الوكالة أنه في خرق إسرائيلي آخر (لوقف إطلاق النار مع حزب الله) "فجرت قوات العدو فجرا أحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا جنوب لبنان"، دون ذكر تفاصيل. وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم "اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط بجنوب لبنان". وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح. وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عما لا يقل عن 251 قتيلا و559 جريحا، وفق بيانات رسمية. وفي تحد للاتفاق انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
عائلات المحتجزين تغلق طريقا سريعا في تل أبيب لمطالبة نتنياهو باتفاق
أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس طريق أيالون السريع في تل أبيب ، مطالبة بالتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح أبنائها، مما أدى إلى زحمة سير خانقة، في ظل استمرار المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق. وحملت عائلات الأسرى صور المحتجزين ويافطات اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد إرادة الشعب. وأغلق المتظاهرون الطريق قرب "جسر يهوديت"، وحملوا لافتة عملاقة عليها عبارة "نتنياهو ينسف إرادة الشعب، أعيدوا الجميع، اخرجوا من غزة". وطالبت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل للتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لأهالي الأسرى أن "رئيس الوزراء ينسف مرة أخرى إرادة الشعب ويجرنا إلى حرب أبدية"، بحسب وصفهم. ومنذ 6 يوليو/تموز الجاري تُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار. وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يفضل إبرام صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، مما يضمن استمراره في السلطة عبر إرضاء الجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته والرافض لإنهاء الحرب.