رئيس الوزراء: الحكومة لا تعتزم تخفيف الأحمال ومستمرون في خطة ترشيد الكهرباء

القاهرة - هالة عمران
أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص حكومته على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب التداعيات السلبية للتطورات الإقليمية الأخيرة.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، «أن حكومته مستمرة في الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة».
وبشأن تخفيف الأحمال، أوضح مدبولي أن الحكومة لا تعتزم تخفيف الأحمال ومستمرون في خطة ترشيد الكهرباء. وأضاف مدبولي أنه يتابع مع وزارة البترول بشأن دخول سفن التغييز.
وأكد مدبولي أن الديبلوماسية المصرية بذلت جهدا كبيرا مع الأطراف كافة، لاحتواء التصعيد الذي شهدته المنطقة مؤخرا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد مدبولي أن حكومته مستمرة في الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة الضريبية الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية البند 5 في المادة 35 من قانون «حماية المنافسة»

فرض جزاء مالي بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال السنة المالية السابقة «اعتساف» ‏عبدالكريم أحمد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند 5 من المادة 34 من القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاء مالي بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من ارتكب المخالفة الواردة بنص ذلك البند. وذكرت المحكمة أن هذا القانون صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، وفي سبيل ذلك أجاز للمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ـ بموجب المادة 22 منه ـ اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، فيتولى عددا من المهام منها مخاطبة الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، وأجاز القانون لمجلس التأديب فرض جزاءات مالية في حالة الامتناع عن تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهاز في هذا الخصوص، وكان لازم ما تقدم أن يكون تحديد الجزاء المالي الذي يوقع في هذه الحالة متناسبا مع الفعل المرتكب باعتبار أن هذا التكليف إنما يصدر من الجهاز بقصد التحقق من أعمال الشخص المخاطب وأنشطته وما إذا كان قد ارتكب ممارسة غير مشروعة من عدمه، فلم يثبت ارتكابه أي فعل يضر بحرية المنافسة، وقد يسفر عمل الجهاز عن عدم ارتكابه أي مخالفة. وأضاف الحكم: ‏«إلا أن المشرع جعل الجزاء الذي يوقع في هذه الحالة يقدر بنسبة لا تجاوز 1% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، على الرغم من أن هذه الإيرادات لا علاقة لها بالفعل المرتكب ولا صلة لها به، وعن فترة زمنية سابقة لم يصدر منه خلالها أي إخلال، ليكون تقديرها على هذا النحو «اعتسافا» متجاوزا الضرورة التي توجبها، ومنفصلا عن الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها، وبما يؤول معه توقيع ذلك الجزاء لأن يكون مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالفعل المرتكب الذي يوقع من أجله، بالمخالفة للمواد 16 و18 و19 من الدستور، ما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه سالف البيان‏».

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي لـ «الأنباء»: إعادة بناء تجهيزات التخصيب الإيرانية تحتاج سنوات

أما وقد هدأت المنطقة من هدير الطائرات الحربية وأصوات الصواريخ والتهديدات الخصبة بحرب نووية، أضحى من الضروري وبهدوء الإحاطة بما نتج من مفاعيل عن حرب أريد لها كعنوان أساسي إنهاء البرنامج النووي الإيراني. وإذا كان ما جرى على امتداد 12 يوما من الحرب قد أشعل المخاوف التي حفلت بها المنصات التفاعلية لناحية طرح التساؤلات عن إمكان حصول تسربات إشعاعية من المنشآت النووية المستهدفة في إيران ومخاطرها في هذه الحال خصوصا على الدول المجاورة، فإن أصواتا علت في لبنان ومنها أصوات نيابية كصوت النائبة نجاة صليبا للمناداة بخطة طوارئ رسمية لمواجهة احتمالات التلوث الإشعاعي. مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية د.بلال نصولي قال في حديث إلى «الأنباء» إن «المتخصصين بالطاقة الذرية مخولون وحدهم التحدث بلغة العلم والمعرفة عن هذا الأمر، فيما غير المتخصصين حتى لو كانوا أساتذة جامعيين ويدرسون الفيزياء أو الكيمياء هم بعيدون كل البعد عن الأطر المتعلقة بالتلوث الإشعاعي وطرق ضبطه والتعامل معه». وأشار إلى وجود «خطة طوارئ إشعاعية عند الأجهزة المعنية منذ العام 2015، تقوم على سيناريو محاكاة انفجار مفاعل ديمونا في إسرائيل ومسؤوليات هذه الأجهزة في حال تم تفعيل هذه الخطة». وتحدث د.نصولي عن «شبكة إنذار مبكر للتلوث الإشعاعي لدى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي تتعاون مع الجيش اللبناني» مضيفا أن الشبكة مؤلفة من 20 محطة في 20 ثكنة عسكرية، ودور الهيئة رصد أي تطور لنسبة الإشعاع الطبيعي في الهواء لتأكيد وجود تلوث ومعرفة نسبته وتحديد أي إجراءات يجب اتخاذها». وتابع: «ضمن إطار تعاوني تحت مظلة جامعة الدول العربية، كنا على تواصل وتماس يومي مع الهيئة العربية للطاقة الذرية التي تضم دول الخليج وثماني دول أخرى، وأيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب آخر التقارير، فإن نتيجة رصد أي تلوث إشعاعي في الأجواء كانت صفرا حتى في قلب الأمكنة التي تم قصفها في إيران، وحتى ولو سلمنا جدلا أن المواد النووية لم يجر نقلها قبل القصف، غير أن الأكيد أنها موجودة في عمق عشرات الأمتار تحت الأرض وهي على شكل صلب وأي تلوث قد يحصل، يكون محدودا ومحصورا جدا ولا يدعو أبدا إلى القلق». وإذا كان الرأي العلمي استقر على عدم حصول أي تلوث إشعاعي في المنشآت النووية الإيرانية الثلاث التي تم قصفها ولاسيما منشأة فوردو، فإن استهدافها لا يعني القضاء على المواد النووية فيها وإنما على كل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم وكل البنى التحتية اللازمة لذلك. وهذا ما يعني بحسب د.نصولي، حتى لو جرى نقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر، تقويض كل التقنيات العالية والتي جرى بناؤها في إيران على مدى عقود، وبالتالي فإن إعادة إنشاء هذه التجهيزات لتخصيب اليورانيوم تحتاج إلى سنوات. يجمع العلماء والخبراء على أن قصف المفاعلات النووية التي تحوذ مواد كالوقود النووي هي التي يمكن أن تسبب تلوثا إشعاعيا، وهذا أمر ينسحب على مفاعل بوشهر في إيران، غير أن ضربه كان خارج بنك الأهداف طالما استخدامه هو لتوليد الكهرباء لا لتوليد المخاوف من أسلحة الدمار الشامل.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

مفتي لبنان في رسالة السنة الهجرية: العالم يريد السلام ويحظى به إلا منطقتنا

بيروت ـ خلدون قواص رأى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان «أن مسار الحكم في الوطن شديد البطء، ويتخلله الكثير من الصعاب، وبقاء المحاصات، والفساد، والتجاوز للدستور والقوانين..». وقال في رسالة حلول السنة الهجرية الجديدة: «نتطلع ان يكون هذا النهج الجديد للحكومة ورئيسها فاعلا حقا في الإصلاح وصنع الجديد والمتقدم. البطء مزعج، والأكثر إزعاجا الظواهر السلبية التي تذكر بالعهد السابق، ولكم ما آن الأوان بعد لعودة الإحباط وترجيح سوء التقدير والتدبير». وأضاف: «لدينا عهد جديد وحكومة جديدة. وقد تحركت الأمور إيجابا لجهات أربع: التفكير بسلام الوطن، والحفاظ عليه من طريق فرض سلطة الدولة وحدها على الأرض. والأمر الثاني: السعي الحثيث للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية. والأمر الثالث: استعادة القضاء، والسفراء والمؤسسات وبعد طول تعطل. والأمر الرابع: استعادة العلاقات الصحية بالعرب والمجتمع الدولي». وتابع: «إن محيطنا العربي كله يغص بالحروب والطغيان الصهيوني، فيكون علينا أن نقف وقفة واحدة متضامنين متعاونين، آملين بهذا الحذر ان نتجنب الانغماس في الحروب التي دمرت وطننا من قبل. لا نملك سلاح الطاغوت الإسرائيلي، لكننا نملك إرادة العيش المشترك، وإرادة السلام والكرامة، وآمال تحرر هذا المشرق من العدوان والطغيان وطاغوت الجبابرة، وعجز الضعفاء. ان على المسؤولين الجدد والقدامى ان ينتبهوا إلى المسؤوليات الضخام الملقاة على عواتقهم وعقولهم، وأن يحذروا من الاستكانة إلى العادي والمتعارف عليه من تخاذل السابقين وتكالبهم على الدنيا والثروات المتضائلة، والانحيازات غير المحمودة وغير النزيهة». وأضاف: «العالم كله يريد السلام ويحظى به إلا هذه المنطقة من العالم، وهي ملاذ الرسالات والحضارات.. إنها النقمة والمحنة التي حلت بها بسبب إقامة الكيان العدواني الصهيوني على أرض فلسطين». وختم: «علينا في لبنان أن نهجر العصبية والحقد والأنانية والفساد والإفساد وسوء الأخلاق، وكل ما يؤثر سلبا على تقدم الإنسان في لبنان، والنهوض بهذا البلد العزيز الذي يستحق أن يرى النور من جديد على أيدي أبنائه المخلصين من ساسة وعلماء في شتى المجالات، وهذه هي الهجرة التي تنفع لبنان».