كيف يتأثر الحراك لأجل غزة بهجوم المتحف اليهودي في واشنطن؟

واشنطن – منذ هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تبعها من عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة ، تشهد الولايات المتحدة حركة احتجاجية واسعة عنوانها الرئيسي ضرورة وقف الدعم غير المشروط لإسرائيل في عدوانها.
وأصبحت الجامعات الكبرى المركز الرئيسي للاحتجاجات وسط تغير في ميول الشباب الأميركي ليصبح أكثر معرفة وقربا من تأييد الحقوق الفلسطينية بدلا من التأييد الأعمى لإسرائيل.
ولم تعرف الحركة الاحتجاجية أعمال عنف أو قتل على مدى العام ونصف العام الأخير، وأثار الحراك الطلابي جدلا لم ينتهِ حول معضلة التوازن بين حق حرية التعبير والتجمع السلمي من ناحية، وبين قواعد وسياسات الجامعات حول الاعتصامات وتعطيل الدراسة وسلامة الطلاب من ناحية أخرى.
وجددت حادثة مقتل موظفَين من السفارة الإسرائيلية بواشنطن على يد إلياس رودريغيز أمام المعبد اليهودي بقلب العاصمة الأميركية، الجدل حول أفق الحركة الاحتجاجية، والقيود التي تتعرض لها، خاصة وأن رودريغيز قد صاح "الحرية لفلسطين" بعد القبض عليه، وكونه مشاركا ناشطا في الحركة الاحتجاجية.
نتائج سلبية
وفي حديث للجزيرة نت، أشارت أحد قادة الحركة الاحتجاجية في واشنطن إلى أربع نتائج سلبية قد تواجه الحركة والمحتجين أنفسهم نتيجة هذه الحادثة.
وقالت السيدة، التي تحفظت على الكشف عن هويتها، إنها وشبكتها الواسعة من المتعاطفين والمشاركين الأفراد أو الجمعيات والمنظمات الحقوقية الحليفة تدرس بعناية الموقف الشائك بعد هذه الحادثة.
وعددت السيدة أربع سلبيات مبدئية على النحو التالي:
تعزز حادثة المتحف اليهودي جهود تقييد حقوق التظاهر وحقوق التعبير عن الرأي لمناصري الحق الفلسطيني في مختلف الولايات المتحدة.
توفر مبررا وذريعة لاستخدامها ضد المتظاهرين المؤيدين للحق الفلسطيني، والادعاء أن الحراك المؤيد لفلسطين يؤدي للعنف.
تدفع إلى استهداف قيادات الحركة الاحتجاجية الشعبية والشبابية والطلابية، خاصة المعروفين منهم، وفتح الباب أمام تعرضهم للمساءلة. وسبق أن تعرض قادة الحراك الجامعي من الطلاب غير الأميركيين للاعتقال وإلغاء تأشيرات طلابية والترحيل.
وفي ظل عدم التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بسيادة القانون وعدم احترامه مبدأ الفصل بين السلطات، لا يملك الكثيرون رفاهية الاستمرار في التظاهر حتى بين الأميركيين أنفسهم.
إضعاف المشاركة الشعبية في المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطيني نتيجة تزايد المخاوف من الملاحقات الأمنية، وسبق أن خرج ملايين الأميركيين في عدة مدن للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي والدعم الأميركي، وبلغ عدد المحتجين في واشنطن فقط -على سبيل المثال- ما يزيد عن 300 ألف شخص في بعض المناسبات.
وقد يكون هذا التراجع المتوقع مؤقتا بعد هذه الحادثة، لكن مع ترجيح عودته حال استمرار حالة التوحش الإسرائيلية.
إدانات
ورغم صدمة ووطأة مفاجأة حادثة المتحف اليهودي، خرجت بيانات إدانة وشجب قوية من أهم المنظمات الحقوقية والسياسية لمسلمي أميركا.
وفي بيان لمنظمة كير ، أدانت كبرى المنظمات الحقوقية الإسلامية الأميركية الهجوم، وذكّرت الشعب الأميركي بالمذابح المستمرة في قطاع غزة.
وجاء في البيان "إننا ندين الهجوم المميت الذي وقع الليلة الماضية على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة. في حين يشعر ملايين الأميركيين بالإحباط الشديد عند رؤية الحكومة الإسرائيلية تذبح الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين يوميا بأسلحة يدفع ثمنها دافعو الضرائب لدينا، فإن العنف السياسي جريمة غير مقبولة وليس هو الحل".
وورد أيضا "مثل هذا العنف يقوّض السعي لتحقيق العدالة. الاحتجاج السلمي والعصيان المدني والمشاركة السياسية هي الأدوات الوحيدة المناسبة والمقبولة للدعوة إلى تغيير السياسة في أمتنا، بما في ذلك إنهاء الدعم الأميركي للإبادة الجماعية من قبل الحكومة الإسرائيلية في غزة".
في حين أدانت منظمة إيمدج، المعنية بتسجيل الناخبين المسلمين الأميركيين، الحادث دون أن تشير إلى المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. وقالت في بيان صدر عن مديرها العام وائل الزيات "نحن ندين هذا العمل بأشد العبارات. يزعم أن المشتبه به قال الحرية لفلسطين بعد ارتكاب هذه الجريمة. لنكن واضحين، لم تكن هذه مقاومة. أفعال هذا الشخص لا تتحدث عن عدد لا يحصى من الأفراد -بمن فيهم الكثيرون منا- الذين يقاتلون كل يوم من أجل حياة الفلسطينيين وحريتهم وكرامتهم".
وجاء في البيان "العنف العشوائي لا يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني، ويضاعف من الظلم الذي يعاني منه بالفعل. العنف باسمهم ليس عدالة. لا يخدم أي غرض ولا يساعد أحدا".
ويزعم أنصار إسرائيل أن دعوات الحركة الاحتجاجية وحركة مقاطعة إسرائيل ودعوات معاداة الصهيونية وراء تزايد ظاهرة وحوادث معاداة السامية.
وروجت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مركز بحثي يعرف عنه تبنيه وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية اليمينية، لفرضية أن المهاجم إلياس رودريغيز موال ل حركة حماس.
وذكرت قراءة نشرها موقع المؤسسة أن القاتل صرخ "الحرية لفلسطين" قبل أن يتم اعتقاله، حيث أخرج حينذاك كوفية فلسطينية، واعترف بقيامه بعملية القتل الفظيعة.
إعلان
وعلق الرئيس التنفيذي للمؤسسة مارك دوبويتز بالقول "لقد رأينا نتائج حملة التطرف في أكثر من 200 حرم جامعي، في مدارسنا، في وسائل الإعلام، وفي شوارع مدننا. في ضوء ذلك، كان مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية شابين على يد متعصب يرتدي كوفية أمرا متوقعا تماما".
كذلك قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر إن الضحيتين "قتلا بالرصاص باسم فلسطين الحرة".
يذكر أن تقارير ربطت رودريغيز بجماعة يسارية راديكالية هي "حزب الاشتراكية والتحرير" اليساري المتطرف، وهي مجموعة وزعت ملصقات تحث على "إبادة الصهاينة"، وتشمل مسيراتها هتافات منها "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا".
ونفى الحزب أي صلة حالية بالقاتل، مشيرا إلى أن رودريغيز لم يكن عضوا بالحزب إلا لفترة قصيرة انتهت في عام 2017.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 21 دقائق

• الجزيرة

يسرائيل هيوم: خطة الجيش تشمل تقسيم قطاع غزة لـ5 أجزاء

كشف تقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وذكرت مراسلة الصحيفة للشؤون العسكرية ليلاخ شوفال في تقريرها أن هذه الفرق تضم 4 وحدات هجومية وواحدة دفاعية، وسيعمل الجيش على تقسيم القطاع إلى 5 أجزاء، تتولى كل فرقة مسؤولية أحدها. وأضاف أن المرحلة الأولى مدتها 3 أشهر، تتبعها أشهر إضافية لتمشيط القطاع وضمان خلوه من مقاتلي حركة حماس. وسيسعى الجيش إلى تطبيق "نموذج رفح" في كل منطقة يصل إليها بهدف "تدمير البنية التحتية التي يعتمد عليها المسلحون وقتلهم"، مع تعزيز انتشار الوحدات العسكرية عبر القطاع، وفق التقرير. وأوضح أن الجيش يعتزم دفع السكان من شمال القطاع نحو الوسط والجنوب، حيث تتركز مراكز توزيع المساعدات الغذائية واللوجيستية، والمتوقع بدء تشغيلها بنهاية الأسبوع. وتسعى إسرائيل، حسب التقرير، لتسريع عمليات نقل سكان غزة خارج القطاع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الصحيفة أن واشنطن لم تُبدِ بعد اهتماما كافيا بالمقترح. ووفق التقرير، أنشأت إسرائيل 4 مراكز توزيع، 3 في الجنوب وواحد في الوسط، يستوعب كل منها نحو 300 ألف فلسطيني، مع خطط لإنشاء 4 مراكز إضافية. إعلان ولفت إلى أن الولايات المتحدة نجحت بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ولكن مراكز الإغاثة لم تبدأ عملها بشكل كامل بعد.

الجزيرة

منذ 33 دقائق

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إيهود باراك يدعو للتخلص سريعا من أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل

سلطت صحف إسرائيلية وعالمية الضوء على آخر المستجدات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعزيز قبضته ونفوذه في المؤسستين الأمنية والعسكرية. ونشرت صحيفة هآرتس مقالا لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك ، قال فيه إن نتنياهو "سيُضطر للاختيار بين حرب خداع سياسية أو إطلاق سراح الرهائن (الأسرى) وإنهاء الحرب". ووفق باراك، فإنه من المشكوك فيه جدا أن يُسفر استمرار الحرب عن نتائج مختلفة عن جولات القتال السابقة في غزة، مضيفا "وعليه فإننا في أمسّ الحاجة للتخلص على وجه السرعة من أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل". بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قرار نتنياهو تعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الشاباك خلفا ل رونين بار يمثل تحديا لحكم المحكمة العليا بتضارب المصالح. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التعيين سيُفاقم من حدة المواجهة الدستورية بين رئيس الوزراء والسلطة القضائية، مشيرة إلى أنه من المتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في قرار نتنياهو الجديد. من جانبها، أشارت صحيفة غارديان إلى أن سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات قد ارتفع بشكل حاد في غزة، مستندة إلى بيانات جديدة صادرة عن منظمة "مشروع الأمل" الأميركية التي تُركز على الرعاية الصحية. وأفادت بعض العيادات بتشخيص نحو 42% من النساء الحوامل و34% من الأمهات المرضعات بسوء التغذية، وفق البيانات. وبشأن العلاقات بين واشنطن ولندن، لفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أن بريطانيا اتخذت في الآونة الأخيرة قرارات بشأن غزة وأوكرانيا ابتعدت فيها بشكل غير مسبوق عن السياسة الأميركية. وحسب الصحيفة، فقد أدانت لندن سلوك إسرائيل في غزة بعبارات أشد قسوة من أي عبارات صادرة عن واشنطن، كما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في فرض مزيد من العقوبات على روسيا. واعتبرت الصحيفة أن بريطانيا وأوروبا تتصرفان حاليا بشكل مستقل عن واشنطن بطرق كان من الصعب تصورها قبل عام. من جانبه، خلص مقال للدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس إلى القول إن الإدارة الأميركية لا تُفصح عما تريده فعليا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والمفاوضات النووية الإيرانية. وأكد روس في المقال -الذي نشر بموقع ناشونال إنترست الأميركي- أن عدم وضوح الأهداف يؤثر على رغبة واشنطن في إبرام اتفاق مع الإيرانيين. وأعرب عن قناعته بأن وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن نتيجة مفادها بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي "أمر محل شك".