العليمي للسفير الهندي: شراكتنا تمتد من الأمن الغذائي إلى حماية البحر الأحمر
حشد نت - قسم الأخبار
أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، عن تطلع اليمن إلى الحصول على تسهيلات أوسع لاستيراد القمح الهندي بأسعار تفضيلية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مشاريع الأمن الغذائي وتطوير إنتاج الحبوب والخضروات.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، سفير جمهورية الهند لدى اليمن، سهيل إعجاز خان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وشهد اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعراض مستجدات الأوضاع في اليمن، والدعم الدولي المطلوب لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التحسن الملموس في سعر العملة الوطنية. وأشاد العليمي بالمواقف التاريخية للهند الداعمة للشعب اليمني، بما في ذلك تدخلاتها الإنسانية، والمساعدات الطبية، والمنح الدراسية والتدريبية للطلاب، فضلاً عن الشراكة الاقتصادية التي بلغ حجم التبادل التجاري فيها في السنوات الأخيرة نحو مليار دولار.
كما أكد العليمي على الدور الاستراتيجي للهند في حماية الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً على ضرورة دعم الحكومة اليمنية باعتبارها الضامن الحقيقي للاستقرار والشريك القادر على تعزيز المصالح المشتركة في مجالي الأمن والتنمية.
من جانبه، جدد السفير الهندي تأكيد دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، واستعدادها للعمل عن قرب مع مجلس القيادة والحكومة اليمنية، معلناً الشروع في نقل مكتب الخدمات القنصلية الهندية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودرس عدد من برامج الدعم الموجهة للحكومة والشعب اليمني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 4 ساعات
- المشهد اليمني الأول
خونة الداخل.. من نهب الثروة إلى خدمة المخطط الصهيوني
بعد أن فشل العدو الأمريكي الإسرائيلي في إيقاف الإسناد اليمني لغزة، لجأ إلى استخدام أدواته القذرة لمحاولة زرع الفتنة وزعزعة الجبهة الداخلية. 'العفافيش' وهم المرتبطون بالخائن الهالك علي عبدالله صالح عفاش، والذي حكم اليمن طيلة ثلاثة عقود بالنار والبارود، هم حجر الزاوية في المخطط الصهيوني تجاه اليمن. هؤلاء، الذين نهبوا ثروات اليمن لعقود، يستخدمون أموال الشعب المنهوبة اليوم في إثارة الفوضى والصراع الداخلي خدمة لعدو الأمة. وحتى لا ينخدع الناس ببعض العناوين التي يرفعها أدوات الصهيونية نورد جانبا بسيطا من حقائق تلك الأدوات القذرة: نشير -بدايةً- إلى حجم المال الذي نهبه الخائن علي عفاش طوال فترة حكمه، إذ قدرت لجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن الثروة التي راكمها صالح وأسرته تبلغ 60 مليار دولار، جُمعت عبر أنشطة غير قانونية. هذه الثروة الهائلة لم تتراكم من نشاط تجاري، بل كانت نتيجة لسيطرة مطلقة على مفاصل الدولة الاقتصادية، حيث كانت عقود النفط والغاز الحكومية تُدار عبر قنوات مغلقة، وتصب في نهاية المطاف في جيوب 'عفاش' وأسرته وحاشيته. تكشف التقارير أيضاً أن هذه الأنشطة الفاسدة كانت تدر على صالح نحو ملياري دولار سنوياً على مدار ثلاثة عقود. وتضمنت الممارسات الفاسدة سرقة أموال برنامج دعم الوقود، وابتزاز الأموال، والاختلاس من المشاريع العامة. هذه الثروات المنهوبة لم تبقَ في الداخل، بل تم تهريبها إلى الخارج وتوزيعها في مصارف خليجية وأوروبية، وأخرى أقل شفافية في أمريكا اللاتينية. كانت هذه الشبكة الواسعة من المقربين، التي تضم أبناءه وأصهاره وأفراداً من دائرته العسكرية والقبلية، مجرد أداة لتنفيذ خططه، بل تحولت إلى كيان اقتصادي بحد ذاته. مسؤولية تاريخية وخدمة للأعداء إن هذا النهب الممنهج لم يكن مجرد فساد مالي، بل كان جزءاً من مخطط أوسع أضعف الدولة اليمنية وأبقاها تحت الوصاية الخارجية. فقد حكم 'عفاش' اليمن 33 عاماً، خلالها كانت البلاد تُدار بالأزمات الاقتصادية والجرع السعرية، ولم يحقق أي تنمية أو نهضة اقتصادية حقيقية. تشير الوثائق التاريخية إلى أن 'عفاش' وعائلته وقيادات 'العفافيش' المقربين استغلوا سلطاتهم لنهب ثروات اليمن، والاستئثار بالموارد والاستثمارات، وتهريب الأموال إلى الخارج لبناء عقارات وشركات. ولم يشهد أي مواطن يمني أن أحد هؤلاء استثمر في مشروع وطني لخدمة الشعب والبلد. على العكس، كانت استثماراتهم تتركز في الخارج، بأوروبا والخليج ومصر وأفريقيا، وضمن أسلوب ممنهج يهيئ لطرد الاستثمارات. إن هذه السياسات، التي أدت إلى رهن قرار اليمن السياسي والسيادي لأمريكا، هي السبب الرئيس لما تعرض له اليمن من عدوان وحصار ومعاناة مضاعفة، لا سيما عندما أراد الشعب الخروج من الوصاية الأجنبية وتحقيق الاستقلال. إن 'عفاش' وأزلامه كانوا جزءاً من مؤامرة تستهف البلد، حيث انضم كبار قياداته إلى صفوف العدوان الأمريكي السعودي منذ اللحظة الأولى، مثل عبد ربه منصور وسلطان البركاني ورشاد العليمي ومعمر الإرياني وحافظ معياد والقربي، وغيرهم الكثير. موارد مهدرة وتنمية غائبة في تلك الفترة لم يكن البلد تحت الحرب أو الحصار في ظل نظام صالح، وكان لديه موارد نفطية هائلة تقدر قيمتها المستنزفة خلال 30 عاماً بنحو 500 مليار دولار. هذا المبلغ، لو أُدير بحكمة، كان كفيلاً بإحداث ثورة تنموية ونهضة اقتصادية، وتحقيق بنية تحتية متقدمة على كثير من دول العالم. ومع ذلك، انتهت فترة حكمهم، وما زالت شوارع العاصمة والمحافظات تفتقر لأبسط الخدمات، وتطفح بالمجاري. لم تكن هناك تنمية حقيقية. بل كان هناك توجه متعمد لتنفيذ سياسات صهيونية أمريكية، تُبقي اليمن في حالة من الركود والتبعية والحرمان. ولنا في محافظة ريمة مثال حي، حيث لم تدخلها الخدمات نهائياً. وحتى في المناطق القريبة من العاصمة صنعاء، مثل بني مطر وسنحان، تنعدم الطرق والمشاريع التنموية، وحتى داخل أمانة العاصمة نفسها، توجد شوارع غير مسفلتة ولا يوجد فيها صرف صحي أو مياه، كما في سعوان والأربعين وبيت بوس. لقد أضاع نظام صالح مئات الفرص الذهبية لتنمية اليمن. ففي ظل حكمه، لم تستثمر الموارد النفطية والغازية والمعدنية، ولا المنح المالية الدولية التي تلقوها باسم المساعدات والمشاريع التنموية، ولم تُستغل الميزانيات السنوية الضخمة التي كانت تُرصد سنوياً لمشاريع خدمية. بل سُخرت كل هذه الموارد للنهب والفساد والإثراء الفاحش لأنفسهم. نهب الثروات وتغذية المشاريع الخارجية تعد الثروة المنهوبة من خيرات اليمن، مثالاً صارخاً على كيفية استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية. فقد اعتمدت هذه الثروة على السيطرة المطلقة على مفاصل الدولة الاقتصادية، حيث كانت عقود النفط والغاز الحكومية تمر عبر قنوات مغلقة تتيح لعائلة صالح الاستفادة من عمولات وتسهيلات مشبوهة. ولم تقتصر مصادر هذه الثروة على الداخل اليمني، بل امتدت إلى تهريب أموال ضخمة إلى الخارج، كما أكدت تقارير الأمم المتحدة. إن نظام صالح وقياداته، الذين يُطلق عليهم 'العفافيش'، لم يقدموا لليمن أي شيء حقيقي باستثناء التبعية وإبقاء البلاد تحت الوصاية الخارجية لعدة عقود، وتسخير مواردها لخدمة الأعداء. فبعد فشل الخيارات العسكرية، يستخدم العدو الصهيوني 'العفافيش' كأدوات داخلية لتنفيذ مخططاته التي تخدم مصالحه. وتُظهر التقارير أن هذه القيادات تتلقى أموالاً من الإمارات والسعودية وفقاً لمخطط إسرائيلي لإثارة الفوضى والصراع الداخلي المسلح، بهدف إلهاء الشعب اليمني عن مساندة غزة وإغراقه في صراع داخلي. مخطط صهيوني ضد الموقف اليمني إن هذه الممارسات لم تنتهِ برحيل صالح، بل استمرت عبر 'أدوات داخلية جديدة' تستخدمها قوى العدوان بعد فشل خياراتها العسكرية. تشير الوثائق إلى أن العدو الصهيوني الأمريكي يستخدم 'العفافيش' كأدوات جديدة لتنفيذ مخططات تخدم مصالحه. ففي الوقت الراهن، يتم استخدام الثروات التي نهبها عفاش وأزلامه لتمويل خلايا تعمل على إحباط المشروع الوطني لبناء الدولة، والذي تتبناه صنعاء، ودعم المشروع الصهيوني في التأثير على الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية وإسناد الشعب الفلسطيني لاسيما في المواجهة التي تقودها فصائل المقاومة الفلسطينية في معركة 'طوفان الأقصى' ضد جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري وقرارات الضم والإلحاق التي تصدرها 'حكومة' الاجرام الصهيونية. هذا التحرك هو امتداد لولائهم التاريخي للأمريكي والصهيوني، وهدفهم الفعلي هو إعادة اليمن إلى حظيرة الوصاية الصهيونية وأدواتها الإماراتية والسعودية. وتُبرز الحقائق أن 'العفافيش' لا يملكون الأهلية لتبني هموم الشعب اليمني، وأن شعاراتهم حول الجوع والمرتبات هي مجرد خداع وتضليل. فكيف يمكن لمن هم سبب الأزمة أن يدَّعوا اليوم أنهم يحملون هموم الشعب؟ والأهم من ذلك كان يجدر بتلك الأدوات أن تسعى لتوحيد الجهود ضد العدو الأمريكي السعودي الذي دمر البلد ويحاصر الشعب لأكثر من عشرة أعوام. لكن للأسف الشديد فإن قيادات 'العفافيش' لم يكن لهم موقف مشرف ضد العدوان، ولم يطالبوا السعودية والإمارات بإعادة مرتبات موظفي الدولة. بل إن مواقف تلك القيادات كانت سلبية جداً. هذا يؤكد أن العدو الأمريكي الصهيوني الذي يحركهم اليوم لرفع هذه الشعارات هو نفسه الذي يقصف الموانئ والمنشآت النفطية، ويفرض الحصار الخانق على الشعب اليمني.
المشهد اليمني الأول
منذ 4 ساعات
- المشهد اليمني الأول
الخائن 'عفاش' وأسرته.. 'ثقب أسود' ابتلع مليارات الدولارات من قوت المواطن
في ميزان كل أمة لا جريمة أشنع من الخيانة، ولا خطر يضاهي خطر المتآمرين على الوطن من داخله. فالخائن ليس خصمًا شريفًا، بل طاعون داخلي يسعى من خلف الظهر، ويغرس خنجره في خاصرة وطنه وهو يبتسم. ولهذا كانت الخيانة في كل دساتير العالم، وفي قوانين الشرف والرجولة، وفي أحكام الدين والتاريخ، أقسى جريمة، وأبشع سلوك، وأخطر فعل. في هذه الأيام، وفيما اليمن يسطر أروع ملاحم البطولة في معركته المقدسة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبعد أن فشل العدو الأمريكي الإسرائيلي في إيقاف الإسناد اليمني، لجأ إلى إعادة تفعيل خونة الداخل، يتصدرهم أبناء الخائن الهالك علي عبدالله صالح عفاش، لمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي، وإشغال القوات المسلحة عن إسناد غزة، ولكن كما فشلوا سابقا حين تمكن الشعب من اقتلاعهم ورميهم في مزابل التاريخ، فإن الشعب قادر على وأد كل فتنة يخططون لها. في التقرير التالي نذكر بعض الحقائق التي تكشف مدى ما اقترفته تلك الأسرة بحق الشعب اليمني طيلة 33 عاما: إدارة الفتن ونهب الثروات منذ الأيام الأولى لتولي الخائن علي عفاش السلطة، لم يكن مهتماً ببناء دولة قوية، بل كان جل اهتمامه مُنصبَّاً على إحكام قبضته، وتدمير أي نواة لمشروع وطني حقيقي. ولهذا، كانت الاضطرابات الأمنية تُصنع وتُدار بعناية، من حروب المناطق الوسطى إلى حرب الجنوب، ومن حروب صعدة إلى قمع الحراك الجنوبي، وصولاً إلى خلق وتغذية التيارات التكفيرية والادعاء بمحاربتها. كل هذه الأحداث لم تكن سوى أداة في يد نظام 'عفاش' لجعل الدولة مسخرة لخدمة الرئيس وعصابته، لا لخدمة الشعب. ولأن هذه الجرائم لم تكن كافية لإقناع البعض بفشل هذا النظام، الذي لا يتقن سوى فنون اختلاق الأزمات وإدارتها واستثمارها، أو كما سماها هو 'سياسة الرقص على رؤوس الثعابين'، فقد اخترنا أن نغوص في الجانب الأعمق والأخطر من خفايا هذا النظام: جانب الفساد والنهب والمحسوبية وتدمير مؤسسات الدولة. لقد تمكن 'عفاش' من تكوين ثروة طائلة من قوت الشعب الكادح، وظل يراكمها على مدى سنوات حكمه المظلمة. وفقاً لتقارير دولية موثوقة، منها دراسة للمعهد الملكي البريطاني صدرت في عام 2010 '، حُوّلت الدولة اليمنية إلى 'ثقب أسود' ابتلع مليارات الدولارات من أموال الشعب. الأرقام الصادمة تُشير إلى اختلاس ما يقارب 30 مليار دولار من إيرادات النفط خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2011، فقط، وما خفي كان أعظم، وما سبق فودائع في بنوك الخليج وأوروبا وأمريكا وغيرها. هذه المبالغ الضخمة، التي كان من المفترض أن تُسهم في بناء بنية تحتية قوية، وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، تبخرت في جيوب عائلة 'صالح' ومقربيه، بينما كانت البلاد تغرق في مستنقع الفقر والبطالة الذي ارتفعت نسبته إلى 65% خلال تلك الفترة. تُفصّل التقارير كيف استغل علي صالح عفاش -شخصياً- سلطته للسيطرة على عقود النفط والغاز، ومنح حصصاً من الوقود المدعوم لأقاربه ليقوموا ببيعه في الأسواق الدولية، مستفيدين من فروقات الأسعار. لم يكتفِ بذلك، بل أنشأ ابنه أحمد شركة 'ذكوان للبترول والخدمات المعدنية' التي احتكرت استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، ودفعت الدولة فروقات الأسعار، ما كبّد الخزينة العامة خسائر بمليارات الدولارات. لم تكن هذه عمليات فساد فردية، وإنما حلقة في مسلسلات نهب منظومة محكمة، استخدمت وثائق استيراد مزورة لوقود غير موجود، للحصول على إعانات حكومية، وتهريب الوقود المدعوم للبيع في الخارج. إحباط الداخل والاستثمار في الخارج في خضم هذا النهب المنظم، كانت عائلة 'عفاش' ومقربوها يركزون استثماراتهم خارج اليمن. تُشير التقارير إلى أنهم حوّلوا ثرواتهم المنهوبة إلى دول مثل الإمارات ومصر وبعض دول أوروبا، حيث اشتروا عقارات وفنادق وشركات، في حين لم تُسجّل أي استثمارات محلية ذات قيمة تُذكر تُعزز التنمية في اليمن. هذا النمط من السلوك لم يكن عرضياً، بل كان جزءاً من استراتيجية ممنهجة لإضعاف الدولة وإفقار الشعب. وكشفت الدراسات أن إفقار الشعب اليمني لم يكن نتيجة طبيعية للفساد، بل كان عملاً سياسياً متعمدا، الفساد ما هو إلا احد سياسات خططه التنفيذية. حرص نظام صالح على إبقاء اليمنيين في حالة فقر تلهيهم بالبحث عن أبسط مقومات الحياة. هذه الحالة من الوهن كانت وسيلة لتعميق سيطرته وتثبيت نفوذ شبكة من الأعوان القبلية والسياسية التي اختارها بعناية لتولي مفاصل القرار. حتى أن التعيينات في المناصب الحكومية والعسكرية والدبلوماسية كانت تتم وفقاً لهذه الشبكة، وليس على أساس الكفاءة، ما أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة. تدمير الزراعة والاقتصاد الوطني لم يقتصر التدمير على الجانب المالي، بل امتد إلى صميم الاقتصاد الوطني. فُرضت سياسات اقتصادية ممنهجة، بالتنسيق مع منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، أدت إلى تحويل اليمن من بلد كان ينعم بالاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي إلى بلد يعتمد على الهبات والإعانات الخارجية. هذه السياسات، التي قادت إلى سلسلة من الإجراءات التدميرية كدعم المنتجات الزراعية المستوردة لتدمير ما تبقى من بنية إنتاجية للمنتجات المحلية، التي ارتفعت كلفتها التشغيلية، وأصبح سعرها أضعاف السلع الأجنبية المدعومة، ما أدى إلى إغراق السوق بالمنتج الأجنبي، وتحويل رأس المال اليمني من قوة دافعة للتنمية إلى مجرد وكلاء تجاريين وموزعين للمنتج الأجنبي، ولاسيما المنتجات الأمريكية الإسرائيلية والبريطانية. أدت هذه السياسات إلى فرض قائمة من الممنوعات على الاقتصاد اليمني، حيث مُنعت زراعة الحبوب ومختلف الصناعات التحويلية، ما لم تكن موادها الخام مستوردة. وبهذا، تحول رأس المال اليمني إلى عبء على المواطن، حيث استُنزفت أجوره ومدخراته لصالح توفير العملات الأجنبية لشراء منتجات المنتجين الأجانب، لا سيما الأمريكان والإسرائيليون والبريطانيون، دون أن يحظى حتى بالوكالة المباشرة، فرأس المال اليمني لا يتجاوز دوره أكثر من وكيل للوكيل الخليجي، خصوصاً السعودي والإماراتي، ما أدى إلى فقدان اليمن لسيادته الاقتصادية بالكامل. عندما تولى صالح الرئاسة، في العام 1978، كان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والواردات والصناعات المحلية. وقد منحت السلطة شرعيتها في الدولة المركزية من قبل شبكة متنوعة من الجماعات القبلية المتسيدة على المستوى المحلي. تصرفت الدولة في النزاعات المحلية كوسيط، بدلا من أن تكون السلطة التي تفرض القانون بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. وعلى مدى 3 عقود، عمل نظام صالح على 'مركزة' توزيع السلطة والثروة ضمن شبكة عائلية وقبلية ضيقة. وبدلا من بناء المؤسسات الرسمية للدولة الوليدة، حيّد صالح القادة المحليين المنافسين والأقوياء بشبكة من رعايا آخرين يعتمدون على ريع النفط، وصولا إلى الفرص التجارية المشروعة وغير المشروعة، وتم تهميش الدوائر المحلية على نحو متزايد، واستخدمت تكتيكات 'فرق تسد' لضمان أن قوة القيادة المركزية لا يمكن الطعن بها. شخصنة السلطة وتدمير المؤسسات لم يقتصر الفساد على الجانب الاقتصادي، بل امتد ليشمل تدمير المؤسسات وإفراغها من محتواها. فقد أصبحت المناصب تفصّل على مقاسات أرباب المصالح، وتضخمت الهياكل الإدارية دون فاعلية، وهو ما قاد في النهاية إلى انهيار إداري ومؤسسي شامل. وشهد ملف القضاء والتشريعات تدميراً مماثلاً، حيث تم بناء قوانين تخدم مصالح الفساد، وتمنح المتنفذين غطاءً قانونياً للالتفاف على القضايا وتفاقم الظلم. حتى أن مباني المحاكم في أمانة العاصمة صنعاء كانت أغلبها بالإيجار، ما يعكس الإهمال المتعمد للبنية المؤسسية للدولة. الخيانة السياسية والعمالة للعدو الأمريكي والإسرائيلي تتكشف فصول الخيانة الكبرى في حكاية حكم صالح، حيث تشير الوقائع إلى أن ارتباطه بالسلطة لم يكن سوى رهناً للقرار اليمني لصالح العدو الأمريكي منذ بداية حكمه. فقد حوّل عفاش النظامَ إلى أداة لتثبيت الهيمنة الأمريكية، ومنح ضوءاً أخضر لانتهاك السيادة وتنفيذ عمليات القتل والتصفية. بل وأنشأ أجهزة أمنية وعسكرية لخدمة المصالح الأمريكية، مثل جهاز الأمن القومي والحرس الجمهوري. ولم تكن العلاقة تقتصر على العدو الأمريكي، بل امتدت إلى التطبيع الصامت مع العدو الإسرائيلي. تشير التقارير إلى أن عفاش استند على 'الموساد' للوصول إلى السلطة عام 1978، ووصل به الأمر إلى تجنيد ضباط من الموساد لحمايته. لقد كان هذا التعاون سرياً لكنه كان فاعلاً، ووصل إلى صفقات سرية لبيع المصالح الوطنية. تؤكد وثائق عديدة على هذا التواطؤ، فخلال حرب صيف 1994، كشف تحقيق لصحيفة 'الغارديان' البريطانية عن وجود فريق عسكري إسرائيلي ضمن اللجان التي خططت للحرب وأدارت العمليات. وقد كان هذا الدعم مقابل وعدِ 'صالح' بتمكين العدو الإسرائيلي من بناء قاعدة صاروخية استراتيجية في جزيرة ميون. كما كشف تحقيق لمجلة 'فورين بوليسي' في عام 2016 عن وجود علاقات سرية بين عفاش وكيان العدو عبر وسطاء من الإمارات والأردن ، وتضمنت تلك العلاقات صفقات عسكرية وتقنية. إن نتائج تك الحقبة التدميرية لم تتوقف عند حدود الانهيار الداخلي، بل مهدت الطريق للعدوان الأمريكي السعودي اللاحق على اليمن. فبعد أن تم تدمير البنية التحتية، واحتلال وسرقة الثروات النفطية، وتم قطع المرتبات على الموظفين، أصبحت البلاد في وضع هش يسهل استهدافه.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
900 مليون دولار.. الكشف عن حصول الحكومة اليمنية على منحة سعودية إماراتية
كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن حصول الحكومة اليمنية على منحة نفطية سعودية إماراتية بقيمة 900 مليون دولار، تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. ونقل الداعري عن مصدر حكومي قوله إن المنحة تأتي تزامنًا مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي العاصمة المؤقتة عدن في أول جولة خارجية له منذ استقرار سعر العملة، وسط توقعات بأن يسعى المعبقي لجني أولى ثمار نجاح الإجراءات المصرفية الضبطية والعقابية التي أسهمت في خلق استقرار نسبي للعملة للأسبوع الثاني على التوالي، في سابقة لم تحدث منذ سنوات الانهيار الحاد للعملة بفعل المضاربات وغياب الرقابة على الصرافين المحميين من جهات نافذة سابقًا. وأشار المصدر إلى أن المنحة النفطية، المزمع بدء توريدها خلال الأسابيع المقبلة، ستسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتخفيف ضغط الطلب النقدي على العملات الأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق اليمنية.
