مأرب: مكتب الصناعة يوقف توزيع دقيق 'مسوّس' من برنامج الغذاء العالمي
وجّه مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، مذكرة للوحدة التنفيذية للنازحين في المحافظة بوقف توزيع مساعدات غذائية تالفة (دقيق مسوس) مصدرها برنامج الغذاء العالمي باليمن(WFP).
وأفاد المكتب، في المذكرة التي نشرها الباحث والناشط عبد القادر الخراز في حسابه بمنصة 'فيسبوك' واطلع عليها موقع 'يمن إيكو'، بوصول عدد كبير من شكاوى المواطنين حول صرف مواد غذائية تالفة 'ومن خلال نزول الفريق الميداني التابع للمكتب تبين صرف دقيق مسوس وتالف للمستفيدين وتم التحرز على الكمية المتبقية من قبلنا'، حسب المذكرة.
وأشار إلى أن ذلك يعد مخالفاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق بحضور النيابة والأمن 'بعدم الصرف إلا بعد التأكد من المخازن وسلامتها وسلامة المواد قبل الصرف ومطابقة الكميات المتبقية بعد الصرف وأنه سيتم إبلاغنا بدخول المواد الإغاثية ومطابقتها قبل وصولها المخازن'.
وحمل مكتب الصناعة الوحدة التنفيذية للنازحين مسؤولية الصرف المباشر، مطالباً بوقف صرف المواد التالفة في المراكز وتعويض كل من تم صرف المواد التالفة لهم.
وأكد الخراز في تعليقه على المذكرة 'أن هذه ليست أول عملية من هذا النوع، وما صرف يفوق 1000 كيس قبل نزول المكتب'، مشيراً إلى 'محاضر ضبط تفيد أن المواد التالفة تتكون من الطحين والأرز وأن هناك خللاً في صلاحية المخازن'.
وتساءل في ختام منشوره قائلاً: 'من سيعوض اليمن عن مثل هذه الجرائم المستمرة ؟'، مؤكداً أن 'أي جهة تغطي أو لا تقوم بالمحاسبة لبرنامج الغذاء العالمي هي شريكة فيما يحدث'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تجّار في تعز يتلاعبون بأوزان السلع الأساسية
تجّار في تعز يتلاعبون بأوزان السلع الأساسية كشفت حملات تفتيشية في محافظة تعز عن نقص كبير في أوزان عدد من السلع الأساسية، مثل الطحين، الأرز، السكر، الحليب، والروتي . وأشارت اللجنة الرقابية في منتصف حملتها إلى وجود فروقات كبيرة في الأوزان من محل لآخر، وصلت في بعض الحالات إلى 11 كيلوغرامًا في كيس الدقيق الذي يُباع للمستهلك على أنه يزن 50 كيلوغرامًا. وأضافت اللجنة أن المخالفات شملت أيضًا تعبئة مادتي البترول والديزل، في عمليات غش تستهدف المستهلك بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تفوق التسعيرة المحددة. هذا، وتم تحريز المواد الأساسية المضبوطة وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب بالأوزان.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بيان صارم من عبيدة بشأن اختطاف العطاس: لا نعرف الفاعل ولن نصمت عن الإساءة
العرش نيوز – خاص أصدرت قبائل عبيدة، اليوم، بيانًا نفت فيه بشكل قاطع أي علاقة لها بحادثة اختطاف المواطن العطاس، مؤكدة عدم علمها بالواقعة أو بالجهة التي ارتكبتها. وأوضحت القبيلة في بيانها أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي رسائل أو مكاتيب رسمية من ذوي المخطوف أو من قبيلته، داعية من يملك معلومات دقيقة حول الحادثة إلى تزويد مشايخ عبيدة بأسماء المتورطين أو أماكن تواجدهم أو أرقام الهواتف المستخدمة، بدلاً من إحالة القضية إلى جهات أخرى. وشدد البيان على أن عبيدة ليست سلطة رسمية، وإنما يمثلها مشايخها ورجالها المعروفون، لافتًا إلى أن القبيلة لم تمارس الخطف من قبل، واستشهد بموقفها في حادثة اختطاف بن يمين النهدي، حيث كانت في الصفوف الأولى حتى تم تحريره. كما حذرت قبائل عبيدة من المساس بسمعتها أو ترويج الأكاذيب ضدها، مؤكدة تمسكها بحقها في مواجهة ما وصفته بـ'التشهير والأخبار المغرضة' التي تتكرر بين الحين والآخر. لمتابعة صفحة العرش نيوز في منصة فيسبوك غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
قرار رسمي: حظر المقاطع الإباحية على أندرويد وآيفون في السعودية
في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن قرار جديد يمنع حيازة المقاطع الإباحية على جميع أنواع الهواتف الذكية، بما في ذلك أجهزة أندرويد وآيفون. القرار يأتي ضمن استراتيجية وطنية لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى غير الأخلاقي، ويُعد جزءًا من جهود المملكة في الحفاظ على الهوية الإسلامية ومواجهة الانحرافات السلوكية. عقوبات صارمة للمخالفين بحسب ما ورد في القرار، فإن من يُضبط بحيازة أو تداول مواد إباحية قد يواجه غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي (ما يعادل نحو 133,000 دولار أمريكي ) بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات . وتُعد هذه العقوبات من بين الأشد في المنطقة، ما يعكس جدية السلطات في التصدي لهذه الظاهرة. دوافع القرار وزارة الداخلية برّرت هذه الخطوة بعدة أسباب جوهرية، أبرزها: الفساد الأخلاقي : انتشار المواد الإباحية يُهدد القيم الإسلامية ويُضعف البنية الأخلاقية للمجتمع. الانحراف السلوكي : التأثير السلبي على سلوكيات الشباب والمراهقين، مما يُشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي. الاضطرابات النفسية : المحتوى الجنسي قد يُسبب مشاكل نفسية وعاطفية، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة. تفاعل شعبي متباين القرار أثار موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم الكامل له، معتبرين أنه خطوة ضرورية لحماية الأجيال القادمة. من أبرز التعليقات: 'خطوة ممتازة لحماية شبابنا من الانحراف.' 'المواد الإباحية تُفسد العقول، ونشكر الداخلية على هذا القرار الحازم.' في المقابل، ظهرت أصوات معارضة ترى أن القرار يُقيّد الحريات الشخصية، وتساءلت عن آليات تطبيقه، خاصة في ظل صعوبة مراقبة المحتوى داخل الأجهزة الخاصة. بين الرقابة والخصوصية القرار يفتح بابًا للنقاش حول التوازن بين حماية المجتمع والخصوصية الرقمية، ويطرح تساؤلات حول دور التكنولوجيا في ضبط السلوك، ومدى قدرة الجهات المختصة على تنفيذ القرار دون المساس بحقوق الأفراد. آيفون أندرويد السعودية المقاطع الإباحية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق تصميم ثوري ومقصورة فاخرة… Ioniq 7 ترتقي بتجربة القيادة الكهربائية
