الريال يجهز 60 مليون يورو لضم زوبيميندي

ذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد بدأ التحرك فعلياً للتعاقد مع لاعب خط وسط ريال سوسييداد في الصيف المقبل.
قالت صحيفة COPE الإسبانية إن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مارتن زوبيميندي في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.
🚨 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗣𝗢𝗨𝗦𝗦𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡 𝗭𝗨𝗕𝗜𝗠𝗘𝗡𝗗𝗜 🇪🇸 ! 🤍
Les Merengue sont prêts à payer 60 M€ pour le milieu de la Real Sociedad.
🗞️ @partidazocope pic.twitter.com/BLn9jbJKfo — Actu Foot (@ActuFoot_) March 25, 2025
وتابعت: "الميرينغي مستعد لدفع 60 مليون يورو للاعب خط وسط ريال سوسييداد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

عملاق أزياء صيني يواجه عاصفة أوروبية.. اتهامات وغرامات واحتمالية حظر

بعد سنوات من الانتشار الكاسح على الهواتف والمحافظ الأوروبية، تجد منصة الأزياء السريعة الصينية "شي إن" نفسها في قلب معركة تنظيمية شرسة تقودها المفوضية الأوروبية. ويتلخص السبب في اتهامات خطيرة بممارسات خادعة، وعروض تخفيضات وهمية، ومعلومات مضللة عن المنتجات، ولدى منصة الأزياء السريعة "شي إن" مهلة شهر واحد فقط للرد على المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية. ويتهك الاتحاد الأوروبي عملاق الأزياء الجاهزة بانتهاك حقوق المستهلكين. وإذا لم ترد المنصة؟ فالمفوضية الأوروبية ستسمح للسلطات الوطنية باتخاذ تدابير قسرية"، بحسب محطة "20 مينيت" الفرنسية. وقد يشمل ذلك فرض غرامات تُحسب على أساس نسبة من رقم أعمال المنصة في كل بلد أوروبي معني، وهي غرامات قد تصل سريعًا إلى مبالغ ضخمة. ففي عام 2024، أصبحت "شي إن" العلامة التجارية التي أنفق فيها الفرنسيون أكبر قدر من المال في قطاع الموضة. وارتفعت مبيعات المنصة من حيث القيمة بنسبة تقارب 60% بين عامي 2023 و2024، لتنافس بذلك منصات كبرى مثل "فينتد". أوروبا تغيّر قواعد اللعبة من جانبه، قال مارك توسان، المحلل الاقتصادي في معهد "مونتين" الفرنسي، لـ"العين الإخبارية": "ما نشهده اليوم هو بداية تحول جذري في قواعد اللعبة التجارية بين أوروبا والمنصات الآسيوية. الاتحاد الأوروبي يوجّه رسالة واضحة مفادها أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني الفوضى التنظيمية". ورأى أن " شي إن، تمثل نموذجًا تجاريًا يتعارض تمامًا مع توجهات أوروبا في مجال حماية المستهلك والاستدامة البيئية. وتابع توسان: "إذا استمرت هذه المواجهة، فقد نكون أمام سابقة تشريعية قد تُفرض لاحقًا على منصات تكنولوجية وتجارية أخرى، وهو ما سيفتح الباب أمام نقاش أوسع حول السيادة الرقمية والتجارية للاتحاد الأوروبي". خدمة ما بعد البيع وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح، في فبراير/شباط الماضي، تحقيقًا في أنشطة "شي إن"، متهمًا إياها بانتهاك عدة معايير أوروبية تخصّ التجارة الإلكترونية. وتشير المفوضية إلى وجود "طيف واسع" من الانتهاكات المحتملة، والتي لن تفاجئ البعض: تخفيضات وهمية، مهل زائفة تحفز المستهلكين على الشراء بسرعة، ومزاعم مضللة حول استدامة المنتجات. أما خدمة ما بعد البيع؟ فهي ببساطة غير متاحة، إذ لا يستطيع المستهلكون التواصل مع المنصة في حال وجود استفسارات أو شكاوى - حتى توم كروز، على حد تعبير ساخر في وسائل الإعلام، لن يتمكن من الوصول إليهم! ضريبة جديدة على الطرود الصغيرة؟ وفي 20 مايو/أيار، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 2 يورو على كل طرد صغير يدخل أراضيه، بعدما كانت هذه الطرود معفاة من الرسوم الجمركية. هذا القرار، إن تم تبنيه، سيوجّه ضربة مباشرة إلى المنصات الآسيوية منخفضة التكلفة، وعلى رأسها "شي إن" و"تيمو". aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjExNyA= جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

تسونامي ديون نحو بكين.. 75 دولة فقيرة تسدد 19 مليار دولار

أظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي ونشرت نتائجها الثلاثاء أّن الدول النامية المدينة للصين، ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين وصفتها بأنها "تسونامي" مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها. وتشكّل هذه القروض جزءا من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروفة باسم "طرق الحرير الجديدة". وهي مبادرة ضخمة باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها. وفي الدراسة التي أجراها معهد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، قال الباحث رايلي دوكن إنّ "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين". وبحسب الدراسة فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين "بنك البلدان النامية" بل "محصّل قروض"، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالا أكثر مما سيقترضون منها. أجرى المعهد دراسته استنادا إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية. ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم "بسداد ديون قياسية للصين" في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو. وفيما يتراجع معدّل الإقراض الصيني في كل مكان تقريبا في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه. فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي. كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات. ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية. وردا على سؤال في هذا الشأن الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي دوري، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها "لا تعرف على أي أساس يستند هذا التقرير". وأكّدت أن "التعاون بين الصين والدول النامية في مجال الاستثمار والتمويل يتم وفقا للممارسات الدولية وقواعد السوق ومبادئ استدامة الديون". وأضافت "بعض البلدان تحب أن تروج لنظرية مسؤولية الصين عن هذا الدين، مع الحرص على عدم تأكيد دور المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدائنين التجاريين من البلدان المتقدمة والتي هي في الواقع الدائن الرئيسي للبلدان النامية والمصدر الرئيسي لضغوط السداد التي تواجهها". aXA6IDI2MDI6ZmFhNTpiMjg6MjU1Ojo1IA== جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

أكبر دولة دائنة في العالم منذ 34 عاما تخسر لقبها.. ما هي؟

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 04:01 م بتوقيت أبوظبي فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، متخليةً عن هذا اللقب لألمانيا على الرغم من تحقيقها قيمة قياسية من الأصول الخارجية. وبحسب وكالة بلومبرغ، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين ياباني (3.7 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وفي حين أن هذا الرقم يُمثل أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين ياباني (3.95 تريليون دولار أمريكي) . وظلت الصين في المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين ياباني (3.58 تريليون دولار أمريكي). وبدأت اليابان مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991 ويعكس صعود ألمانيا، فائضها الكبير في الحساب الجاري، والذي بلغ 248.7 مليار يورو (282.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الأداء التجاري القوي. وبلغ فائض اليابان بدوره 29.4 تريليون ين ياباني وفقًا لوزارة المالية، أي ما يعادل حوالي 180 مليار يورو (204.23 مليار دولار أمريكي). وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الين العام الماضي بنحو 5%، وهو ما أدى إلى تضخيم الزيادة في الأصول الألمانية مقابل اليابانية من حيث الين. وجاءت مكانة اليابان كأكبر دولة دائنة في العالم نتيجة عقود من فوائض الحساب الجاري، والتي دفعت المستثمرين والشركات اليابانية إلى تكثيف استثماراتها في الخارج. ويشير فقدان هذا اللقب إلى أنه بينما تستمر أصول اليابان في الارتفاع، كان الطلب الحقيقي أقوى في دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا والصين. وصافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة أصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقًا لتغيرات قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري من أصول للبلاد. وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور. وقال كاتو للصحفيين، "بالنظر إلى أن صافي الأصول الخارجية لليابان يشهد أيضًا زيادة مطردة، فلا ينبغي اعتبار التصنيف وحده دليلاً على أن وضع اليابان قد تغير بشكل كبير". وبالنسبة لليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والخصومات الأجنبية، لكن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئيًا بتوسع استثمارات الشركات في الخارج. وتعكس بيانات يوم الثلاثاء عمومًا اتجاهات أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي عام 2024، حافظت الشركات اليابانية على إقبال قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا للوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة اجتذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين. aXA6IDgyLjI5LjIxMS4yMjEg جزيرة ام اند امز LV