عملاق أزياء صيني يواجه عاصفة أوروبية.. اتهامات وغرامات واحتمالية حظر

بعد سنوات من الانتشار الكاسح على الهواتف والمحافظ الأوروبية، تجد منصة الأزياء السريعة الصينية "شي إن" نفسها في قلب معركة تنظيمية شرسة تقودها المفوضية الأوروبية.
ويتلخص السبب في اتهامات خطيرة بممارسات خادعة، وعروض تخفيضات وهمية، ومعلومات مضللة عن المنتجات، ولدى منصة الأزياء السريعة "شي إن" مهلة شهر واحد فقط للرد على المخاوف التي أثارتها المفوضية الأوروبية.
ويتهك الاتحاد الأوروبي عملاق الأزياء الجاهزة بانتهاك حقوق المستهلكين. وإذا لم ترد المنصة؟ فالمفوضية الأوروبية ستسمح للسلطات الوطنية باتخاذ تدابير قسرية"، بحسب محطة "20 مينيت" الفرنسية.
وقد يشمل ذلك فرض غرامات تُحسب على أساس نسبة من رقم أعمال المنصة في كل بلد أوروبي معني، وهي غرامات قد تصل سريعًا إلى مبالغ ضخمة. ففي عام 2024، أصبحت "شي إن" العلامة التجارية التي أنفق فيها الفرنسيون أكبر قدر من المال في قطاع الموضة.
وارتفعت مبيعات المنصة من حيث القيمة بنسبة تقارب 60% بين عامي 2023 و2024، لتنافس بذلك منصات كبرى مثل "فينتد".
أوروبا تغيّر قواعد اللعبة
من جانبه، قال مارك توسان، المحلل الاقتصادي في معهد "مونتين" الفرنسي، لـ"العين الإخبارية": "ما نشهده اليوم هو بداية تحول جذري في قواعد اللعبة التجارية بين أوروبا والمنصات الآسيوية. الاتحاد الأوروبي يوجّه رسالة واضحة مفادها أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني الفوضى التنظيمية".
ورأى أن " شي إن، تمثل نموذجًا تجاريًا يتعارض تمامًا مع توجهات أوروبا في مجال حماية المستهلك والاستدامة البيئية.
وتابع توسان: "إذا استمرت هذه المواجهة، فقد نكون أمام سابقة تشريعية قد تُفرض لاحقًا على منصات تكنولوجية وتجارية أخرى، وهو ما سيفتح الباب أمام نقاش أوسع حول السيادة الرقمية والتجارية للاتحاد الأوروبي".
خدمة ما بعد البيع
وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح، في فبراير/شباط الماضي، تحقيقًا في أنشطة "شي إن"، متهمًا إياها بانتهاك عدة معايير أوروبية تخصّ التجارة الإلكترونية.
وتشير المفوضية إلى وجود "طيف واسع" من الانتهاكات المحتملة، والتي لن تفاجئ البعض: تخفيضات وهمية، مهل زائفة تحفز المستهلكين على الشراء بسرعة، ومزاعم مضللة حول استدامة المنتجات.
أما خدمة ما بعد البيع؟ فهي ببساطة غير متاحة، إذ لا يستطيع المستهلكون التواصل مع المنصة في حال وجود استفسارات أو شكاوى - حتى توم كروز، على حد تعبير ساخر في وسائل الإعلام، لن يتمكن من الوصول إليهم!
ضريبة جديدة على الطرود الصغيرة؟
وفي 20 مايو/أيار، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم بقيمة 2 يورو على كل طرد صغير يدخل أراضيه، بعدما كانت هذه الطرود معفاة من الرسوم الجمركية. هذا القرار، إن تم تبنيه، سيوجّه ضربة مباشرة إلى المنصات الآسيوية منخفضة التكلفة، وعلى رأسها "شي إن" و"تيمو".
aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjExNyA=
جزيرة ام اند امز
IT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

ضرائب الأسمدة الروسية.. كابوس يهدد زراعة القمح في فرنسا

تواجه الزراعة الفرنسية، وتحديدا قطاع إنتاج القمح، منعطفا خطيرا يهدد مستقبل هذا القطاع الحيوي في قلب أوروبا. في ظل انخفاض تاريخي في المردود الزراعي وتراجع غير مسبوق في الدخل، تتصاعد مخاوف المزارعين من التداعيات المحتملة للضرائب الأوروبية المقترحة على واردات الأسمدة من روسيا. وبين تدهور في المساحات المزروعة، وانهيار في أسعار التصدير، وتصلب أوروبي تنظيمي بدعوى الاستقلالية الاقتصادية، يجد مزارعو القمح الفرنسيون أنفسهم محاصرين في مثلث ضاغط من الأسواق، والضرائب، والتغير المناخي. ففي عام 2023، بلغ متوسط الدخل الصافي قبل الضريبة لكل عامل غير أجير في قطاع الحبوب والزيوت والبروتينات الزراعية في فرنسا نحو 11970 يورو سنويا، بانخفاض يقارب 83% مقارنة بالعام السابق، وهو أحد أدنى المستويات منذ عام 1990. تراجع المساحات وارتفاع التكاليف يحذر إريك تيروان، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القمح (AGPB)، من الوضع المتدهور في فرنسا، أول منتج للقمح بأوروبا، حيث تتراجع المساحات المزروعة بينما ترتفع تكاليف الإنتاج. ونقلت صحيفة "لوفيجارو" عن تيروان القول "الوضع قاتم للغاية، فقد خسرنا خلال عشر سنوات 20% من المساحات المزروعة بالقمح الطري و50% من القمح القاسي". ويضيف تيروان أن صورة مزارعي الحبوب كـ"أغنياء" لم تعد واقعية، إذ أصبح لديهم اليوم "أدنى دخل متوسط مقارنة بجميع القطاعات الزراعية". حتى مربو الأبقار والماعز - الذين كانوا في قاع السلم سابقا - باتت دخولهم أعلى. وتضاعفت الأزمة هذا العام حيث انخفضت الغلال بنسبة 27%، وسُجل أسوأ حصاد للقمح منذ 40 عامًا بمقدار 25 مليون طن فقط، وهو محصول ضعيف للتصدير وبيعت كمياته بأسعار منخفضة في الأسواق العالمية المشبعة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأسمدة التي تمثل نحو 30% من تكاليف الإنتاج (إلى جانب الطاقة والبذور). وقال تيروان: "في يناير/كانون الثاني كان سعر الطن من السماد النيتروجيني 260 يورو، والإثنين الماضي وصل إلى 330 يورو، وما زال مرشحًا للارتفاع". تقليص الاعتماد على روسيا يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على واردات الأسمدة في إطار تقليص الاعتماد على روسيا، لكن AGPB ترى أن هذا التوجه سيؤدي أولًا إلى "جعل الأسمدة أكثر تكلفة على المزارعين الأوروبيين". ويطالب تيروان بإلغاء الضريبة البالغة 6.5% على الأسمدة القادمة من مصادر بديلة مثل أمريكا، السعودية، المغرب.. إذا ما تم حظر المنتجات الروسية والبيلاروسية، لضمان توازن العرض واستقرار الأسعار. من جانبها، أكدت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفار، الأربعاء، أن فرنسا "ستبقى يقظة جدا" تجاه تطورات أسعار وتوافر الأسمدة. وأشارت إلى أنها حصلت من بروكسل على آليات "لحماية المزارعين" عبر اعتماد نظام "التوقف والانطلاق" واستثناء الأمونياك من قائمة المنتجات التي ستُفرض عليها ضرائب. وجددت الوزيرة دعمها لتوسيع "آليات الطوارئ" المفروضة على بعض صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية لتشمل القمح أيضا، وشددت على أهمية الحفاظ على "قوة فرنسا في تصدير الحبوب". واختتمت بالقول: "صحيح أن ظروف الزراعة هذا العام أفضل وقد تعطي محصولا جيدا، لكن الأسعار لا تواكب التوقعات، وسنراقب أداء التصدير الفرنسي عن كثب في الأشهر المقبلة". aXA6IDMxLjU4LjI1LjgxIA== جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

تراجع عالمي في إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار في 2025

اتجهت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد. وفضلت بعض الحكومات الإصدارات بالعملات المحلية تجنبا للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقا إزاء ماليات الحكومة الأمريكية. ووفقا لبيانات شركة (ديلوجيك)، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أمريكية 19 % إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات. تراجعت إصدارات السندات الدولارية وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار 31 % و29 % إلى 10.9 مليار دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب، في حين انخفضت إصدارات إسرائيل وبولندا 37 % و31 % إلى 4.9 مليار دولار و5.4 مليار دولار على الترتيب. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ديلوجيك ارتفاع عالمي في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام. ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأمريكية، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأمريكية ومدى سلامتها. وقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض أسعار الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلاند خفضت أسعار الفائدة القياسية هذا العام. البرازيل.. أول سندات سيادية مقومة باليوان وقال مصدران حكوميان في البرازيل إن الدولة تدرس إصدار أول سندات سيادية مقومة باليوان، وذلك بعد أن اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى بكين بالإعلان عن استثمارات صينية واتفاق لتبادل العملة. وأظهرت البيانات أن إصدارات السندات السيادية البرازيلية المقومة بالدولار تراجعت 44 % إلى 2.4 مليار دولار هذا العام. وجمعت السعودية 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو، بما في ذلك الشريحة الأولى مما يسمى بالسندات الخضراء، في إطار برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، بما يتماشى مع استراتيجة المملكة لتنويع التمويل بعيدا عن المصادر المربوطة بالدولار. aXA6IDE0NS4yMjMuNjEuMTc4IA== جزيرة ام اند امز NL

Sport360

منذ 13 ساعات

• Sport360

ريال مدريد يعوض موسمه الفاشل بطريقته المعتادة!

سبورت 360 – عوض نادي ريال مدريد موسمه الفاشل، بعدما خرج بلا ألقاب في آخر مواسمه مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفوق على الصعيد المالي والتسويقي، كعادته في التربع على عرش الأندية الأكثر قيمة في العالم. وحافظ الريال على صدارته لقائمة الأندية الأغلى في العالم، بقيمة مالية تصل إلى 6.278 مليون يورو، بموجب تقرير لشبكة فوتبول بينشمارك، كشفت عنه صحيفة ماركا الإسبانية، صباح الخميس. وصنفت الشبكة الريال كأغلى ناد في العالم للعام الثاني على التوالي، مع استمرار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في المركزين الثاني والثالث بالترتيب بقيمة 5.10 مليار، و5.05 مليار يورو. وارتقى برشلونة للمرتبة الرابعة، بعدما كان في السادسة في العام الماضي بقيمة 4.45 مليار يورو، في حين هبط بايرن ميونخ الألماني مركزاً ليصبح في الخامس بقيمة 4.28 مليار يورو. وتواجد ليفربول الإنجليزي في المرتبة السادسة بقيمة 4.20 مليار يورو، في حين ارتقى مواطنه أرسنال 3 مراكز دفعة واحدة في القائمة ليصل إلى السابعة بقيمة 4.01 مليار يورو. وحافظ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مركزه الثامن بالقائمة بقيمة 3.76 مليار يورو، وبعدها ثنائي إنجلترا توتنهام هوتسبير وتشيلسي بقيمة 3.65 و3.01 مليار يورو على الترتيب.