«أدوية مستوردة من العراق» تقود مسؤولَين ليبيَين إلى الحبس الاحتياطي

وسّعت النيابة العامة الليبية دائرة الاتهامات لمسؤولين محليين في قطاع الصحة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مُكلفين إدارة ملف استيراد أدوية خاصة بمرضى السرطان، وأمرت بحسب اثنين إضافيين احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية شغلت الرأي العام.
وبدأت الأزمة مع إعلان وزارة الصحة العراقية عن تصدير أول شحنة أدوية أورام منتجة محلياً إلى ليبيا، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة في البلاد، بالنظر إلى أن الاعتمادات المالية مخصصة لاستيراد أدوية مرض السرطان من الولايات المتحدة وأوروبا، وليس العراق.
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)
وأمرت النيابة العامة الليبية بحبس رئيس هيئة مكافحة السرطان، ورئيس لجنة العطاء العام على ذمة التحقيق في مخالفات باستيراد أدوية لعلاج الأورام.
وقال مكتب النائب العام، الصديق الصور، مساء الخميس، إن نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تولّى بحث إجراءات استيراد أصناف دوائية لعلاج الأورام، مشيراً إلى أن التحقيق «أثبت مخالفة مسؤول الهيئة ضوابط إدارة بعض عقود شراء الأدوية، وأيضاً مخالفة مسؤول لجنة العطاء العام قواعد التعاقدات».
وقادت تحقيقات النيابة إلى حبس المتهمَين احتياطياً على ذمة قضية استيراد أدوية لعلاج السرطان من العراق، والتي تضم أيضاً وزير الصحة بحكومة «الوحدة»، رمضان أبو جناح، و4 مسؤولين آخرين.
وكانت النيابة قد أمرت نهاية الأسبوع الماضي، بحبس مدير إدارة الصيدلة ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية.
وقبل أن تفتح النيابة العامة ملف هذه القضية، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان «استيراد أي شحنة أدوية من العراق، أو من أي دولة عربية أو آسيوية». وقال في تصريح صحافي، إن «جميع الأدوية المعتمدة يتم استيرادها من مصادر أميركية وأوروبية معتمدة، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي»، فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» أنها استوردت شحنة أدوية لعلاج الأورام من العراق خارج بنود العطاء العام، بموافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد الصنف، بعد سلسلة من «الإجراءات الطويلة والرقابة المشددة».
وفي ظل هذا التناقض، أمر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، بإعفاء أبو جناح وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة بسبب مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
يشار إلى أن محكمة جنايات طرابلس قضت نهاية الأسبوع بإدانة وسجن 14 موظفاً في وزارة الصحة؛ لاتهامهم بـ«التورط في ارتكاب تجاوزات، تتعلق بمخالفة قواعد التعاقد على تسلّم أدوات طبية مستوردة من الخارج».
وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، الخميس، إن النيابة العامة حرّكت الدعوى العمومية في مواجهة 14 موظفاً، عقب «إثبات واقعة تسلّم معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وإرفاق وثائق رسمية تفيد بتسلم مستشفيات غدامس وجندوبة، ونسمة والشقيقة، معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة».
موسى الكوني النائب بـ«المجلس الرئاسي» (متداولة)
وحلّت ليبيا في المرتبة الـ170 في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن عام 2022، حينما جاءت في المرتبة الـ171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بـ«المجلس الرئاسي»، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».
ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالبة سياسية للنيابة العامة بالتحقيق فيما يتضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة.
وطال الحبس قبل ذلك وزراء ومسؤولين في الدولة بتهم تتعلق بالفساد. ومؤخراً، قضت محكمة بحبس الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، على خلفية أزمة عدّت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 أيام

• الشرق الأوسط

الشعور بالوحدة يزيد احتمالات فقدان السمع

كشفت دراسة صينية عن أدلة قوية تشير إلى أنَّ الشعور بالوحدة قد يزيد من خطر الإصابة بفقدان السمع بشكل مستقل عن العوامل الأخرى. وأوضح الباحثون، بقيادة جامعة تيانجين، أنّ هذه الدراسة تضيء على الوحدة بوصفها عامل خطر نفسياً - اجتماعياً مستقلاً قد يُسهم في فقدان السمع؛ ونُشرت النتائج، يوم الخميس، في دورية «Health Data Science». ويُعدّ فقدان السمع من أكثر الحالات الصحية شيوعاً على مستوى العالم، إذ يؤثّر في أكثر من 1.5 مليار شخص. ورغم أنّ العوامل الفسيولوجية والسلوكية المرتبطة بهذه الحالة موثَّقة جيداً، فإنّ دور العوامل النفسية والاجتماعية، مثل الشعور بالوحدة، لم يحظَ بالاهتمام الكافي. وهدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت الوحدة مجرّد نتيجة لفقدان السمع، أم أنها أيضاً عامل يُسهم في تطوره. واعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات نحو 491 ألف مشارك، وتابعوهم على مدى زمني متوسط بلغ 12.3 عاماً. وقيس شعور الأفراد بالوحدة في بداية الدراسة من خلال سؤال واحد قائم على التقييم الذاتي، في حين حُدّدت حالات فقدان السمع الجديدة عبر السجلات الصحية الإلكترونية. وأظهرت النتائج أنّ الأفراد الذين أفادوا بشعورهم بالوحدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع بنسبة 24 في المائة مقارنة بغيرهم، حتى بعد ضبط التحليلات وفق عوامل متعدّدة؛ مثل: العمر، والجنس، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والسلوكيات الصحية، والأمراض المصاحبة، واستخدام الأدوية التي تؤثّر في الأذن، والعزلة الاجتماعية، والاكتئاب، والاستعداد الوراثي. وكانت العلاقة بين الوحدة وفقدان السمع أكثر وضوحاً في حالات فقدان السمع الحسّي العصبي، وهو النوع المرتبط بتلف القوقعة أو الأعصاب السمعية. كما بدت هذه العلاقة أقوى لدى النساء مقارنة بالرجال. وأشار الباحثون إلى أنّ الاستعداد الوراثي لفقدان السمع يزيد من خطر الإصابة، لكنه لم يُضعف تأثير الوحدة، مما يدلّ على أنّ للوحدة تأثيراً مستقلاً يعمل عبر مسارات مختلفة. ويرجّح الفريق البحثي أنّ عدة آليات قد تفسّر هذه العلاقة، منها الالتهابات الناتجة عن الوحدة، وارتفاع ضغط الدم، والاستجابات الهرمونية المرتبطة بالتوتر، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة والسلوكيات غير الصحية المرتبطة بالوحدة؛ مثل: التدخين، وقلّة النشاط البدني، وسوء التغذية، واضطرابات النوم. وتؤكد النتائج وجود علاقة وثيقة بين المشاعر الاجتماعية، مثل الوحدة، وبين مشكلات صحية جسدية، مما يدعو إلى التعامل مع الوحدة بكونها قضية صحية عامة، وليست مجرّد حالة عاطفية. وأضاف الفريق أنّ هذه النتائج تفتح المجال لتضمين البرامج الاجتماعية والنفسية ضمن استراتيجيات الوقاية من فقدان السمع، إلى جانب التركيز على الرعاية السمعية التقليدية. وإذا أثبتت الدراسات المستقبلية أنّ تقليل الشعور بالوحدة يمكن أن يحدّ من خطر فقدان السمع، فقد يُمهّد ذلك لتدخلات وقائية جديدة تستهدف الصحة النفسية والاجتماعية للحفاظ على حاسة السمع.

صحيفة سبق

منذ 5 أيام

• صحيفة سبق

خصوصاً لدى النساء.. دراسة: الشعور بالوحدة يزيد احتمالات فقدان السمع بنسبة 24%

كشفت دراسة صينية عن أدلة قوية تشير إلى أنَّ الشعور بالوحدة قد يزيد من خطر الإصابة بفقدان السمع بنسبة 24 في المائة، بشكل مستقل عن العوامل الأخرى. وأوضح الباحثون، بقيادة جامعة تيانجين، أنّ هذه الدراسة تلقي الضوء على الوحدة بوصفها عامل خطر نفسيًّا - اجتماعيًّا مستقلاً قد يُسهم في فقدان السمع. فقدان السمع من أكثر الحالات الصحية شيوعاً ويُعدّ فقدان السمع من أكثر الحالات الصحية شيوعاً على مستوى العالم، إذ يؤثّر في أكثر من 1.5 مليار شخص. ورغم أنّ العوامل الفسيولوجية والسلوكية المرتبطة بهذه الحالة موثَّقة جيداً، فإنّ دور العوامل النفسية والاجتماعية، مثل الشعور بالوحدة، لم يحظَ بالاهتمام الكافي. وهدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت الوحدة مجرّد نتيجة لفقدان السمع، أم أنها أيضاً عامل يُسهم في تطوره. متابعة وتحليل بيانات 491 ألف مشارك وفي الدراسة التي نُشرت نتائجها، يوم الخميس، في دورية "Health Data Science"، اعتمد الباحثون على بيانات نحو 491 ألف مشارك، وتابعوهم على مدى زمني متوسط بلغ 12.3 عاماً. وتم قياس شعور الأفراد بالوحدة في بداية الدراسة من خلال سؤال واحد قائم على التقييم الذاتي، في حين حُدّدت حالات فقدان السمع الجديدة عبر السجلات الصحية الإلكترونية. وأظهرت النتائج أنّ الأفراد الذين أفادوا بشعورهم بالوحدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع بنسبة 24 في المائة مقارنة بغيرهم، حتى بعد ضبط التحليلات وفق عوامل متعدّدة؛ مثل: العمر، والجنس، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والسلوكيات الصحية، والأمراض المصاحبة، واستخدام الأدوية التي تؤثّر في الأذن، والعزلة الاجتماعية، والاكتئاب، والاستعداد الوراثي. النساء أكثر فقداناً للسمع بسبب الوحدة وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، كانت العلاقة بين الوحدة وفقدان السمع أكثر وضوحاً في حالات فقدان السمع الحسّي العصبي، وهو النوع المرتبط بتلف القوقعة أو الأعصاب السمعية. كما بدت هذه العلاقة أقوى لدى النساء مقارنة بالرجال. وأشار الباحثون إلى أنّ الاستعداد الوراثي لفقدان السمع يزيد من خطر الإصابة، لكنه لم يُضعف تأثير الوحدة، مما يدلّ على أنّ للوحدة تأثيراً مستقلاً يعمل عبر مسارات مختلفة. ويرجّح الفريق البحثي أنّ عدة أسباب قد تفسّر علاقة الوحدة باحتمالات فقدان السمع، منها الالتهابات الناتجة عن الوحدة، وارتفاع ضغط الدم، والاستجابات الهرمونية المرتبطة بالتوتر، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة والسلوكيات غير الصحية المرتبطة بالوحدة؛ مثل: التدخين، وقلّة النشاط البدني، وسوء التغذية، واضطرابات النوم. وتؤكد النتائج وجود علاقة وثيقة بين المشاعر الاجتماعية، مثل الوحدة، وبين مشكلات صحية جسدية، مما يدعو إلى التعامل مع الوحدة بكونها قضية صحية عامة، وليست مجرّد حالة عاطفية. وأضاف الفريق أنّ هذه النتائج تفتح المجال لتضمين البرامج الاجتماعية والنفسية ضمن استراتيجيات الوقاية من فقدان السمع، إلى جانب التركيز على الرعاية السمعية التقليدية. وإذا أثبتت الدراسات المستقبلية أنّ تقليل الشعور بالوحدة يمكن أن يحدّ من خطر فقدان السمع، فقد يُمهّد ذلك لتدخلات وقائية جديدة تستهدف الصحة النفسية والاجتماعية للحفاظ على حاسة السمع.

الشرق الأوسط

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

علاج قيادات مسلحة ومسؤولين كبار بالخارج يُثير انتقادات الليبيين

أعادت الرحلة العلاجية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الخارج فتح ملف المنظومة الطبية في ليبيا، وعقد مقارنة بين سهولة نقل المسؤولين الكبار إلى مشافي أوروبية للعلاج وما يعانيه المرضى العاديون من «صعوبات» لتلقي العلاج بالداخل. عماد الطرابلسي المكلف بوزارة الداخلية (أ.ف.ب) وقبيل ذهاب المنفي الأسبوع الماضي إلى ألمانيا لتلقي العلاج من «تسمم دوائي»، سبقه إلى إيطاليا وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، عادل جمعة، وعماد الطرابلسي المكلف بوزارة الداخلية. لم يعد العلاج في الخارج يقتصر على القيادات السياسية فحسب، بل وصل إلى قيادات الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة، خصوصاً في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها طرابلس، والذي غالباً ما يكون على نفقة الدولة، في حين يشتكي أصحاب أمراض الأورام والكلى من بطء التعاطي مع مطالبهم بالعلاج في الخارج، رغم تقديمهم تقارير معتمدة تُفيد بتعذر علاجهم بالداخل. وما بين انتقادات ليبيين لهذه الظاهرة، وتوجيه اللوم للسلطات التنفيذية على «عدم النهوض بالقطاع الطبي» منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا يزال قطاع واسع من المرضى يبحثون عن سُبل للعلاج بالخارج، حتى لو اضطرتهم الظروف للاستدانة. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة) ولم يتردد الشاب الليبي محمد عاشور في التعبير عن شعوره «بالضيق والعجز»، وقال إنه ظلّ يتقدم بأوراقه منذ أكثر من عامين لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، دون أن يتلقى ردّاً لإجراء جراحة دقيقة له بالجهاز الهضمي في إحدى الدول الأوروبية. يُشار إلى أن «الجهاز» يتبع حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، ويتكفل بتقديم الرعاية للمرضى الليبيين داخل وخارج البلاد. وأضاف عاشور لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أنه اضطر لبيع سيارته، والاستدانة من بعض الأصدقاء في محاولة منه لإجراء تلك الجراحة على نفقته الخاصة بإحدى دول الجوار، إلا أن ارتفاع تكلفتها أجهض هذه المحاولة؛ فعاد لينتظر من جديد، ويلتحق بصفوف طالبي العلاج على نفقة الدولة. وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقرّاً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، ويرأسها أسامة حماد. ويتحدث المحلل السياسي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تحديات جمّة تواجه المرضى الليبيين داخل البلاد وخارجها، في ظل ما يحيط بقطاع الصحة من أزمات عدة، جرّاء الانقسام السياسي والحكومي الراهن». وذكّر محفوظ بتعرض عدد من المرضى الليبيين الذين كانوا يتلقون العلاج بالخارج خلال العامين الماضيين في دول الجوار الليبي ودول أخرى بالمنطقة، للطرد من المستشفيات بسبب عدم التزام ليبيا عبر سفاراتها بالخارج بتسديد مستحقات علاجهم. ويرى محفوظ أن الميسورين يسافرون للعلاج على نفقتهم بدول الجوار؛ أو يتلقون الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة داخل ليبيا؛ في حين «لا يجد محدودو الدخل مفرّاً من التماس العلاج بالمستشفيات الحكومية؛ التي للأسف تفتقر لكثير من المعدات الطبية والأجهزة المساعدة». مشدداً على «أهمية تحقيق الاستقرار السياسي، وإيجاد حكومة موحدة تعمل على مكافحة الفساد، خصوصاً في المؤسسات ذات الصلة بحياة المواطنين؛ وتضع خطة استراتيجية مدعومة بالتشريعات والتسهيلات الفنية والمالية للنهوض بهذا القطاع، وبالعاملين به». محفوظ أكد أن محدودي الدخل لا يجدون مفراً من التماس العلاج بالمستشفيات الحكومية (أ.ف.ب) وخلال الأعوام الماضية، أحالت النيابة العامة الليبية عدداً من المسؤولين بالسفارات الليبية للقضاء، بتهم «فساد مالي، واختلاس مبالغ مخصصة لعلاج المرضى والجرحى الليبيين بالخارج». من جهته، سلّط الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، الضوء على ما وصفه بـ«ظاهرة تصوير أرباب أسر مقاطع فيديو»، وهم يناشدون نخباً سياسية وعسكرية بشرق ليبيا وغربها لمساعدتهم في تسهيل سفرهم، أو سفر أبنائهم لتلقي العلاج بالخارج، خصوصاً لدول أوروبية. ويرى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الاستغاثات الإنسانية تدعم شكاوى البعض من «وجود عشوائية وانتقائية في قرارات العلاج بالخارج على نفقة الدولة بالنسبة للمواطنين العاديين»، وكيف أن هذا العلاج بات مقصوراً في الأغلب على مستشفيات بدول الجوار، دون أن يمتد لعواصم أوروبية. بدورها، ترى عضو «ملتقى الحوار السياسي»، آمال بوقعيقيص، أن سفر كبار المسؤولين للعلاج بالدول الأوروبية؛ وبعض الميسورين لدول الجوار، أمر متعارف عليه، في ظل تدهور القطاع الصحي بالبلاد منذ حقبة نظام القذافي. وأشارت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إلى تعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية للتدمير خلال الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)، ما أدّى إلى مغادرة عدد كبير من الكوادر الأجنبية، خصوصاً الطواقم الطبية المساعدة». وقالت إن هذا «لا يعني ترك شريحة واسعة من غير القادرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية، التي لا يتوفر بعضها أحياناً على أبسط الأدوية، دون العمل على تطويرها، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع المرضى». ونوهت بوقعيقيص بأن «تطوير العلاج بالداخل ليس مستحيلاً، في ظل تمتع الأطباء الليبيين بالكفاءة المطلوبة، ووجود الكثير من الأجهزة ومستلزمات المعامل التي تم استيرادها منذ سنوات، لكنها معطلة عن العمل لعدم وجود خبراء بتشغيلها وصيانتها».