أحدث الأخبار مع #رمضان_أبو_جناح
الغد
منذ 5 أيام
- سياسة
- الغد
ليبيا.. استقالات بالجملة من حكومة الوحدة الوطنية
نفت حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، استقالة أي وزير أو ووكيل أو مسؤول في الحكومة، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، ورغم ذلك تتزايد أعداد المسؤولين الذين أكدوا استقالاتهم رسمياً. اضافة اعلان وقالت الحكومة، في بيان لها، إن "كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية"، موضحة أنها "تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء"، مؤكدة أن "ما ورد لا يعكس الحقيقة"، حسب قولها. وأضافت في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك": "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة". استقالات متوالية وكانت تقارير راجت خلال الساعات الأخيرة قد ذكرت أن عدداً كبيراً من وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قدموا استقالاتهم على خلفية الأوضاع القائمة في البلاد الأيام الأخيرة. ومن الأسماء التي أعلنت استقالتها من حكومة الدبيبة؛ كل من نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية رمضان أبو جناح، وزير النفط محمد عون، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج. ومن بين المستقيلين كذلك وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وزيرة الثقافة مبروكة توغي، وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف محمد فرج قنيدي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء بشير الأمين. ورغم نفي حكومة الدبيبة استقالة المسؤولين إلا أن عدداً منهم خرج في مقاطع مصورة لإعلان الاستقالة رسمياً على الملأ. تحذيرات وتهديدات وحذرت حكومة الدبيبة من خروج الاحتجاجات في طرابلس عن السلمية، قائلة إن "الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام لمبنى رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس نفذتها مجموعة مُنْدَسّة ضمن المتظاهرين، الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط الحكومة". وأكدت الحكومة، في بيان سابق، أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات". واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس، حيث تجمهر المئات من المحتجين في محيط مقر حكومة الدبيبة، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي سحب الشرعية من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
ليبيا.. استقالات بين وزراء الدبيبة بعد مظاهرات في طرابلس والحكومة تنفي
أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة، بأن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة قدموا استقالاتهم في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للدعوة لإسقاط الحكومة وإجراء الانتخابات، فيما نفت حكومة الوحدة المقالة من البرلمان، أنباء استقالة وزراء ومسؤولين، وقالت إن ما ورد في هذا الشأن "لا يعكس الحقيقة". وشهد ميدان الشهداء في طرابلس، مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، الاثنين الماضي، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال". ووفقاً لـ"وال"، حمّل المتظاهرون حكومة الدبيبة مسؤولية "تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة"، مطالبين باستقالتها. وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح على "فيسبوك" استقالته من منصبه، متهماً الدبيبة بـ"إهدار الأموال العامة، ونهب لصالح المنتفعين، وشراء الولاءات من ذوي النفوس الضعيفة لغرض الاستمرار في السلطة"، وفق قوله. كما قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي الذي قدم استقالته، إن قراره جاء "اصطفافاً وانحيازاً للشعب، ودعماً لتوجهه واستكمالاً لمسيرة الإصلاح وحقناً لدماء الليبيين". وأضاف: "رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة، إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذاناً صاغية تستجيب لصوت الحق، وتغلب المصلحة العامة، وتستجيب لطلبات الشعب". كما أشارت وسائل إعلام ليبية، إلى استقالة وزير المالية خالد مبروك، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة، لافتةً إلى أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس. الحكومة: "تقارير لا تعكس الحقيقة" من جهتها، قال حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إنها "تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة". وأضافت: "تُقدر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف"، مشددةً على أن "كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة". وأكدت الحكومة في بيان آخر على "حق التظاهر السلمي" في طرابلس، مشيرة إلى أنه حق "ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة". واعتبرت أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، مشددةً على ضرورة "إنهاء المجموعات المسلحة، والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات". دعوة أممية وأميركية وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان. وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين، كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي. وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، وحماية المدنيين، واحترام وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها أسامة حماد ما قالت إنه "اعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين". واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان، مجموعة مسلحة تدعى "قوات الدعم العام" تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة "سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها". وتتنازع حكومتين في ليبيا على الشرعية، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقالة من قبل البرلمان، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد. وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي، وضبط مرتكبيها، ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها. ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، "كافة المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة، وتسهيل مهامهم، بما يضمن حفظ الأمن، والنظام العام خلال تأمينهم وحماية المتظاهرين بالعاصمة طرابلس". وقالت في بيان، إنها "تواصل جهودها الميدانية المكثفة في ميدان الشهداء والعاصمة طرابلس، بمشاركة مختلف مكونات الوزارة، وذلك لتأمين المتظاهرين، والحفاظ على الأمن والاستقرار". وأعربت الوزارة عن "حرصها التام على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، مشددة على أن "عناصر الشرطة مكلفون بحماية الأرواح، ويشكلون صمّام أمان لكل أبناء الوطن".
الشرق الأوسط
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الشرق الأوسط
«أدوية مستوردة من العراق» تقود مسؤولَين ليبيَين إلى الحبس الاحتياطي
وسّعت النيابة العامة الليبية دائرة الاتهامات لمسؤولين محليين في قطاع الصحة بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مُكلفين إدارة ملف استيراد أدوية خاصة بمرضى السرطان، وأمرت بحسب اثنين إضافيين احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية شغلت الرأي العام. وبدأت الأزمة مع إعلان وزارة الصحة العراقية عن تصدير أول شحنة أدوية أورام منتجة محلياً إلى ليبيا، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة في البلاد، بالنظر إلى أن الاعتمادات المالية مخصصة لاستيراد أدوية مرض السرطان من الولايات المتحدة وأوروبا، وليس العراق. النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام) وأمرت النيابة العامة الليبية بحبس رئيس هيئة مكافحة السرطان، ورئيس لجنة العطاء العام على ذمة التحقيق في مخالفات باستيراد أدوية لعلاج الأورام. وقال مكتب النائب العام، الصديق الصور، مساء الخميس، إن نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، تولّى بحث إجراءات استيراد أصناف دوائية لعلاج الأورام، مشيراً إلى أن التحقيق «أثبت مخالفة مسؤول الهيئة ضوابط إدارة بعض عقود شراء الأدوية، وأيضاً مخالفة مسؤول لجنة العطاء العام قواعد التعاقدات». وقادت تحقيقات النيابة إلى حبس المتهمَين احتياطياً على ذمة قضية استيراد أدوية لعلاج السرطان من العراق، والتي تضم أيضاً وزير الصحة بحكومة «الوحدة»، رمضان أبو جناح، و4 مسؤولين آخرين. وكانت النيابة قد أمرت نهاية الأسبوع الماضي، بحبس مدير إدارة الصيدلة ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية. وقبل أن تفتح النيابة العامة ملف هذه القضية، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان «استيراد أي شحنة أدوية من العراق، أو من أي دولة عربية أو آسيوية». وقال في تصريح صحافي، إن «جميع الأدوية المعتمدة يتم استيرادها من مصادر أميركية وأوروبية معتمدة، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي»، فيما أعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» أنها استوردت شحنة أدوية لعلاج الأورام من العراق خارج بنود العطاء العام، بموافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد الصنف، بعد سلسلة من «الإجراءات الطويلة والرقابة المشددة». وفي ظل هذا التناقض، أمر رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، بإعفاء أبو جناح وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة بسبب مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان. يشار إلى أن محكمة جنايات طرابلس قضت نهاية الأسبوع بإدانة وسجن 14 موظفاً في وزارة الصحة؛ لاتهامهم بـ«التورط في ارتكاب تجاوزات، تتعلق بمخالفة قواعد التعاقد على تسلّم أدوات طبية مستوردة من الخارج». وقال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، الخميس، إن النيابة العامة حرّكت الدعوى العمومية في مواجهة 14 موظفاً، عقب «إثبات واقعة تسلّم معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وإرفاق وثائق رسمية تفيد بتسلم مستشفيات غدامس وجندوبة، ونسمة والشقيقة، معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة». موسى الكوني النائب بـ«المجلس الرئاسي» (متداولة) وحلّت ليبيا في المرتبة الـ170 في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2023، مرتفعة مرتبة واحدة عن عام 2022، حينما جاءت في المرتبة الـ171 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بـ«المجلس الرئاسي»، أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم». ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالبة سياسية للنيابة العامة بالتحقيق فيما يتضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة. وطال الحبس قبل ذلك وزراء ومسؤولين في الدولة بتهم تتعلق بالفساد. ومؤخراً، قضت محكمة بحبس الدكتور عمران القيب، وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة من رئيس الحكومة لتوفير الكتب، على خلفية أزمة عدّت «قضية أمن قومي»، تتعلق بـ«فساد» في إجراءات التعاقد على طباعة وتوفير الكتب الدراسية.
