ليبيا.. استقالات بالجملة من حكومة الوحدة الوطنية

نفت حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، في
وقت مبكر من فجر اليوم السبت، استقالة أي وزير أو ووكيل أو مسؤول في الحكومة، على
خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، ورغم ذلك تتزايد أعداد
المسؤولين الذين أكدوا استقالاتهم رسمياً.
اضافة اعلان
وقالت الحكومة، في بيان لها، إن "كافة
الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية"، موضحة أنها "تتابع ما يُنشر على
بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء"، مؤكدة أن
"ما ورد لا يعكس الحقيقة"، حسب قولها.
وأضافت في بيانها، الذي نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك":
"تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة
الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات
المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".
استقالات متوالية
وكانت تقارير راجت خلال الساعات الأخيرة قد
ذكرت أن عدداً كبيراً من وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، قدموا
استقالاتهم على خلفية الأوضاع القائمة في البلاد الأيام الأخيرة.
ومن الأسماء التي أعلنت استقالتها من حكومة
الدبيبة؛ كل من نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الجنوبية رمضان أبو جناح، وزير النفط محمد عون، وزير الحكم المحلي بدر
الدين التومي، وزير الإسكان والتعمير أبو بكر محمد الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد
الحويج.
ومن بين المستقيلين كذلك وزير الصناعة والمعادن
أحمد أبو هيسة، وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وزيرة الثقافة مبروكة توغي، وكيل
وزارة الموارد المائية المكلّف محمد فرج قنيدي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء بشير
الأمين.
ورغم نفي حكومة الدبيبة استقالة المسؤولين إلا
أن عدداً منهم خرج في مقاطع مصورة لإعلان الاستقالة رسمياً على الملأ.
تحذيرات وتهديدات
وحذرت حكومة الدبيبة من خروج الاحتجاجات في طرابلس
عن السلمية، قائلة إن "الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة اقتحام لمبنى رئاسة
الوزراء في العاصمة طرابلس نفذتها مجموعة مُنْدَسّة ضمن المتظاهرين، الذين خرجوا
للمطالبة بإسقاط الحكومة".
وأكدت الحكومة، في بيان سابق، أن "إنهاء
المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب
شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".
واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الليبية
طرابلس، حيث تجمهر المئات من المحتجين في محيط مقر حكومة الدبيبة، فيما أعلن
المجلس الرئاسي الليبي سحب الشرعية من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

العراق الأول عربياً والثاني عالمياً بمعدل "الغضب"

أفاد موقع "Gallup Global Emotions"، يوم الاثنين، بأن العراق احتل المرتبة الأولى عربياً والثاني عالمياً في معدل "الغضب" لعام 2024. حيثذكر الموقع في تقرير، أن "العراق جاء بالمرتبة الأولى عربياً في الغضب (العصبية)، يليه الأردن، ومن ثم جاءت ليبيا ثالثاً، وتونس رابعاً، والمغرب خامساً، ولبنان سادساً، والإمارات سابعاً". وعالمياً احتل شمال قبرص المرتبة الأولى في الغضب، يليه العراق، ومن جاءت أرمينيا ثالثاً، والأردن رابعاً، وجمهورية الكونغو خامساً. كما احتلت كل من فيتنام، وفنلندا، وإستونيا، والبرتغال، والمكسيك، المراتب الأخيرة بأقل الدول غضباً.

رؤيا نيوز

منذ 3 أيام

• رؤيا نيوز

رفع تقييم الأردن دوليًا في التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'مينافاتف' عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح . ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس إنه وبعد اعتماد هذا التقرير، فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 إلى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. ويتضمن التقرير استعراضا لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، و صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وكانت المملكة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024 وتم السير في اجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولاً إلى رفع درجات الالتزام لهذه التوصيات. ويُعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على سلامة وفعّالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رؤيا نيوز

منذ 4 أيام

• رؤيا نيوز

شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة

قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وتعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس المفوَّضين. كما قرَّر المجلس نقل المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ياسر النسور ليشغل موقع أمين عام الهيئة، وذلك وفقاً للتعديل الجديد الذي أُجري على نظام الهيئة الذي ألغى وظيفة المدير التنفيذي في الهيئة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، والاكتفاء بموقع الأمين العام للهيئة.