ليبيا.. استقالات بين وزراء الدبيبة بعد مظاهرات في طرابلس والحكومة تنفي

أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة، بأن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة قدموا استقالاتهم في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس للدعوة لإسقاط الحكومة وإجراء الانتخابات، فيما نفت حكومة الوحدة المقالة من البرلمان، أنباء استقالة وزراء ومسؤولين، وقالت إن ما ورد في هذا الشأن "لا يعكس الحقيقة".
وشهد ميدان الشهداء في طرابلس، مظاهرة احتجاجاً على الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بين فصائل مسلحة، الاثنين الماضي، وتسببت في سقوط ضحايا، وألحقت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".
ووفقاً لـ"وال"، حمّل المتظاهرون حكومة الدبيبة مسؤولية "تدهور الوضع الأمني، وتدني مستوى المعيشة"، مطالبين باستقالتها.
وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح على "فيسبوك" استقالته من منصبه، متهماً الدبيبة بـ"إهدار الأموال العامة، ونهب لصالح المنتفعين، وشراء الولاءات من ذوي النفوس الضعيفة لغرض الاستمرار في السلطة"، وفق قوله.
كما قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي الذي قدم استقالته، إن قراره جاء "اصطفافاً وانحيازاً للشعب، ودعماً لتوجهه واستكمالاً لمسيرة الإصلاح وحقناً لدماء الليبيين".
وأضاف: "رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة، إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذاناً صاغية تستجيب لصوت الحق، وتغلب المصلحة العامة، وتستجيب لطلبات الشعب".
كما أشارت وسائل إعلام ليبية، إلى استقالة وزير المالية خالد مبروك، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة، لافتةً إلى أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
الحكومة: "تقارير لا تعكس الحقيقة"
من جهتها، قال حكومة الوحدة الوطنية في بيان، إنها "تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة".
وأضافت: "تُقدر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف"، مشددةً على أن "كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".
وأكدت الحكومة في بيان آخر على "حق التظاهر السلمي" في طرابلس، مشيرة إلى أنه حق "ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".
واعتبرت أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، مشددةً على ضرورة "إنهاء المجموعات المسلحة، والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".
دعوة أممية وأميركية
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين، كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي.
وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، وحماية المدنيين، واحترام وقف إطلاق النار.
في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي يرأسها أسامة حماد ما قالت إنه "اعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين".
واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيان، مجموعة مسلحة تدعى "قوات الدعم العام" تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة "سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها".
وتتنازع حكومتين في ليبيا على الشرعية، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقالة من قبل البرلمان، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي، وضبط مرتكبيها، ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.
ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، "كافة المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة، وتسهيل مهامهم، بما يضمن حفظ الأمن، والنظام العام خلال تأمينهم وحماية المتظاهرين بالعاصمة طرابلس".
وقالت في بيان، إنها "تواصل جهودها الميدانية المكثفة في ميدان الشهداء والعاصمة طرابلس، بمشاركة مختلف مكونات الوزارة، وذلك لتأمين المتظاهرين، والحفاظ على الأمن والاستقرار".
وأعربت الوزارة عن "حرصها التام على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، مشددة على أن "عناصر الشرطة مكلفون بحماية الأرواح، ويشكلون صمّام أمان لكل أبناء الوطن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

مسلحون يحتجزون مسؤولاً سورياً للإفراج عن «لص سيارات»!

تابعوا عكاظ على على طريقة أفلام هوليوود، اقتحمت جماعة مسلحة مكتب محافظ السويداء في سورية مصطفى البكور لإخراج أحد المطلوبين. وأعلنت وزارة الإعلام السورية، (الأربعاء) في بيان أن «مجموعة مسلحة خارجة عن القانون اقتحمت مبنى محافظة السويداء بهدف إخراج المدعو راغب قرقوط المتهم بسرقة سيارات، والمجموعة كانت بقيادة المدعو طارق المغوش وآخرين، واقتحموا مبنى المحافظة خلال وجود المحافظ»، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف البيان أن المهاجمين «أشهروا الأسلحة بوجه المحافظ والموظفين، وجرى إطلاق سراح الموقوف تحت ضغط السلاح». وأكد بيان وزارة الإعلام أن «فصائل السويداء الوطنية تدخلت على إثر الحادثة، وعملت على تأمين طريق خروج المحافظ من المكان وفرض القانون»، مشيرة إلى أن «حماية الأمن في المحافظة خيار لا رجعة فيه، ولن نتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة». وبحسب «العربية»، فإن محافظ السويداء، البكور، توجه إلى دمشق بعد انتهاء احتجازه. وذكرت المصادر أن «المسلحين احتجزوا محافظ السويداء في مبنى المحافظة قرابة ساعة». أخبار ذات صلة وتبين أن المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم تنحدر من قرية «ذبين» في مدينة جنوبي سورية، وقامت المجموعة بالاعتداء على المحافظ داخل مكتبه وتهديده بالسلاح، ومصادرة مقتنياته الشخصية، بما فيها هواتفه المحمولة، وفق ما أوردته شبكة «شام» الإخبارية. والسويداء ذات أغلبية درزية وتقع في جنوب غرب سورية. ويمثل الدروز أقلية دينية ناطقة بالعربية ويوجدون في سورية ولبنان وإسرائيل ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتجمعهم في كثير من الأحيان روابط قرابة. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

أمير المدينة يشيد بدور مركز 911 في دعم الأمن وخدمة ضيوف الرحمن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يجسد ما وصلت إليه المنظومة الأمنية في المملكة من تقدم وجاهزية عالية، مشيدًا بالإمكانات التقنية والبشرية التي يتمتع بها المركز، ودوره المحوري في دعم الجهود الأمنية والخدمية بالمنطقة. جاء ذلك خلال تفقد سموه مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة، التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية. ورفع سموه شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما توليه من دعم متواصل لتطوير المنظومة الأمنية في مختلف مناطق المملكة، كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على متابعته المستمرة وحرصه على تحقيق أعلى معايير الكفاءة في الأداء الأمني والخدمي، بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وزوّار المدينة المنورة. ونوّه سموه بأهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، والعمل المستمر على تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تسريع الاستجابة للبلاغات، وضمان أمن وسلامة الزوّار والمواطنين والمقيمين. واستمع سمو الأمير سلمان بن سلطان إلى شرح عن مرافق المركز التشغيلية، قدّمه العميد عمر بن عيضه الطلحي، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، واطّلع سموه على صالة تلقي البلاغات، وصالة المراقبة التلفزيونية، وصالة ترحيل البلاغات، إضافة إلى صالة الأزمات والكوارث، كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن سير العمل والتقنيات المتقدمة المستخدمة في إدارة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة.

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

خلاف بين «الرئاسي» الليبي و«النواب» حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة

برز خلاف علني جديد في ليبيا، الأربعاء، بين المجلس «الرئاسي» ومجلس «النواب» بشأن أحقية واختصاص أيهما في تكليف حكومة جديدة للبلاد، بينما واصل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حشد تأييد البلديات لصالحه، وسط ترحيب أميركي وغربي بإعلان البعثة الأممية نتائج لجنتها الاستشارية لحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة. ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بدعوة الرئاسة المصرية لحوار وتوافق المؤسسات الليبية، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، حول الوصول إلى انتخابات عامة، وقال المنفي في بيان عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «لحين انتخاب رئيس من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي»، وذلك بموجب «تعديل الاتفاق السياسي» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي كان برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 لعام 2018. لقاء المنفي مع بعض النخب الوطنية بطرابلس (المجلس الرئاسي) وكان المنفي قد أكد في لقائه بطرابلس، مساء الثلاثاء، مع بعض النخب الوطنية بالمدينة، ضرورةَ توحيد الصف الداخلي، وتجنيب العاصمة طرابلس الصراع المُسلح، وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف، والعمل على دعم المسار السياسي التوافقي، بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية والديمقراطية. كما اعتبر المنفى، لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، أن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل حجر الزاوية في مشروع بناء الدولة، لافتاً إلى الالتزام المشترك بالعمل على استدامة وقف إطلاق النار. في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأربعاء، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة. ووفقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد قرر المجلس أيضاً، مساء الثلاثاء، في ختام جلسته التي ناقش فيها الأوضاع في العاصمة طرابلس، ومطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة موحدة، إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول بما سيتخذه بخصوص تشكيل الحكومة، وإخطارهم بالموعد. وأوضح أنه تم عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس. كما قرر المجلس مخاطبة حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرضه على المجلس، بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في اقتحام مقر جهاز المخابرات بطرابلس. سفير روسيا مع هانا تيتيه (السفارة) في غضون ذلك، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث مع رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، المستجدات الراهنة، بما في ذلك أحداث طرابلس، ونتائج عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية. ورحبت السفارة الأميركية بنشر توصيات «اللجنة الاستشارية» للخطوات المقبلة في العملية السياسية، وعدتها فرصة مناسبة لليبيين للانخراط في حوار بناء، واستعادة الزخم نحو مستقبل موحد وسلمي وديمقراطي. كما رحب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات دوله، بإصدار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، والانخراط في الحوار الذي تيسره البعثة. من جهته، واصل الدبيبة لقاءاته مع وفود محلية، حيث نقل عن وفدين من أعيان ووجهاء مدينتي ترهونة وزليتن دعمهما الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلّح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية «مطلب وطني لا يقبل المساومة». الدبيبة خلال اجتماعه مع وفد زليتن (حكومة الوحدة) وتعهد الدبيبة بضمان عدم تكرار المآسي التي عانتها ترهونة في وقت سابق من ويلات سيطرة الميليشيات والفوضى، في أي مدينة ليبية أخرى، مؤكداً ما وصفه بشراكة حكومته مع المدن الداعمة للاستقرار. لكن قبائل الزنتان ومخاتير المدينة اعتبروا أن المجتمعين مع الدبيبة، لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، وطالبوا الأمم المتحدة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة موحدة.