"تسوية النزاعات سلمًا هي حجر الزاوية لسياسة الجزائر الخارجية"
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول "تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال تعددية الأطراف وتسوية النزاعات بالطرق السلمية"، قال بن جامع إنّه أمام الأزمات العصية، والتوترات الإقليمية المعقدة، والتحديات المتنامية التي تواجه سيادة القانون، ومع انتشار الأزمات واستشراء المناهج أحادية الأطراف، تجدد الجزائر التأكيد على إيمانها الراسخ بأن "احترام الجميع للقانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات هما السبيلان المستدامان الوحيدان لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أن "تسوية النزاعات سلمًا هي حجر الزاوية لسياسة الجزائر الخارجية"، مشيرًا إلى أن "الحوار، والوساطة، والمساعي الحميدة، والآليات القانونية التي تحترم السيادة ومبدأ عدم التدخل، تبقى جميعها أدوات الجزائر المفضلة لمنع نشوب النزاعات وتسويتها".
كما لفت الدبلوماسي الجزائري، في كلمته، إلى ضرورة التطبيق الكامل، وبنزاهة، للآليات التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة في فصله السادس، ألا وهي: المفاوضات، والوساطة، والمصالحة، والتحكيم، والتسوية القضائية.
وفي ظل المناخ السائد من القيود المالية، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تضم صوتها إلى من "يؤكدون على ضرورة إبقاء الوقاية أولوية استراتيجية"، مبرزًا أنها تدعم "التخصيص المنطقي والمتساوي للمصادر بطريقة تتماشى ومبادرة الأمين العام (الأمم المتحدة 80)".
أما في السياق الإقليمي، فأكد المتحدث ذاته أن الجزائر "تبقى ملتزمة، وبنشاط، بمنع نشوب النزاعات وتسويتها، بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية كالاتحاد الإفريقي".
وأوضح في هذا السياق أن الجزائر تدعم التنسيق الوثيق بين مجلس الأمن ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، معربًا عن قلقه العميق بشأن "الشلل الذي حلّ بمجلس الأمن والتنفيذ الانتقائي لقراراته، مما يمسّ بشرعيته ومصداقيته"، مشددًا على أن "قضية فلسطين هي مثال واضح ومزمن على هذه المعايير المزدوجة".
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن الأزمة الإنسانية الكارثية المزمنة في قطاع غزة، جراء العدوان الصهيوني، "ما هي إلا انعكاس لفشل مجلس الأمن في تنفيذ مهامه السامية في صون الأمن والسلم، والذي يبيّن تآكل تعددية الأطراف وانتشار القوة بدلًا من الحق".
وأشار، في ختام كلمته، إلى أن الجزائر تدعو إلى تعددية تكون "جامعة، وعادلة، وتمثل الأطراف بشكل متوازن، وتولي الأولوية للتسوية السلمية للنزاعات وتعززها بطريقة تمتثل بالكامل لمبادئ وغايات ميثاق الأمم المتحدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 26 دقائق
- جزايرس
المغرب: مقررة أممية تنضم إلى الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراح ناصر الزفزافي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقالت المقررة الأممية في منشور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أؤيد هذه الدعوة التي أطلقها المجتمع المدني الدولي والتي تحث السلطات المغربية على إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، المسجون منذ فترة طويلة، لأسباب إنسانية، بعد تشخيص إصابة والده بالسرطان في مرحلته الرابعة", مضيفة: "ناصر الزفزافي محتجز منذ عام 2017 ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما لمشاركته في حراك الريف".وكانت منظمة "فريدوم هاوس" ومنظمات حقوقية أخرى قد طالبت في 29 يوليو الماضي، الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، لأسباب إنسانية حتى يتمكن من رعاية والده المسن الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بسرطان في مرحلته الرابعة.وذكرت منظمة "فريدوم هاوس", في رسالة إلى السلطات المغربية، بأن الناشط الحقوقي ناصر الزفزافي قاد حركة عشرات الآلاف من الأشخاص في سلسلة من المظاهرات الحاشدة في الريف، ودعا المتظاهرون إلى وضع حد لتهميش سكان المنطقة، كما طالب ب"تحسين النظم الصحية والبنية التحتية، ووضع حد للفساد، وتحسين فرص العمل". ومنذ اعتقال الزفزافي، طالب المجتمع الدولي بإطلاق سراحه، فعلى سبيل المثال: اعتمد البرلمان الأوروبي في يناير 2023, قرارا يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عنه", وفي أغسطس 2024, أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا خلص فيه إلى أن اعتقال ناصر الزفزافي ينتهك القانون الدولي، ودعا إلى "إطلاق سراحه الفوري". ومن أبرز المنظمات المشاركة في الحملة الدولية لإطلاق سراح ناصر الزفزافي إلى جانب منظمة "فريدوم هاوس", المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس ووتش". وفي تعلقيه على انضمام المقررة الأممية ماري لولر إلى هذه الحملة الدولية، قال منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، فؤاد عبد المومني، أن "التحاق شخصيات بارزة ومؤثرة على المستوى الدولي من طينة السيدة الإيرلندية لولر، وعضو الكونغرس الأمريكي السيد ستيف كوهين، يجعل هذه الحملة نوعية وذات صدى دولي تعيد ملف الحراك الشعبي بالريف إلى واجهة المؤسسات الدولية والإعلام الدولي.
جزايرس
منذ 26 دقائق
- جزايرس
السيد ناصري يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح نفس المصدر، أن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في إطار زيارة مجاملة أداها سفير جمهورية كوت ديفوار إلى السيد ناصري، كان مناسبة لتباحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار الصداقة التي تجمعهما منذ سنة 1964. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الأمة على الاحترام المتبادل الذي يميز العلاقات الجزائرية-الإيفواري، داعيا بالمناسبة إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وتنويع مجالات التكامل في إطار الفضاء الإفريقي لخدمة مصلحةالشعبين.ونوه السيد ناصري بالتضامن البرلماني القائم بين البلدين في إطار تعاون متعدد الأطراف، من خلال عضويتهما في الاتحادات البرلمانية الدولية والإفريقية والإسلامية. ولدى تطرقه الى مختلف القضايا التي تهم الشأن القاري، أكد السيد ناصري "اعتزاز الجزائر بعمقها الإفريقي، ومساعيها لاستعادة القارة كل حقوقها وتمكينها من فرص الازدهار، وذلك وفق مبدأ أولوية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، والذي ما فتئ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يؤكد عليه في كافة المنابر الدولية". ومن ذات المنظور، أشار إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استتباب السلم والأمن في القارة، ودعا إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك من أجل إصلاح الأمم المتحدة، وتمكين إفريقيا من تمثيل دائم في مجلس الأمن الدولي.كما أكد ضرورة تفعيل مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) باعتبارها "تجربة ناجحة" والعمل على إنهاء النزاعات في إطار إفريقي يركز على الحلول السلمية واحترام سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويرفض التدخلات الخارجية ونهب الثروات وإملاء الحلول.كما جدد تأكيده على أهمية تظافر جهود جميع الأفارقة الذين عانوا طويلا من مآسي الاحتلال، من أجل تطهير القارة من آخر مستعمرة فيها، وذلك عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وحول مستجدات القضية الفلسطينية، تطرق السيد ناصري إلى "الوضع الإنساني الخطير في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل الجرائم الصهيونية في المنطقة دون ردع أو عقاب", داعيا إلى "تكثيف الجهود لفرض حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". من جهته، عبر السيد فوه ساهي عن تقديره الخاص للجزائر والاحترام الذي تكنه بلاده للجزائر وتاريخها المجيد، كما أبدى إعجابه بدولة المؤسسات التي تكرست في الجزائر الجديدة، وبالتغييرات الإيجابية التي رافقتها. ونوه السفير الإيفواري بجودة التشاور والتعاون السياسي بين البلدين الصديقين، معبرا عن رغبة بلاده في تعزيزه اقتصاديا واستعدادها لتوسيع مجالات التعاون مع الجزائر حيث دعا في هذا السياق إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون. كما أكد تقدير بلاده للدور المحوري الذي تقوم به الجزائر من أجل مصالح الشعوب الإفريقية، ومرافعتها الدائمة من أجل رفع الظلم عنها، وحرصها على رفع مستوى التنمية واستتباب الأمن والاستقرار في القارة والعالم.وخلص البيان إلى أن الطرفان أبرزا دور التعاون البرلماني في ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث اتفقا على تعزيزها من خلال آليات الدبلوماسية البرلمانية، وتجسيد مستوى أعلى من التقارب بين ممثلي الشعبين الصديقين. وضمن هذا المسعى أكد السيد ناصري عزم مجلس الأمة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مجلس الشيوخ الإيفواري في الدورة التشريعية المقبلة.
جزايرس
منذ 26 دقائق
- جزايرس
الصحراء الغربية : الإعلام الإسباني يفضح زيف الادعاءات المغربية و يؤكد الطابع الاستعماري للاحتلال
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي مقال بعنوان "الصحراء الغربية ليست إقليما متنازعا عليه, بل إقليم محتل", نشره الكاتب و الصحفي كارلوس كريستوبال, في صحيفة "نوتيسياس دي نافارا" (Noticias de Navarra), اعتبر أن ما يمارسه المغرب في الصحراء الغربية لا يخرج عن كونه استعمارا صريحا, يتجلى في نهب الثروات, قمع الحريات, وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وأوضح كريستوبال أن الوضع القانوني للإقليم لا يحتمل التأويل, فالأمم المتحدة صنفت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي, ما يعني أن الإقليم ينتظر تصفية استعمار كاملة.وفي السياق ذاته, أشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المغرب لا يمتلك أي روابط سيادية على الصحراء الغربية, بل إن الشعب الصحراوي هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصيره, مذكرا بقرارات محكمة العدل الدولية, التي شددت على أن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومميز" عن المغرب, ولا يمكن عقد أي اتفاق يشمل موارده الطبيعية دون موافقة شعبه, ممثلا بجبهة البوليساريو.ورغم هذا الوضوح القانوني, حذر الصحفي من خطورة المصطلحات المضللة التي يروج لها النظام المغربي, مثل وصف الصحراء بأنها "ملف نزاع" أو "قضية إقليم", معتبرا أن هذه التعابير تسعى إلى تشويه الحقيقة وطمس طبيعة الاحتلال العسكري المباشر الذي يفرضه المغرب على الإقليم.وفي إطار التغطية الإعلامية المتنامية حول القضية الصحراوية, نشرت صحيفة "الباييس" (El Pais), تقريرا سلط الضوء على أن الدولة الصحراوية, منذ إعلانها سنة 1976, قد حظيت باعترافات رسمية من قبل العديد من الدول, وانخرطت في مسار بناء مؤسساتها بشكل يقلق المغرب, الذي لا يزال يراهن على عامل الزمن لفرض وأبرزت الصحيفة أن الصحراء الغربية ليست "أمرا هامشيا", كما يحاول المخزن تصويره, بل واقعا سياسيا قائما يتعامل معه المجتمع الدولي على مستويات مختلفة, رغم كل محاولات التعتيم التي يمارسها المغرب في المحافل الدولية, مؤكدة أن الدولة الصحراوية تواصل تثبيت موقعها السياسي والقانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي, إذ تظل مؤسساتها فاعلة وتحظى باعتراف الدول والمنظمات, وهو ما يربك الخطاب المغربي القائم على الإنكار والتشويش.وعلى الصعيد الإعلامي دائما, ظهرت سلسلة من المقالات والتحليلات تحت عنوان:"تفكيك الخدع ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو", نشرت في مواقع متخصصة في الشأن الصحراوي مثل " أكدت مجددا أن ما يجري في الصحراء الغربية ليس "خلافا إقليميا", كما يدعي الاحتلال المغربي, "بل استعمار يمارس فيه القمع الممنهج و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وفي ختام التحليلات, تتقاطع مختلف الشهادات والتقارير الإعلامية والقانونية في التأكيد على أن محاولات المغرب لفرض الأمر الواقع عبر التضليل الإعلامي والضغط الدبلوماسي لا تعكس قوة موقفه, بل تظهر ارتباكا عميقا أمام صمود القضية الصحراوية وتماسك ممثليها السياسيين والحقوقيين.
