بوتين مستعد لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا ولقاء ترامب
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن روسيا مستعدة لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام مع أوكرانيا، مؤكدا أيضا أن العلاقات مع الولايات المتحدة بدأت تتحسن.
وذكر بوتين -خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة إقليمية في مينسك- أن الجولة القادمة من المفاوضات ربما تعقد في إسطنبول، غير أنه ليس هناك اتفاق بعد على زمان ومكان انعقادها.
وأضاف أن المفاوضين من الجانبين على اتصال دائم، وأن الاتفاق على ما يتعلق بها من تفاصيل هو الآن بأيدي المفاوضين من كلا البلدين في الوقت الراهن.
وأشار بوتين إلى اختلافات كبيرة بين المقترحات التي قدمها الجانبان في المحادثات السابقة، لكنه عبر عن أمله في أن يساعد استمرار الحوار في تضييق الفجوة، مؤكدا استعداد روسيا لإعادة جثث 3 آلاف جندي أوكراني آخرين.
وفي شأن آخر، قال الرئيس بوتين إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تستقر، وعزا ذلك التحسن إلى الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد بوتين أنه يكن "احتراما كبيرا" لترامب وأنه على استعداد للقائه. وعلى الرغم من أن مثل هذا اللقاء سيتطلب تحضيرات مهمة، قال الرئيس الروسي إنه "وارد جدا".
وأضاف بوتين في مؤتمره الصحفي "بصورة عامة، وبفضل الرئيس ترامب، بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في التحسن في بعض النواحي".
وأوضح "لم نحسم جميع الأمور المرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية، ولكن الخطوات الأولى اتُخذت ونمضي قدما".
من ناحية أخرى، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال أوليكسندر سيرسكي أمس الخميس إن القوات الأوكرانية أوقفت خلال الأسبوع الجاري التقدم الروسي في منطقة سومي الشمالية الحدودية.
وأشار سيرسكي إلى ضرورة تعزيز التحصينات الدفاعية في المنطقة، بما يشمل بناء منظومة حواجز هندسية وممرات مضادة للطائرات المسيّرة، في ظل استمرار التهديدات الروسية.
إعلان
وكانت روسيا قد أعلنت في أبريل/نيسان أنها طردت القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غرب البلاد، وأمر بوتين بتشكيل "منطقة عازلة" في سومي المتاخمة، ما يزيد من تعقيد المشهد العسكري على الحدود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 39 دقائق
- الجزيرة
محللون إسرائيليون يكشفون ما وراء دعوة ترامب إلغاء محاكمة نتنياهو
القدس المحتلة- أثار منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" دعا فيه إلى "إلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أو منحه عفوا فوريا" عاصفة سياسية وقضائية في إسرائيل، وفتح بابا واسعا أمام قراءات وتحليلات ترى في هذا التدخل الأميركي غير المسبوق مؤشرا على تشابك الملفات القضائية والسياسية والأمنية في المنطقة. المنشور الذي وصف بأنه "استثنائي" هاجم فيه ترامب القضاء الإسرائيلي، واعتبر محاكمة نتنياهو ذات دوافع سياسية، واصفا إياها بـ"صيد ساحرات" ضد "رجل الحرب القوي"، الذي "أنقذ إسرائيل من الخطر النووي الإيراني" بحسب تعبيره. وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، مقترحا "إلغاء المحاكمة" أو "منح عفو فوري" لنتنياهو المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة ، مشيرا إلى ما أسماه "انتصارا تاريخيا" على إيران، وداعيا إلى تدخل أميركي "لإنقاذ بيبي". بدوره جاء رد نتنياهو سريعا، إذ شكر ترامب على دعمه وشارك منشوره، مؤكدا استمرار التعاون بينهما لهزيمة "الأعداء المشتركين" وتحرير المحتجزين، وتوسيع دائرة السلام، ليثير هذا التفاعل الحميم تساؤلات عميقة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول توقيت دعوة ترامب وأهدافها الحقيقية. انقسام إسرائيلي انقسمت القراءات الإسرائيلية حول دلالات هذه الدعوة، فقد اعتبرها بعض حلفاء نتنياهو اليمينيين، مثل رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان، تعبيرا عن "حقيقة عميقة" تكشف عيوب القضاء الإسرائيلي، مع إقرار بأن التدخل الأجنبي في مسار قضائي إسرائيلي أمر غير مقبول. وبدلا من ذلك، دعا روتمان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، إلى منح نتنياهو "عفوا داخليا"، مما يعكس رغبة في تسويق مخرج سياسي قانوني داخلي لتخفيف أزمة نتنياهو القضائية. في المقابل، هاجمت المعارضة الإسرائيلية تصريحات ترامب بشدة، وأقر رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بوجود "عرفان إسرائيلي بالجميل" لترامب، لكنه شدد على رفض أي تدخل أجنبي في القضاء الإسرائيلي، ملمحا إلى أن ترامب ربما يحاول تقديم "هدية سياسية" لنتنياهو مقابل الضغط عليه لإنهاء الحرب في غزة. ورأت تحليلات إسرائيلية عديدة في دعوة ترامب محاولة لإعادة صياغة أولويات نتنياهو الداخلية والخارجية، على وقع أزمة قضائية ثقيلة تهدد مستقبله السياسي، في ظل استمرار المحكمة برفض طلباته المتكررة لتأجيل الجلسات بحجة الانشغال بالحرب على إيران وتطورات أمنية أخرى. ويرى بعض المحللين أن ترامب لا يتحرك فقط بدافع الصداقة الشخصية، بل في إطار تصور أوسع لصفقة إقليمية محتملة، تتضمن وقف إطلاق النار في غزة، وعودة المحتجزين الإسرائيليين، وتوسيع مسار التطبيع في الشرق الأوسط، حيث قد يصبح كل ذلك سهلا إذا كان نتنياهو متحررا من "هاجس السجن". وبدا واضحا -بحسب قراءات بعض المحللين- أن منشور ترامب لم يكن مجرد لفتة شخصية، بل صار مادة اشتباك سياسي داخلي في إسرائيل، كشف هشاشة العلاقة بين القضاء والسياسة، وأعاد التذكير بأن الأزمات الشخصية لنتنياهو الذي يصفه البعض بـ"ملك إسرائيل"، قد تتحول إلى عنصر تفاوض إقليمي في صراعات المنطقة. تساؤلات خطيرة وتحت عنوان "آلة نتنياهو الدعائية والسياسية خلف دعوة ترامب لإلغاء محاكمته"، كتب المحلل السياسي بن كسبيت مقالا في صحيفة "معاريف"، أكد فيه أنه "يصعب على أي مراقب في إسرائيل أن يصدق أن دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو كانت مبادرة عفوية". ولفت المحلل السياسي إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تنسيق مسبق بين الرجلين، بدأ منذ زيارة نتنياهو الأخيرة لواشنطن، حيث ناقشا علنا "الدولة العميقة" التي تطاردهما. وأوضح أن فريق نتنياهو كان ينتظر هذا التصريح بفارغ الصبر، وأن حملة إسقاط المحاكمة كانت قد انطلقت فعلا حتى قبل نشره، "كل شيء جرى تنسيقه بدقة حتى آخر فاصلة" تقول هذه المصادر. أما بالنسبة لمنتقدي نتنياهو، فيقول المحلل السياسي "هذه خطوة مدروسة ضمن خطة أوسع، تتضمن استغلال التوترات الأمنية والحرب في غزة لفتح قنوات تفاوض إقليمية، وتحويل نتنياهو نفسه إلى زعيم لا يمكن للقضاء المساس به". وأشار إلى أن هذه التحركات تثير تساؤلات خطيرة حول استقلال القضاء الإسرائيلي، وإمكانية توظيف الدعم الأميركي للتأثير في محاكمة جارية. ويرى بن كسبيت أن نتنياهو يستغل اللحظة، مدفوعا بقناعة أنه "يلعب في الوقت بدل الضائع"، ومستعد لاستخدام كل الوسائل لتأجيل أو إلغاء محاكمته، حتى لو كان الثمن تدخلا خارجيا في شؤون إسرائيل الداخلية. يرى محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر، أن نتنياهو عمل طويلا على تأهيل ترامب كداعم مطلق، في خطة مدروسة لتسييس القضاء وكسب دعم خارجي لتبييض ملفه القضائي. ويقول فيرتر "في الخلفية تتكشف مفارقة قاسية، أن الحرب مع إيران -التي انتهت خلال 12 يوما بضربة مركزة ومنسقة- أبرزت عبثية الحرب المفتوحة والطويلة في غزة"، وأضاف أن "النجاح العملياتي في إيران يكشف عجز الجيش في غزة، حيث يواصل القتال وسط خسائر مدنية وعسكرية". ويرى فيرتر أن "حرب غزة تدار لأسباب سياسية وشخصية بحتة، وقرار إنهائها أو حماية الجنود وإنقاذ المحتجزين ليس قرارا عسكريا بل أخلاقيا، وهي كلمة غريبة على نتنياهو، تماما مثل فكرة ترك السلطة في رئاسة الوزراء طوعا". إعلان وأوضح محلل الشؤون الحزبية أن نتنياهو، الذي يرتعد من تهديدات الوزيرين بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير ، كان بحاجة لدعم ترامب، "كونه لا يجرؤ على اتخاذ قرارات إستراتيجية لإنهاء الحرب أو التوصل لاتفاق لإعادة المحتجزين" حسب وصفه. وأشار إلى أن نتنياهو يروج لاحتمال انتخابات مبكرة، في محاولة لتجميد المشهد السياسي وإعادة ترتيب أوراقه، ويراهن على إنجاز في الحرب على إيران لتحسين صورته، بينما تهدد أزماته الداخلية والفشل في غزة والمحكمة بتهم فساد بإنهاء مسيرته، قائلا إن "نتنياهو يلجأ إلى إستراتيجيته المعهودة، تأجيل القرارات وانتظار فرصة تنقذه".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مجلس الشيوخ يرفض تقييد صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران
فشلت جهود الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في إقرار مشروع قانون يمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس شن المزيد من الغارات الجوية. ويهدف القرار، الذي قدمه السيناتور تيم كاين من ولاية فرجينيا، إلى التأكيد أن ترامب يجب أن يطلب تفويضا من الكونغرس قبل شن المزيد من الأعمال العسكرية على إيران. وعندما سُئل أمس الجمعة عما إذا كان سيقصف المواقع النووية الإيرانية مرة أخرى إذا اعتبر ذلك ضروريا، قال ترامب "بالطبع، من دون شك". ويسعى كاين منذ سنوات إلى استعادة سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. لكن كان ينظر إلى تبني القرار على أنه احتمال ضعيف في ظل هيمنة الجمهوريين على الكونغرس، حيث جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد مشروع القرار. وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي باستثناء أن السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا صوّت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، في حين صوت الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين. ويطالب المشرعون بالحصول على مزيد من المعلومات حول الغارات الأميركية التي نُفذت على إيران الأسبوع الماضي ومصير مخزونات إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. ورفض معارضو القرار فكرة أنه كانت هناك ضرورة لتقييد سلطات الرئيس، معتبرين أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة محدودة ضمن صلاحيات ترامب كقائد أعلى وليست بداية أعمال عسكرية مستمرة، وأن إيران كانت تشكل تهديدا وشيكا تطلّب إجراء حاسما من الرئيس. وقال السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي من ولاية تينيسي والذي شغل منصب سفير أميركا لدى اليابان خلال فترة ترامب الأولى، إنه كان يتعين رفض هذا القرار، مشيرا إلى أن الموافقة عليه كانت ستمنع أي رئيس من التحرك سريعا ضد دولة تناصبنا العداء منذ وقت طويل. وأضاف "يجب ألا نُكبل رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك". يذكر أن كاين كان قدم خلال فترة ترامب الأولى قرارا مماثلا عام 2020 لتقييد قدرة الرئيس على شن حرب على إيران. وقد أقرّ هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على عدد كاف من الأصوات لتفادي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس لاحقا.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
بول دانز مهندس الثورة الإدارية الأميركية ومنظر "الترامبية" الجديدة
في إحدى ليالي يوليو/تموز 2024، خرج بول دانز من مقر مؤسسة "هيريتيج" في واشنطن، يحمل مقتنياته الشخصية، بعد أن فُرضت عليه الاستقالة تحت ضغط حملة ترامب الرئاسية. بدا ذلك خاتمةً لمسيرة قصيرة ومثيرة في أروقة اليمين الأميركي. لكن في الحقيقة، كان الرجل قد زرع بذوره عميقا، وها هي تنبت بسرعة غير مسبوقة. ففي الشهور التالية، عادت ملامح مشروعه الذي حمل اسم "تفويض القيادة 2025" تتجلى في العديد من قرارات إدارة ترامب الثانية، وأصبح بول دانز أحد أكثر الرجال تأثيرا في واشنطن دون أن يكون له منصب رسمي. يحاول هذا المقال تفكيك شخصية دانز، وقراءة مسيرته الفكرية والمهنية، وتحليل المشروع الذي قاده، واللحظة السياسية الأوسع التي جعلت منه رمزا لتحوُّل راديكالي في الدولة الأميركية. من جذور ليبرالية إلى حامل لواء ثورة المحافظين في زمنٍ تربعت فيه الليبرالية في أميركا، وُلد بول دانز قبل أقل من ستين عاما في قلب عائلة تُجسِّد نموذج النخبة العلمية الليبرالية. والده بيتر طبيب بارز من أصول إسبانية، وأستاذ جامعي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز. والدته كوليت ليزوت تنحدر من أصول كندية فرنسية، وعملت مُعلمة لغة فرنسية وعالِمة كيمياء، أمضت سنواتها الأولى في المعاهد الوطنية للصحة قبل أن تتجه إلى التعليم. ولم يكن في الأفق ما ينبئ بأن أحد أبنائهم سيتحوّل إلى رأس حربة في معركة تهدف إلى تقويض الدولة الليبرالية التي استفادوا منها، بحسب ما يرى ناقدوه. كان دانز في شبابه شغوفا بالمحاججة، وأحبَّ التاريخ الأميركي، وبدأ في طرح تساؤلات غير مألوفة عن سلطة الدولة ودور المواطن، وتأثر بنزعة نخبوية محافظة ترى أن أميركا انحرفت عن مبادئها الأصلية. والتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة الاقتصاد، حيث حصل على درجة الماجستير في تخطيط المدن، وتناولت أطروحته إعادة تطوير المناطق الصناعية في أحواض السفن، وخلال الدراسة تعرّف على زملاء من جمعية الطلاب الجمهوريين، ووصف لاحقا تلك المرحلة بأنها "سنوات التشكل الفكري". ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة فيرجينيا للحصول على دكتوراه مهنية، وانضم إلى جمعية الفيدراليين، وشارك في نقاشات حول كيف يمكن للقانون أن يعيد صياغة دور الدولة، وليس فقط تنظيمها. دانز لم يكن فقط قارئا نهما، بل كان متحدثا لبقا يدمج بين الصرامة القانونية والخطابة المقنعة. كتب مقالات نقدية في مجلة القانون بجامعة فيرجينيا حول "التضخم البيروقراطي"، و"انفلات الهيئات المستقلة"، محذِّرا من ميل النظام الإداري للتحول إلى طبقة حاكمة. هذه الأفكار لم تكن شائعة آنذاك، لكنها ستُشكِّل لاحقا جوهر فلسفته في إدارة الدولة. عمل دانز في بداية حياته المهنية في مكاتب محاماة كبرى في نيويورك، حيث ترافع عن شركات نفطية مثل شيفرون ضد دعاوى بيئية، ما أكسبه صيتا في أوساط الجمهوريين بوصفه مدافعا عن السوق الحرة. لكنه سرعان ما شعر بالضيق من ثقافة الشركات الكبرى، التي وصفها لاحقا بأنها "ليبرالية في القيم، انتهازية في الاقتصاد". لقد جمع دانز بين خصائص متناقضة: ثقافة قانونية نخبوية، وخلفية محافظة عائلية من الطبقة الوسطى، وتجربة في القطاع الخاص، واحتكاك مبكر بالصراعات الأيديولوجية في الجامعات، وجعله ذلك يتبنى موقفا نقديا من الليبرالية الأميركية. وفي عام 2012، أنشأ مكتبه الخاص في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، واندمج في الحياة السياسية المحلية، وبدأ يقدم نفسه بصفته مستشارا قانونيا للمرشحين المحافظين، وكانت رسالته واضحة: "لن نحكم حتى نحرر المؤسسات من داخلها". من هامش الإدارة إلى مفصل السلطة مع صعود ترامب، وجد دانز ضالّته في شخصية الرئيس الجمهوري الجديد. فكتب أوراقا خلف الكواليس تُناقش كيف يمكن للرئيس استخدام سلطاته في التعيين والفصل بهدف التغلب على مقاومة الدولة العميقة، وظل يُراسل البيت الأبيض بعروض للمساعدة. لم يُستجب له أولا، لكن سنحت له فرصة في أواخر عام 2018، حين حضر في واشنطن اجتماعا للجمعية الفيدرالية، وتعرف على جيمس بيكون، الذي كان يعمل آنذاك مساعدا لوزير الإسكان والتنمية الحضرية. بمساعدة بيكون، انضم دانز في يوليو/تموز 2019 إلى مكتب التخطيط والتنمية المجتمعية التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية ليعمل مستشارا أول، وأتاح له عمله الجديد فرصة مراقبة آلية صنع القرار من موقع قريب، دون أن يكون جزءا من الصراعات الدائرة بين صقور الإدارة. وأظهر التزاما بتنفيذ أجندة ترامب دون صخب، ما أكسبه ثقة بعض رموز الجناح المحافظ. ومع ترقي بيكون للعمل في مكتب شؤون الموظفين الرئاسي أخذ معه دانز، الذي أصبح بحلول فبراير/شباط 2020 ضابط الاتصال بين البيت الأبيض ومكتب إدارة شؤون الموظفين الذي يشرف على إدارة الموارد البشرية للحكومة الفدرالية بأكملها، ويحدد قواعد التوظيف والتدريب والتقييم والتأديب لنحو مليونَيْ موظف فيدرالي. هذا الموقع مَكَّن دانز من اكتشاف ما اعتبره "الصدع الرئيسي" في جسد الدولة، وأدرك أن الصراع لا يدور فقط حول السياسات، بل حول مَن يُنفذها. اعتبر دانز أن مكتب شؤون الموظفين ذاته، مثل غيره من البيروقراطيات، قد تحوّل إلى حصن يعوق الإرادة السياسية للبيت الأبيض، ويضع طبقة من الحماية حول موظفين يتبنون توجهات ليبرالية، ويستخدمون سلطتهم لفرملة السياسات الجمهورية. بدأ يطّلع على البيانات الداخلية، واكتشف أن تعيين موظفين موالين للرئيس يصطدم بسلسلة طويلة من الإجراءات التي تتحكم بها لجان داخلية، وأن حتى ترقية موظف أو فصله قد يستغرق شهورا أو يعرقله القادة الإداريون داخل الوكالات الحكومية. ورأى دانز أن هذه البنية ليست مصادفة، بل نتاج عقود من التشريعات والقرارات التنفيذية التي تعزز استقلال الخدمة المدنية وتقيّد سلطات الرئيس. كانت قناعته أن هذه المنظومة نشأت من عقلية تكنوقراطية ترى في نفسها حامية للدولة من تقلبات السياسة. لكن من وجهة نظره أن ذلك يخلق دولة بلا مساءلة، حيث يفوز رئيس بالانتخابات ولا يستطيع تنفيذ سياساته. كان رد فعل دانز جريئا، إذ قدّم مقترحا بإعادة تصنيف فئات وظيفية عليا ضمن جدول جديد يُعرف باسم "الجدول F"، يسمح بإخراج هؤلاء الموظفين من نظام الحماية الإدارية، وتحويل تصنيفهم إلى مناصب سياسية قابلة للتبديل. كان التقدير الأولي أن نحو 50 ألف موظف قد يخضعون لهذا التصنيف، ما يمكّن الرئيس من تطهير الوكالات التنفيذية من معارضيه، أو على الأقل من أولئك الذين لا يؤمنون بأجندته. ولم يكتفِ دانز بإعداد المقترح، بل دفع نحو تنفيذه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية، وقّع الرئيس ترامب على أمر تنفيذي بإنشاء "الجدول F"، ورغم أن إدارة بايدن ألغته لاحقا، فإن دانز اعتبر أن الفكرة وُلدت ولا رجعة عنها. كذلك خلال إدارة ترامب الأولى، بنى دانز شبكة من المتعاونين داخل وكالات مختلفة، وجمع تقارير عن مدى مقاومة بعض الدوائر لسياسات الرئيس، خاصة في مجالات الهجرة، وتنظيم البيئة، والتعليم. بدأ يبلور رؤيته لمشروع يعيد تشكيل آليات تعيين وتدريب موظفي الدولة بالكامل، واعتبر أن تصحيح المسار يتطلب ثورة تنظيمية لا مجرد إصلاح إداري. وتبلورت لديه الفكرة المؤسسة لمشروعه الكبير؛ الموظفون هم السياسة، والسلطة تنبع من وجود الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة. مشروع أميركا 2025 اعتبر بول دانز أن التجربة القصيرة التي قضاها في مكتب إدارة شؤون الموظفين لم تكن نهاية المطاف، بل بداية إدراك عميق لمشكلة أوسع، وهي أن الرئيس القادم، حتى لو كان جمهوريا، لن يتمكن من الحكم إذا لم يسبق وصوله خطة متكاملة لتطويع الدولة وتوجيهها. ولذا، بدأ بعد خروجه من إدارة ترامب الأولى في البحث عن منصة فكرية وتنظيمية تُمكِّنه من تحويل هذا الإدراك إلى مشروع عملي. وجد ضالّته في مؤسسة "هيريتيج"، واقترح على قيادتها تبني مبادرة تهدف إلى إعادة بناء الدولة الأميركية. لم يكن المشروع مَعنيا فقط بوضع السياسات، بل بتحديد مَن سيُطبِّقها، وكيف، وبأي أدوات. وهكذا وُلد مشروع "تفويض القيادة 2025" بوصفه منصة تنفيذية أيديولوجية. وفي يناير/كانون الثاني 2023، اجتمع 15 شخصا لمدة ثلاثة أيام في مؤسسة "هيريتيج"، للبدء في بناء الإدارة الجمهورية القادمة، أي قبل عامين من تولي الرئيس الجمهوري منصبه مجددا. كان هدف دانز واضحا: إنشاء إدارة مستعدة مسبقا، لا تُكرر أخطاء 2016، حين فاز ترامب دون أن يمتلك طاقما مؤهلا. أراد أن يتحول المشروع إلى "لينكد إن المحافظين"، وأن يُشكِّل ما يشبه جيشا من الكوادر العقائدية التي تسيطر على الدولة من الداخل. احتوى المشروع أربعة مكونات رئيسية: وثيقة سياسات: تألفت من أكثر من 900 صفحة، وأشرف على كتابتها نحو 400 خبير وباحث. وقد تناولت مجالات حكومية متنوعة، من وزارة العدل إلى التعليم، ومن السياسة الخارجية إلى الموازنات، مع توصيات تفصيلية حول ما يجب فعله في كل مؤسسة بدءا من اليوم الأول. قاعدة بيانات للمرشحين: أنشأ الفريق ما يُشبه بنك كفاءات يضم أكثر من 10,000 اسم، جُمعت من شبكات المحافظين. وخضع كل مرشح بجوار مهاراته لاختبارات أيديولوجية، وسُئل عن مواقفه من قضايا مثل الإجهاض، والتحول الجنسي، والولاء لترامب، بل وحتى موقفه من الانتخابات الرئاسية لعام 2020. أكاديمية القيادة المحافظة: أُنشئت برامج تدريبية قصيرة للمرشحين، لتلقينهم أسس "القيادة التنفيذية المحافظة"، مع دروس في استخدام سلطات الطوارئ، وفهم النظام الإداري، وكيفية مجابهة مقاومة البيروقراطية من الداخل. خطط تنفيذية مفصلة: لكل وكالة حكومية، وُضعت خطة تتضمن اليوم الأول، والأسبوع الأول، وأول 100 يوم، مع سيناريوهات جاهزة لمواجهة المعارضات القانونية أو الإعلامية. طموح المشروع لم يكن خفيا. فقد كتب دانز في مقدمة المشروع أن الغاية ليست مجرد تقديم توصيات، بل إعداد جيش إداري محافظ جاهز لتولّي مفاصل الدولة عند اللحظة الحاسمة. وقد وُصف المشروع في الصحافة الأميركية بأنه "أطلس انقلابي إداري"، مُصمَّم للاستيلاء على السلطة بطريقة قانونية، لكنه جذري في جوهره. في مقابلات إعلامية، أقرَّ دانز بأنه استلهم النموذج من خطة روزفلت في الثلاثينيات، التي نقلت البلاد نحو الدولة الاجتماعية الحديثة التي تقوم على هيمنة النخبة البيروقراطية وافتراض أن الشعب غير مؤهل لحكم نفسه، لكنه أراد عكسها عبر تفكيك الدولة الحديثة والعودة إلى ما يعتبره الفلسفة الأصلية للجمهورية الأميركية القائمة على إرادة الناخبين، وذلك عبر إلغاء وزارات كاملة مثل التعليم والطاقة والأمن الداخلي، وإخضاع الهيئات الحكومية المستقلة للبيت الأبيض، وتطهير الخدمة المدنية من غير الموالين، وتعزيز الدور الديني المسيحي في التشريع والسياسة العامة. عمل دانز في قلب هذه العملية، بصفته مدير المشروع، فتنقل بين ورش العمل، وأشرف على صياغة المعايير، وأكد في كل مناسبة أن هذا ليس مجرد تمرين فكري، بل خطة تعبئة سياسية وإدارية كاملة. وبذلك تحوّل المشروع من وثيقة على الورق إلى ماكينة تعيين وتدريب وتوجيه أيديولوجي، تهدف إلى بناء طبقة بيروقراطية محافظة تحل محل الطبقة الحالية. وفي عام 2022، أطلق دانز مشروع "تفويض القيادة 2025" من داخل مؤسسة "هيريتيج"، بدعم من رئيسها كيفن روبرتس. السقوط الخادع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بدأت حملة دونالد ترامب تدرك أن ارتباطها الوثيق بمشروع 2025 قد يُشكِّل عبئا انتخابيا. فقد بدأت وسائل الإعلام الرئيسية بتسليط الضوء على المشروع باعتباره انقلابا بيروقراطيا مغلفا بالشرعية، هدفه إنشاء دولة سلطوية يمينية. وكثرت المقارنات بين مشروع 2025 وأجندات الأنظمة الاستبدادية التي تستخدم الأدوات الإدارية لتصفية الخصوم. في هذا السياق، قررت حملة ترامب النأي بنفسها علنا عن المشروع. بدأت التصريحات تتوالى من المتحدثين باسم الحملة بأن الرئيس لا يعرف تفاصيل المشروع، ولم يشارك في صياغته، وأن "البيت الأبيض وحده هو مَن يضع السياسات". وزعم ترامب نفسه مرارا أنه لم يقرأ مشروع 2025، وأنه لا يعرف مَن يقف وراءه. ويبدو أن الهدف من هذه التصريحات كما أوردت أكثر من صحيفة أميركية هو امتصاص الانتقادات، خاصة من الناخبين المعتدلين والمستقلين، الذين أبدوا قلقا من الأفكار الجامحة الواردة في المشروع. لكن وراء الكواليس، وبحسب مراقبين، استمرت خطوط الاتصال. فالشخصيات التي أسهمت في صياغة مشروع 2025 كانت نفسها ضمن الفريق السياسي الذي يُعد لعودة ترامب إلى البيت الأبيض. وفُعِّلت قاعدة بيانات المرشحين، وبدأت فرق التقييم تُرسل توصياتها إلى الفريق الانتقالي غير الرسمي. في يوليو/تموز 2024، تحت ضغط بعد عدة مشاركات إعلامية استفزازية من بول دانز قال في أحدها: "نحن في خضم الثورة الأميركية الثانية، التي ستظل بلا دماء إذا سمح لها اليسار بذلك"، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل واسعة مما دفع دانز للاستقالة من منصبه في مؤسسة "هيريتيج". لكنه أدرك أن الاستقالة ليست النهاية، بل لحظة مناسبة للانسحاب من الضوء، وترك البنية التي بناها تعمل من تلقاء نفسها، فقاعدة البيانات اكتملت، والكوادر تدربت، والخطة وُضعت. هكذا استمرت أفكار المشروع في الزحف إلى مراكز صنع القرار. وفي أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية، ظهرت بوضوح آثار مشروع 2025: إعادة تعريف النوع الاجتماعي والأسرة، ومحاولات تفكيك وزارة التعليم، وإعادة تفعيل "الجدول F" مما يسمح بإعادة تصنيف آلاف الموظفين المدنيين كمعينين سياسيين، بهدف تيسير فصلهم واستبدال موالين للإدارة بهم، وتعيين شخصيات أسهمت في صياغة المشروع في مناصب رفيعة مثل راسل فوغت رئيسا لمكتب الإدارة والميزانية، وجيمس برايد مديرا لمكتب الشؤون التشريعية، وبيتر نافارو مستشارا للرئيس للتجارة، وجون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية. وفي المجمل، قدّر عدد من المراقبين أن إدارة ترامب نفذت أو بدأت في تنفيذ 153 من أصل 532 توصية تنفيذية واردة في المشروع. دانز نفسه، وإن غادر المنصب، ظل حاضرا في الخلفية. وفي مقابلات لاحقة، عبّر عن رضاه العميق قائلا: "ما يحدث الآن يفوق حتى أحلامي الجامحة. كنا نأمل نحن الذين عملنا على وضع مشروع 2025 أن يغتنم الرئيس المحافظ القادم الفرصة، لكن ترامب يغتنم كل دقيقة من كل ساعة"، وأكد دانز أن المشروع لم يكن خاصا بترامب، بل "بالمبادئ المحافظة التي تأخرت كثيرا في استعادة الدولة". مستقبل المشروع بعد أكثر من عامين على انطلاقه، بات من الواضح أن مشروع 2025 تجاوز كونه مجرد خطة لولاية رئاسية واحدة، بل أصبح بمنزلة مدرسة فكرية ومؤسسية داخل التيار المحافظ. وقد بدأت تظهر علامات التأثير بعيد المدى في أوساط الجمهوريين الشباب، خاصة أولئك الذين تلقّوا تدريبهم داخل الأكاديمية التي أسَّسها دانز. فهذا الجيل الجديد من المحافظين بات يتعامل مع وثيقة 2025 بوصفها دستورا موازيا للحكم التنفيذي، وهم يعتبرون أن الدولة الإدارية هي التحدي الأكبر أمام تنفيذ أي أجندة محافظة، وأن أدوات التغيير ليست في الكونغرس وحده، بل في مكاتب التوظيف، والميزانيات، واللوائح. في هذا السياق، تُطرح تساؤلات جدية داخل الحزب الجمهوري حول ما إذا كان المشروع قد يتحول إلى برنامج دائم لما بعد ترامب. فبينما يُنظر إلى ترامب بوصفه قائدا شعبيا مفجّرا، يُنظر إلى دانز بوصفه منظّرا بنى الركائز المؤسسية لتلك الشعبوية. وقد بدأت أصوات شبابية داخل الحزب الجمهوري تطالب بإضفاء طابع مؤسسي على المشروع، وتحويله إلى مؤسسة مستقلة تُدرّب القيادات وتنتج السياسات، تماما كما فعل الديمقراطيون في السبعينيات عبر معاهدهم البحثية. وهكذا فإن إرث بول دانز قد يكون أبعد مدى من مجرّد ولاية واحدة، إنه بداية لبناء طبقة بيروقراطية يمينية تعتقد أن الدولة يجب أن تُحكم من الداخل، وبعقيدة واضحة. الجدل حول دانز ومشروعه في الصحافة الليبرالية، وُصف دانز بأنه "الوجه البيروقراطي للسلطوية الأميركية الناشئة". مجلة "ذي أتلانتيك" خصصت له تحقيقا موسّعا تحت عنوان: "الرجل الذي يريد ترويض واشنطن"، وصوّرته مهندسا لانقلاب صامت يُنفذ بالأوامر التنفيذية وقواعد التعيين بدلا من الدبابات. أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقد حذرت من مشروع 2025 باعتباره محاولة لإحياء الحقبة المكارثية، مع مطاردة فكرية للموظفين غير الموالين. شخصية بول دانز نفسها أصبحت مادة للسجال. فهناك مَن يراه تكنوقراطيا عبقريا يقود ثورة إدارية من الداخل، وهناك مَن يُصوِّره منظّرا سلطويا يسعى لبناء دولة الحزب الواحد. ورغم أن مشروع 2025 مُصمَّم خصوصا لإعادة هيكلة الدولة الأميركية من الداخل، فإن صداه بدأ يتردد خارج الحدود. ففي أوروبا، رُصد اهتمام متزايد من قِبَل حركات يمينية محافظة بالمقاربة التي ابتكرها بول دانز، خاصة في المجر وبولندا، حيث تحدث ساسة وكتّاب عن أهمية "السيطرة على الدولة من الداخل" بدلا من الاكتفاء بالفوز بالانتخابات. في إسرائيل، عبّر بعض أعضاء حزب الليكود عن إعجابهم بفكرة "الجدول F"، بوصفه وسيلة لتطهير الجهاز البيروقراطي من خصوم الحكومة في القضاء والإعلام والحقل الأكاديمي. وظهر في الصحافة العبرية أكثر من تحليل يقارن بين سعي نتنياهو لتقييد المحكمة العليا، وما يقوم به دانز من تقييد للبيروقراطية الأميركية. كل هذا يشير إلى أن مشروع بول دانز، رغم جذوره المحلية، قد يصبح نموذجا للحكم اليميني الجديد، نموذج لا يسعى لتقويض الدولة، بل لاختراقها وإعادة توجيهها، عبر أدوات قانونية وإدارية. وفي عالم يشهد صعودا مستمرا لليمين، فإن أثر دانز قد يتجاوز حدود واشنطن بكثير.
