بول دانز مهندس الثورة الإدارية الأميركية ومنظر "الترامبية" الجديدة

في إحدى ليالي يوليو/تموز 2024، خرج بول دانز من مقر مؤسسة "هيريتيج" في واشنطن، يحمل مقتنياته الشخصية، بعد أن فُرضت عليه الاستقالة تحت ضغط حملة ترامب الرئاسية. بدا ذلك خاتمةً لمسيرة قصيرة ومثيرة في أروقة اليمين الأميركي.
لكن في الحقيقة، كان الرجل قد زرع بذوره عميقا، وها هي تنبت بسرعة غير مسبوقة. ففي الشهور التالية، عادت ملامح مشروعه الذي حمل اسم "تفويض القيادة 2025" تتجلى في العديد من قرارات إدارة ترامب الثانية، وأصبح بول دانز أحد أكثر الرجال تأثيرا في واشنطن دون أن يكون له منصب رسمي.
يحاول هذا المقال تفكيك شخصية دانز، وقراءة مسيرته الفكرية والمهنية، وتحليل المشروع الذي قاده، واللحظة السياسية الأوسع التي جعلت منه رمزا لتحوُّل راديكالي في الدولة الأميركية.
من جذور ليبرالية إلى حامل لواء ثورة المحافظين
في زمنٍ تربعت فيه الليبرالية في أميركا، وُلد بول دانز قبل أقل من ستين عاما في قلب عائلة تُجسِّد نموذج النخبة العلمية الليبرالية. والده بيتر طبيب بارز من أصول إسبانية، وأستاذ جامعي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز.
والدته كوليت ليزوت تنحدر من أصول كندية فرنسية، وعملت مُعلمة لغة فرنسية وعالِمة كيمياء، أمضت سنواتها الأولى في المعاهد الوطنية للصحة قبل أن تتجه إلى التعليم. ولم يكن في الأفق ما ينبئ بأن أحد أبنائهم سيتحوّل إلى رأس حربة في معركة تهدف إلى تقويض الدولة الليبرالية التي استفادوا منها، بحسب ما يرى ناقدوه.
كان دانز في شبابه شغوفا بالمحاججة، وأحبَّ التاريخ الأميركي، وبدأ في طرح تساؤلات غير مألوفة عن سلطة الدولة ودور المواطن، وتأثر بنزعة نخبوية محافظة ترى أن أميركا انحرفت عن مبادئها الأصلية.
والتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة الاقتصاد، حيث حصل على درجة الماجستير في تخطيط المدن، وتناولت أطروحته إعادة تطوير المناطق الصناعية في أحواض السفن، وخلال الدراسة تعرّف على زملاء من جمعية الطلاب الجمهوريين، ووصف لاحقا تلك المرحلة بأنها "سنوات التشكل الفكري". ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة فيرجينيا للحصول على دكتوراه مهنية، وانضم إلى جمعية الفيدراليين، وشارك في نقاشات حول كيف يمكن للقانون أن يعيد صياغة دور الدولة، وليس فقط تنظيمها.
دانز لم يكن فقط قارئا نهما، بل كان متحدثا لبقا يدمج بين الصرامة القانونية والخطابة المقنعة. كتب مقالات نقدية في مجلة القانون بجامعة فيرجينيا حول "التضخم البيروقراطي"، و"انفلات الهيئات المستقلة"، محذِّرا من ميل النظام الإداري للتحول إلى طبقة حاكمة. هذه الأفكار لم تكن شائعة آنذاك، لكنها ستُشكِّل لاحقا جوهر فلسفته في إدارة الدولة.
عمل دانز في بداية حياته المهنية في مكاتب محاماة كبرى في نيويورك، حيث ترافع عن شركات نفطية مثل شيفرون ضد دعاوى بيئية، ما أكسبه صيتا في أوساط الجمهوريين بوصفه مدافعا عن السوق الحرة. لكنه سرعان ما شعر بالضيق من ثقافة الشركات الكبرى، التي وصفها لاحقا بأنها "ليبرالية في القيم، انتهازية في الاقتصاد".
لقد جمع دانز بين خصائص متناقضة: ثقافة قانونية نخبوية، وخلفية محافظة عائلية من الطبقة الوسطى، وتجربة في القطاع الخاص، واحتكاك مبكر بالصراعات الأيديولوجية في الجامعات، وجعله ذلك يتبنى موقفا نقديا من الليبرالية الأميركية. وفي عام 2012، أنشأ مكتبه الخاص في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، واندمج في الحياة السياسية المحلية، وبدأ يقدم نفسه بصفته مستشارا قانونيا للمرشحين المحافظين، وكانت رسالته واضحة: "لن نحكم حتى نحرر المؤسسات من داخلها".
من هامش الإدارة إلى مفصل السلطة
مع صعود ترامب، وجد دانز ضالّته في شخصية الرئيس الجمهوري الجديد. فكتب أوراقا خلف الكواليس تُناقش كيف يمكن للرئيس استخدام سلطاته في التعيين والفصل بهدف التغلب على مقاومة الدولة العميقة، وظل يُراسل البيت الأبيض بعروض للمساعدة.
لم يُستجب له أولا، لكن سنحت له فرصة في أواخر عام 2018، حين حضر في واشنطن اجتماعا للجمعية الفيدرالية، وتعرف على جيمس بيكون، الذي كان يعمل آنذاك مساعدا لوزير الإسكان والتنمية الحضرية.
بمساعدة بيكون، انضم دانز في يوليو/تموز 2019 إلى مكتب التخطيط والتنمية المجتمعية التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية ليعمل مستشارا أول، وأتاح له عمله الجديد فرصة مراقبة آلية صنع القرار من موقع قريب، دون أن يكون جزءا من الصراعات الدائرة بين صقور الإدارة. وأظهر التزاما بتنفيذ أجندة ترامب دون صخب، ما أكسبه ثقة بعض رموز الجناح المحافظ.
ومع ترقي بيكون للعمل في مكتب شؤون الموظفين الرئاسي أخذ معه دانز، الذي أصبح بحلول فبراير/شباط 2020 ضابط الاتصال بين البيت الأبيض ومكتب إدارة شؤون الموظفين الذي يشرف على إدارة الموارد البشرية للحكومة الفدرالية بأكملها، ويحدد قواعد التوظيف والتدريب والتقييم والتأديب لنحو مليونَيْ موظف فيدرالي.
هذا الموقع مَكَّن دانز من اكتشاف ما اعتبره "الصدع الرئيسي" في جسد الدولة، وأدرك أن الصراع لا يدور فقط حول السياسات، بل حول مَن يُنفذها.
اعتبر دانز أن مكتب شؤون الموظفين ذاته، مثل غيره من البيروقراطيات، قد تحوّل إلى حصن يعوق الإرادة السياسية للبيت الأبيض، ويضع طبقة من الحماية حول موظفين يتبنون توجهات ليبرالية، ويستخدمون سلطتهم لفرملة السياسات الجمهورية.
بدأ يطّلع على البيانات الداخلية، واكتشف أن تعيين موظفين موالين للرئيس يصطدم بسلسلة طويلة من الإجراءات التي تتحكم بها لجان داخلية، وأن حتى ترقية موظف أو فصله قد يستغرق شهورا أو يعرقله القادة الإداريون داخل الوكالات الحكومية.
ورأى دانز أن هذه البنية ليست مصادفة، بل نتاج عقود من التشريعات والقرارات التنفيذية التي تعزز استقلال الخدمة المدنية وتقيّد سلطات الرئيس. كانت قناعته أن هذه المنظومة نشأت من عقلية تكنوقراطية ترى في نفسها حامية للدولة من تقلبات السياسة. لكن من وجهة نظره أن ذلك يخلق دولة بلا مساءلة، حيث يفوز رئيس بالانتخابات ولا يستطيع تنفيذ سياساته.
كان رد فعل دانز جريئا، إذ قدّم مقترحا بإعادة تصنيف فئات وظيفية عليا ضمن جدول جديد يُعرف باسم "الجدول F"، يسمح بإخراج هؤلاء الموظفين من نظام الحماية الإدارية، وتحويل تصنيفهم إلى مناصب سياسية قابلة للتبديل. كان التقدير الأولي أن نحو 50 ألف موظف قد يخضعون لهذا التصنيف، ما يمكّن الرئيس من تطهير الوكالات التنفيذية من معارضيه، أو على الأقل من أولئك الذين لا يؤمنون بأجندته.
ولم يكتفِ دانز بإعداد المقترح، بل دفع نحو تنفيذه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية، وقّع الرئيس ترامب على أمر تنفيذي بإنشاء "الجدول F"، ورغم أن إدارة بايدن ألغته لاحقا، فإن دانز اعتبر أن الفكرة وُلدت ولا رجعة عنها.
كذلك خلال إدارة ترامب الأولى، بنى دانز شبكة من المتعاونين داخل وكالات مختلفة، وجمع تقارير عن مدى مقاومة بعض الدوائر لسياسات الرئيس، خاصة في مجالات الهجرة، وتنظيم البيئة، والتعليم.
بدأ يبلور رؤيته لمشروع يعيد تشكيل آليات تعيين وتدريب موظفي الدولة بالكامل، واعتبر أن تصحيح المسار يتطلب ثورة تنظيمية لا مجرد إصلاح إداري. وتبلورت لديه الفكرة المؤسسة لمشروعه الكبير؛ الموظفون هم السياسة، والسلطة تنبع من وجود الأشخاص المناسبين في الوظائف المناسبة.
مشروع أميركا 2025
اعتبر بول دانز أن التجربة القصيرة التي قضاها في مكتب إدارة شؤون الموظفين لم تكن نهاية المطاف، بل بداية إدراك عميق لمشكلة أوسع، وهي أن الرئيس القادم، حتى لو كان جمهوريا، لن يتمكن من الحكم إذا لم يسبق وصوله خطة متكاملة لتطويع الدولة وتوجيهها.
ولذا، بدأ بعد خروجه من إدارة ترامب الأولى في البحث عن منصة فكرية وتنظيمية تُمكِّنه من تحويل هذا الإدراك إلى مشروع عملي. وجد ضالّته في مؤسسة "هيريتيج"، واقترح على قيادتها تبني مبادرة تهدف إلى إعادة بناء الدولة الأميركية.
لم يكن المشروع مَعنيا فقط بوضع السياسات، بل بتحديد مَن سيُطبِّقها، وكيف، وبأي أدوات. وهكذا وُلد مشروع "تفويض القيادة 2025" بوصفه منصة تنفيذية أيديولوجية. وفي يناير/كانون الثاني 2023، اجتمع 15 شخصا لمدة ثلاثة أيام في مؤسسة "هيريتيج"، للبدء في بناء الإدارة الجمهورية القادمة، أي قبل عامين من تولي الرئيس الجمهوري منصبه مجددا.
كان هدف دانز واضحا: إنشاء إدارة مستعدة مسبقا، لا تُكرر أخطاء 2016، حين فاز ترامب دون أن يمتلك طاقما مؤهلا. أراد أن يتحول المشروع إلى "لينكد إن المحافظين"، وأن يُشكِّل ما يشبه جيشا من الكوادر العقائدية التي تسيطر على الدولة من الداخل.
احتوى المشروع أربعة مكونات رئيسية:
وثيقة سياسات: تألفت من أكثر من 900 صفحة، وأشرف على كتابتها نحو 400 خبير وباحث. وقد تناولت مجالات حكومية متنوعة، من وزارة العدل إلى التعليم، ومن السياسة الخارجية إلى الموازنات، مع توصيات تفصيلية حول ما يجب فعله في كل مؤسسة بدءا من اليوم الأول.
قاعدة بيانات للمرشحين: أنشأ الفريق ما يُشبه بنك كفاءات يضم أكثر من 10,000 اسم، جُمعت من شبكات المحافظين. وخضع كل مرشح بجوار مهاراته لاختبارات أيديولوجية، وسُئل عن مواقفه من قضايا مثل الإجهاض، والتحول الجنسي، والولاء لترامب، بل وحتى موقفه من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
أكاديمية القيادة المحافظة: أُنشئت برامج تدريبية قصيرة للمرشحين، لتلقينهم أسس "القيادة التنفيذية المحافظة"، مع دروس في استخدام سلطات الطوارئ، وفهم النظام الإداري، وكيفية مجابهة مقاومة البيروقراطية من الداخل.
خطط تنفيذية مفصلة: لكل وكالة حكومية، وُضعت خطة تتضمن اليوم الأول، والأسبوع الأول، وأول 100 يوم، مع سيناريوهات جاهزة لمواجهة المعارضات القانونية أو الإعلامية.
طموح المشروع لم يكن خفيا. فقد كتب دانز في مقدمة المشروع أن الغاية ليست مجرد تقديم توصيات، بل إعداد جيش إداري محافظ جاهز لتولّي مفاصل الدولة عند اللحظة الحاسمة. وقد وُصف المشروع في الصحافة الأميركية بأنه "أطلس انقلابي إداري"، مُصمَّم للاستيلاء على السلطة بطريقة قانونية، لكنه جذري في جوهره.
في مقابلات إعلامية، أقرَّ دانز بأنه استلهم النموذج من خطة روزفلت في الثلاثينيات، التي نقلت البلاد نحو الدولة الاجتماعية الحديثة التي تقوم على هيمنة النخبة البيروقراطية وافتراض أن الشعب غير مؤهل لحكم نفسه، لكنه أراد عكسها عبر تفكيك الدولة الحديثة والعودة إلى ما يعتبره الفلسفة الأصلية للجمهورية الأميركية القائمة على إرادة الناخبين، وذلك عبر إلغاء وزارات كاملة مثل التعليم والطاقة والأمن الداخلي، وإخضاع الهيئات الحكومية المستقلة للبيت الأبيض، وتطهير الخدمة المدنية من غير الموالين، وتعزيز الدور الديني المسيحي في التشريع والسياسة العامة.
عمل دانز في قلب هذه العملية، بصفته مدير المشروع، فتنقل بين ورش العمل، وأشرف على صياغة المعايير، وأكد في كل مناسبة أن هذا ليس مجرد تمرين فكري، بل خطة تعبئة سياسية وإدارية كاملة.
وبذلك تحوّل المشروع من وثيقة على الورق إلى ماكينة تعيين وتدريب وتوجيه أيديولوجي، تهدف إلى بناء طبقة بيروقراطية محافظة تحل محل الطبقة الحالية. وفي عام 2022، أطلق دانز مشروع "تفويض القيادة 2025" من داخل مؤسسة "هيريتيج"، بدعم من رئيسها كيفن روبرتس.
السقوط الخادع
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بدأت حملة دونالد ترامب تدرك أن ارتباطها الوثيق بمشروع 2025 قد يُشكِّل عبئا انتخابيا. فقد بدأت وسائل الإعلام الرئيسية بتسليط الضوء على المشروع باعتباره انقلابا بيروقراطيا مغلفا بالشرعية، هدفه إنشاء دولة سلطوية يمينية. وكثرت المقارنات بين مشروع 2025 وأجندات الأنظمة الاستبدادية التي تستخدم الأدوات الإدارية لتصفية الخصوم.
في هذا السياق، قررت حملة ترامب النأي بنفسها علنا عن المشروع. بدأت التصريحات تتوالى من المتحدثين باسم الحملة بأن الرئيس لا يعرف تفاصيل المشروع، ولم يشارك في صياغته، وأن "البيت الأبيض وحده هو مَن يضع السياسات". وزعم ترامب نفسه مرارا أنه لم يقرأ مشروع 2025، وأنه لا يعرف مَن يقف وراءه. ويبدو أن الهدف من هذه التصريحات كما أوردت أكثر من صحيفة أميركية هو امتصاص الانتقادات، خاصة من الناخبين المعتدلين والمستقلين، الذين أبدوا قلقا من الأفكار الجامحة الواردة في المشروع.
لكن وراء الكواليس، وبحسب مراقبين، استمرت خطوط الاتصال. فالشخصيات التي أسهمت في صياغة مشروع 2025 كانت نفسها ضمن الفريق السياسي الذي يُعد لعودة ترامب إلى البيت الأبيض. وفُعِّلت قاعدة بيانات المرشحين، وبدأت فرق التقييم تُرسل توصياتها إلى الفريق الانتقالي غير الرسمي.
في يوليو/تموز 2024، تحت ضغط بعد عدة مشاركات إعلامية استفزازية من بول دانز قال في أحدها: "نحن في خضم الثورة الأميركية الثانية، التي ستظل بلا دماء إذا سمح لها اليسار بذلك"، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل واسعة مما دفع دانز للاستقالة من منصبه في مؤسسة "هيريتيج". لكنه أدرك أن الاستقالة ليست النهاية، بل لحظة مناسبة للانسحاب من الضوء، وترك البنية التي بناها تعمل من تلقاء نفسها، فقاعدة البيانات اكتملت، والكوادر تدربت، والخطة وُضعت.
هكذا استمرت أفكار المشروع في الزحف إلى مراكز صنع القرار. وفي أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية، ظهرت بوضوح آثار مشروع 2025: إعادة تعريف النوع الاجتماعي والأسرة، ومحاولات تفكيك وزارة التعليم، وإعادة تفعيل "الجدول F" مما يسمح بإعادة تصنيف آلاف الموظفين المدنيين كمعينين سياسيين، بهدف تيسير فصلهم واستبدال موالين للإدارة بهم، وتعيين شخصيات أسهمت في صياغة المشروع في مناصب رفيعة مثل راسل فوغت رئيسا لمكتب الإدارة والميزانية، وجيمس برايد مديرا لمكتب الشؤون التشريعية، وبيتر نافارو مستشارا للرئيس للتجارة، وجون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية.
وفي المجمل، قدّر عدد من المراقبين أن إدارة ترامب نفذت أو بدأت في تنفيذ 153 من أصل 532 توصية تنفيذية واردة في المشروع.
دانز نفسه، وإن غادر المنصب، ظل حاضرا في الخلفية. وفي مقابلات لاحقة، عبّر عن رضاه العميق قائلا: "ما يحدث الآن يفوق حتى أحلامي الجامحة. كنا نأمل نحن الذين عملنا على وضع مشروع 2025 أن يغتنم الرئيس المحافظ القادم الفرصة، لكن ترامب يغتنم كل دقيقة من كل ساعة"، وأكد دانز أن المشروع لم يكن خاصا بترامب، بل "بالمبادئ المحافظة التي تأخرت كثيرا في استعادة الدولة".
مستقبل المشروع
بعد أكثر من عامين على انطلاقه، بات من الواضح أن مشروع 2025 تجاوز كونه مجرد خطة لولاية رئاسية واحدة، بل أصبح بمنزلة مدرسة فكرية ومؤسسية داخل التيار المحافظ.
وقد بدأت تظهر علامات التأثير بعيد المدى في أوساط الجمهوريين الشباب، خاصة أولئك الذين تلقّوا تدريبهم داخل الأكاديمية التي أسَّسها دانز.
فهذا الجيل الجديد من المحافظين بات يتعامل مع وثيقة 2025 بوصفها دستورا موازيا للحكم التنفيذي، وهم يعتبرون أن الدولة الإدارية هي التحدي الأكبر أمام تنفيذ أي أجندة محافظة، وأن أدوات التغيير ليست في الكونغرس وحده، بل في مكاتب التوظيف، والميزانيات، واللوائح.
في هذا السياق، تُطرح تساؤلات جدية داخل الحزب الجمهوري حول ما إذا كان المشروع قد يتحول إلى برنامج دائم لما بعد ترامب. فبينما يُنظر إلى ترامب بوصفه قائدا شعبيا مفجّرا، يُنظر إلى دانز بوصفه منظّرا بنى الركائز المؤسسية لتلك الشعبوية.
وقد بدأت أصوات شبابية داخل الحزب الجمهوري تطالب بإضفاء طابع مؤسسي على المشروع، وتحويله إلى مؤسسة مستقلة تُدرّب القيادات وتنتج السياسات، تماما كما فعل الديمقراطيون في السبعينيات عبر معاهدهم البحثية. وهكذا فإن إرث بول دانز قد يكون أبعد مدى من مجرّد ولاية واحدة، إنه بداية لبناء طبقة بيروقراطية يمينية تعتقد أن الدولة يجب أن تُحكم من الداخل، وبعقيدة واضحة.
الجدل حول دانز ومشروعه
في الصحافة الليبرالية، وُصف دانز بأنه "الوجه البيروقراطي للسلطوية الأميركية الناشئة". مجلة "ذي أتلانتيك" خصصت له تحقيقا موسّعا تحت عنوان: "الرجل الذي يريد ترويض واشنطن"، وصوّرته مهندسا لانقلاب صامت يُنفذ بالأوامر التنفيذية وقواعد التعيين بدلا من الدبابات. أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقد حذرت من مشروع 2025 باعتباره محاولة لإحياء الحقبة المكارثية، مع مطاردة فكرية للموظفين غير الموالين.
شخصية بول دانز نفسها أصبحت مادة للسجال. فهناك مَن يراه تكنوقراطيا عبقريا يقود ثورة إدارية من الداخل، وهناك مَن يُصوِّره منظّرا سلطويا يسعى لبناء دولة الحزب الواحد. ورغم أن مشروع 2025 مُصمَّم خصوصا لإعادة هيكلة الدولة الأميركية من الداخل، فإن صداه بدأ يتردد خارج الحدود.
ففي أوروبا، رُصد اهتمام متزايد من قِبَل حركات يمينية محافظة بالمقاربة التي ابتكرها بول دانز، خاصة في المجر وبولندا، حيث تحدث ساسة وكتّاب عن أهمية "السيطرة على الدولة من الداخل" بدلا من الاكتفاء بالفوز بالانتخابات.
في إسرائيل، عبّر بعض أعضاء حزب الليكود عن إعجابهم بفكرة "الجدول F"، بوصفه وسيلة لتطهير الجهاز البيروقراطي من خصوم الحكومة في القضاء والإعلام والحقل الأكاديمي. وظهر في الصحافة العبرية أكثر من تحليل يقارن بين سعي نتنياهو لتقييد المحكمة العليا، وما يقوم به دانز من تقييد للبيروقراطية الأميركية.
كل هذا يشير إلى أن مشروع بول دانز، رغم جذوره المحلية، قد يصبح نموذجا للحكم اليميني الجديد، نموذج لا يسعى لتقويض الدولة، بل لاختراقها وإعادة توجيهها، عبر أدوات قانونية وإدارية. وفي عالم يشهد صعودا مستمرا لليمين، فإن أثر دانز قد يتجاوز حدود واشنطن بكثير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: ما ندفعه من أثمان بغزة لا يسوعبه عقل وجنودنا مستنزفون

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد الدعوات السياسية والأمنية لوقف الحرب في قطاع غزة ، وسط تحذيرات من الكلفة البشرية والعسكرية المتزايدة التي تتحملها إسرائيل، وتلميحات إلى وجود فرصة سياسية نادرة بعد انتهاء التصعيد مع إيران. وترافقت هذه الدعوات مع انتقادات واسعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من داخل أوساط الحكومة والمعارضة، وسط إحباط في صفوف الجنود ومخاوف من فقدان السيطرة على مجريات الحرب. وفي هذا السياق، أشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة 12 نير دفوري إلى تزايد الحديث في المستويين السياسي والأمني عن ضرورة استغلال اللحظة الراهنة لتحقيق تسوية، لافتا إلى ما وصفه بـ"الفرصة النادرة" التي أعقبت انتهاء المعركة مع إيران. ونقل دفوري عن مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية قوله "لقد قدمنا هدية للمستوى السياسي، وعليهم الآن استغلالها لتسوية سياسية، وبشكل أساسي جدا.. إنهاء مسألة غزة". وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11 سليمان مسودة بأن مسؤولا كبيرا على صلة وثيقة بالحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية أكد أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب"لم تُنشر عبثا". وبحسب المصدر، فإن تلك التصريحات تأتي ضمن "عملية كبرى" تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع المخطوفين، وطيّ ملف محاكمة نتنياهو، وتهيئة الأرضية لخطوات إقليمية أوسع. وأوضح المسؤول ذاته، بحسب مسودة، أن الهدف المرحلي يشمل توسيع اتفاقيات السلام، إلا أن الدول العربية المعنية تشترط إنهاء الحرب على غزة كخطوة أولى قبل أي انخراط سياسي أوسع. أثمان باهظة من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا غيورا آيلاند في حديثه للقناة 12 إن الحرب في غزة "استنفدت نفسها"، مضيفا أن "الأثمان التي ندفعها لا يستوعبها العقل". وأشار إلى أن عملية "عربات جدعون" انطلقت بهدف تحرير 20 مخطوفا على قيد الحياة، لكن عدد القتلى من الجنود منذ بدء العملية تجاوز هذا الرقم، مما يعكس إخفاقا واضحا في تحقيق أهداف العملية. وإلى جانب الكلفة البشرية، تحدث آيلاند عن استنزاف في صفوف القوات، لا سيما الاحتياط، فضلا عن الأعباء الاقتصادية والتداعيات الدولية، في ظل اتهامات متواصلة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. أما مقدم البرامج السياسية في قناة 14 يوتام زمري، فقد وجه رسائل مباشرة إلى نتنياهو، قائلا إن استمرار وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد هذه الحرب يمثل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل، مضيفا: "إما أن نحقق نصرا حاسما أو فلتذهبوا إلى بيوتكم". وفي السياق، انتقد محلل سياسي في إستوديوهات القناة 12 ما وصفه بالاستنزاف الذهني والنفسي الذي أصاب الجنود، قائلا إن 19 جنديا قتلوا خلال أقل من شهر، بينما الجنود الميدانيون "مرهقون، مشتتون، ولا يعلمون ما الذي يفعلونه". فشل متكرر وأمام هذه الصورة القاتمة، دعا وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر إلى حسم مسألة غزة "سواء عبر قتال غير مسبوق أو عبر تحقيق عزيمة سياسية حاسمة"، وهو ما قوبل برفض صريح من أحد المحللين في القناة 12 الذي اتهم الحكومة بالفشل المتكرر في تحقيق أي حسم منذ عامين. من جهته، برر الصحفي وعضو الكنيست السابق عن حركة شاس إيغال غويتا إخفاقات الحكومة بوجود "آلاف الأسباب"، في وقت رد فيه باراك سري، مستشار وزير الدفاع السابق، بغضب قائلا: "الجنود يقتلون وأنت تتحدث عن فشل في ملف المساعدات؟". في سياق متصل، وجّه الصحفي ومقدم البرامج في القناة 13 أمنون يافي نداء إلى رئيس الأركان، متسائلا: "ما الذي نفعله في غزة؟ على ماذا نقتل ونُقتل؟ ماذا تقول لآباء الجنود الذين دُمّرت حياتهم؟"، ودعاه إلى التوجه مباشرة للحكومة ومطالبتها بوقف هذه المعركة. في حين أفادت مراسلة الشؤون الاجتماعية في القناة 12 يولان كوهين بأن عائلات جميع المخطوفين الإسرائيليين تعتزم الاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، في مسعى للضغط على الوسطاء الدوليين، وعلى الحكومة الإسرائيلية، من أجل تمرير صفقة تبادل شاملة. وأوضحت أن الأهالي يعتقدون أن ترامب وحده قادر على فرض إرادة سياسية على الحكومة الإسرائيلية لتجاوز معارضة وزراء متشددين مثل إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، ممن يرفضون أي اتفاق لا يتضمن "سحق حماس بالكامل".

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ما الذي دفع إسرائيل لوقف الحرب دون حسم؟

أعلن بنيامين نتنياهو مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو ممتلئ بالانتشاء في الساعات الأولى من المعركة، أن إسرائيل عازمة على تحقيق جملة من الأهداف الكبرى في إيران، وهي: القضاء على المشروع النووي الإيراني، وتقويض منظومة الصواريخ الباليستية، وإعادة رسم الشرق الأوسط، ارتباطًا بتغيير النظام الإيراني كأحد تداعيات الحرب. توقّف القتال بعد 12 يومًا، بضغط من الرئيس ترامب على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار، ومن ثم قبول إيران بوساطة قطرية، بعد أن شنّت القاذفات الإستراتيجية الأميركية، هجومًا بقنابل خارقة للتحصينات على منشآت: فوردو، ونطنز، وأصفهان، وبعد أن ردّت إيران على تلك الضربة بهجوم صاروخي محدود ورمزي على قاعدتي عين الأسد في العراق والعديد في قطر، اللتَين تتواجد فيهما قوات أميركية. هذه النهاية السريعة فتحت باب التساؤلات بشأن ما أنجزته إسرائيل، في حربها المباغتة ضد إيران؛ فالمشروع النووي الإيراني، بعد قصفه بالقاذفات بي2 الأميركية، من المبكّر الحسم بمستوى الضرر الذي أصابه. وقد كان لافتًا ما سرّبته محطة CNN الأميركية عن تقرير سري لجهاز الاستخبارات العسكرية الأميركية؛ بأن الضربة للمشروع النووي قد يكون تأثيرها محدودًا، وأن إيران يمكن أن ترمّم ما تم تدميره خلال أشهر، ما أغضب الرئيس ترامب الذي شنّ حملة شعواء ضد الـ CNN، وبعض وسائل الإعلام الأميركية التي تبنّت الرواية المشكّكة. إضافة إلى ذلك، قول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إنه من المبكّر جدًا استخلاص ما حصل للمشروع النووي. ما يجعل تقييم أحد أهم أهداف بنيامين نتنياهو من الحرب محل شك انتظارًا لتقييمات الأجهزة المعنية. أما الصواريخ الإيرانية الباليستية، فقد كان المشهد مثيرًا لدقّتها وقدرتها الكبيرة على التدمير حتى الساعات الأخيرة من المعركة، ويبدو أن طهران لم تستخدم كافة الأنواع التي لديها، في وقت بدأت فيه المنظومة الدفاعية لدى الاحتلال الإسرائيلي تتراجع كفاءتها، لا سيّما مقابل صواريخ إيران الفرط صوتية، إضافة إلى تراجع مخزونها من المقذوفات المضادة للصواريخ من نوع حيتس/آرو، حيث تبلغ كلفة المقذوف الواحد من 2-3 ملايين دولار حسب نوعه. الفشل الأبرز لدى الاحتلال الإسرائيلي، هو عدم قدرته على خلخلة النظام الإيراني ناهيك عن إسقاطه، فقد جاءت اغتيالات القادة الإيرانيين والضربة المباغتة، بآثار عكسية، حيث تضامن الشعب الإيراني مع النظام في مواجهة العدوان، رغم شراسة القصف الإسرائيلي، واستخدامه جيشًا من العملاء المسلّحين بأحدث التقنيات والمسيّرات التجسّسية والهجومية، التي تم استخدامها داخل طهران والمدن الإيرانية. ما لم تحسبه إسرائيل من الصعوبة بمكان أن توقف إسرائيل حربها التي بدأتها دون تحقيق أهدافها أو أقلّه ضمان تدمير المشروع النووي الإيراني، الذي يعدّ تهديدًا إستراتيجيًا وجوديًا في العقل الإسرائيلي. إذا كان الشك ما زال يلف مصير المنشآت النووية، لجهة مستوى الأضرار التي لحقت بها، وعدم اليقين بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، فهذا يعني أن هناك أسبابًا ومتغيّرات نشأت أثناء المعركة دفعت إسرائيل إلى قبول وقف الحرب، ومنها: أولًا: سرعة استيعاب النظام الإيراني للضربة الأولى وتماسكه، وأخذه زمام المبادرة بضرب تل ابيب وكافة المدن الإسرائيلية بموجات صاروخية مدمّرة، في الـ24 ساعة الأولى، واستهدافه بالصواريخ الدقيقة منشآت عسكرية وأمنية وصناعية حسّاسة، وإبداء إيران قدرة على التكيّف والاستعداد لحرب استنزاف طويلة، لا يحْتملها الاحتلال. ثانيًا: حجم الأضرار في إسرائيل، وخلال أيّام، كان كبيرًا وغير متوقّع، في المنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، إضافة إلى شلل الحياة الاقتصادية والتعليم وحرية الملاحة الجوية، حيث تحوّلت إسرائيل برمّتها إلى طوارئ على مدار الساعة ليلًا ونهارًا. استمرار دفع هذا الثمن تصاعديًا، يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى تآكل التأييد الشعبي الإسرائيلي للحرب، ما سيضع حكومة نتنياهو أمام مأزق كبير داخليًا، فقد بلغ حجم الأضرار الأولية في إسرائيل، نتيجة القصف الصاروخي، نحو 5.3 مليارات دولار، حسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فيما نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية، أن الخسائر الأولية تقدّر بـ 3 مليارات دولار. ثالثًا: رغبة الرئيس ترامب بوقف الحرب بعد أن قام بضرب المنشآت النووية الأبرز في إيران، وأنقذ نتنياهو من ورطته؛ لأن إسرائيل لا تملك الإمكانات العسكرية لاستهداف منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال الصخرية بعمق يتراوح بين 80 – 90 مترًا. ترامب لا يريد استمرار الحرب؛ خشية اتّساعها، فإيران دولة كبيرة 1.7 مليون كيلومتر مربع، وتعداد سكانها 90 مليونًا، وتملك جيشًا كبيرًا ومقدّرات صاروخية نوعية، وقد أبدت قدرة على الصمود والتكيّف السريع رغم قساوة الهجوم الإسرائيلي. استمرار الحرب واتساعها في الإقليم، كان يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية بإغلاق مضيق هرمز (25% من مصادر الطاقة تمرّ عبر المضيق)، وأزمة تجارة دولية بإغلاق مضيق باب المندب. كما أن ترامب لا يريد أن يَعْلَق بحرب استنزاف طويلة مع إسرائيل في الشرق الأوسط، في وقت عينه على مواجهة الصين، وعلى جعل أميركا "عظيمة" عبر الصفقات الاقتصادية والتجارية بعيدًا عن الحروب المكلفة. إيران وسد الثغرات إيران لم ترغب في الحرب ولم تخطّط لها، وإن كانت تستعد لها بعد معركة طوفان الأقصى، في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة، واعتداءات تل أبيب السابقة، والتي كان آخرها الهجوم الجوّي على إيران في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. من بداية العدوان الإسرائيلي الأخير في 13 يونيو/ حزيران، بقيت إيران تربط استئناف المفاوضات والعملية السياسية مع واشنطن بوقف العدوان الإسرائيلي عليها، مع إبدائها استعدادًا لأن تذهب في الحرب بعيدًا إن فرضت عليها، مرتكزة إلى قوّة ضرباتها الصاروخية، وامتلاكها أوراق قوّة لم تستخدمها بعد كإغلاق مضيق هرمز، وإشراك حلفائها في المعركة كحزب الله اللبناني الأقرب إلى حدود فلسطين الشمالية، إضافة إلى الحشد الشعبي في العراق، وأنصار الله في اليمن. رغبة إيران بعدم دخول الحرب التي فرضت عليها، لم يكن العامل الوحيد الدافع لوقف المعركة في ذروتها، وإنما كانت هناك عوامل أخرى ضاغطة بقوّة على طهران لتخرج من الحرب بأقل الخسائر، ومنها: أولًا: أخْذها على حين غرّة، حيث وقعت في فخ وخديعة الرئيس ترامب الذي صرّح بأن خيار الحرب مرتبط بنتائج الجولة السادسة من المفاوضات، بين طهران وواشنطن في عُمان، يوم الأحد الموافق 15 يونيو/ حزيران، حيث وقع الهجوم الإسرائيلي المباغت يوم الجمعة الموافق 13 يونيو/ حزيران، ما أحدث صدمة في إيران، وأوقع أضرارًا كبيرة في منشآتها العسكرية، والنووية، ومنظومات الدفاع الجوّي، ناهيك عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الكبار. ثانيًا: مواجهتها جيشًا من العملاء في كافة المدن الإيرانية، مزوّدين بإمكانات لوجيستية وتقنية عالية من قبل إسرائيل، وقد ساهموا بتزويد الاحتلال بالمعلومات كما شاركوا ميدانيًا في المعركة عبر عمليات اغتيال واستهداف مقارَّ ومنشآت للدولة، ما مثّل تحديًا كبيرًا وخطيرًا على مجريات المعارك.هذا بدوره جعل من وقف الحرب، متطلبًا مهمًا لمطاردة هؤلاء العملاء والقضاء عليهم، بعد انكشاف جزء منهم، وانكشاف آلية عمل الكيان الإسرائيلي معهم، مستحضرين في ذلك ما حصل مع حزب الله اللبناني الذي عانى بنيويًا من الاختراق الأمني، وأثّر على أدائه وقدراته القتالية في معركة إسناد غزة. ثالثًا: الضربة الإسرائيلية المباغتة لإيران، وعملياتها الجوية اللاحقة، كانت تستهدف بتركيز عالٍ منظومات الدفاع الجوي، مع الإشارة إلى أن إسرائيل عملت على إضعاف تلك المنظومات سابقًا عندما هاجمت إيران في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، واستهدفت بطاريات "إس 300" الروسية، ورادارات الكشف المبكّر المرتبطة بهذه البطاريات. تشير بعض المصادر إلى أن روسيا لم تعوّض إيران بما تم استهدافه سابقًا، ما أضعف منظوماتها الدفاعيّة، وأدّى لانكشاف سماء طهران وأغلب المدن الإيرانية والأماكن الحسّاسة أمام الطيران الإسرائيلي. أثناء الحرب زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موسكو، في 23 يونيو/ حزيران، والتقى الرئيس بوتين وسلّمه رسالة من المرشد علي خامنئي، وتحدثت بعض المصادر، عن طلب إيران من روسيا تزويدها بأسلحة بشكل عاجل. ويبدو أن الأمور لم تسرْ بالشكل الذي أرادته إيران، بسبب حسابات روسيا المتعلقة بعدم إغضاب إسرائيل التي تربطها بها علاقات جيدة، بالإضافة إلى عدم إغضاب الرئيس الأميركي ترامب، الذي يسعى لوقف الحرب في أوكرانيا ويمارس ضغطًا على الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لناحية تخلّي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم، والأقاليم الشرقية الأربعة لصالح موسكو. هذا يعني أن استمرار الحرب، بدون دفاع جوي، سيؤدي إلى خسائر فادحة في مقدّرات إيران ومنشآتها المدنية والعسكرية، لا سيّما بعد دخول واشنطن المعركة وقصفها المنشآت النووية، ما يشي بأن إيران باتت على خط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تملك ترسانة جويّة وصاروخية هائلة، كانت ستحدث تحولًا في المشهد لصالح إسرائيل، إذا ألقت بثقلها في الحرب. المعركة انتهت، ولكن إيران كما إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، كل له حساباته؛ فالمعركة أثبتت أن إسرائيل غير قادرة على الحسم السريع، وأن واشنطن لا تريد حرب استنزاف طويلة، وإيران تخشى من تداعيات الحرب في ظل انكشاف سمائها للطائرات الإسرائيلية. هذا يعني أن كل طرف لديه نقاط قوّة ونقاط ضعف تكشّفت في المعركة السريعة التي لم تتجاوز الأسبوعين، وبالتالي أصبح توقّف المعركة ضرورة للجميع لمعالجة نقاط الخلل، وتعزيز نقاط القوّة؛ استعدادًا لأي معركة أخرى قد تنشب بين إسرائيل وإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيّما إذا فشلت المفاوضات الإيرانية الأميركية المرتقبة، وتبيّن لاحقًا أن المشروع النووي الإيراني لم يتعرّض لأضرار كبيرة وعميقة. يصعب تحديد مستوى الخسائر لدى كل طرف؛ بسبب التكتّم، ولكن يمكن القول؛ إن إيران صمدت أمام العدوان الإسرائيلي، وأثبتت أن لديها منظومة صاروخية هجومية دقيقة ومدمّرة، وأن لديها أوراق قوّة لم تستخدمها بعد، وقد أبقتها لأي معركة قادمة في ظل علاقاتها المتوتّرة مع إسرائيل، والتي ازدادت توترًا بعد العدوان الأخير الذي هدف إلى إضعافها، وتحطيم طموحها القومي المنافس لإسرائيل الساعية بدورها للهيمنة على المنطقة وتسيّدها بلا منازع، ما يشكّل تحديًا لإيران ولأمنها القومي ولتاريخها الضارب في المنطقة.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

غروسي: العمل العسكري لن ينهي ملف إيران النووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن ملف إيران النووي لن يحل بشكل نهائي بالعمل العسكري، مشيرا إلى احتمالية أن تكون إيران نقلت حقا جزءا من مخزون اليورانيوم قبل الضربات الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية فجر يوم 22 يونيو/حزيران. وقال غروسي في تصريحات لشبكة "سي بي إس" إن إيران دولة متقدمة في التكنولوجيا النووية ولا يمكن محو هذا بعمليات عسكرية أو بدونها، والعمل العسكري لن يحل ملف إيران النووي بشكل نهائي "وسيكون علينا التوصل إلى اتفاق". وأشار إلى أن جزءا من اليورانيوم الإيراني المخصب يمكن أن يكون قد دُمر بالفعل، لكن من الممكن أيضا أن يكون قد تم نقل جزء منه، مشيرا إلى أن الوكالة لا تعرف أين يمكن أن يكون اليورانيوم المخصب الآن. وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج نووي واسع وطموح وقد يكون جزء منه لا يزال قائما، رغم الهجمات الأميركية التي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها دمرت قدرات إيران النووية بشكل كامل. وكان غروسي أكد، حسب بيان للوكالة الدولية أمس الجمعة، "ضرورة استمرار مفتشي الوكالة في أنشطة التفتيش في إيران وفقا لاتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة"، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتنديد بما وصفها بـ"النوايا الخبيثة" لغروسي، في ظل تكرار الأخير طلب تفقد المواقع النووية المتضررة. وكتب عراقجي في منشور على منصة إكس أمس الجمعة يقول إن "إصرار غروسي على زيارة المواقع التي قُصفت بذريعة أنها في إطار اتفاق الضمانات لا معنى له، بل ربما ينطوي على خبث نية". وصادق الإيراني، أول أمس الخميس، على مشروع قانون صوّت عليه البرلمان الأربعاء، ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الذرية، ردا على الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، التي طالت منشآت نووية حساسة في البلاد. وتتهم إيران الوكالة بأنها "شريك" في الحرب الإسرائيلية على طهران ، وذلك بعد تبني الوكالة في 12 يونيو/حزيران قرارا يتهم إيران بعدم احترام التزاماتها النووية، وهو ما اعتبرت طهران أنه شكّل "ذريعة" للولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات ضدها. وفي وقت سابق الخميس أعلن غروسي أن إيران لا تمتلك حاليا أسلحة نووية، لكنه أشار إلى أنها كانت تمتلك كمية من المواد تكفي لصُنع نحو 12 قنبلة نووية، مؤكدا أن منشأة فوردو النووية "لم تعد صالحة للعمل"، رغم إشارته إلى أن القول بأن البرنامج النووي الإيراني تم تدميره "مبالغ فيه".