ما الذي دفع إسرائيل لوقف الحرب دون حسم؟

أعلن بنيامين نتنياهو مع بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، وهو ممتلئ بالانتشاء في الساعات الأولى من المعركة، أن إسرائيل عازمة على تحقيق جملة من الأهداف الكبرى في إيران، وهي: القضاء على المشروع النووي الإيراني، وتقويض منظومة الصواريخ الباليستية، وإعادة رسم الشرق الأوسط، ارتباطًا بتغيير النظام الإيراني كأحد تداعيات الحرب.
توقّف القتال بعد 12 يومًا، بضغط من الرئيس ترامب على نتنياهو للقبول بوقف إطلاق النار، ومن ثم قبول إيران بوساطة قطرية، بعد أن شنّت القاذفات الإستراتيجية الأميركية، هجومًا بقنابل خارقة للتحصينات على منشآت: فوردو، ونطنز، وأصفهان، وبعد أن ردّت إيران على تلك الضربة بهجوم صاروخي محدود ورمزي على قاعدتي عين الأسد في العراق والعديد في قطر، اللتَين تتواجد فيهما قوات أميركية.
هذه النهاية السريعة فتحت باب التساؤلات بشأن ما أنجزته إسرائيل، في حربها المباغتة ضد إيران؛ فالمشروع النووي الإيراني، بعد قصفه بالقاذفات بي2 الأميركية، من المبكّر الحسم بمستوى الضرر الذي أصابه.
وقد كان لافتًا ما سرّبته محطة CNN الأميركية عن تقرير سري لجهاز الاستخبارات العسكرية الأميركية؛ بأن الضربة للمشروع النووي قد يكون تأثيرها محدودًا، وأن إيران يمكن أن ترمّم ما تم تدميره خلال أشهر، ما أغضب الرئيس ترامب الذي شنّ حملة شعواء ضد الـ CNN، وبعض وسائل الإعلام الأميركية التي تبنّت الرواية المشكّكة.
إضافة إلى ذلك، قول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ إنه من المبكّر جدًا استخلاص ما حصل للمشروع النووي. ما يجعل تقييم أحد أهم أهداف بنيامين نتنياهو من الحرب محل شك انتظارًا لتقييمات الأجهزة المعنية.
أما الصواريخ الإيرانية الباليستية، فقد كان المشهد مثيرًا لدقّتها وقدرتها الكبيرة على التدمير حتى الساعات الأخيرة من المعركة، ويبدو أن طهران لم تستخدم كافة الأنواع التي لديها، في وقت بدأت فيه المنظومة الدفاعية لدى الاحتلال الإسرائيلي تتراجع كفاءتها، لا سيّما مقابل صواريخ إيران الفرط صوتية، إضافة إلى تراجع مخزونها من المقذوفات المضادة للصواريخ من نوع حيتس/آرو، حيث تبلغ كلفة المقذوف الواحد من 2-3 ملايين دولار حسب نوعه.
الفشل الأبرز لدى الاحتلال الإسرائيلي، هو عدم قدرته على خلخلة النظام الإيراني ناهيك عن إسقاطه، فقد جاءت اغتيالات القادة الإيرانيين والضربة المباغتة، بآثار عكسية، حيث تضامن الشعب الإيراني مع النظام في مواجهة العدوان، رغم شراسة القصف الإسرائيلي، واستخدامه جيشًا من العملاء المسلّحين بأحدث التقنيات والمسيّرات التجسّسية والهجومية، التي تم استخدامها داخل طهران والمدن الإيرانية.
ما لم تحسبه إسرائيل
من الصعوبة بمكان أن توقف إسرائيل حربها التي بدأتها دون تحقيق أهدافها أو أقلّه ضمان تدمير المشروع النووي الإيراني، الذي يعدّ تهديدًا إستراتيجيًا وجوديًا في العقل الإسرائيلي.
إذا كان الشك ما زال يلف مصير المنشآت النووية، لجهة مستوى الأضرار التي لحقت بها، وعدم اليقين بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، فهذا يعني أن هناك أسبابًا ومتغيّرات نشأت أثناء المعركة دفعت إسرائيل إلى قبول وقف الحرب، ومنها:
أولًا: سرعة استيعاب النظام الإيراني للضربة الأولى وتماسكه، وأخذه زمام المبادرة بضرب تل ابيب وكافة المدن الإسرائيلية بموجات صاروخية مدمّرة، في الـ24 ساعة الأولى، واستهدافه بالصواريخ الدقيقة منشآت عسكرية وأمنية وصناعية حسّاسة، وإبداء إيران قدرة على التكيّف والاستعداد لحرب استنزاف طويلة، لا يحْتملها الاحتلال.
ثانيًا: حجم الأضرار في إسرائيل، وخلال أيّام، كان كبيرًا وغير متوقّع، في المنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، إضافة إلى شلل الحياة الاقتصادية والتعليم وحرية الملاحة الجوية، حيث تحوّلت إسرائيل برمّتها إلى طوارئ على مدار الساعة ليلًا ونهارًا.
استمرار دفع هذا الثمن تصاعديًا، يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى تآكل التأييد الشعبي الإسرائيلي للحرب، ما سيضع حكومة نتنياهو أمام مأزق كبير داخليًا، فقد بلغ حجم الأضرار الأولية في إسرائيل، نتيجة القصف الصاروخي، نحو 5.3 مليارات دولار، حسب صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، فيما نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية، أن الخسائر الأولية تقدّر بـ 3 مليارات دولار.
ثالثًا: رغبة الرئيس ترامب بوقف الحرب بعد أن قام بضرب المنشآت النووية الأبرز في إيران، وأنقذ نتنياهو من ورطته؛ لأن إسرائيل لا تملك الإمكانات العسكرية لاستهداف منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال الصخرية بعمق يتراوح بين 80 – 90 مترًا.
ترامب لا يريد استمرار الحرب؛ خشية اتّساعها، فإيران دولة كبيرة 1.7 مليون كيلومتر مربع، وتعداد سكانها 90 مليونًا، وتملك جيشًا كبيرًا ومقدّرات صاروخية نوعية، وقد أبدت قدرة على الصمود والتكيّف السريع رغم قساوة الهجوم الإسرائيلي.
استمرار الحرب واتساعها في الإقليم، كان يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية بإغلاق مضيق هرمز (25% من مصادر الطاقة تمرّ عبر المضيق)، وأزمة تجارة دولية بإغلاق مضيق باب المندب.
كما أن ترامب لا يريد أن يَعْلَق بحرب استنزاف طويلة مع إسرائيل في الشرق الأوسط، في وقت عينه على مواجهة الصين، وعلى جعل أميركا "عظيمة" عبر الصفقات الاقتصادية والتجارية بعيدًا عن الحروب المكلفة.
إيران وسد الثغرات
إيران لم ترغب في الحرب ولم تخطّط لها، وإن كانت تستعد لها بعد معركة طوفان الأقصى، في ظل التهديدات الإسرائيلية المستمرة، واعتداءات تل أبيب السابقة، والتي كان آخرها الهجوم الجوّي على إيران في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
من بداية العدوان الإسرائيلي الأخير في 13 يونيو/ حزيران، بقيت إيران تربط استئناف المفاوضات والعملية السياسية مع واشنطن بوقف العدوان الإسرائيلي عليها، مع إبدائها استعدادًا لأن تذهب في الحرب بعيدًا إن فرضت عليها، مرتكزة إلى قوّة ضرباتها الصاروخية، وامتلاكها أوراق قوّة لم تستخدمها بعد كإغلاق مضيق هرمز، وإشراك حلفائها في المعركة كحزب الله اللبناني الأقرب إلى حدود فلسطين الشمالية، إضافة إلى الحشد الشعبي في العراق، وأنصار الله في اليمن.
رغبة إيران بعدم دخول الحرب التي فرضت عليها، لم يكن العامل الوحيد الدافع لوقف المعركة في ذروتها، وإنما كانت هناك عوامل أخرى ضاغطة بقوّة على طهران لتخرج من الحرب بأقل الخسائر، ومنها:
أولًا: أخْذها على حين غرّة، حيث وقعت في فخ وخديعة الرئيس ترامب الذي صرّح بأن خيار الحرب مرتبط بنتائج الجولة السادسة من المفاوضات، بين طهران وواشنطن في عُمان، يوم الأحد الموافق 15 يونيو/ حزيران، حيث وقع الهجوم الإسرائيلي المباغت يوم الجمعة الموافق 13 يونيو/ حزيران، ما أحدث صدمة في إيران، وأوقع أضرارًا كبيرة في منشآتها العسكرية، والنووية، ومنظومات الدفاع الجوّي، ناهيك عن اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الكبار.
ثانيًا: مواجهتها جيشًا من العملاء في كافة المدن الإيرانية، مزوّدين بإمكانات لوجيستية وتقنية عالية من قبل إسرائيل، وقد ساهموا بتزويد الاحتلال بالمعلومات كما شاركوا ميدانيًا في المعركة عبر عمليات اغتيال واستهداف مقارَّ ومنشآت للدولة، ما مثّل تحديًا كبيرًا وخطيرًا على مجريات المعارك.هذا بدوره جعل من وقف الحرب، متطلبًا مهمًا لمطاردة هؤلاء العملاء والقضاء عليهم، بعد انكشاف جزء منهم، وانكشاف آلية عمل الكيان الإسرائيلي معهم، مستحضرين في ذلك ما حصل مع حزب الله اللبناني الذي عانى بنيويًا من الاختراق الأمني، وأثّر على أدائه وقدراته القتالية في معركة إسناد غزة.
ثالثًا: الضربة الإسرائيلية المباغتة لإيران، وعملياتها الجوية اللاحقة، كانت تستهدف بتركيز عالٍ منظومات الدفاع الجوي، مع الإشارة إلى أن إسرائيل عملت على إضعاف تلك المنظومات سابقًا عندما هاجمت إيران في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، واستهدفت بطاريات "إس 300" الروسية، ورادارات الكشف المبكّر المرتبطة بهذه البطاريات.
تشير بعض المصادر إلى أن روسيا لم تعوّض إيران بما تم استهدافه سابقًا، ما أضعف منظوماتها الدفاعيّة، وأدّى لانكشاف سماء طهران وأغلب المدن الإيرانية والأماكن الحسّاسة أمام الطيران الإسرائيلي.
أثناء الحرب زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موسكو، في 23 يونيو/ حزيران، والتقى الرئيس بوتين وسلّمه رسالة من المرشد علي خامنئي، وتحدثت بعض المصادر، عن طلب إيران من روسيا تزويدها بأسلحة بشكل عاجل.
ويبدو أن الأمور لم تسرْ بالشكل الذي أرادته إيران، بسبب حسابات روسيا المتعلقة بعدم إغضاب إسرائيل التي تربطها بها علاقات جيدة، بالإضافة إلى عدم إغضاب الرئيس الأميركي ترامب، الذي يسعى لوقف الحرب في أوكرانيا ويمارس ضغطًا على الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لناحية تخلّي أوكرانيا عن شبه جزيرة القرم، والأقاليم الشرقية الأربعة لصالح موسكو.
هذا يعني أن استمرار الحرب، بدون دفاع جوي، سيؤدي إلى خسائر فادحة في مقدّرات إيران ومنشآتها المدنية والعسكرية، لا سيّما بعد دخول واشنطن المعركة وقصفها المنشآت النووية، ما يشي بأن إيران باتت على خط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي تملك ترسانة جويّة وصاروخية هائلة، كانت ستحدث تحولًا في المشهد لصالح إسرائيل، إذا ألقت بثقلها في الحرب.
المعركة انتهت، ولكن
إيران كما إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، كل له حساباته؛ فالمعركة أثبتت أن إسرائيل غير قادرة على الحسم السريع، وأن واشنطن لا تريد حرب استنزاف طويلة، وإيران تخشى من تداعيات الحرب في ظل انكشاف سمائها للطائرات الإسرائيلية.
هذا يعني أن كل طرف لديه نقاط قوّة ونقاط ضعف تكشّفت في المعركة السريعة التي لم تتجاوز الأسبوعين، وبالتالي أصبح توقّف المعركة ضرورة للجميع لمعالجة نقاط الخلل، وتعزيز نقاط القوّة؛ استعدادًا لأي معركة أخرى قد تنشب بين إسرائيل وإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، لا سيّما إذا فشلت المفاوضات الإيرانية الأميركية المرتقبة، وتبيّن لاحقًا أن المشروع النووي الإيراني لم يتعرّض لأضرار كبيرة وعميقة.
يصعب تحديد مستوى الخسائر لدى كل طرف؛ بسبب التكتّم، ولكن يمكن القول؛ إن إيران صمدت أمام العدوان الإسرائيلي، وأثبتت أن لديها منظومة صاروخية هجومية دقيقة ومدمّرة، وأن لديها أوراق قوّة لم تستخدمها بعد، وقد أبقتها لأي معركة قادمة في ظل علاقاتها المتوتّرة مع إسرائيل، والتي ازدادت توترًا بعد العدوان الأخير الذي هدف إلى إضعافها، وتحطيم طموحها القومي المنافس لإسرائيل الساعية بدورها للهيمنة على المنطقة وتسيّدها بلا منازع، ما يشكّل تحديًا لإيران ولأمنها القومي ولتاريخها الضارب في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 35 دقائق

• الجزيرة

إسرائيل تتوقع جولة جديدة من الحرب مع إيران رغم وقف إطلاق النار

سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على تقييمات سياسية وأمنية تشير إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران -برعاية أميركية- لم ينه المعركة بين الطرفين، بل ترى أنه بداية مرحلة جديدة أكثر خطورة. ونقلت آنا براسكي المراسلة السياسية للصحيفة تقييمات سياسية إسرائيلية ترى أن السؤال لم يعد "هل سيستأنف القتال؟" بل "متى وعلى أي جبهة ستكون الجولة القادمة؟". ورغم الهدوء النسبي، تواصل إسرائيل اعتبار وقف البرنامج النووي الإيراني "هدفا وطنيا أسمى" بينما ترفض إيران التخلي عن مشروعها النووي. وتؤكد المراسلة السياسية أن اللاعبين لم يتغيروا، وأن اللعبة مستمرة، في ظل غياب أي وهم بأن الصراع قد انتهى. وتستند هذه الرؤية إلى تصريح لرئيس الموساد ديفيد برنيع، بعد يوم ونصف من سريان وقف إطلاق النار، قال فيه "سنواصل مراقبة جميع المشاريع في إيران، والتي نعرفها بعمق، وسنكون هناك كما كنا حتى الآن" الأمر الذي اعتبره مراقبون إسرائيليون أنه إشارة إلى أن الهدوء مؤقت. ويعتبر التقرير أن وقف النار لم يكن نتيجة تسوية إستراتيجية، بل هو توازن مؤقت في المصالح، حيث سعت إسرائيل إلى تحقيق إنجاز تكتيكي عبر تدمير منشآت نووية وقواعد عسكرية إيرانية، بينما تجنبت إيران مواجهة مفتوحة مع سلاح الجو الأميركي الذي هاجم مفاعلات نووية في فوردو وأصفهان ونطنز. وتضيف المراسلة السياسية للصحيفة أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية يفتقر لآليات رقابية أو قنوات اتصال دائمة، ولا يتضمن التزامات واضحة بوقف البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ بعيدة المدى. وترى براسكي أن هذا الوضع قابل للانفجار في أي لحظة، سواء بصاروخ من لبنان أو طائرة مسيرة من اليمن أو حتى تقرير إعلامي عن هجوم في سوريا. وتحذر التقديرات الإسرائيلية من نمط جديد للصراع، يتمثل في جولات قصيرة ومركزة لكنها مدمّرة، تتكرر كل بضعة أشهر في ساحات متعددة مثل لبنان وسوريا والخليج، مما يهدد استقرار المنطقة ويستدعي تدخلا أميركيا متزايدا لمحاولة منع التصعيد من الوصول إلى مواجهة شاملة. وتؤكد المراسلة أن "التوتر القائم وانعدام الثقة والصراع غير المحسوم، حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لن تختفي تلقائيا حتى لو انخرطت أطراف دولية مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج في المساعي الدبلوماسية". ترامب وتعقيدات الأزمة على الجانب الأميركي، ترى إسرائيل أن واشنطن ستبقى حاضرة بدافع المصلحة، خاصة في ظل وجود الرئيس دونالد ترامب الذي أظهر مواقف متناقضة تجاه إيران. فقد أعلن انتهاء الهجمات، ثم عاد ليؤكد الاستعداد لضربات جديدة. إلا أن دعم الكونغرس لأي تحرك عسكري واسع غير مضمون، والمجتمع الأميركي متوتر تجاه أي تورط عسكري جديد بالمنطقة، وترى أن هذا التردد الأميركي يمثل "ضعفا إستراتيجيا قد يضع إسرائيل أمام معضلة صعبة، إذا قررت توجيه ضربة استباقية أخرى". وتشير المراسلة السياسية للصحيفة الإسرائيلية إلى احتمال تعمق المواقف الرسمية الإيرانية الرافضة للاتفاق النووي، مما يعرقل أي تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. وتنتقد طريقة تعامل ترامب مع الأزمة، واصفة إياها بعقلية "صناعة الترفيه" حيث أدار التدخل الأميركي كأنه موسم درامي من مسلسل تلفزيوني من مفاجآت وتشويق وانفجارات ثم نهاية تبدو مرضية، فقد شن حملة قصف ثم إعلان مفاجئ بوقف النار، كأنه يختتم موسما تلفزيونيا يقول في ختامه شكرا على المشاهدة، حتى أنه أطلق على هذه الجولة اسم "حرب الـ12 يوما". لكن الواقع أثبت أن القصف المتبادل استمر بعد إعلان الهدنة رغم الضغوط الأميركية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا التطور يمثل نقطة تحول نحو مصالحة إقليمية أم مجرد توقف مؤقت قبل جولة جديدة من العنف. كما تشير المراسلة إلى أن تفاصيل وقف النار لاتزال غامضة، خاصة حجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تضارب في التقديرات بين البيت الأبيض الذي أعلن أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، والتقارير الاستخباراتية -التي سربتها شبكة "سي إن إن" الأميركية- وقالت إن الأضرار لا تتجاوز تأخيرا لبضعة أشهر فقط. وتتطرق المراسلة إلى الخطوة التي قام بها ترامب بعد إعلان وقف إطلاق النار، وهي مطالبته إسرائيل بإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وربطه ذلك بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وترى أن ما وراء هذه التصريح رسالة أكثر وضوحا وهي "الدفاع الأمريكي عن إسرائيل يتطلب ثمنا. وهذا الثمن، على الأقل وفقا للمنطق الذي يقود ترامب، ويمكن أن يبدو على النحو التالي: التعاون العلني مع خط القيادة الأميركية والحفاظ على الولاء السياسي الكامل حتى في الساحات المتقلبة مثل القضية الفلسطينية أو الاتفاق النووي". وأضافت "ربما سنكتشف قريبا أن الأميركيين لديهم مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تنضم إليه".

الجزيرة

منذ 35 دقائق

• الجزيرة

تشكيك بتدمير نووي إيران يربك الإسرائيليين ويزيد مخاوفهم

القدس المحتلة- رغم الاحتفالات السياسية والإعلامية بنجاح عملية " الأسد الصاعد" ضد إيران التي استمرت 12 يوما، بدأت تتسع في إسرائيل دائرة التشكيك في الرواية الرسمية التي تحدثت عن "تدمير كامل" للمنشآت النووية الإيرانية و"ترحيل" المشروع النووي لسنوات طويلة. فبعد الضربة الأميركية لمنشآت نووية في إيران ، التي شكلت نقطة الختام للعملية، سارع قادة في واشنطن وتل أبيب إلى الإعلان عن نصر حاسم، وتقويض قدرات إيران النووية والصاروخية. لكن بعد انقشاع غبار المعركة، بدأت تحليلات إسرائيلية، حتى من داخل المؤسسة الأمنية، بالتشكيك في مدى دقة هذه المزاعم. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات أمنية نقلت عن مسؤولين كبار تحذيرات واضحة من المبالغة في تصوير الإنجاز، مؤكدين أن "القول إن التهديد انتهى ليس دقيقا، بل وربما غير مسؤول". وبينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- والرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، تسويق نتائج الحرب كإنجاز تاريخي، فإن أصواتا من داخل الأجهزة الأمنية في تل أبيب حذَّرت من التسرع في تقديم استنتاجات نهائية حول حجم الأضرار التي لحقت بالنووي الإيراني. وصحيح أن إسرائيل خرجت من الحرب بـ"إنجازات" تُجمع عليها التحليلات الإسرائيلية، لكنها تشير إلى أن الأسئلة الكبرى بقيت دون إجابات، خاصة في ظل تآكل الإجماع الإسرائيلي حول أهداف ونتائج الحرب. وعن ذلك، يقول محلل الشؤون الاستخباراتية والعسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، إن على الجمهور الإسرائيلي أن يقرر "لمن يمنح ثقته؟ لرواية نتنياهو وترامب؟ لوسائل الإعلام؟ أم لتقديرات المؤسسة الأمنية؟". ويعتقد أن التشكيك في إسرائيل يزداد وسط حالة الإرباك مع أن نتنياهو، الذي نادرا ما يعترف بفضل أحد، سارع هذه المرة إلى شكر جميع الجهات المشاركة، مما وضع ضغطا إضافيا على الأجهزة الأمنية لتجنب تقديم رواية تناقض "خطابه المنتصر"، في هذه الأجواء، يصبح من الصعب التمييز بين الإنجاز الحقيقي والاستثمار السياسي في الحرب. وأشار بيرغمان إلى أن الرسائل التي تخرج، حتى من أكثر الدوائر الأمنية سرية في إسرائيل، تقول بوضوح "القول بأن التهديد زال غير دقيق وغير مسؤول"، لافتا إلى أن الأسئلة الكبرى بقيت بلا إجابة واضحة: هل دمر البرنامج النووي الإيراني فعلا؟ هل تأخر سنوات للوراء كما أعلن نتنياهو وترامب؟ وأوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجد صعوبة في قول الحقيقة كاملة، فهي تتحدث عن أضرار جسيمة للمشروع النووي، لكن مع تحفّظات كثيرة، ويقر مسؤولون كبار بأن "النجاح كان كبيرا"، لكنهم يرفضون تقديم تقييم نهائي، ويشددون على أن القول إن التهديد زال تماما "غير مسؤول". وقال المحلل بيرغمان إن أسئلة حرجة وصعبة بقيت معلقة: هل ما زالت إيران تحتفظ بمواد مخصبة عالية النقاوة؟ هل لا تزال منشآتها مثل فوردو صالحة للعمل؟ هل قُوّضت قدراتها على التخصيب وصناعة الأسلحة النووية فعلا؟ ويضيف "يبدو أن رواية النصر الإسرائيلي الأميركي باتت أقل صلابة"، وحتى إعلان الحكومة الإسرائيلية، الذي بالغ في التأكيد على إزالة "التهديد الوجودي"، يعجز عن الإجابة بدقة على أسئلة الجمهور حول النتيجة الحقيقية. تسريع التصنيع القراءة ذاتها استعرضها المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الذي أشار إلى أن ترامب أراد تصوير الهجوم على فوردو كنجاح ساحق، لكن عندما قللت وسائل إعلام أميركية من حجم الضربة، استعان بنتنياهو. وهكذا ظهر بيان غير معتاد -وفق هرئيل- من لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، نشره البيت الأبيض، وتلاه تصريح لرئيس الأركان إيال زامير عن "ضرر بالغ" في المنشآت النووية. وأوضح المحلل العسكري أن الثقة الإسرائيلية في النتائج تنحصر في بعض المواقع المستهدفة، مبينا أنه يُعوَّل في تل أبيب على الأضرار التراكمية، كتدمير أجهزة الطرد المركزي واغتيال علماء نوويين. لكن هرئيل شدد على غياب معلومات كافية -حتى الآن- عن نتائج القصف الأميركي في فوردو، مشيرا إلى أن الحديث ليس عن "تدمير مطلق" للبرنامج النووي. ولفت إلى غموض حول مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، محذرا من احتمال أن يدفع الفشل الإسرائيلي الأميركي بتدمير المنشآت النووية المرشد الإيراني علي خامنئي ، لتسريع برنامج القنبلة. وأضاف هرئيل أن إيران قد تعود إلى المفاوضات لكنها تماطل وتراوغ، بينما قد يعلن ترامب "النصر" ويتجاهل القضية، وأشار إلى صعوبة الحفاظ على سيطرة في الأجواء الإيرانية في ظل وقف إطلاق النار، لكنه نبَّه إلى أن طهران لم تفقد قدرتها على إطلاق الصواريخ، وقد تسعى سريعا لإعادة بناء قدراتها الباليستية. وما إن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يقول المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل" أمير بار شالوم "حتى بدأت حرب من نوع آخر، معركة روايات وتقديرات متضاربة حول حجم الضرر الذي أصاب المشروع النووي الإيراني". ويضيف بار شالوم أن ما يُعزز معركة الروايات التي تبدو أكثر حدة وراء الكواليس، "تقرير سري من استخبارات البنتاغون الذي فجر جدلا واسعا، إذ قدّر أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية ألحقت ضررا جزئيا فقط بالمنشآت النووية". وأوضح أن ترامب رد بغضب، مدافعا عن "نجاحه الكبير"، وأصرّ على أن معلومات استخباراتية إسرائيلية أكدت تدمير منشأة فوردو بالكامل. في المقابل، نفى مسؤولون إسرائيليون هذه المزاعم علنا، لكن مكتب نتنياهو تجنّب إحراج ترامب وأصدر بيانا يقر بأن معلومات إسرائيلية كانت بالفعل جزءا من تقديرات الإدارة الأميركية. ويؤكد بار شالوم أن التقرير الإسرائيلي نفسه، الذي سربت صوره لدعم ترامب، أشار إلى تحذير مهم، وهو "الإنجاز العسكري يمكن الحفاظ عليه فقط إذا منعت إيران من الوصول مجددا إلى موادها النووية"، في تلميح إلى إمكانية تجدد الحاجة لضربات مستقبلية، مما يعزز الشكوك حول عدم تحقيق أهداف الحرب وعدم تدمير المشروع النووي الإيراني بالكامل. وختم قائلا إنه "وسط هذه التعقيدات، يسعى ترامب لضبط التحركات الإسرائيلية ومنع أي عمل قد ينسف التفاهمات الهشة التي سمحت بوقف إطلاق النار". وأضاف "الاتفاق الحالي ليس أكثر من هدنة مؤقتة، معرضة للتفسيرات المتناقضة والانزلاق السريع نحو مواجهة جديدة".

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

تحديات تواجه سوريا للانخراط في نظام سويفت وتداول الدولار

لا شك في أن عودة سوريا إلى نظام سويفت يساهم في فتح قنوات التحويلات المالية الدولية، ويقلّص الاعتماد على الوسائل غير الرسمية باهظة التكلفة، مثل السوق السوداء أو وسطاء التحويل. ويسهم استئناف سويفت في تسهيل تحويلات المغتربين، وأموال المستثمرين، والأموال المحتملة لإعادة الإعمار، والتي قدرتها العديد من المؤسسات المالية الدولية بـ400 مليار دولار. وسيكون لعودة العمل بنظام السوفيت دور لوضع خطة لتحديث المصارف، وتعزيز سلسلة الامتثال، وإطلاق المؤسسات الضامنة للودائع، مع تعزيز الثقة أمام المستثمرين. لكن بحسب العديد من المراقبين والمتابعين تشهد عملية العودة إلى نظام سويفت بعض التحديات التي لا بد من إزالتها والتعامل معها من قبل الحكومة السورية، ومن جانب آخر لا تزال غالبية البنوك السورية غير مسموح لها بالقيام بمعاملات مالية مقيمة بالدولار. آليات التعامل مع سويفت يقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن آليات عمل نظام سويفت معقدة، وهي شبكة اتصالات مالية، وسويفت ليس مؤسسة قادرة على التعامل مع دولة ما فور رفع العقوبات عنها، مثل سوريا. ويعرض الكريم مجموعة من الشروط، التي وصفها بالتحديات، والتي يجب أن تنفذ من عدة أطراف حتى تعود سوريا إلى نظام سويفت: أولا، الموافقة التقنية من الفدرالي الأميركي، الذي يعد الراعي والمسؤول عن شبكة اتصالات نظام سويفت. ويصنف الفدرالي على أنه بنك العالم باعتباره متحكما بالدولار. ثانيا، وجود الموثوقية والشفافية، في التعامل مع المصارف السورية، وعدم وجود مخاطر، ويوضح الكريم هنا عددا من المخاطر: – سياسة حبس السيولة التي ما زالت المصارف السورية تتبعه، وهو ما يعني أن أموال المودعين لا يمكن سحبها سواء كان العميل مستثمرا أو منظمة أو فردا، وبالتالي يمنع هذا الإجراء الكثير من العملاء من استخدام نظام تحويل سويفت عبر البنوك السورية، وذلك خوفا من حبس السيولة. – قيام شركة شام كاش بالعديد من العمليات المالية للحكومة، وهي شركة غير رسمية، وهذا الأمر، بحسب الكريم قد يشكل تهديدا للشفافية في المصارف الدولية. ثالثا، يرى الكريم أن العقوبات المفروضة على سوريا لم ترفع بشكل كامل، بل علقت لمدة معينة، وهو ما يجعل البنوك والمصارف الدولية متخوفة من العمل مع المصارف السورية. رابعا، لتسريع الانضمام إلى نظام سويفت يمكن الاستفادة من بنوك قطر وتركيا لتكون بنوكا مرسلة وضامنة، إلا أنه لا يوجد ضامن لعمليات المراسلة إلى الآن من بنوك الدول الصديقة. بالتالي، لا يمكن القول إن سوريا جاهزة لاستخدام نظام سويفت بشكل طبيعي، بل يتطلب ذلك تخطي بعض المراحل والتحديات أو شروط معينة. تحدي تداول الدولار ما زالت سوريا خاضعة لمجموعة من العقوبات الثانوية المرتبطة بشخصيات كانت تعمل لحساب النظام المخلوع، وهذه الشخصيات تمتلك حصصا سهمية ونفوذا على المصارف والبنوك في سوريا. في هذا السياق، يقول الكريم للجزيرة نت إن البنوك السورية الخاصة غير مسموح لها بالتعامل والتداول بالدولار، (مثل بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك بيمو، وغيرها) حيث تخشى هذه البنوك التعامل بالدولار لأنها خاضعة للعقوبات بشكل مباشر أو عبر أعضاء مجلس إدارتها للعقوبات الأميركية الثانوية التي قد تطال شركاءها أو مسؤوليها الخاضعين للعقوبات الدولية. ولهذا السبب لم يتم تفعيل بعد نظام السويفت الدولارية لهذه البنوك رغم استعادة رموز "سويفت" (SWIFT). وقد سمحت الحكومة السورية للبنك التجاري السوري فقط "سي بي أو إس" (CBOS) بتداول الدولار واستخدامه للعمليات المالية الدولية، التي يعتقد أنها كانت تحت بند العامل الإنساني. وعند منح استثناءات أو تراخيص جزئية (كما حدث في مايو/أيار 2025 بترخيص من "أو إف إيه سي" OFAC)، فضّلت الحكومة السورية توجيه العمليات الدولارية عبر بنك واحد فقط، وهو البنك التجاري، وذلك لعدة أسباب بحسب مسؤولين في الحكومة، وهي: – أن البنك التجاري هو البنك الحكومي الوحيد المخول بالتعاملات الخارجية، ويخضع مباشرة للحكومة. – يُعتبر "أكثر موثوقية" للتحكّم في تدفقات العملات. – لضمان عدم استخدامه في عمليات تمويل محظورة. وبحسب خبراء، فإن عرقلة تعامل غالبية المصارف السورية بالدولار قد ينتج عنه أضرار على عملية تنمية اقتصاد البلاد، لأن الدولار هو العملة الأكثر استخداما في التجارة العالمية. ويؤكد الكريم أن عرقلة تداول الدولار يُصعب من القيام بعمليات المراسلة والدفع واستلام الأموال في التعاملات التجارية الدولية، وإلى ارتفاع تكلفة الواردات، وانخفاض مستوى الإنتاج الصناعي والتجاري، ونمو السوق السوداء، علاوة على صعوبة تلقي الحوالات من الخارج، حيث يجد السوريون في الخارج صعوبة في إرسال الأموال إلى الداخل بطرق رسمية. وبحسب ما نشر المستشار الاقتصادي الرئيسي في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا الدكتور كرم شعار على موقعه الرسمي، فإن منع تداول الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد السوري. انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي ويرى الكريم أن التحديات التي تواجهها سوريا لتسريع دخولها إلى نظام سويفت إضافة لحل مشكلة تداول الدولار من قبل العديد من المصارف السورية ستكون لها انعكاسات سلبية على التدفقات المالية إلى داخل سوريا، وبذلك قد يؤجل المستثمرون الدخول إلى السوق السورية. وأضاف الكريم أن المستثمرين يفضلون القيام بمعاملاتهم المالية بطرق سليمة وشرعية، وعدم استئناف عمل نظام سويفت قد يشعرهم بارتفاع مستويات المخاطرة، علاوة على عدم وجود التأمين وشركات التأمين. استكمال رفع العقوبات الأميركية والأوروبية لا سيما المتعلقة بعمل البنوك الخاصة. تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني في سوريا، حيث لدى هذه المنظمات باع طويل في التعامل مع البنوك الدولية. إلغاء سياسة حبس السيولة، وإعادة بناء البنك المركزي وإعادة هيكلته بعيدا عن فرض سياسات نقدية. إعادة هيكلة المصارف الخاصة، وإبعاد الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق والمفروض عليها عقوبات، ويتطلب ذلك أن تبدأ الدولة في عملية عدالة انتقالية، وذلك يتيح للبنوك العودة إلى السوق المالية. خامسا، طلب من الدول الصديقة مثل السعودية وقطر أو تركيا أو الأردن، أن ترشح بنوكا للقيام بدور المرسل للحكومة السورية، وأن يكون هذا الدور مدعوما من الدول الأم. إلغاء عمل شركة شام كاش غير المرخصة. قيام البنك المركزي السوري بالدعوة لمؤتمر دولي لرؤساء البنوك المركزية في العالم، لمساعدة سوريا في تخطي هيكلة البنك المركزي، ومن أجل تسريع عمل نظام سويفت في سوريا.