إدارة ترامب: ألف دولار لكلّ مهاجر يوافق على العودة طوعاً إلى بلاده

كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّها سوف تمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعاً إلى بلدانهم مبلغ ألف دولار أميركي، وسوف تتولى كذلك تغطية تكاليف سفرهم من الولايات المتحدة الأميركية. وتوجّهت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى
المهاجرين
، في بيان الاثنين، جاء فيه: "إلى الموجودين هنا بصورة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلدانكم هي السبيل الأمثل والأكثر أماناً والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة الأميركية وتجنّب التعرّض للتوقيف".
وأوضحت نويم أنّ وزارة الأمن الداخلي في
الإدارة الأميركية الجديدة
"تعرض حالياً مساعدة مالية للسفر تخصّص لأجانب مخالفين، وكذلك مبلغاً مالياً ليعودوا إلى بلدانهم"، عبر تطبيق "سي بي بي هوم" الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، علماً أنّ المبلغ المذكور سوف يُدفَع للأشخاص المعنيّين بعد التثبّت من عودتهم عبر التطبيق المشار إليه.
If you are here illegally, self-deportation is the best, safest and most cost effective way to leave the United States to avoid arrest.
DHS is now offering illegal aliens financial travel assistance and a stipend to return to their home country through the CBP Home App.
This is…
pic.twitter.com/2f02wLWQi5
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem)
May 5, 2025
ووفقاً لما جاء في بيان وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإنّ عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلدانهم ما هي إلا "وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة الأميركية"، وهي "سوف تتيح لأجانب مخالفين تجنّب المواجهة مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "التقديرات تفيد بأنّ استخدام تطبيق سي بي بي هوم من شأنه أن يخفّض تكاليف الترحيل بنحو 70%"، حتى مع احتساب تغطية تكاليف السفر والمبلغ المالي. وبيّنت أنّ المتوسّط الحالي لتكلفة توقيف مهاجر غير نظامي واحتجازه وترحيله تصل إلى 17 ألفاً و121 دولاراً. وذكرت وزارة الأمن الداخلي أنّ مهاجراً غير نظامي من هندوراس استفاد بالفعل من هذا البرنامج للعودة إلى بلاده.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
قاضٍ أميركي: لجوء ترامب إلى قانون حربي لطرد مهاجرين غير مشروع
وكان ترامب قد تعهّد، في خلال حملته الرئاسية، ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة الأميركية. وبالفعل، منذ عودته إلى البيت وتسلّمه الرئاسة لولاية ثانية في نهاية يناير/كانون الثاني 2025، راح يكرّر رغبته في الوفاء بأحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية؛ تنفيذ برنامج ضخم لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده. وهكذا راح، منذ ذلك الحين، يصدر أوامر تنفيذية خاصة بهذا الملفّ، الأمر تلو الآخر، متفاخراً بما ينجزه "لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية".
وفي آخر مستجدّات ملفّ الهجرة والمهاجرين، قبل إعلان وزارة الأمن الداخلي مساء هذا اليوم، أكدت
رواندا
أنّها تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل استقبال مهاجرين تريد إدارة ترامب ترحيلهم إلى دولة ثالث. أتى ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، أفاد فيهل بأنّ إدارة ترامب تبحث عن دول أخرى، مثل السلفادور، حتى ترحّل إليها مهاجرين غير نظاميين، فيما تداولت جهات مطّلعة على الملفّ اسم رواندا بوصفها واحدةً من تلك الدول.
(فرانس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

جولة ترامب الخليجية... مقاربة براغماتية يجسّدها مبدأ "أميركا أولاً"

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الفترة 13-16 lمايو/ أيار 2025، أول جولة خارجية رسمية له منذ تولّيه الحكم في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، شملت السعودية ودولة قطر والإمارات، وركّزت على إبرام صفقات تجارية ضخمة معها؛ إذ رافقه عديدون من كبار رجال الأعمال الأميركيين. وعلى الرغم من التركيز على الجانب الاقتصادي، فقد تناولت الزيارات قضايا أخرى مهمة، أبرزها قرار ترامب رفع العقوبات عن سورية، ولقاؤه الرئيس السوري أحمد الشرع، في الرياض. وقد عبّرت جولته واللقاءات الرفيعة المستوى التي أجراها في العواصم الخليجية الثلاث عن رغبة مشتركة في بناء شراكات تجارية وعسكرية وتكنولوجية كبرى. وبدا في بعض الحالات أنه لم يتحرّر من خطاب الدعاية الانتخابية وركّز على شخصه وإنجازاته، وهاجم الإدارات السابقة وسياساتها. الاتفاقات الموقّعة تناولت الاتفاقات، التي وقّعتها الولايات المتحدة وعدة شركات وطنية مع الدول الخليجية الثلاث، مجالات مختلفة في حقول الطاقة، والدفاع، والذكاء الصناعي والبنى التحتية، والاستثمار، والتعليم، والتجارة، والصحة. وبلغت القيمة الإجمالية المعلنة لهذه الصفقات أكثر من تريليونَي دولار، فقد تعهّدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، في حين وقّعت الإمارات مشاريع استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار تمتد على مدى عشر سنوات، أما قطر فتوصلت إلى اتفاقات للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 1.2 تريليون دولار، بما في ذلك الطاقة. وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي رافقت توقيع الاتفاقات، خصوصاً من ترامب، فإن بعض هذه الاتفاقات ليس جديداً، وقد أُثيرت شكوك حول قيمتها الفعلية وإمكانية تنفيذها، لا سيّما في ظل انخفاض أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات وكالة رويترز، فإن القيمة الإجمالية للصفقات المتوقع تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة تقدّر بنحو 740 مليار دولار. ويُتوقّع أن يستغرق تنفيذ بعضها، مثل طلب قطر شراء 210 طائرات من طراز "بوينغ"، وصفقة الأسلحة السعودية مع الولايات المتحدة البالغة قيمتها 142 مليار دولار، عقوداً. تمثل مقاربة ترامب البعيدة من مزاعم نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان قطيعة مع السياسات التقليدية لواشنطن مقاربة براغماتية انطلق ترامب في جولته الخليجية هذه من مبدأ "أميركا أولاً"، وهو شعار حملته الانتخابية الذي صار الموجِّه الرئيس للسياسة الخارجية لإدارته. وعبّر عن قناعته بأن إبرام الصفقات التجارية مع دول الخليج، وتدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة لتعزيز اقتصادها، أفضل من التورّط في نزاعات مكلفة في الشرق الأوسط. وانطلاقًا من هذا التصوّر، حرص خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض على إدانة المقاربة التدخّلية (Interventionism) التي لجأت إليها إدارات أميركية سابقة وقوى غربية أخرى بذريعة "بناء الدول". وبحسب ترامب، "من يوصفون ببناة الدول دمّروا، في النهاية، دولاً أكثر من التي بنوها، وكان التدخّليون يتدخّلون في مجتمعاتٍ معقّدة لم يفهموها هم أنفسهم". وفي هذا الإطار، حثّ شعوب المنطقة على "رسم مصائرها بطريقتها الخاصة"، من دون "محاضراتٍ" من أحد حول "كيفية العيش"، وشدّد على أن "التحوّلات العظمى" التي تشهدها بعض الدول الخليجية لم تكن نتيجة "التدخّلات الغربية، أو من يسمّون بناة الدول، أو المحافظين الجدد، أو المنظمات الليبرالية غير الربحية، مثل الذين أنفقوا تريليونات الدولارات من دون تطوير كابول وبغداد، وغيرهما كثير من المدن. بل إن ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة نفسها [...] الذين طوروا بلدانهم ذات السيادة، وسعوا وراء رؤاهم الفريدة، ورسموا مصائرهم بأنفسهم". ويضيف أن ثمّة اليوم "جيلاً جديداً من القادة يتجاوزون صراعات الماضي القديمة وانقساماته البالية، ويصنعون مستقبلًا يُعرَّف فيه الشرق الأوسط بالتجارة، لا بالفوضى؛ ويُصدِّر التكنولوجيا، لا الإرهاب". تمثل مقاربة ترامب التعاقدية، البعيدة عن مزاعم نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، قطيعة كاملة مع السياسات التقليدية للولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي شهدت خلالها علاقات واشنطن مع دول الخليج نوعًا من الفتور. لكنّ التغيير الذي طرأ على المقاربة الأميركية نحو دول الخليج، والشرق الأوسط عمومًا، في إدارة ترامب الثانية لم يقتصر على التباين مع إدارة بايدن، بل يشمل أيضًا اختلافات واضحة مقارنةً بإدارته الأولى. ففي حين اقتصرت زيارة ترامب الأولى إلى المنطقة عام 2017 على السعودية، التي كانت حينئذ أول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة، فقد شملت زيارته الثانية قطر والإمارات أيضاً. ويُسجَّل كذلك أنه تجاهل زيارة إسرائيل في جولته أخيراً، بخلاف جولته الأولى التي انتقل فيها مباشرة من الرياض إلى تل أبيب، وهو ما فعله أيضاً الرئيس بايدن خلال زيارته المنطقة عام 2022. من المرجّح أن تتحول بعض المطالب الأميركية لرفع العقوبات عن سورية شروطاً تفاوضية وعلى الرغم من أن ترامب حثّ السعودية على الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع إسرائيل، فإنه لم يجعل من ذلك أولوية، ولم يشترط ربط أيٍّ من الاتفاقات الاقتصادية أو الصفقات العسكرية بذلك. وتشير تقارير وتسريبات متعدّدة إلى وجود تباين في الأولويات، وربما توتر مكتوم بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، إذ إن انطلاق ترامب من مقاربة "أميركا أولاً" ولّد حالة من "الإحباط" لدى نتنياهو إزاء تفاعلات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، يعرب مسؤولون في إدارة ترامب، في أحاديث خاصة، عن استيائهم من نتنياهو بسبب إفشاله مساعي الرئيس للوفاء بوعدٍ كان قد قطعه في حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في قطاع غزّة. ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن خلافات استراتيجية بين ترامب ونتنياهو، أو عن اختلاف مبدئي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة؛ فترامب، وإن كان قادرًا على وقف مخططات نتنياهو العدوانية في غزّة، لا يُبدي رغبة في ذلك، ولا يعدّه أولوية. وهو لا يختلف مع نتنياهو في الهدف المتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزّة، لكنه يرفض أن يُملي عليه نتنياهو سياسات الولايات المتحدة الإقليمية برمّتها، ويفضّل، في الوقت نفسه، تجنّب الدخول في حرب مع إيران. أما بخصوص سياسات ترامب في الخليج، وعدم التدخل في قضايا حقوق الإنسان وغيرها، فلا يسجَّل خلاف بشأنها مع نتنياهو، باستثناء ما قد يكون من تحفّظ عن تقارب ترامب مع القيادة القَطرية، التي يقود ضدها اللوبي الإسرائيلي ونتنياهو حملةً في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة التي ألحّت على وقف الحرب على غزّة في المحادثات مع ترامب خلال زيارته الخليجية. ويبدو أن ترامب عازم على المضي في أجندته التي تركّز على الصفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها، حتى لو تطلّب ذلك تجاوز إسرائيل. ويندرج ضمن هذا التوجه انخراط إدارته في المفاوضات النووية مع إيران، رغم معارضة نتنياهو لها، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، والذي لم يتضمّن اشتراطات بعدم التعرض للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو قصف إسرائيل بالصواريخ. كذلك، خاضت إدارته مفاوضات مع حركة حماس، بوساطة قطرية ناجحة، لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، من دون التنسيق مع إسرائيل، الأمر الذي أدى بنتنياهو إلى تصعيد وتيرة قصف غزّة بعد إطلاق سراحه. وأخيراً، إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية ودعوته إلى تطبيع العلاقات مع دمشق تحت رئاسة الشرع الذي تتّهمه إسرائيل بأنه "جهاديّ". وعلى الرغم من أن ترامب نفى وجود توتر في العلاقة مع إسرائيل، وتأكيد نتنياهو من جانبه على متانة هذه العلاقة، مستندًا إلى أنّ ترامب لم يضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في غزّة خلال زيارته المنطقة، أو إدخال المساعدات الإنسانية إليها كما وعد في حال إطلاق "حماس" سراح عيدان، فإن ذلك كله لم يُخفِ وجود نوع من التوتر الكامن في علاقتهما. ولكنه ليس توتّراً سياسيّاً أو استراتيجيّاً، بل يُعزى إلى توقّعات مفرطة لدى نتنياهو بشأن ما كان يأمل أن يفعله ترامب. وهو ما تنشغل به الصحافة الإسرائيلية، ولا سيما الأصوات الناقدة لنتنياهو التي تضخّم الخلاف، متجاهلةً أن الولايات المتحدة قد رفعت جميع القيود على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وأطلقت يد نتنياهو ووزير أمنه في غزّة. يمنح تماسك الحزب الجمهوري وتوحده خلف ترامب قوة كبيرة له في رسم السياسة الخارجية، من دون الالتفات إلى قيود داخلية حدّت من قدرة رؤساء سابقين على الحركة العلاقة مع سورية انعكست الطبيعة البراغماتية والتعاقدية في شخصية ترامب أيضاً في قراره المفاجئ، حتى لبعض مسؤولي إدارته، برفع العقوبات عن سورية ولقائه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، في 14 أيار/ مايو، بوساطة تركية - سعودية. وقد برّر ترامب قراره باعتباره دعماً "لحكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار في البلاد وحفظ السلام"، واصفاً العقوبات بأنها "وحشية ومعوِّقة، وحان الوقت لتنهض سورية". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تصنّف الشرع "إرهابيّاً"، كما تصنّف هيئة تحرير الشام التي يتزّعمها منظمة إرهابية، فإن عوامل متعدّدة ساهمت في إقناع ترامب بلقائه، من أبرزها دور الهيئة في إسقاط نظام الأسد، وإخراج إيران من سورية، إضافة إلى علاقات الشرع الجيدة مع السعودية والإمارات، والدعم التركي، واستعداده للتفاوض مع إسرائيل والتعاون في محاربة الإرهاب. وتشير المعطيات المتوافرة إلى وجود معسكرين في إدارة ترامب فيما يتعلق بمقاربة الملف السوري. الأول الذي يمثّله مجلس الأمن القومي الأميركي، يتبنّى موقف الحذر ويدعو إلى الانتظار وعدم الوثوق بالشرع وحكومته استناداً إلى تاريخه، والمعسكر الثاني الذي تمثّله وزارة الخارجية، يرى ضرورة المسارعة إلى ملء الفراغ الذي خلّفه سقوط الأسد، منعاً لعودة روسيا وإيران إلى بناء نفوذ جديد في سورية. ويعدّ لقاء ترامب بالشرع، وإعلان رفع العقوبات عن سورية، بمنزلة انتصار مقاربة المعسكر الثاني الذي سهّل الشرع مهمّته من خلال سلسلة من الخطوات أقدم عليها كي يحظى بدعم واشنطن لإعادة إعمار سورية، شملت اعتقال مسلحين أجانب، والتواصل من خلال وسطاء مع إسرائيل، وإبداء الاستعداد لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأميركية بالقيام بالعمل في سورية. وفي بيان رسمي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع المساعدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، و"تولّي مسؤولية" مراكز احتجاز عناصره في شمال شرق سورية، إضافة إلى ترحيل فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سورية، وحثّه على التطبيع مع إسرائيل. ولا شك في أن عملية رفع العقوبات لن تكون فورية، إذ من المرجّح أن تتحوّل بعض المطالب الأميركية إلى شروط وضغوط تفاوضية، ولكن رفع بعضها على الأقل بمرسوم رئاسي، سيّما التي تمنع التحويلات المالية، سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري. العامل الصيني ثمّة عامل آخر شديد الأهمية يؤكد البعد البراغماتي والعملي في مقاربة ترامب جولته في المنطقة وتركيزه على الصفقات التجارية والاستثمار، ويتعلق بالمنافسة التجارية والتكنولوجية مع الصين، وتحديد صاحب اليد العليا في المنافسة على كسب النفوذ داخل الخليج. وتبرُز، في هذا السياق، مسألة مدى استعداد إدارة ترامب لرفع القيود المفروضة على بيع مئات آلافٍ من أشباه الموصلات المتقدّمة (الرقائق الإلكترونية) إلى الإمارات والسعودية. ومن هذا المنطلق، أصدر ترامب قرارًا بإلغاء "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" التي وضعتها إدارة بايدن، وفرضت بموجبها قيوداً على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى دول شملت الإمارات والسعودية، إضافة إلى الهند والمكسيك وإسرائيل وبولندا ودول أخرى خشية "تسريبها" إلى الدول المعادية، وخاصة الصين. وتدرس إدارة ترامب حاليّاً صفقة محتملة لتوريد مئات آلاف من أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية تطوّراً إلى شركة G42، وهي شركة إماراتية متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، كانت قد قطعت صِلاتها بالشركاء الصينيين تمهيدًا للدخول في شراكة جديدة مع الشركات الأميركية. كما أعلن البيت الأبيض عن صفقات أخرى مع السعودية تضمنت التزاماً من شركة Humain، وهي شركة ذكاء اصطناعي في الرياض مملوكة للدولة، ببناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي باستخدام مئات آلاف من شرائح Nvidia الأميركية المتقدّمة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتؤكد تقارير أميركية أن دخول إدارة ترامب في مفاوضات مع الإمارات والسعودية حول الشراكة في تكنولوجيا الذكاء الصناعي يشير إلى ترجيح الكفّة لصالح الرأي القائل إن تعزيز التفوق التجاري والتكنولوجي الأميركي على الصين يتطلّب مثل هذه الشراكة والاستثمارات. ويمثّل هذا التوجّه الموقف الذي تتبنّاه الرياض وأبو ظبي، اللتان تؤكّدان أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى شراكتهما، وتطالب بتقييد علاقاتهما التكنولوجية المتقدمة مع الصين في سياق سباق التسلح العالمي في الذكاء الاصطناعي، فإن على واشنطن القيام بدورها في رفع القيود المفروضة على تقنياتها. وفي المقابل، لا يزال هناك تيار داخل إدارة ترامب يرى أن شراكةً مثل هذه تحمل مخاطر جمّة حول إمكانية تسرّب التقنيات الحيوية إلى الصين. لم تسفر زيارة ترامب عن انفراجة في قطاع غزّة، فرغم استيائه المعلن من نتنياهو لم يتخذ خطوات لوقفه خاتمة يمنح تماسك الحزب الجمهوري وتوحده خلف الرئيس ترامب قوة كبيرة له في رسم السياسة الخارجية، من دون الالتفات إلى القيود الداخلية التي كانت تحدّ من قدرة رؤساء سابقين على الحركة. ويشمل ذلك قراراتٍ بارزةً منها تخلّيه عن الدعم المطلق لأوكرانيا، وتأييده المحادثات المباشرة مع إيران حول برنامجها النووي. بل إن نتنياهو الذي لم يتردد في تحدي الرئيس الأسبق باراك أوباما وكذلك بايدن في ملف المفاوضات النووية مع إيران وملفات أخرى، التزم الصمت إزاء قرار ترامب استئناف المفاوضات مع إيران، وتفاوضه مرتين مع حركة حماس من دون تنسيق مع إسرائيل، وتوصله إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين، واعترافه لاحقًا بحكومة الشرع في سورية. وتجسد هذه الخطوات السابقة مجتمعة، إلى جانب جولته الخليجية والصفقات التي عقدها خلالها، مقاربة ترامب لشعار "أميركا أولًا". ومع ذلك، لا ينبغي أن يحجب هذا التوجه بُعدًا آخر يتمثّل في الطابع الشخصي المحتمل لتحرّكات ترامب ومكاسبه، خاصة في ظل تركيزه على الصفقات التجارية والاستثمارية، بدلًا من المصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالمنطقة باتت موطناً لمشاريع عديدة جديدة لشركات عائلة ترامب، بما في ذلك أبراج ترامب السكنية في دبي وجدّة. كما قدّم صندوق استثماري إماراتي دعمًا لعملة ترامب الرقمية في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن دول الخليج تنظر إلى الطابع التعاقدي والبراغماتي لترامب باعتباره فرصة لها لتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى الإشارة ضرورية إلى أن زيارة ترامب المنطقة لم تسفر عن أيّ انفراجة في ملف قطاع غزّة؛ فعلى الرغم من استيائه المعلن من التصعيد العسكري الإسرائيلي هناك، فإنه لم يتخذ أيّ خطواتٍ فعلية للضغط على نتنياهو لوقفه.

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

أوكرانيا وروسيا تتبادلان 390 أسيراً من الجانبين ضمن اتفاق إسطنبول

أنجزت أوكرانيا وروسيا، اليوم الجمعة، عملية تبادل أسرى شملت 270 عسكرياً و120 مدنياً من كلّ طرف، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات إسطنبول للسلام . وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن تبادل الأسرى تم بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي استضافتها تركيا في إسطنبول الأسبوع الماضي. وأوضح البيان أنه "في إطار تبادل الأسرى، تمت استعادة 270 عسكرياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، بالإضافة إلى 120 مدنياً، بمن فيهم أولئك الذين أسرتهم القوات الأوكرانية في منطقة كورسك". في المقابل، سلّمت موسكو 270 عسكرياً أوكرانياً و120 مدنياً إلى كييف، وفقاً للبيان. وأشار البيان إلى أن الجنود والمدنيين الروس المحررين موجودون حالياً في بيلاروسيا، حيث يتم توفير الدعم طبي والنفسي اللازم لهم، وسيتم نقلهم جميعاً إلى روسيا لتلقي العلاج في المراكز الصحية. وأضاف أن "عملية تبادل الأسرى واسعة النطاق، التي بدأت بمبادرة من الجانب الروسي، ستستمر في الأيام المقبلة". واستضافت إسطنبول في 15 و16 مايو/ أيار الحالي، مفاوضات سلام بين أوكرانيا وروسيا، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولد فولوديمير زيلينسكي في 25 يناير 1978 جنوب شرق أوكرانيا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة كييف الوطنية عام 2000، وعمل في المجال الفني حتى 2019، حيث ترشح لرئاسة البلاد في في 31 ديسمبر 2018، وفاز في الانتخابات في 21 أبريل 2019 لمدة 5 سنوات. ، اليوم، أن أوكرانيا استعادت 390 شخصاً في إطار المرحلة الأولى من عملية تبادل للأسرى مع روسيا، تشمل في المجموع 1000 شخص من كل جانب، على أن تستمر أياماً عدة. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس "تم إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق التبادل 1000 مقابل 1000 مع عودة 390 شخصاً"، مضيفاً "نتوقع أن يستمر التبادل السبت والأحد". Today, 390 people are back home – both military and civilians. Tomorrow and the day after – the next stages will follow. The formula is 'a thousand for a thousand.' What matters most is that Ukraine is bringing its people home. I thank everyone around the world who is helping.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2025 وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 أعلن في وقت سابق اليوم، أن " عملية تبادل كبيرة لسجناء اكتملت للتو بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفاً في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشال" التي يمتلكها أنها "ستدخل حيز التنفيذ في وقت قصير"، مهنئاً "كلا الطرفين على هذه المفاوضات"، التي اعتبر أنها قد تؤدي إلى "شيء كبير؟". أخبار التحديثات الحية بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة بعد إقصاء القوات الأوكرانية روسيا ستسلم أوكرانيا شروطها لإنهاء النزاع بعد تبادل الأسرى إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمّن شروطها لإنهاء هجومها الذي بدأته في 2022، بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى مع كييف والتي يُتوقع أن تستمر حتى الأحد. وقال لافروف كما نقلت عنه الخارجية الروسية: "مع انتهاء تبادل أسرى الحرب، سنكون جاهزين لتسليم الطرف الأوكراني مشروع وثيقة يضع الطرف الروسي اللمسات الأخيرة عليها". وأوضح أن "مشروع الوثيقة يعرض الشروط لاتفاق مستدام، وشامل، وبعيد المدى حول تسوية" النزاع في أوكرانيا. بدورها، ستعدّ أوكرانيا وثيقة مماثلة بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات إسطنبول. أوكرانيا تدعو حلفاءها إلى زيادة شحنات الأسلحة في سياق منفصل، دعت أوكرانيا حلفاءها الغربيين إلى زيادة شحناتهم من الأسلحة، وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، قائلة إنها لا تعتقد أن موسكو مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بينهما. وقال مستشار زيلينسكي، ميخايلو بودولياك، في منشور له على تطبيق تليغرام اليوم: "لا يوجد حالياً مجال للتسوية"، مشيراً إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإجبار روسيا على أن تركن للسلام. وكتب قائلاً:" لن يتحقق السلام إلا عندما تعجز روسيا عن الهجوم". وشدد بودولياك، على أن مطالب موسكو، التي تشمل ضم الأراضي، ونزع سلاح أوكرانيا، ومنع كييف من الانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي (الناتو)، غير قابلة للتفاوض لأنها ستحرم أوكرانيا من استقلالها. كما تحدث بودولياك عن تسليم الأصول الروسية المجمدة إلى كييف لتعزيز ميزانيتها. (الأناضول، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 16 ساعات

• القدس العربي

من أطلق فكرة 'برج ترامب' في دمشق؟.. مشروع عقاري فاخر أم أداة دبلوماسية؟

لندن- 'القدس العربي': أثار تقرير نشرته صحيفة 'الغارديان' البريطانية جدلاً واسعاً، مجدداً، حول مشروع غير مسبوق يتم العمل عليه في العاصمة السورية دمشق، يتمثل في إنشاء برج يحمل اسم 'ترامب'، بارتفاع يصل إلى 45 طابقاً، وتكلفة محتملة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار. المشروع، الذي شاعت أخباره أول مرة عشية زيارة الرئيس الأمريكي الخليجية، ورفع العقوبات عن سوريا، تُشرف عليه مجموعة 'تايغر' العقارية، ومقرها الإمارات، ويقودها رجل الأعمال السوري الأصل وليد محمد الزعبي. يفكر مطلقو المشروع ببرج بارتفاع 45 طابقاً، ينقش عليه اسم ترامب بالذهب، ويُعدّ رمزاً معماريًا لعودة سوريا إلى المسرح الدولي بعد سنوات من العزلة ويُخطَّط لأن يتزين المبنى باسم ترامب بالذهب في أعلاه، ليصبح، في حال اكتماله، من أبرز معالم العاصمة السورية، وأحد أطول المباني فيها. وبحسب الزعبي، فإن المشروع يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن 'سوريا، بعد سنوات من الحرب والمعاناة، تستحق أن تخطو خطوة نحو السلام'، مضيفاً: 'هذا البلد، الذي عانى طويلاً، يستحق فرصة جديدة للنهوض.' وتُعد الفكرة نتاجًا لمبادرة طُرحت لأول مرة في ديسمبر الماضي من قبل عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري جو ويلسون، وسرعان ما تم تطويرها، بحسب الصحيفة، من قبل الكاتب السوري رضوان زيادة، المقرّب من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشراع. تُشير 'الغارديان' إلى أن المشروع يأتي ضمن حملة دبلوماسية سورية مدروسة هدفت إلى كسب ودّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي شُددت بعد قمع انتفاضة عام 2011. ووفقًا للتقرير، فقد لعب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دورًا مؤثرًا في هذا السياق. وقد أفضت الجهود السورية، حسب التقرير، إلى إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية بالكامل عن سوريا، قبل أن يلتقي الشراع، الذي وصفه بـ'الرجل الجذاب والقوي'. هذه الخطوة فتحت الباب رسميًا أمام مشروع البرج الذي كان حتى ذلك الحين مجرد تصور نظري. رفاهية مثيرة للجدل يقول الزعبي إن البناء لن يبدأ إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية من الحكومة السورية، وكذلك حقوق استخدام علامة 'ترامب' التجارية من المنظمة المالكة لها. ومن المتوقع أن يستغرق البناء نحو ثلاث سنوات، في حال تذليل العقبات القانونية والإجرائية. ويُفكَّر حاليًا في عدة مواقع محتملة في دمشق، بينما قد يتغير عدد الطوابق المقرر (45 طابقاً) بحسب التصاميم النهائية وخطط التخطيط العمراني المحلي. المشروع يثير انتقادات حادة من جهات حقوقية واقتصادية ترى أنه فاخر ومنفصل عن واقع البلاد، حيث يعيش ملايين السوريين في ظروف إنسانية صعبة وبينما لم تُدرج علامة 'ترامب' في النماذج الأولية التي حصلت عليها صحيفة 'الغارديان'، فإن الحصول على ترخيص العلامة لا يزال قيد المتابعة. المشروع يحمل بُعدًا رمزيًا لمرحلة جديدة من التعافي الوطني، ويسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في بلد يعيش فيه أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وعلّق الزعبي بصورة نشرها للصحيفة تظهر انفجارًا في سماء دمشق بجانب صورة افتراضية للبرج، قائلاً: 'المشروع يرمز إلى تحول البلاد من الدمار إلى النور والجمال. إنه رسالة أمل وسلام.' لكن المشروع يثير، في الوقت ذاته، انتقادات حادة من جهات حقوقية واقتصادية ترى أنه فاخر ومنفصل عن واقع البلاد، حيث يعيش ملايين السوريين في ظروف إنسانية صعبة، خصوصًا في المخيمات. ويشكك منتقدون في أولوية مثل هذه المشاريع في وقت تحتاج فيه البلاد لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والرعاية الصحية.