بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
بعدما توقفت عام 2019 إثر الأزمة المالية التي عصفت بلبنان، عادت المصارف اللبنانية لمنح القروض ويتم الإتصال بالعملاء لإطلاعهم عن عودة هذه الخدمة.
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24" ان "عودة القروض بمثابة مشروع لإعادة إنعاش المصارف على الرغم من التعثّر الذي وقعت فيه منذ عام 2019 ويترافق ذلك مع غياب كلي لأي إجراءات سواء قضائية او إصلاحية او رقابية بحقها".
وأضاف: "على الرغم من غياب الإجراءات الرادعة بحق المصارف خلال السنوات الماضية تمّ إطلاق دورة مصرفية جديدة سميت بـ "الفريش" بدأت تستقطب الودائع وتحصل على أموال، واطمأن المودعون ان الودائع "الفريش" لن تحتجز ولن يصيبها ما أصاب الودائع القديمة فأصبح لدى المصارف من "المكون الودائعي" ما يسمح لها بأن تعيد منح القروض والتسليفات ولكن بشروط مضبوطة كي تعمل على ما يسمى "خلق النقد" .
وتابع علامة شارحا: "كل وديعة مصرفية يتم اشتقاقها او استعمالها 9 مرات في عملية التسليف وبفوائد مرتفعة فتحقق المصارف أرباحا كبيرة وبدأ بعضها باستثمار هذا الأمر من خلال منح قروض لشراء السيارات على ان يتوسع لاحقا ليشمل قطاعات تدريجية وصولا إلى القطاع الإسكاني، خاصة وانه يتم الحديث حاليا عن طرح جدي لاعطاء قروض لأصحاب الأملاك والأبنية المُهدمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على ان يكون نصف المبلغ المتوجب هبة عن طريق صندوق الإعمار والنصف الثاني عن طريق قرض مصرفي بفوائد صفر ولمدة 10 سنوات لإعادة الإعمار".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون 24
هذا ما حصل فور عودة الاماراتيين إلى لبنان
بعد قرار الإمارات العربية المتحدة رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداء من 7 أيار الحالي، لوحظ إقبال لافت على شراء سندات اليوروبوندز اللبنانية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. علما ان أسعار سندات اليوروبوندز قفزت بنحو 186% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد، فكيف سيؤثر ذلك اقتصادياً؟ يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر " لبنان 24" إلى ان "اشتداد الطلب على سندات اليوروبوندز من الطبيعي ان يؤدي إلى ارتفاع أسعارها". وقال: "هناك من يُراهن على حصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤدي لتسوية أوضاع المصارف والتخفيف من الفجوة المالية وبالتالي سيُعاود لبنان سداد السندات بعدما تخلّف عن ذلك في الفترة السابقة، وفي حال تمّ شراء السند على سعر 15 سنتا يُمكن بيعه لاحقا بـ 20 او 25 سنتا، وبالتالي سيُحقق الشارون أرباحا". ولفت إلى انه "يوم الجمعة الماضي ارتفع سعر السندات لأن الطلب عليها كان مرتفعا، وهذا ما يحصل كل فترة ريثما يتظهر الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي إيجابا او سلبا". وتابع: "اذا كان الاتفاق مع صندوق النقد إيجابيا فسنذهب لتسوية اما اذا كان سلبيا فسينخفض سعر السندات وتتعرّض لخسائر"، وأشار إلى وجود العديد من السندات خارج التداول أو ليست في محافظ الشركات الكبرى وتُعرض وتُباع وتُشترى لأن الدولة لم تحصر بها أساسا عملية التعامل بالسندات ولم تستطع مفاوضة الدائنين وبالتالي ستبقى الأمور على هذا النحو ريثما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود".
صوت لبنان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- صوت لبنان
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا... فهل ينعكس على الواقع النقدي في لبنان؟
في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب على المستوى العالمي، يُطرح تساؤل محلي حول مدى انعكاس هذا الارتفاع على الوضع المالي والنقدي في لبنان، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أن "حركة الذهب الحاصلة حالياً لا تؤثر بشكل مباشر على لبنان، بمعنى أنه قد يحدث تعديل في قيمة الذهب، وبالتالي في الاحتياطات بشكل اسمي، أي على مستوى الأرقام فقط، ضمن ميزانية مصرف لبنان، لأن الذهب موضوع بتصرف المصرف، رغم أن أحدًا لا يمكنه التصرف به نتيجة قانون 1986، الذي يمنع المسّ بالذهب إلا في حال صدور قانون جديد يسمح بذلك". وأضاف: "كل تعديل في سعر الذهب يؤدي إلى تعديل اسمي في قيمة الذهب ضمن الميزانية، لكنه لا يشكل تأثيراً فعلياً أو مباشراً على حركة النقد والسيولة في لبنان". وتابع في حديثه لـVDLnews: "الأمر يقتصر فقط على تعزيز الأرقام في احتياطي مصرف لبنان، وقد يمنح ذلك مزيداً من الثقة، لأنه كلما ارتفعت قيمة الذهب، ازداد الحديث عن إمكانية تغطية الفجوة المالية، أو الوصول إلى قيم احتياطية تسهم في تغطية هذه الفجوة".
صيدا أون لاين
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- صيدا أون لاين
فئة الـ 500 ألف ليرة قريبا في الأسواق
عاد الحديث مُجددا عن إمكانية طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة بالليرة اللبنانية وذلك بعد تسلّم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مسؤولياته ومباشرة الحكومة دراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف. ويتردد ان هناك توجّها لطرح فئة الـ 500 ألف ليرة في الأسواق كخطوة أوليّة. وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" انه منذ أكثر من 3 سنوات يتم طرح فكرة طباعة عملات نقدية من فئات أكبر، الا ان هذا الأمر يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، وأضاف: "حتى الآن لم يتقدم أحد باقتراح قانون معجل مكرر ولا الحكومة رفعت مشروع قانون لطباعة العملات". وتابع: "من المؤكد بالنسبة للحالة التضخمية التي نعاني منها إذا اتُخذ القرار بالتداول بالليرة اللبنانية كما هو مطلوب، أي تعزيز سيادة الليرة وإعادة الثقة والتداول بها، فيجب طباعة فئات كبيرة". وأشار إلى انه "خلال الأيام المقبلة سيتضح ما إذا كانت الحكومة ستُقدم مشروع قانون تطلب من خلاله طباعة فئات كبيرة وما هي الأوراق التي سيتم طبعها، وإذا اقترحت طباعة عملة من فئة الـ 500 ألف ليرة فيجب طباعة "الفكة" أيضا أي 250 ألف ليرة". وختم قائلا: "من المفترض خلال الأسابيع المقبلة ان يتحرّك هذا الملف سيما انه يتم النقاش حاليا في مشروع إعادة هيكلة المصارف ما يعني ان ملف الإصلاح المالي قد فُتح".
