متحدث البنتاجون يعلن تعليق شحنات أسلحة لأوكرانيا تشمل صواريخ دفاع جوي
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية ،الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا - منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل عام 2022 - ما يقرب من 66 مليار دولار من المساعدات الأمنية، وقد تضمنت معظم هذه المساعدات أجهزة عسكرية وذخائر أمريكية سُحبت من المخزون الأمريكي كجزء من سلطة السحب الرئاسية.
جاء ذلك في مراجعة قدرات لوزارة الدفاع الأمريكيةلتحليل وجهة المساعدات العسكرية وضمان أولوية أمريكا، نشرها البنتاجون الأربعاء.
وقال متحدث البنتاجون شون بارنيل - خلال إحاطة اليوم في مقر البنتاجون - "تم تعليق بعض المساعدات المقدمة لأوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة لدول أخرى، بينما تراجع وزارة الدفاع قدراتها الخاصة لضمان أنها عندما تختار تقديم المساعدة لدول أخرى، فإنها لا تُقلّل من احتياجاتها الخاصة في هذه العملية".
وأشار إلى أن مراجعة القدرات هذه، تُجرى لضمان توافق المساعدات العسكرية الأمريكية مع أولوياتنا الدفاعية، مضيفا أن التقييم سيساعد الرئيس ووزير الدفاع بشكل أفضل في اتخاذ القرارات بشأن كيفية ومتى يتم تقديم المساعدات العسكرية.
وفي حين أن بارنيل قال إن الوزارة لن تقدم تحديثات بشأن كميات أو أنواع الذخائر المقدمة لأوكرانيا، أو الجداول الزمنية المرتبطة بهذه المواد، يواصل وزير الدفاع بيت هيجسيث تقديم توصيات للرئيس دونالد ترامب بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وخلال مراجعة القدرات، قال بارنيل إن الجيش الأمريكي يحتفظ بـ"قدرته على الدفاع عن الأمة"..مشيرا إلى عملية "المطرقة الليلية" التي نفذتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.. مضيفا "إيران أبعد بكثير اليوم عن السلاح النووي مما كانت عليه قبل أن يتخذ الرئيس إجراءات جريئة للوفاء بوعده للشعب الأمريكي، وكان هذا الوعد هو أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".
واشار المتحدث العسكري الأمريكي إلى أن تقييم البنتاجون لأضرار "المعركة" مع إيران لا يزال دون تغيير.. "نعتقد - وبالتأكيد جميع تقارير الاستخبارات التي رأيناها - أن منشآت: فوردو ونطنز وأصفهان، قد تم تدميرها بالكامل."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 19 دقائق
- بوابة الأهرام
هارفارد تساند غزة
في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم، خاصة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، برزت مواقف مختلفة من مؤسسات أكاديمية وسياسية ودولية. ومن بين هذه المواقف، ترددت أنباء عن احتمال خروج جامعة هارفارد من الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على سياسات الحكومة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، إلى جانب دعمها الواضح لغزة في خضم الحرب الأخيرة. هذه الأنباء أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، حيث تعتبر هارفارد واحدة من أعرق وأهم الجامعات في العالم وأكثرها تأثيرًا. جامعة هارفارد، التي تأسست عام 1636، تمثل رمزًا للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم. وعلى مدار قرون، كانت حاضنة للعديد من القادة والعلماء والحائزين على جوائز نوبل. لكن في الآونة الأخيرة، وجدت الجامعة نفسها في قلب عاصفة سياسية بسبب مواقفها المناهضة للسياسات الأمريكية تجاه فلسطين. فقد أعلنت إدارة الجامعة عن دعمها الكامل لطلابها وأساتذتها الذين نظموا وقفات تضامنية مع غزة، كما أصدرت بيانًا تدين فيه العدوان الإسرائيلي، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في العيش والحياة. هذه المواقف لم تمر مرور الكرام، حيث واجهت الجامعة ضغوطًا سياسية ومالية هائلة من قبل بعض المؤسسات الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، بل إن بعض المانحين الكبار هددوا بسحب تبرعاتهم، والتي تصل إلى مليارات الدولارات، مما أثر على موارد الجامعة المالية، لكن إدارة هارفارد أظهرت صلابة نادرة، مؤكدة أن قيم العدالة والحقوق الإنسانية لا تقدر بثمن، وأنها لن تتراجع عن دعمها للقضية الفلسطينية تحت أي ضغط. فقد جمَّد البيت الأبيض بقيادة ترامب معونات مالية ضخمة تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار، وذلك بعد رفض الجامعة تلبية شروط الإدارة التي طالبت بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة وقبول الطلاب، بحجة مكافحة ما أسمته "معاداة السامية" في الحرم الجامعي! وردّت هارفارد بإصرارٍ على موقفها، حيث أكد رئيس الجامعة آلان جاربر في رسالةٍ إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أن المؤسسة لن "تتفاوض على استقلاليتها أو حقوقها الدستورية"، مشددًا على التزام الجامعة بقيم الحرية الأكاديمية والعدالة الاجتماعية. هذا الموقف جاء في سياق احتجاجات طلابية واسعة داخل الحرم الجامعي تضامنًا مع غزة، والتي أثارت غضب الإدارة الأمريكية وأدت إلى تصعيد غير مسبوق في العلاقة بين السلطة السياسية وأعرق الجامعات الأمريكية. هذا الصراع لم يكن مجرد خلافٍ إداري، بل تحوّل إلى معركةٍ رمزية حول دور الجامعات في الدفاع عن الحقوق الإنسانية، حتى لو تعارض ذلك مع السياسات الرسمية للدولة. فبينما رأت إدارة ترامب في مواقف هارفارد "تسييسًا" للتعليم، اعتبرت الجامعة أن مسئوليتها الأخلاقية تتجاوز الرضوخ للضغوط، مما عزز صورتها كقلعةٍ للضمير الحر في وجه السلطة. أما بالنسبة لفكرة خروج الجامعة من الولايات المتحدة، فهو أمر مطروح بشدة، وتحول إلى نقاش جاد داخل أروقة الجامعة، فقد طرح بعض أعضاء مجلس الأمناء فكرة نقل مقر الجامعة إلى دولة محايدة أو إلى مكان أكثر دعمًا للقضايا الإنسانية، كخطوة رمزية قوية ضد السياسات الأمريكية. وإن كانت هذه الخطوة تبدو صعبة من الناحية القانونية والعملية، إلا أنها تعكس مدى الاستياء العميق داخل المجتمع الأكاديمي من سياسات واشنطن. لا شك أن موقف هارفارد يشكل سابقة مهمة في تاريخ الجامعات العالمية، حيث تتحول مؤسسة تعليمية بهذا الثقل إلى لاعب سياسي مؤثر. فإذا كانت الجامعات قد ظلت تاريخيًا بعيدة عن الصراعات السياسية، فإن هارفارد كسرت هذه القاعدة، مؤكدة أن العلم والمعرفة لا يمكن فصلهما عن العدالة والإنسانية، وهذا ما جعلها تحظى بتأييد واسع من قبل طلابها وخريجيها، بل ومن قبل العديد من المؤسسات الأكاديمية حول العالم التي بدأت تعلن عن تضامنها مع هذا الموقف. في النهاية، فإن ما تقوم به هارفارد ليس مجرد دعم لغزة، بل هو دفاع عن مبادئ الحرية والعدل التي قامت عليها الجامعات منذ قرون، فإذا كانت السياسة الأمريكية قد اختارت الانحياز إلى طرف على حساب آخر، فإن هارفارد تذكر العالم بأن دور المؤسسات الأكاديمية هو الوقوف مع الحق، بغض النظر عن الثمن. وهذا الموقف، وإن كان يبدو للبعض مجازفة، إلا أنه في الحقيقة استعادة للدور الحقيقي للعلم كمنارة للضمير الإنساني.
النبأ
منذ 20 دقائق
- النبأ
وزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وخارجها»، التي تنظمها وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، حيث ركزت الجلسة على أهمية وجود حلول مُتكاملة لضائقة الديون التي تواجه العديد الدول النامية حيث بلغ رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل رقمًا قياسيًا بلغ ٨.٨ تريليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٣، مع نمو الديون قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من الالتزامات طويلة الأجل. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجًا استباقيًا في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية. وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجًا لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية. كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها. وأكدت "المشاط" على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلًا عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون. كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية. واتصالًا بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15،6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي". وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون. وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة. من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية. وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام. وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب. كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل. وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.
خبر صح
منذ 21 دقائق
- خبر صح
مستقبل قانون ترامب بين الرفض والمساومات والصفقات خلف الأبواب
يشهد مجلس النواب الأمريكي نشاطًا مكثفًا بقيادة رئيسه الجمهوري مايك جونسون، في مسعى لجمع تأييد 9 مشرعين جمهوريين لمشروع قانون شامل يتعلق بالضرائب والهجرة، تصل تكلفته إلى 3.4 تريليون دولار، ويُعتبر من أبرز مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مستقبل قانون ترامب بين الرفض والمساومات والصفقات خلف الأبواب مقال له علاقة: مقتل قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة ترامب قاب قوسين أو أدنى من تمرير ما وصفه بـ'قانونه الكبير الجميل' وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، كان ترامب قريبًا جدًا من تمرير ما يُعرف بـ'قانونه الكبير الجميل'، لكن معارضة بعض النواب المحافظين والمعتدلين داخل الحزب الجمهوري عطّلت هذا المشروع، على الرغم من تجاوز العقبة الأهم بإقراره في مجلس الشيوخ. وقد قضى المشرعون يوم الأربعاء في سلسلة من الاجتماعات المكثفة، شملت لقاءات مع قادة الحزب ومساعدي إدارة ترامب، وحتى مع الرئيس نفسه في البيت الأبيض، ومع استمرار المفاوضات، أبقى القادة باب التصويت مفتوحًا لساعات، مما يدل على الخلافات الداخلية والمساومات السياسية المحتدمة خلف الكواليس. تشير التقارير إلى أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين عرقلوا المشروع سابقًا، قد تراجعوا عن موقفهم بعد تلقيهم ما وُصف بـ'رشاوى سياسية' تعود بالنفع على ولاياتهم. ومع ذلك، لا تزال هناك معارضة داخلية، خاصة من 'صقور الميزانية' الذين أعربوا عن قلقهم من الكلفة الضخمة للمشروع، وفي هذا السياق، قالت النائبة الجمهورية جودي أرينغتون، رئيسة لجنة الميزانية في مجلس النواب: 'هناك نحو نصف تريليون دولار خارج نطاق السيطرة، الكثيرون قلقون، وأنا من بينهم، لا نريد تحميل الأجيال القادمة ديونًا مرهقة' ترامب انتقاد ماسك تعكس تصريحات أرينغتون الانتقادات التي وجهها الملياردير إيلون ماسك للمشروع، والتي أثارت غضب ترامب وأشعلت توترًا بين الرجلين. ورغم تحفظ بعض النواب، لا يزال الجمهوريون واثقين نسبيًا من إمكانية تمرير المشروع في نهاية المطاف، حيث قال النائب جريج مورفي، أحد المحافظين من ولاية كارولاينا الشمالية: 'لدي تحفظات بشأن تخفيضات ميديكيد، وآمل أن أتحاور مع الرئيس قريبًا' تزيد النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ التكلفة إلى 3.3 تريليون دولار خلال عشر سنوات، بينما يدرس مجلس النواب تقليص النفقات إلى 2.3 تريليون دولار، من خلال تخفيضات تصل إلى تريليون دولار في برنامج Medicaid (الرعاية الصحية للفقراء وذوي الإعاقة)، بالإضافة إلى تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية SNAP. من نفس التصنيف: الأمير هاري يفاجئ الجميع برغبته في التخلي عن لقبه الملكي وما هي التفاصيل؟ تحذر تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس من أن نحو 12 مليون شخص قد يفقدون تغطيتهم الصحية إذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية. ورغم الجدل الدائر، يرى أنصار المشروع أنه خطوة حاسمة لدعم القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، وتعزيز فرصهم في السيطرة على الكونغرس مجددًا في انتخابات نوفمبر المقبل.
