تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
مشروع توسعة مطار طنجة يرسو على تحالف من 4 مقاولات مغربية
زنقة 20 ا الرباط أعطى المكتب الوطني للمطارات الضوء الأخضر لانطلاق أشغال مشروع توسعة مطار طنجة ابن بطوطة الدولي، من خلال إسناد الصفقة إلى ائتلاف يضم أربع مقاولات وطنية، في إطار مشروع ضخم يهدف إلى مواكبة الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها جهة الشمال. وسيتم بموجب هذا المشروع إضافة مساحة جديدة تُقدر بـ55.000 متر مربع إلى البنية الحالية للمطار، ما سيُضاعف طاقته الاستيعابية لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنوياً، مقارنة مع الطاقة الحالية التي تقل بكثير عن هذا الرقم. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 1.9 مليار درهم، ويُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية وجودة استقبال المسافرين، ويُساهم في تعزيز مكانة طنجة كمركز إقليمي ودولي متقدم في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي. ويأتي هذا المشروع في سياق استراتيجية المكتب الوطني للمطارات الرامية إلى عصرنة وتوسيع البنيات التحتية للمطارات المغربية، تماشياً مع توقعات النمو المستقبلي لحركة النقل الجوي، وتعزيزاً لقدرات المملكة التنافسية في مجال الطيران والسفر. وسيُراعي المشروع في تصميمه الجوانب البيئية والتقنيات الحديثة، لتوفير مرافق ذكية ومستدامة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الراحة والأمن والجودة بالنسبة للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
الحكومة تفي بالتزامها و تصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن الموظفين بالقطاع العمومي ومنهم موظفي القطاع الصحي توصلوا بمبلغ 500 درهم و المتعلقة بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور. الحكومة كانت قد أعلنت عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، في يوليوز 2025، في خطوة جديدة لتحسين دخل موظفي القطاع العام. الزيادة الجديدة تهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024. و أكدت الحكومة التزامها المستمر بمواصلة تحسين دخل الموظفين في القطاع العام، وذلك من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة، التي تأتي في إطار برامجها لتعزيز الأوضاع المالية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية. الحكومة كانت قد صرفت الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، بداية من فاتح يوليوز 2024، والتي استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير الذين تم رفع أجورهم سابقاً في إطار زيادة الأجور. و بحسب بلاغ سابق ، أكدت الحكومة أنها اتخذت عدة تدابير لتحسين دخل الموظفين في قطاعات متعددة، مثل قطاع التربية الوطنية الذي بلغ تكلفته المالية الإجمالية 17 مليار درهم، وقطاع التعليم العالي الذي حظي بدعم قدره 2 مليار درهم، وقطاع الصحة الذي استفاد من ميزانية بلغت 3.5 مليار درهم. وأشارت إلى أن هذه التدابير ستؤدي إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، بعدما كان يُقدّر بـ 8.237 درهم في عام 2021. كما ستساهم هذه الإجراءات في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50% على مدى خمس سنوات.
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
الحكومة تشرع في صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور وغياث يكتب.. التزامات تُفعَّل.. لا تُؤجَّل
شرعت الحكومة في صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم في القطاع العام برسم راتب شهر يوليوز، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال محمد غياث عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه وفي سياق دقيق يتّسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين، تأتي الزيادة الثانية في أجور موظفي القطاع العام، التي صُرفت اليوم 31 يوليوز، لتُترجم التزاماً واضحاً للحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي. وأشار غياث في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الرفع من الأجور بـ1000 درهم على دفعتين، وتوسيع هوامش الدخل الصافي من خلال تقليص الضريبة، تعتبر قرارات سياسية واجتماعية كانت ضرورية ومستحقة، ووجب التنويه باحترام آجالها. وأضاف 'صحيح أن التحديات لا تزال كبيرة، لكن حين تحترم الحكومة تعهداتها الاجتماعية وتُفعّلها على الأرض دون تأجيل أو تبرير، فهذا مؤشر على منسوب من الجدية والمسؤولية في التدبير'. وختم غياث تدوينته قائلا 'المطلوب اليوم هو استكمال هذا النفس الإصلاحي، وتوسيعه ليشمل باقي فئات الشغيلة، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تعاني من الهشاشة'.
