الجيش الإسرائيلي يرسم خطة شاملة لاحتلال غزة... وتحذيرات من "مصيدة" حماس
الخطة، التي تجمع بين الأبعاد الميدانية والسياسية والإنسانية، تضع في أولوياتها – بحسب زامير – الحفاظ على سلامة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يفرض قيودًا تكتيكية على سير العمليات. كما تتضمن استدعاء ما بين فرقة وفرقتين من قوات الاحتياط، مع اعتماد نظام تبديل لتفادي إنهاك الوحدات القتالية.
إخلاء منظم
تشمل الخطة إخلاءاً منظماً للسكان قبل التوغل في قلب المدينة، في محاولة لتقليل الخسائر بين المدنيين غير المشاركين، مع الالتزام بالقانون الدولي وتوفير ظروف إنسانية للنازحين. ويؤكد الجيش أنه سيحافظ على 75% من الأراضي التي سيطر عليها ضمن عملية "مركبات جدعون"، لتجنب الانسحابات التي أضعفت السيطرة في جولات سابقة.
غير أن التحدي الأكبر – وفق ضابط رفيع – يكمن في استيعاب مليون فلسطيني في "مناطق إنسانية" خلال شهرين فقط، عبر نقلهم إلى الوسط والمواصي، وهي عملية معقدة لوجستيًا وسياسيًا، وقد تتخللها محاولات تسلل لعناصر مسلحة وسط النازحين.
وأشار الضابط إلى أن تجارب الإخلاء السابقة أظهرت بقاء مئات الآلاف داخل المدينة، ما يخلق تماساً مباشراً مع القوات ويعقد قواعد الاشتباك، فيما تتوقع التقديرات العسكرية أن تتحول حماس إلى حرب عصابات بعد فقدان السيطرة المباشرة.
جدول زمني حتى 2026
حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025: استكمال الإخلاء وتجهيز المناطق الإنسانية.
تشرين الأول/أكتوبر 2025: بدء السيطرة على المدينة والتوغل في وسطها.
كانون الأول/ديسمبر 2025 – كانون الثاني/يناير 2026: استكمال السيطرة الكاملة.
ويعكس الجدول وفق الاعلام العبري توجهاً نحو حرب استنزاف طويلة الأمد، تمتد تلقائياً عدة أشهر، مع تبعات سياسية وعسكرية ثقيلة على الجبهتين الداخلية والخارجية.
انقسام في الكابينيت وتحذيرات من "مصيدة"
وفق القناة 12 الإسرائيلية، يحذر الجيش من احتمال أن تكون حماس قد أعدّت "مصيدة استراتيجية" داخل المدينة. بينما أفادت القناة 13 بأن وزيرة المواصلات ميري ريجيڤ، ورئيس جهاز الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، عارضوا خطة زامير، إلا أن الكابينيت أقرّها رغم ذلك.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع نحو تنفيذ الخطة، رغم تقديرات "يديعوت أحرونوت" بأن تكلفة احتلال غزة ستتراوح بين 120 و180 مليار شيكل سنويًا.
في المقابل، أبدى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حماسه للخطة، مضيفًا أنه سيتوجه لنتنياهو بطلب إدراج خطوات عملية لإسقاط السلطة الفلسطينية في جلسة الكابينيت المقبلة، معتبرًا ذلك "الرد المناسب" على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إقامة دولة فلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 41 دقائق
- بيروت نيوز
حبس انفاس بانتظار محادثات القاهرة.. الضغوط الدولية تزداد على اسرائيل وملامح صفقة جديدة ترتسم
كتب موقع 'سكاي نيوز عربية': في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى مفاوضات سرية في القاهرة تقودها مصر وقطر بمشاركة تركية محتملة، تهدف إلى التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. هذه الصفقة المرتقبة قد تحمل حلولاً جذرية، تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، لتشمل تبادل الأسرى، وإعادة تشكيل الإدارة المدنية للقطاع، ووضع آليات دولية لضمان الاستقرار. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات متكررة على التزامه بإنهاء المعركة في غزة وهزيمة ما أسماه 'بقايا المحور الإيراني' في المنطقة، إضافة إلى تحرير الرهائين الإسرائيليين لدى حماس. في الوقت نفسه، نفى نية الاحتلال الدائم للقطاع، مبرزاً هدفه بـ'تحرير غزة من قبضة حماس'. مع ذلك، يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية متزايدة، خصوصاً من اليمين المتطرف الذي يدفع باتجاه سيطرة كاملة على القطاع، مقابل انتقادات لاذعة من المعارضة التي ترى أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار مكانة إسرائيل الدولية، ويزيد من معاناة الرهائن. تصاعد الضغط على إسرائيل شهدت جلسة مجلس الأمن الأخيرة نقاشات حادة وانتقادات واسعة لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة، اعتبرها قادة دول غربية كفرنسا وإيطاليا كارثة قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لإدارة القطاع، فيما ألمح وزير الدفاع الإيطالي إلى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل بسبب فقدانها 'الصواب والإنسانية'. في سياق متصل، أعلنت عدة دول، من بينها أستراليا ونيوزيلندا، عن نوايا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده سبتمبر المقبل، في خطوة تضغط على إسرائيل لتعديل سياستها تجاه القطاع الفلسطيني. على الأرض، كثفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بعد تعهد نتنياهو بتوسيع العملية العسكرية، ما أسفر خلال 24 ساعة عن مقتل 61 فلسطينياً بحسب مصادر طبية محلية، إلى جانب ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والمجاعة، حيث بلغ عددهم 222 شخصاً بينهم 101 طفل. مباحثات القاهرة تأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في العاصمة المصرية، حيث يتجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، ضمن جهد مشترك مع قطر وتركيا لوضع مبادرة جديدة ترمي إلى نزع الذرائع الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة. وقال نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق، أحمد إبراهيم، إن المبادرة التي تجهزها مصر وقطر تقوم على صفقة شاملة تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات. إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. قبول حماس بتموضع الجيش الإسرائيلي الجديد في غزة تحت إشراف عربي وأميركي خلال فترة انتقالية. تجميد سلاح الجناح العسكري لحماس، مع ضمانات من الوسطاء المصريين والأتراك. إنشاء إدارة مدنية مؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة. وأضاف إبراهيم أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن وقف إطلاق نار مؤقت وإفراج جزئي عن الأسرى، بينما تتم مفاوضات متقدمة لنزع سلاح حماس وإعادة السيطرة على القطاع تدريجياً، مؤكداً وجود توافق مبدئي بين الجانبين على هذه الخطوات. معضلة نزع السلاح والرهائن أشار أحمد إبراهيم إلى أن ملف الرهائن هو الورقة الأهم لدى حماس، والتي تستخدمها كعامل ضغط لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من القطاع. في المقابل، لن تقوم إسرائيل بالانسحاب الكامل إلا بعد ضمان نزع سلاح حماس، وهو ما يبدو أنه نقطة الخلاف الكبرى. لكن الاتجاه الحالي، وفق إبراهيم، يميل نحو تحقيق 'توافق مرحلي' بين الطرفين، يعزز فرص بناء سلام دائم وإدارة مدنية مستقرة، عبر مراحل زمنية محددة وإشراف دولي. تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي توقفت فيها الولايات المتحدة عن دعم خطط الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع، تُفسر على أنها رسالة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالصفقة الشاملة. فالبيت الأبيض يسعى إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مقابل ضمانات أمنية تشمل تحرير الرهائن الإسرائيليين. وأعرب إبراهيم عن اعتقاده بأن هذه التصريحات تمثل دعماً أميركياً قوياً للصفقة، لافتاً إلى أن الضغوط الدولية تشمل الغرب، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدعوات المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطين، كل ذلك يضع نتنياهو في موقف حرج بين الاستمرار في العمليات العسكرية أو القبول بالحل السياسي. دور تركيا ومصر تشكل مصر والسلطة الفلسطينية وقطر، إلى جانب تركيا، محوراً أساسياً في التفاوض، حيث تسعى هذه الأطراف إلى ضمان توافق شامل على التهدئة، يحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمن الإسرائيلي، ويضمن في الوقت نفسه حقوق السكان الفلسطينيين في غزة. ويُتوقع أن تلعب تركيا دور الضامن في المرحلة الانتقالية، إلى جانب دور مراقب للأمم المتحدة، وهو ما قد يساهم في بناء الثقة بين الأطراف. الصفقة الشاملة التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل وحماس برعاية عربية ودولية تمثل نقطة تحول محتملة في الصراع الدائر في غزة. فبينما يضغط المجتمع الدولي على تل أبيب لتخفيف العدوان وإنهاء الحصار، تحاول الأطراف الفلسطينية استثمار ورقة الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية وإنسانية. يبقى التحدي الأكبر هو إدارة ملف نزع السلاح وحماية المصالح الأمنية لكل الأطراف، بالإضافة إلى ضمان استقرار إدارة القطاع في الفترة الانتقالية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الأيام المقبلة حاسمة، خاصة مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد تشهد المنطقة تحولات دبلوماسية كبرى تؤثر على مستقبل السلام في الشرق الأوسط
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
حبس انفاس بانتظار محادثات القاهرة.. الضغوط الدولية تزداد على اسرائيل وملامح صفقة جديدة ترتسم
كتب موقع " سكاي نيوز عربية": في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تتجه الأنظار إلى مفاوضات سرية في القاهرة تقودها مصر وقطر بمشاركة تركية محتملة، تهدف إلى التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. هذه الصفقة المرتقبة قد تحمل حلولاً جذرية، تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، لتشمل تبادل الأسرى، وإعادة تشكيل الإدارة المدنية للقطاع، ووضع آليات دولية لضمان الاستقرار. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات متكررة على التزامه بإنهاء المعركة في غزة وهزيمة ما أسماه "بقايا المحور الإيراني" في المنطقة، إضافة إلى تحرير الرهائين الإسرائيليين لدى حماس. في الوقت نفسه، نفى نية الاحتلال الدائم للقطاع، مبرزاً هدفه بـ"تحرير غزة من قبضة حماس". مع ذلك، يواجه نتنياهو ضغوطاً داخلية متزايدة، خصوصاً من اليمين المتطرف الذي يدفع باتجاه سيطرة كاملة على القطاع، مقابل انتقادات لاذعة من المعارضة التي ترى أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار مكانة إسرائيل الدولية، ويزيد من معاناة الرهائن. تصاعد الضغط على إسرائيل شهدت جلسة مجلس الأمن الأخيرة نقاشات حادة وانتقادات واسعة لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة، اعتبرها قادة دول غربية كفرنسا وإيطاليا كارثة قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لإدارة القطاع، فيما ألمح وزير الدفاع الإيطالي إلى احتمال فرض عقوبات على إسرائيل بسبب فقدانها "الصواب والإنسانية". في سياق متصل، أعلنت عدة دول، من بينها أستراليا ونيوزيلندا، عن نوايا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده سبتمبر المقبل، في خطوة تضغط على إسرائيل لتعديل سياستها تجاه القطاع الفلسطيني. على الأرض، كثفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بعد تعهد نتنياهو بتوسيع العملية العسكرية، ما أسفر خلال 24 ساعة عن مقتل 61 فلسطينياً بحسب مصادر طبية محلية، إلى جانب ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والمجاعة، حيث بلغ عددهم 222 شخصاً بينهم 101 طفل. تأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في العاصمة المصرية، حيث يتجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، ضمن جهد مشترك مع قطر وتركيا لوضع مبادرة جديدة ترمي إلى نزع الذرائع الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة. وقال نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق، أحمد إبراهيم، إن المبادرة التي تجهزها مصر وقطر تقوم على صفقة شاملة تشمل: إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات. إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. قبول حماس بتموضع الجيش الإسرائيلي الجديد في غزة تحت إشراف عربي وأميركي خلال فترة انتقالية. تجميد سلاح الجناح العسكري لحماس، مع ضمانات من الوسطاء المصريين والأتراك. إنشاء إدارة مدنية مؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة. وأضاف إبراهيم أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن وقف إطلاق نار مؤقت وإفراج جزئي عن الأسرى، بينما تتم مفاوضات متقدمة لنزع سلاح حماس وإعادة السيطرة على القطاع تدريجياً، مؤكداً وجود توافق مبدئي بين الجانبين على هذه الخطوات. أشار أحمد إبراهيم إلى أن ملف الرهائن هو الورقة الأهم لدى حماس، والتي تستخدمها كعامل ضغط لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من القطاع. في المقابل، لن تقوم إسرائيل بالانسحاب الكامل إلا بعد ضمان نزع سلاح حماس، وهو ما يبدو أنه نقطة الخلاف الكبرى. لكن الاتجاه الحالي، وفق إبراهيم، يميل نحو تحقيق "توافق مرحلي" بين الطرفين، يعزز فرص بناء سلام دائم وإدارة مدنية مستقرة، عبر مراحل زمنية محددة وإشراف دولي. تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، التي توقفت فيها الولايات المتحدة عن دعم خطط الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع، تُفسر على أنها رسالة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول بالصفقة الشاملة. فالبيت الأبيض يسعى إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مقابل ضمانات أمنية تشمل تحرير الرهائن الإسرائيليين. وأعرب إبراهيم عن اعتقاده بأن هذه التصريحات تمثل دعماً أميركياً قوياً للصفقة، لافتاً إلى أن الضغوط الدولية تشمل الغرب، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدعوات المتزايدة للاعتراف بدولة فلسطين، كل ذلك يضع نتنياهو في موقف حرج بين الاستمرار في العمليات العسكرية أو القبول بالحل السياسي. دور تركيا ومصر تشكل مصر والسلطة الفلسطينية وقطر، إلى جانب تركيا، محوراً أساسياً في التفاوض، حيث تسعى هذه الأطراف إلى ضمان توافق شامل على التهدئة، يحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمن الإسرائيلي، ويضمن في الوقت نفسه حقوق السكان الفلسطينيين في غزة. ويُتوقع أن تلعب تركيا دور الضامن في المرحلة الانتقالية، إلى جانب دور مراقب للأمم المتحدة، وهو ما قد يساهم في بناء الثقة بين الأطراف. الصفقة الشاملة التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل وحماس برعاية عربية ودولية تمثل نقطة تحول محتملة في الصراع الدائر في غزة. فبينما يضغط المجتمع الدولي على تل أبيب لتخفيف العدوان وإنهاء الحصار، تحاول الأطراف الفلسطينية استثمار ورقة الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية وإنسانية. يبقى التحدي الأكبر هو إدارة ملف نزع السلاح وحماية المصالح الأمنية لكل الأطراف، بالإضافة إلى ضمان استقرار إدارة القطاع في الفترة الانتقالية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الأيام المقبلة حاسمة، خاصة مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قد تشهد المنطقة تحولات دبلوماسية كبرى تؤثر على مستقبل السلام في الشرق الأوسط
الميادين
منذ 2 ساعات
- الميادين
مصادر "فرانس برس": وفد من حماس في القاهرة ومقترح جديد لوقف إطلاق النار
قال مصدر فلسطيني لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء يعملون على صياغة مقترح جديد لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقد يشمل المقترح "هدنةً مدتها 60 يوماً، تليها مفاوضات لوقف إطلاق نار طويل الأمد، واتفاقاً لتبادل جميع الأسرى الإسرائيليين، الأحياء والأموات، دفعةً واحدة"، وفق المصدر نفسه. وأفادت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية بوصول وفد من قيادات حركة حماس، برئاسة خليل الحية، إلى مصر، من أجل التشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 24 تموز 24 تموز وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدرين في وقت سابق اليوم أن وفداً رفيع المستوى من حماس سيصل إلى القاهرة، من أجل إجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن جهود الوسطاء لتأمين وقف إطلاق نار في القطاع. وقال مصدر إنّ الزيارة جاءت "بناءً على دعوة مصرية"، مضيفاً أنّه من المقرر أن يلتقي الحية مسؤولين مصريين "لمناقشة آخر التطورات في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى". وفي سياق متصل، أكّد مسؤول من حماس لـ"فرانس برس" أنّ الحركة "لم تتلقَّ أي مقترح جديد" من الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء، مضيفاً أنّها "لا تزال مستعدةً للتوصل إلى اتفاق إذا قرر الاحتلال ذلك". وأضاف أنّ حماس تريد "نهايةً دائمةً للحرب" إلى جانب رفع الحصار الإسرائيلي والقيود التي يفرضها الاحتلال على المساعدات، من أجل ضمان تدفقها الطبيعي إلى القطاع.
